-تجاوزات أمنية شهدتها ساحة النجمة بحق تحركاتسلمية: وقد تمثلت باعتداء عناصر من الجيش ومن قوى الأمن الداخلي بالضرب على مصورين وناشطين في ساحة النجمة أثناء الحملة المدنية للاصلاح الانتخابيوكذلك اعتداءهم وتحرشهم الجنسي بالمتظاهرين السلميين الناشطين والمعتصمين أمام البرلمان اللبناني للمطالبة بقانون مدني للأحوال الشخصية. وفي اثر ذلك، أطلقت المفكرة القانونية شعار "البرلمان لي" كرد على هذه التصرفات الأمنية.
-القضاء اللبناني ينتصر للعمّال: قاضي الأمور المستعجلة في بيروت زلفا الحسنتحمي الحرية النقابية باصدارها قرار أول يمنع صرف الاعضاء المؤسسين لنقابة عمّال "سبينيس" خلال فترة التأسيس تحت طائلة غرامة اكراهية تصل الى 100 مليون ليرة لبنانيةلتمكين هؤلاء من ممارسة حريتهم النقابية وتأسيس النقابةفي "اطار سليم ودون اعتراض من أحد". كما عادت وأصدرت قرارا ثانيا بتمديد مهلة منع الصرف لأسبوعين اضافيين. وأهمية هذا القرار أنه ملأ ثغرة قانونية مفادها ابقاء القيادات النقابية من دون اي حماية قانونية في الفترة الممتدة من تقديم طلب الترخيص لحين قبوله، وهي فترة تستغرق عادة أشهرا عدة. خلال فترة الحماية، وقع وزير العمل الترخيص وانفتحت تاليا على ضوء تجربة سبينس ورشة المصادقة على المعاهدة رقم 87 لمنظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية.
-تنظيم المفكرة القانونية لحلقةنقاش حول "استقلالية المحامي في الدفاع عن حقوق الأجانب لدى الأمن العام: قيود غير قانونية تصل الى حد الاخضاع":وقد فنّد خلالهاالمحامي أديب زخور المذكرة التي أصدرها الأمن العام كما وقدّم فيها المحامي رولان طوق مداخلة عن خبرته في هذا الشأن. فكانت مناسبة للتأكيد على عدم شرعية هذه المذكرة التي تمسّ بشكل خاص بحق الدفاع المقدّس عن أكثر الفئات حاجة للحماية وتعارضها مع قانون تنظيم مهنة المحاماة ودعوة لنقابة المحامين لوضع حدّ نهائي لهذه الممارسات التعسفية.
-القضاء اللبناني يمنع بث ونشر فيلم "براءة المسلمين" على الانترنت:اصدر قاضي الأمور المستعجلة في بيروت نديم زوين، بناء على استدعاء المحامية مي الخنساء قراراً نافذاً على أصله يقضي بوجوب "التوقف فورا عن بث ونشر فيلم براءة المسلمين وكل فيلم يتضمن نفس اللقطات بأية لغة كانت وتحت اي اسم كان" على شبكة الانترنت في لبنان، وبتكليف خبير لمراقبة جدّية تنفيذ هذا القرار.
-مخاض التشكيلات القضائية والتسريبات حولها: التشكيلات القضائية ما زالت الموضوع الأبرز في مطلع السنة القضائية الجديدة، فبعد جلسات عدة لمجلس القضاء الأعلى للاسراع ببث التشكيلات، تسربت معلومات حول تعليقها عقب رفض مسؤول سياسي لها بحجة عدم تعيين رئيس للمجلس المذكور. الا أن وزير العدل شكيب قرطباوي يوضّح بأن العمل جار على حلّ العقبات المحيطة بها وبان اجراءها سيكون وفق معيار كفاءة وتقويم عمل القضاة. في موازاة ذلك، تتصاعد الاحتجاجات في أوساط القضاء في اثر اعتماد وزير العدل آلية تقويم للقضاة رآها كثيرون أنها مخالفة لمبادئ استقلالية القضاة. وتعتزم المفكرة القانونية فتح الجدل في هذا الشأن.
-في خطوة تكرّس الشفافية وحق المواطن بالمعلومات،تجاوب وزير العدل شكيب قرطباوي مع مطلب المفكرة القانونية بنشر على الموقع الالكتروني لوزارة العدل "مرسومانشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً تطبيقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء "بالزام جميع الادارات والمؤسسات العامة "بنشر مشاريع القوانين والمراسيم والاستراتيجيات القطاعية والنصوص المتعلقة السياسات العامة على المواقع الالكترونية…"
-نقاش أول من نوعه حول عاملات الجنسي وأوضاعهن القانونية في لبنان.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.