1-السلسلة أحيلت واستقالت الحكومة: اعادة اعتبار للعمل النقابي
أحيلت سلسلة الرتب والرواتب هذا الأسبوع على مجلس النواب وذلك بعد نضال طويل لهيئة التنسيق النقابية التي سارعت الى اعلان تعليق اضرابها المفتوح. ولا بد من الاشارة الى ما جاء في حديث حنا غريب عن المطالبة بانشاء نقابات في القطاع العام، مما يعني عمليا اعتبار المادة 15 من قانون الموظفين (المخالفة للمواثيق الدولية) بحكم الساقطة. كما يسجل أن شروط الاحالة ما تزال غير واضحة بانتظار الصياغة النهائية لمقررات مجلس الوزراء، بحيث تم عرض عدد كبير من القوانين وكأنها ضرورة لتمويل السلسلة. وفي هذا الاطار، بدا واضحا توجه الحكومة الى تمويلها من خلال حفنة من الرسوم والضرائب يتحملها المواطنون كافة. كما لا بد من التوقف عند ما سمي بقانون البناء الأخضر أو ما يعرف بالقانون المقترح لزيادة استثمار البناء الذي أثار حفيظة عدد كبير من المهندسين الذين نظموا عريضة ضد هذا الأخير لجهة آثاره السلبية على البيئة الطبيعية والبيئة المبنية في لبنان.كما يسجل تمرير مشروع قانون يسمح للشركات باعادة تقييم أصولها لقاء رسم متدن نسبيا مما يؤدي عمليا الى حرمان الدولة من موارد مالية كبيرة (ضريبة تحسين).

هكذا استُغلّت «السلسلة» لتكريـس مصالح «اللوبي» الريعي!
الحكومة تحيل السلسلة وهيئة التنسيق "تنتصر" فتعلق إضرابها
مجلس الوزراء أحال سلسلة الرواتب على مجلس النواب مخفوضة 5%
اصلاحات ادارية وسلة للايرادات واستثناء رواتب المسؤولين من الزيادات
عريضة ضد مشروع قانون "البناء الأخضر"
 
2-لا هيئة اشراف على الإنتخابات.
تضاربت الآراء حول تشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات. من جهة جاء في بيان صادر عن الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي أن تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات واجب قانوني وملزم للسلطة التنفيذية بغض النظر عن القانون الانتخابي الذي ستجري على أساسه الانتخابات. وفي المقابل، صدر عن الهيئة الإستشارية العليا في وزارة العدل رأي جاء فيه أن قانون 2008 وضع لعملية انتخابية واحدة ولا يوجد تاليا جدوى في التوسع في تحديد مهلة تشكيل هذه الهيئة. وقد خالف هذا الرأي ثلاثة قضاة اعتبروا أن القانون النافذ حاليا هو قانون 2008 وبالتالي يجب تشكيل هيئة الإشراف الملحوظة في هذا القانون. وتسجل القوانين الاستثنائية منذ فترة ظاهرة هامة ولا سيما فيما يتصل بقوانين الانتخاب.

أعلى سلطة قضائيّة استشاريّة: قانون الستين باطل
الإصلاح الانتخابي»: تشكيل «هيئة الإشراف» ملزم
"النهار" تنشر رأي الهيئة الاستشارية العليا الذي خالفه 3 قضاة
الهيئة الاستشارية العليا: «الستين» لمرة واحدة
 
3-بعد سنة من عيدية الأم في مسألة الجنسية، رواسب الذكورية مدعوة للبقاء صونا للتوازن الديمغرافي
مرت سنة على عيدية مجلس الوزراء للأمهات المتزوجات من أجانب، والتي أثمرت قرارا حكوميا باستبعاد هذا الحق تحت عنوان المحافظة على التوازن اليمغرافي الطائفي. بالمقابل، كانت الحكومة أقرت التوجه نحو تحسين أوضاع الأولاد المولودين لأم لبنانية ولأب أجنبي من خلال منحهم حقوق إجتماعية دون الحقوق السياسية من دون أن يقترن التوجه بتدابير واضحة.

