أهم الأحداث القضائية العربية في عدسة “المفكرة القانونية”


2012-11-07    |   

أهم الأحداث القضائية العربية في عدسة “المفكرة القانونية”

أهم  الأحداث القضائية العربية في عدسة "المفكرة القانونية"
الجدول الأسبوعي رقم 9  (29 تشرين الأول- 5 تشرين الثاني 2012 )
(تونس، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن، الأردن)

قناصو القضاة في المغرب
ومسودة قانون العدالة الانتقالية في تونس

1- المغرب: أنباء حول تشكيل لجنة خاصة في وزارة العدل والحريات لإعادة مشاهدة العشرات من أشرطة الفيديو والتسجيلات التي التقطها أشخاص يمكن أن يطلق عليهم مصطلح ”قناصي القضاة”، والتي تُظهر قضاة في مواقف مشبوهة أو متلبسة، تمهيدا لفرض الجزاءات المناسبة على القضاة المخلّين. وبالطبع، يشكل هذا الأمر مدعاة للقلق الشديد، وخصوصا في ظل المواجهة بين نادي قضاة المغرب وبين وزارة العدل في المغرب.   

2- مصر:   – أعلن وزير العدل أن مسودة الدستور لم تصدر بعد، وأن الخلاف بين الهيئات القضائية ينذر "بمذبحة القضاة". في المقابل، يواصل نادي قضاة مصر انتقاده لعمل الجمعية التأسيسية وللنقص في الشفافية، ولا سيما فيما يتصل بالنصوص الواردة في المسودة والمتصلة بالسلطة القضائية، وهو يتجه نحو عقد جمعيات عمومية للقضاة فى الأقاليم وجمعيات عمومية للمحاكم، وصولاً الى "عمومية" طارئة على مستوى الجمهورية.
 -وفي اطار دعم وتوطيد العلاقة بين المحامين والقضاة الذين يتشاركون في تحقيق العدالة، التفتيش القضائي يصدر كتابًا دوريًا لحماية المحامين، يهدف الى حل جميع المشاكل التي تحدث بين المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، من خلال لجنة مشكلة من نقيب النقابة الفرعية ورئيس المحكمة الابتدائية والمحامي العام المختص. ويعد هذا الاعلان خطوة هامة على طريق اعادة الوصل وتخفيف التأزم في العلاقة بين القضاة والمحامين . (يراجع مقال "الأبعاد المسكوت عنها في الأزمة بين المحامين والقضاة في مصر"، فتوح الشاذلي وكريم الشاذلي، المنشور في العدد 3 من المفكرة القانونية).

3- تونس: التمديد للوكيل العام لدى محكمة الاستئتناف بتونس سنة أخرى بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد. والمرصد التونسي لاستقلال القضاء يندد بالتمديد لأصحاب الوظائف القضائية العليا في ظل التردّي في محاسبة رموز النظام،  منتقداً استعادة السلطة لهذه الآلية التي تفتح المجال أمام التمييز بين القضاة و"تطويعهم"، وبالتالي المس باستقلالية القضاء وثقة المواطنين به،  داعيا الحكومة الى الرجوع عن هذا الاجراء.
  – تسليم مشروع قانون العدالة الانتقالية في صيغته النهائية الى الحكومة لعرضه على مجلس الوزراء ليصار بعدها الى إحالته إلى المجلس التأسيسي للمصادقة عليه. يذكر بأنه بدأ العمل على صياغة هذا القانون في أيار/ مايو 2012.
أعدت الجدول كريستل الفغالي

انشر المقال



متوفر من خلال:

مقالات ، تونس ، دستور وانتخابات ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، عدالة انتقالية ، حقوق العمال والنقابات ، مصر ، بلدان عربية أخرى ، المرصد القضائي ، المغرب ، استقلال القضاء ، ليبيا ، لبنان ، الأردن



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية