شبح تعطيل مؤسسات الدولة: استقالة الحكومة ولا انتخابات في الأفق
نشر محضر مقررات مجلس الوزراء بشأن سلسلة الرتب والرواتب
لبنان يواجه تهمة بالتعذيب الممنهج، وفحوص العار مستمرة
الاعلان عن عزل قاض نهائيا بسبب رشوة: من هو الراشي؟
دراسة حول حجم التحايل على القوانين الطائفية 
بعد بلديات في بعبدا، مساجد في صور تعلن منع تجول الأجانب
 
شبح تعطيل المؤسسات: إستقالة الحكومة ولا انتخابات في الأفق:
فيما من البين أن استقالة الحكومة ليس لها أي تأثير على الدور التشريعي لمجلس النواب وفق المادة 69 من الدستور، تطرح بالمقابل علامات إستفهام فيما اذا كان تصريف الأعمال يشمل إجراء انتخابات نيابية والإشراف عليها، علما أن انتخابات 1960 كانت نظمتها وأشرفت عليها ودعت اليها حكومة الرئيس أحمد الداعوق التي كانت في حالة تصريف الأعمال.وعلى صعيد آخر، ما تزال اشكالية قانون الانتخاب تتفاعل في أروقة مجلس النواب وقد ألمح نبيه بري الى امكانية دعوة الهيئة العامة  لإقرار قانون للإنتخابات.
الاستقالة لا تمنع انعقاد الحكومة ولا تلغي الدور التشريعي للمجلس
 
نشر محضر مقررات مجلس الوزراء بشأن الرتب والرواتب والتدابير المرافقة:
في ظل الغموض الذي كان يلف التدابير المرافقة لسلسلة الرتب والرواتب، نشرت صحيفة الأخبار النص الحرفي لمحضر مقررات مجلس الوزراء وأبرز ما جاء فيه: خفض السلسلة بنسبة 5%، تحديد ساعات العمل الأسبوعي ب35 ساعة يوميا حتى الساعة الخامسة والسبت والأحد عطلة، ووقف التوظيف في المؤسسات والإدارات العامة التي تحتاج لقرار مجلس الوزراء، فضلا عن المقررات الأخرى المتصلة بتمويل السلسلة ومنها قانون الطابق الأخضر. وفي موازاة ذلك، نشرت صفحة الفايسبوك لهيئة التنسيق النقابية خبرا بشأن صرف حنا غريب من الثانوية التي يدرس فيها على خلفية الاضراب.
هذا ما قرره مجلس الوزراء قبيل استقالته
 
عزل القاضي غسان رباح نهائيا
أصدرت الهيئة القضائية العليا للتأديب قرارا بعزل القاضي غسان رباح وصرفه من الخدمة بسبب تورطه برشوة مالية. يشار إلى أن القانون اللبناني لا يعاقب القاضي بأكثر من العزل. بالمقابل، ما تزال الجهة الراشية أو التي حاولت رشوة القاضي المذكور بمنأى عن أي ملاحقة، للتلكؤ في تحريك النيابة العامة.
صرف قاض
غادة عون تصرخ للعدالة: ما عدت أخاف
غسّان رباح مرآتكم
 
لبنان يواجه تهمة بالتعذيب الممنهج وبطء في تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية في لبنان:
يترقب لبنان زيارة "لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة" في الثامن من الشهر المقبل لمدة عشرة أيام للتحقيق في إتهام الأجهزة الأمنية اللبنانية بممارسة التعذيب الممنهج.ولا بد من الإشارة إلى أن لبنان قد صادق على إتفاقية "مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" في العام 2000 وعلى البروتوكول الإختياري للإتفاقية في العام 2008، علما أن هذه الأخيرة تلزم الدول الأعضاء تقديم تقارير كل أربعة أعوام إلى لجنة مناهضة التعذيب.وكانت المفكرة القانونية قد لفتت في الأيام السابقة الرأي العام الى أمرين اثنين في هذا المجال: الأول، اجازة فحوص العار مجددا من قبل النيابات العامة على الرغم من صدور تعميم عن نقيب أطباء بيروت بعدم جدوى وقانونية الفحص وتعميم عن وزير العدل يؤكد وجوب الغاء العمل به؛ والثاني، الحكم الصادر عن محكمة استئناف بيروت بتخفيض عقوبة أحد عناصر قوى الأمن الداخلي الى غرامة أربعمائة ألف ليرة لبنانية رغم ثبوت تعاطيه للفروج.وعلى صعيد آخر، و في إطار "مشروع الأمن وسيادة القانون"، تمت مناقشة "مشروع حماية الضعيف" حيث أعطيت الأولوية للأحداث وعاملات المنازل والنساء. وتم اقتراح حلول عملانية لحماية هؤلاء من دون التطرق للواقع التشريعي الذي يتقاطع مع الأحوال الشخصية.
لبنان متهم بالتعذيب الممنهج
مشروع أوروبي لحماية «الضعيف»
النيابات العامة تسمح مجددا بفحوص العار
التعذيب بالفروج استئنافا بعد 9 سنوات من حصوله, والعقوبة غرامة فقط  
 