ميقاتــي والحــريــري مــع المــرأة
أمّهات بلا عيديّة: وعد السرايا لا يثمر
الأم اللبنانية المتزوجة من «أجنبي».. إلى الشارعمجدداً
 
4-مزيد من المؤسسات المعطلة على خلفية الاختلاف على تعيين موظف بديل: مجلس الخدمة المدنية بدون لا أصيل ولا نية بتعيين وكيل
يلحظ شلل في مجلس الخدمة المدنية حيث بلغ رئيسه خالد قباني سن التقاعد وليس هناك نية بتعيين رئيس أصيل. ويسجل هذا الأمر أمام المعاملات المتراكمة وتعطيل عمل موظفي الوزارات ومستقبلهم ومصالح الناس ورزقهم.

الشلل يصيب مجلس الخدمة المدنية و350 معاملة متراكمة
 
5-حق التعليم وحق العمل للاجئين الفلسطينيين
ظهر عنوان حق العمل وحق التعليم هذا الأسبوع من باب اللاجئين الفلسطينيين حيث ألقي الضوء على أوضاع المعلمين الفلسطيننين الذين وبسبب عدم قدرة الأونوروا على استيعاب أعدادهم يضطرون للجوء الى المدارس اللبنانية الخاصة التي تحتكر حاجة هؤلاء فتعمد الى ابرام عقود موقتة ما يؤدي الى حرمان المعلم من تعويض نهاية الخدمة أو يعمل خارج نطاق القانون. وفي اطار آخر تحرك اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني, تحت شعار حق التعليم, باتجاه المطالبة ببناء جامعة مجانية للفلسطيننين الذين يعانون من اقدام الأونروا على تقليص عدد المنح الجامعية التي تقدمها سنويا للطلبة الفلسطينيين.

المعلم الفلسطيني خارج «الأونروا».. بلا حقوق

6-نظام الكفيل في حالة تطبيقية جديدة.. 
أثارت قضية العاملة الأثيوبية قمر، التي توجهت الى جمعية كفى هربا من عنف كفيلها، موضوع حق تقاضي العاملات الأجنبيات. بعد عرضها للمعاينة على الطبيب الشرعي تقدمت جمعية كفى باخبار الى النيابة العامة أحيل الى المديرية العامة للأمن العام حيث صدرت بحق الكفيل مذكرات توقيف غيابية لم تفلح في توقيف هذا الأخير الذي رفض التنازل عن العقد المبرم مع قمر لتتمكن من العمل في مكان آخر، ما حمل الأمن العام الى ترحيل قمر الى بلادها، من دون أن يتسنى لها الحصول على أي أجر أو تعويض.
وفي موازاة ذلك، أثيرت قضية العاملة الفيليبنية في مقال لجنين جلخ في الأوريان لو جور، وكانت تعمل في منزل ضابط وتم نقلها الى مستشفى حكومي حيث ساءت حالتها الصحية بسبب عدم تلقيها العلاج المناسب. ولا بد من الاشارة الى أن الطبيب الذي عاينها كان له دور أساسي في كشف النقاب عن هذه القضية.

قضية «قمر» في ذمّة الدولة
Les larmes de Maria ou le calvaire des employées de maison au Liban
 
7-قانون الرفق بالحيوان
أنهت اللجنة المختصة في وزارة الزراعة التعديلات على مشروع قانون حماية الحيوان والرفق به والذي نشره الوزير على الموقع الالكتروني للوزارة لتلقي ملاحظات المواطنين عليه قبل رفعه لمجلس الوزراء. وقد نظم مشروع القانون الآنف الذكر آلية بيع الحيوانات الأليفة وتربيتها وكرس مفهوم سلطة الحراسة.

