عيدا المعلم والمرأة يطغيان على الخطاب العام:
محاسبة بعيدا عن أي مجاملة
1-هيئة التنسيق النقابية تستثمر عيد المعلم لتعزيز مطالبه:
رغم الضربة الموجعة التي تلقتها هيئة التنسيق النقابية في أول الأسبوع الماضي من خلال انسحاب نقابة معلمي المدارس الخاصة من الإضراب المفتوح للمطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب، فقد أظهر زخم الاحتفاء بعيد المعلم في اليونيسكو أن حراكها ما يزال جد مؤثر. وكان من اللافت أن مجمل هذه القوى بما فيها قوى اساسية مشاركة في الحكومة، أعلنت عن مواقف مؤيدة لمطالب المعلمين وعلى رأسها اقرار سلسلة الرتب والرواتب، فتحول عيد المعلم الى مناسبة لتعزيز قوة قضيته.
الطبقة السياسية في حضرة هيئة التنسيق: إقرار بمطالبها أم إلتفاف على حراكها؟
نقابة المعلمين تنسحب من الإضراب «المفتوح»
هيئة التنسيق مستمرة في إضرابها المفتوح بدعم نقابة المعلمين: معلمو الخاص يعودون إلى الصفوف اليوم وتأكيد وحدة معركة السلسلة
هيئة التنسيق النقابية: مستمرون بالاضراب المفتوح والاعتصام غداً أمام وزارة الطاقة
هيئة التنسيق: نحو تحـرير الأملاك البحرية.. المعلمون والموظفون يتقدمون القيادات النقابية
سلسلة الرواتب: صدقية القوى السياسية!
عيد المعلم: الأحزاب تتنافس في مهرجان «التنسيق»
في عيد المعلم القوى الحزبية إلى جانب «التنسيق»
السياسيون «يخنقون» قواعدهم: مصير الإضراب إلى الجمعيات العمومية
2-عيد المرأة وقضاياها: عنوان من كل زاوية:
الهيئات النسائية والحقوقية أيضا استثمرت عيد المرأة للتذكير بوجوب القضاء على مختلف أشكال التمييز ضدها. واللافت أن هذه الهيئات قاربت قضايا المرأة، كلا من منظاره ووفق أولوياته. ولعل أكثر هذه المواقف قوة، هو الحراك الذي دعت اليه "نسوية" تحت عنوان: "الانذار الأخير" ملوجة بالإضراب عن الطعام إلى حين إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري. ومن القضايا الأخرى التي تم ابرازها، قضية منح المرأة حق منح جنسيتها لأولادها والزواج المدني ورفع سن الحضانة في قوانين الأحوال الشخصية المختلفة وقضية عاملات المنازل. ومن المييز أن الأمن العام أكد في هذه المناسبة عن مواقف تظهر نية في تحسين أوضاع هؤلاء (أنظر أدناه).
رسالة عبر "كفى" من معنّفة الى الحريري: لإقرار مشروع حكومتكم "حماية النساء" في المجلس
"نسوية" تلوح بالإضراب عن الطعام إلى حين إقرار القانون.. امتحان «حماية النساء من العنف الأسري»
المـرأة اللبنانيـة فـي يـومهـا العـالمـي.. رهينـة المـذاهـب و«القوانين».. نــون النســوة فــي العمــل.. هــامشيــة
| سـن الحضانـة: السنّـة رفعوهـا والشيعـة عصيّـون؟ مشـروع الـدروز «فـي الأدراج».. والكـاثـوليـك «ينـوون» |
3-الأمن العام يعطي بيد ما يأخذه بالأخرى: تحسين طفيف في كيفية دخول العاملات الأجنبيات مقابل تأكيد على "نظام الكفالة":
صدر عن الأمن العام إعلان إلى كفلاء العاملات الأجانب في لبنان جاء فيه أنه "في اطار سياستها المتبعة لضمان حقوق العمال والعاملات الاجانب, أصبح بإمكان العاملة التي بحوزتها "بطاقة اقامة سنوية", وعند وصولها الى مطار رفيق الحريري الدولي, التوجه مباشرة إلى قاعة الوصول الخارجية في المطار من دون العبور بقسم المراجعات التابع للامن العام." واذ يؤدي هذا الاجراء الى التخفيف من حدة التمييز ازاء هذه العاملات عند وصولها الى المطار (وهو مرحب به من هذه الزاوية)، فان توجيه التعميم بالمقابل للكفلاء، يؤدي الى تأكيد نظام الكفالة الذي يبقى السبب الرئيس للمظالم التي تعاني منها هذه العاملات.
إعلان إلى كفلاء العاملات الاجانب في لبنان
4-وزارة العدل تفتح ورشة اصلاح الطب الشرعي.. ماذا بشأن ملف اصلاح القضاء؟
دعا قرطباوي، في تعميم، الأطباء الشرعيين المنتسبين إلى مصلحة الطبّ الشرعي فيوزارة العدل إلى إعادة تقويم ملفاتهم الشخصية في الوزارة. وتم تأليف لجنة تضمّ وزير العدل رئيسا وقضاة عدة ورئيس مصلحة الطبّ الشرعي في وزارةالعدل لتحديد الأولويات في الطبّ الشرعي وتحديث النصوص القانونية.يسجل في هذا المجال عدم وجود نسبة كبيرة من حاملي إختصاص الطب الشرعي من بين العاملين في هذا المجال في لبنان ما يؤدي إلى عدم وضوح في التنظيم القانوني والعملي وفي المراقبة ما يؤثّر على مجرى القضاءوالعدالة.
الطـبّ الشـرعي: فوضـى وعجـز
بالمقابل، ما يزال مجلس القضاء الأعلى متحصنا بالصمت، فلم يلق بيان وزير العدل الصادر في 28-2-2013 والذي اتهم فيه المجلس بمجانبة الاصلاح، أي جواب من قبله ولا من أي مرجع قضائي آخر. وباستثناء المفكرة القانونية وجريدة الأخبار، لزمت سائر وسائل الاعلام الصمت حيال هذه المسألة بالغة الخطورة.
5-ربما نسي وزير الداخلية معاملة تسجيل الزواج المدني، ولكن ماذا بشأن الاعلام؟
معاملة تسجيل الزواج المدني الأول في لبنان تبدو وكأنها دخلت ضمن فئة القضايا التي تفضل الدولة الامتناع عن بتها في اتجاه أو في آخر، كما اعتادت أن تفعل في مجمل القضايا الحساسة. المفاجئ ليس موقف وزير الداخلية في هذا الشأن، انما موقف الاعلام الذي تراجعت أسئلته في هذا المجال.
6-الوثيقة الشبابية موقوفة برهن إصدار التشريعات اللازمة.
نظم «منتدى الشباب حول السياسة الشبابية» بالتعاون مع الامانة العامة للمجلسولجنة الشباب والرياضة و«برنامج الأمم المتحدة الانمائي», في مكتبة مجلس النواب, ندوة بعنوان "دور مجلس النواب في تطبيق السياسةالشبابية". ويهدف هذا الإجتماع إلى إطلاق مرحلة إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق وثيقة السياسة الشبابية التي أصدرها مجلس الوزراء في 3 نيسان 2012. ويلحظ أن الحكومة قد خالفت توصيات هذه الوثيقة التي لم يجف حبرها بعد في بنود عدة أبرزها ما يتصل بحق المرأة منح جنسيتها أو أيضا بما يتصل بتنظيم جمعيات الشباب.
السياسة الشبابية: 12 سنة من أجل وثيقة
أعده علاء مروة
