الزواج المدني الأول في لبنان بات حقيقة
بلدية الدكوانة تنتهك حقوق الانسان: لمن الحق بتعرية متحولي الجنس؟
النيابة العامة التمييزية تنتقد الإعلام وتسعى الى توجيهه وضبطه،
ونقابة الصحافة تطلب تجميد مشروع "قانون الإعلام": الامتياز قبل الحرية؟
ارجاء الانتخابات أمام القضاء
 
الزواج المدني الأول في لبنان بات حقيقة
وقّع وزير الداخلية والبلديات تسجيل عقد زواج نضال درويش وخلود سكرية، اللذين كانا وقعاه عند الكاتب بالعدل، في سجلات المديرية العامة للأحوال الشخصية. وبذلك، بلغت معركة الزواج المدني خواتيمها بتصديق أول زواج مدني  معقود في لبنان، ليسجل بذلك انتصارا هاما حقوقيا بدفع من حراك الأفراد في سياق المطالبة بحقوقهم. وقد أضاف شربل الى التصديق شرطا ليس له اي مفعول قانوني، مفاده: «عدم تغيير طائفتي الزوجين والتزامهما اتباع قانون للأحوال الشخصية المعمول به في كل ما يتصل بمفاعيل هذا الزواج في حالات الإرث والطلاق والأولاد لأن لا وجود في القانون للطائفة 19 أي من لا ينتمي الى طائفة، وذلك ضماناً لحقوقهما وحقوق أولادهما إلى حين صدور قانون مدني للأحوال الشخصية ينظّم الزواج المدني الاختياري واستتباعاته».
توقيع أول عقد زواج مدني في لبنان
وزير الداخلية يسجّل زواج خلود ونضال.. الجدل لم يُحسم
أبعد من قضية الزواج المدني المبدأ هو الحرية
 
بلدية الدكوانة تنتهك حقوق الانسان: لمن الحق بتعرية متحولي الجنس؟
اعتقل عناصر من بلدية الدكوانة أشخاصا من التابعية السورية بالقرب من ملهى غوست بحجة "ضبط أعمال مخلة بالآداب والقانون بالجرم المشهود".واذ تذرعت البلدية بأن لها صلاحية الضابطة العدلية، فان رئيسها ذهب الى حد اعلان ان له الحق بتعرية أحد متحولي الجنس. وقد سجل ناشطون عدة انتهاكات واضحة لحوق الانسان من قبل رئيس البلدية وعناصرها.
فحوصات العار في الفضاء العام : بلدية الدكوانة تعلن no gay land
اقفال احد ملاهي المثليين في الدكوانة
 
القضاء يتدخل بالإعلام؟
جاء في تصريح لمدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي دعوة للإعلام لإجراء رقابة ذاتية بحجة أن "الإنفلاش الإعلامي يهدد السلم الأهلي"، مشيرا إلى "إجراءات ميدانية ستظهر نتائجها قريبا". وهذا التصريح يعبر عن سأم جديد من القضاء ازاء الاعلام وبالطبع يطرح علامات إستفهام حول ماهية هذه الإجراءات ومدى تأثيرها على الحرية الإعلامية وتاليا حرية التعبير.
ماضي: إتفقنا على تدابير ميدانية للحد من الإنفلاش الإعلامي
 
ونقابة الصحافة تطلب تجميد مشروع "قانون الإعلام": الامتياز قبل الحرية؟
طلب مكتب نقابة الصحافة من رئيس مجلس النواب تجميد مشروع "قانون الإعلام"، معتبرين أن المشروع ينحو إلى إلغاء تنظيم مهنة الصحافة كمهنة حرة ويجعلها بمثابة شركات تجارية ويلغي الامتيازات الصحافية (التراخيص للصحف الدورية السياسية بشكل خاص) مشيرين إلى أن المشروع يشكل منطلقا للفوضى الإعلامية.
الصحافة" تطلب تجميد مشروع اللجنة النيابيةللإعلام
 
أخبار المحاكم
تأخير الإنتخابات أمام القضاء
تقدم المحامي جهاد ذبيان بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة طلب فيها إبطال المرسوم المتعلق بتأخير الانتخابات النيابية من 9 الى 16 حزيران 2013. كما طالب بإبطال مرسوم قانون تمديد المهل. كما طالب باعتباره وباقي مرشحي كتلة النائب وليد جنبلاط فائزين بالتزكية. وقدمت «جبهة النضال الوطني»، طعناً دستورياً بقانون «تعليق المهل الانتخابية في قانون الستين». وقد ارتكز الطعن على اعتبارالتعليق شكلاً من أشكال الالتفاف على موضوع تداول السلطة الذي يشكل أساس النظام البرلماني، إضافةً إلى عدم وجود ظرف استثنائي يوجب تعليق المهل.
الطعن الجنبلاطي يُقدّم اليوم
ذبيان تقدم بمراجعة ضد الدولة لإبطال مرسوم تأخير الانتخابات
الطعن «الاشتراكي» ماذا إذا قُبِل
 
قضية "سبينس": نقلة نوعية في علاقة الأجير برب العمل
اتخذت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ضياء مشيمش قراراً بضم المادة 329 من قانون العقوبات إلى الدعوى المباشرة التي قدّمها عدد من الأجراء السابقين في متاجر «سبينس» ضد الشركة صاحبة المتاجر، ومديرها مايكل رايت، وذلك على خلفية الضغوط التي مورست عليهم. وتسمح هذه المادة في سجن رب العمل، ما يشكل إنتصارا ولو معنويا للعمال.
سابقة في قضية «سبينس»: ربّ العمل يمكن سجنه
درس جديد لقضية نقابة العمال في سبينس: المادة 329 تعيد التوازن الى علاقات العمل
 
النائب العام التمييزي يطلب رفع الحصانة عن النائب المرعبي على خلفية جرائم جزائية
طلب النائب العام التمييزي من مجلس النواب رفع الحصانة النيابية عن النائب معين المرعبي، على خلفية إقدامه على إطلاق النار ارهابا فوق رؤوس عناصر امنية في طرابلس من رشاش حربي غيرمرخص، ومحاولة الاستيلاء على سيارة عسكرية بهدف ازاحة الحاجز الأمني من مكانه. واكد المرعبي «استعداده لإطلاق النار ثانية لتلبية حاجات المواطنين».
ماضي يطلب رفع الحصانة والمرعبي يرد: قرار تافه
  
جريدة رسمية
صدر عن رئاسة الوزراء التعميم رقم 10/2013 المتعلق بوجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة. وجاء هذا التعميم على خلفية استمرار بعض الوزارات باتخاذ قرارات رأت رئاسة الوزراء بأنها تخرج عن اطار تصريف الأعمال.
 
عناوين متفرقة
عازار لـ"النهار": قد يتم التوافق على اعطاء "غلاء المعيشة" للمعلمين
التمديد لمجلس النواب بات حتمياً
ووزير الداخلية "بُحّ صوته"…
احتفلوا معنا بعيد العمال 2013
شيغا بيغوم: محاولة انتحار أم قتل؟
هيئة التنسيق دعت الى الخروج من سياسة التمييع وإحالة السلسلة
معركة السلسة عادت الى الواجهة
Proposition de loi de Keyrouz pour la suppression des tribunaux militaires

 أعد الجدول علاء مروة