التحايل على قوانين الطوائف:
أعلن الباحثكمال فغالي عن دراسة حول مدى تحكم الطوائف بحياة المواطنين عبر قوانين الأحوال الشخصية والمحاصصة السياسية التي لها تأثير على سير مجمل القضايا ما أدى بالعديد من اللبنانيين إلى تغيير طوائفهم، أي الى جبه النظام بالتحايل عليه. ويتجلى النظام الطائفي في العديد من الأمور كحرمان المرأة حقها بمنح جنسيتها لأسرتها والزواج المدني وموضوع العائلة كالإرث والحضانة والطلاق والمحاصصة الطائفية داخل الإدارات العامة.
لبنانيون «يحتالون» على قوانين الأحوال الشخصية
 
ظاهرة منع تجول النازحين السوريين تتفشى
بعد اعلان بلديات في قضاء بعبدا منع تجول الأجانب وخاصة النازحين السوريين في فترات المساء والليل، انتقلت العدوى إلى بعض قرى الجنوب في قضاء صور حيث أعلن قرار منع التجول من خلال مكبر للصوت في المسجد، حسبما نقلت جريدة النهار. وجاء في نداء أنه "يمنع على النازحين السوريين التجول في أحياء البلدة ومحيطها حتّى ساعات الصباح، وتحت طائلة المسؤولية من يخالف هذا النداء".
"ممنوع على النازحين السوريين التجوّل"!

استمرار النقاش حول نسبة زيادة الايجارات
تكمن الإشكالية في هذا المضمار في كون زيادة الإيجارات مرتبطة برفع الحد الأدنى للأجور وتعادل نسبتها نصف نسبة الزيادة على الأجور. فمن جهة، حدد القانون رقم 63/2008 زيادة 33% على بدل الإيجارات على أثر رفع الحد الأدنى للأجور بموجب المرسوم رقم 500/2008 بنسبة 66%. ومن جهة أخرى صدر المرسوم رقم 7426/2012 الذي رفع الحد الأدنى للأجور 100% وألغى المرسوم رقم 500/2008. فما هي الزيادة المتوجبة؟ هل هي 50% أي نصف ال100% أم يتوجب حسم 33% منها على اعتبار أن ال100% تقررت بعد الغاء الزيادة السابقة التي هي 66%؟ وفي هذا المجال، تتضارب الآراء بين الأجهزة الرسمية. فقد أصدرت وزارة المالية تعميماً تضمن احتساباً صحيحاً للزيادة المتوجبة على الإيجارات، وهي 12.5%، فيما يسعى المالكون القدامى الى تحسين أوضاعهم من خلال التمسك بزيادة 50% على أساس قراءة حرفية للنص، وهم يستندون بذلك الى رأي صادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. شربل نحاس بالمقابل يؤكد أن الزيادة هي  12.5%.
الإيجارات بعد تصحيح الأجور: زيادة 12.5% فقط
مغالطات تأجيرية
 
عناوين متفرقة
التربية والتنسيق" تتفقان على التعويض للتلامذة ومواعيد الامتحانات
خفض أيام العطل وتدريس 6 أيام والصفوف تتوقف في 24 أيار
بحر لبنان 10 «بلوكات» نفطية والاستقالة لا تجمّد الملف
باريس تصرخ.. دفاعاً عن طرابلس وتراثها
عكار بين فتح الكسارات والمقالع.. والاعتداء على الغابات
قباني يكشف "فضيحة جديدة" في مناقصة دير عمار:
مستندات تثبت التزوير باتت الآن في عهدة ديوان المحاسبة
هل يتوقف تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن المغلقة؟
الشورى» يمنح «جائزة الطعن» لـ«المستقبل» وقباني يرد: لستُ معنياً
المجلس ملزم بالاستمرارية بتمديد أو من دونه
دراسة جريصاتي عن «تصريف الأعمال»:
مجلس الوزراء ينعقد عندالضرورة
الصحة تنفي وفاة 8 نساء
تقرير أوروبي يفند سياسة الجوار في لبنان
 
أعد هذا الجدول علاء مروة