1-النقاش حول مرسوم انشاء "الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسرا" يصل الى حائط مسدود:

بعدما آلت الملاحظات التي رفعتها لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين والمفكرة القانونية حول مرسوم انشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسرا الى حمل مجلس الوزراء على التريث في اقراره وعلى تعيين لجنة وزارية لاعادة النظر به، حصل اجتماع أول بين اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر بمشروع "مرسوم المخفيين قسراً" والمنظمات غير الحكومية ومنها لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في لبنان" وجمعية "المفكرة القانونية"، وذلك للتباحث بشأنه. الا أن النقاش وصل الى حائط مسدود في ظل استمرار تجاهل هذه اللجنة لمطلب صيغة مشروع القانون وتغييب التشارك والنقاش الفعلي عن روحية الاجتماع وكأنه هدف فقط الىوضع المنظمتين أمام خيار القبول "بالمرسوم أو اللاشيء". واذ جدّدت كلا من لجنة أهالي المفقودين والمفكرة القانونية رفضها لصيغة مشروع المرسوم، أعلنت عزمها باللجوء الى الطعن القضائي به في حال اقراره من مجلس الوزراء لكونه تمييزيا غير دستوري ولتعارضه مع الحد الأدنى من توقعات وآمال الأهالي وحقهم بالمعرفة، مما يجعله مناسبة لهدر المال العام أكثر مما هو باب "لتكريس حق المعرفة".

2- ثلاثة قرارات قضائية رائدة تصون الحرية النقابية وحرية التعبير:

انتصار ثان للحرية النقابية في قضية "عمّال سبينس": القضاء اللبناني ينتصر مرة أخرى للحرية النقابية إثر اصدار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت نديم زوين قرارا ردّ فيه طلبا بتأجيل انتخابات نقابة عمال شركة "سبينس". وكان الطلب المذكور الحاجز الأخير أمام استكمال اجراءات تأسيس النقابة، بعدما نجح مؤسسوها في اجتياز سائر الحواجز الأخرى والضغوطات المتزايدة، والتي تمثلت في مختلف أشكال العنف التي مورست عليهم: منها العنف النفسي (ضغوط مستمرة وتدابير تمييزية في أماكن العمل) والعنف الاقتصادي (صرف وتلويح بالصرف) وصولا الى العنف الجسدي المجرد (كما حصل من خلال الاعتداء الجسدي على احدى قيادات النقابة). بذلك، خط القضاء اللبناني كلاما جديدا في حماية الحرية النقابية. مع الاشارة الى أن قضية "عمال سبينس" قد أخذت بعداً دولياً إثر توجيه الاتحاد العالمي للنقابات رسالة الى المدير التنفيذي لشركة سبينس،تطالبه بحزم وصرامة وضع حد لحملة القمع غير القانونية ضد أعضاء نقابة عمال سبينس وذلك تحت طائلة اتخاذ تدابير بحق الشركة على المستوى المحلي والدولي. 
 
حرية المسرح الفكاهي في حمى القضاء: أسقطت محكمة الإستئناف جميع التهم الموجّهة إلى إدمون حداد وراوية الشاب في قضية "المسرح الفكاهي لبيع الشباب" (المعروفة بقضية بوكس سوبرمان) والتي هدفت الى جمع التبرعات لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. وكان القاضي المنفرد الجزائي قد عدّ فعلهما مخالفا للآداب العامة وأصدر حكما بمعاقبتهما شهر حبس. وقد كرّس حكم محكمة الإستئناف مبدأين أساسيين: الأول الهامش الواسع لحرية التعبير بالنسبة الى المسرح الكوميدي، والثاني الطابع المتغيّر والمتحرك لمفهوم "التعرّض للأخلاق والآداب العامة" وفقا للمكان والزمان.

حرية الغرافيتي: أبطل القاضي المنفرد الجزائي في بيروت جورج عطية التعقبات بحق رسام غرافيتي سمعان خوام بتهمة "مخالفة الأنظمة" وذلك على خلفية رسمه على حائط في منطقة الكرنتينا، شخصاً يرتدي زياً عسكرياً (غرافيتي). وقد اشتهرت هذه الدعوى وتم عدها رمزا للمطالبة بحرية التعبير من خلال الغرافيتي. وما زال ناشطان آخران يواجهان ادعاء مماثلا أمام القضاء المنفرد الجزائي في بيروت:  والجلسة القادمة في 17-12-2012  . 

3- احتجاج فاعتصام فمقاطعة لقانون "منع التدخين في الأماكن العامة": أعلن نقباء أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي، من مختلف المناطق اللبنانية، واثر اعتصام حاشد ضم حوالي 7 آلاف شخصا احتجاجا على قانون "منع التدخين في الأماكن العامة" (القانون رقم 174 الذي دخل حيز التنفيذ في 3/9/2012)، مقاطعتهم الكلّية لهذا القانون ورفضهم التجاوب مع أي مخالفة تسطّر بحقهم، مطالبين بتعليقه لحين تعديله وملوّحين بخطوات تصعيدية قد تصل الى حدّ العصيان المدني.

4- «صحافيون خارج الجدول النقابي» باتوا الآن "صحافيين على الجدول النقابي": أعلنت لجنة الجدول النقابي لاتحاد الصحافة اللبنانية عن قبول انتساب 233 صحافي ممن استوفوا الشروط. هذا الانجاز الذي طال انتظاره سنوات عديدة يُعيد الى الأذهان مطالب الحملة بضرورة تعديل قانون المطبوعات بأسرع وقت ممكن، في اتجاه وجوب تسهيل انضمام الصحافيين "الى اتحاد الصحافة اللبنانية/ نقابة المحرّرين لان الجدول يجب ان يبقى مفتوحا طالما ان مهنة الصحافة قائمة".


أعدت الجدول كريستل الفغالي