قانون الرفق بالحيوان قريباً في مجلس الوزراء

8-قطاع المقالع والكسارات متفلت من أي رقابة.
مثله كمثل العديد من القطاعات التي يتلطى وراءها أصحاب المال والنفوذ, يشكل قطاع المقالع والكسارات مرتعا للتفلت من أي رقابة. لا بد من الإشارة على هذا الصعيد إلى مرسوم تعديل المخطط التوجيهي النائم في أدراج مجلس الوزراء، ما يعزز نظرية تغليب مصالح النظام على المصلحة العامة، كون في أغلب الأحيان تشكل هذه الكسارات "حنفية" للنواب والوزراء. ويهدف هذا التعديل الى تشديد الرقابة على المقالع والكسارات.

منع الكسّارات في محميّة وادي الحجير
الحكومة تهمل المخطط «اللاتوجيهي» للكسارات

9-ندوة حول المحاكم الشرعية
خصصت المفكرة القانونية لقاء حول المحاكم الشرعية تحت عنوان "الاصلاح يكون علمانيا أو لا يكون؟". وقد ألقي الضوء على مبادرات نسائي تهدف الى اجراء اصلاحات من داخل المحاكم الشرعية. وقد دعيت الى هذه الندوة جمعيتا "اصلاح ذات البين" التي كان لها دور أساسي على صعيد الأسرة من باب الطلاق ورفع سن الحضانة، وجمعية "الاصلاح والتغيير" التي تعد مشاريع ذات طابع اجرائي.

حـراك الجمعيـات داخـل المحاكـم الشرعيـة
 
10-حكم استئنافي بتغريم مدعى عليه بالتعذيب بالفروج:
بتاريخ 14-3-2013، صدقت محكمة استئناف جنح بيروت على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بادانة حد عناصر الضابطة العدلية بجرم المادة 401 من قانون العقوبات لممارسة العنف والضرب ضد مواطن مصري والتسبب في ايذائه في مخفر فرن الشباك في أثناء التحقيق معه في جنحة سرقة. واللافت أن محكمة الاستئناف قد خففت العقوبة لتكتفي فقط بغرامة قدرها أربعمائة ألف ليرة لبنانية، وذلك بالنظر لتاريخ الجرم (والمقصود لمرور زمن طويل منذ حصوله في 2004). تسع سنوات لمحاكمة جرم تعذيب بواسطة فروج ثابت بتقرير طبي (!)، وعقوبة جد مخففة ليس فيها احتجاز للحرية (!).

التعذيب بالفروج إستئنافا بعد 9 سنوات من حصوله، والعقوبة غرامة فقط..
 
عناوين متفرقة أخرى
رئيس الجامعة ينتقد تدخل السياسيين في شؤونها واعتبارها مكاناً للتوظيف
السيـد حسـين: أوضـاع «اللبنانيـة» لا تستقيـم إلا بتشكيـل مجلسهـا
توقيع إتفاقية هبة مع الإتحاد الأوروبي لمساندة مكننة وزارة العدل
مدعي عام التمييز حاتم ماضي ترأس اجتماعا لرؤساء النيابات العامة: للتشدد في جرائم الخطف وعدم التوقيف الا عند الضرورة القصوى ولفترة قصيرة
نقيب المحررين بحث وماضي في مسائل قانونية تخص الصحافة
(ولاسيما مسألة التعاطي بين القضاء والصحافة وقد أكد ماضي على الحريات المسؤولة)
وزير العدل في مؤتمر القضاة والمناقبية: القوانين لا تبني السلطة القضائية المستقلة بل قضاة شجعان يتمتعون بالنزاهة (على خلفية خلافه مع مجلس القضاء الأعلى بشأن التشكيلات القضائية)
القضاء والأهل ينتصران لطفلة مغتصبة
الادعاء على 10 أشخاص بينهم شادي المولوي في جرم الانتماء الى تنظيم مسلح
قصر العدل لم يسمع بالمكننة: ورق… ورق… ورق!
موظّفو العدليّة يلتحقون بالإضراب
(في أسبوع 18 آذار/ مارس بالتضامن والتشاور مع هيئة التنسيق النقابية)
رئيس اللبنانية طلب إلغاء المرسوم 9748:
مخالف للقانون والجامعة لم ترفع المشروع
نقابة المرئي والمسموع حملت الطبقة السياسية المسؤولية عن خطر الفتنة الطائفية والمذهبية