أهالي ضحايا مجزرة بيروت يمنحون القاضي بيطار ثقتهم “المشروطة”


2021-02-23    |   

أهالي ضحايا مجزرة بيروت يمنحون القاضي بيطار ثقتهم “المشروطة”
أهالي الضحايا يمنحون ثقتهم للقاضي بيطار

في اليوم الأول لاستلامه مهامه رسمياً كمحققٍ عدليٍ في قضية تفجير مرفأ بيروت خلفاً للقاضي فادي صوّان، لبىّ القاضي طارق بيطار ظهر أمس الإثنين طلب أهالي الضحايا بلقائهم. ووعد بيطار الأهالي باستئناف التحقيق خلال أسبوعين على أبعد تقدير حين ينتهي من دراسة ملفات التحقيقات في تفجير المرفأ التي أجراها سلفه. فيما ردّت لجنة أهالي الضحايا على الدعوات لتدويل التحقيق، بأنّه لا يزال هناك قضاة نزيهون في لبنان ولا بدّ من التعويل عليهم.

القاضي بيطار أمل جديد لأهالي التفجير 

أكثر من ساعةٍ ونص الساعة أمضاها وفد من أهالي التفجير في اجتماعهم داخل قصر العدل في بيروت مع القاضي بيطار ليخرجوا من بعدها بأصداء إيجابيةٍ على حدّ قولهم، وقد ألقى إبراهيم حطيط شقيق الشهيد ثروت حطيط بياناً أوضح فيه أسباب لقاء بيطار وخطّة الأهالي المقبلة لدعمه ضدّ كل من تسوّل له نفسه الوقوف في وجه التحقيق من سياسيين وغيرهم، مانحاً إياه ثقة الأهالي إلى حين إثبات العكس. 

وأوضح حطيط أنّ الأهالي أطلعوا بيطار على هواجسهم ومخاوفهم تجاه التحقيق وتجاه المسار القضائي السابق والحالي خصوصاً التدخّلات السياسية ومنحوه ثقتهم “المشروطة” بعدما لمسوا خلال اللقاء جدّيةً في العمل وجرأةً ونزاهةً على حدّ قول حطيط، واصفين إياه بـ”القبضاي”. وعلّق حطيط قائلاً “نحن في المرة الماضية منحنا الثقة القاضي صوان هلق رح نمنح القاضي بيطار كامل الثقة بس حتى نضل محتفظين بخط الرجعة”. وكان بيطار الذي بدأ بالفعل بدراسة ملفات التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت واعداً بالانتهاء منها في غضون أسبوعين كحدٍ أقصى، على أن يستأنف بعدها التحقيقات. وأكّد القاضي بيطار بأنّه لن يبدأ التحقيقات من الصفر واعداً الأهالي بالبدء من النقطة التي انتهى عندها القاضي صوّان، وبأن يبقيهم على اطّلاع على مجريات التحقيق.

من جهةٍ ثانيةٍ تحدّث حطيط عن أسلوبٍ جديدٍ لتحرّك الأهالي وقوامه التوجّه إلى منازل السياسيين وزعماء الأحزاب في حال ملاحظتهم لأيّ عرقلةٍ للتحقيق من قبلهم، “نحن غيّرنا أسلوبنا اللّي كان أكثر من سلمي في المرة الماضية، هلق أي سياسي بيستدعيه القاضي بيطار وما بيمتثل رح نروح على بيته، وهالمرة مش رح نرحم حدا، دم شهدائنا ما رح نتركه يروح هدر”، واعداً بيطار بأن يكون الأهالي أوّل الداعمين للقاضي بيطار في وجه كلّ التدخّلات شرط أن يقوم بعمله على أكمل وجه”. 

بعدها توجّه حطيط إلى الأهالي الذين يؤيّدون تدويل قضية تفجير المرفأ، معتبراً أنّ هذا حقّ لهم “نحن منقول نحن منشد على إيدكم روحوا مطرح ما بدكم نحن منحارب من هون وانتوا من برا وكيف ما منجيب حقنا لازم نجيبه”. وأوضح حطيط أنّ لجنة أهالي الضحايا الذي يمثلها تعتبر أنّه لا يزال هناك قضاة بتمتّعون بالنزاهة في لبنان ولا بدّ من التعويل عليهم. واختتم حطيط متوجّهاً إلى السياسيين الذين “يركبون الموجة” وينادون بالتدويل “أنتم خارج قضيّتنا. نحن أهالي الضحايا، نحن منقرّر تدويل التحقيق أو إجراؤه داخل لبنان”. 

وفد من أهالي الضحايا لحظة خروجهم من قصر العدل بعد لقائهم بيطار

مجموعات من الحراك ضد القضاء المسيّس 

وكان ناشطون وناشطات من مجموعات الحراك قد حضروا إلى أمام قصر العدل دعماً لأهالي الضحايا، وللاعتراض على التوقيفات التعسّفية بحق المتظاهرين في أحداث طرابلس الأخيرة.  وألقى سمير سكاف أحد الناطقين باسم “مجموعات الثورة” بياناً طالب فيه القضاء اللبناني بعدم الخضوع لأهل السلطة، وبضرورة التمييز بين الحق والباطل، داعياً إلى محاكمة جميع المتورّطين “من راس الهرم ونزول، وكلّ لي كانوا عارفين بوجود النيترات على المرفأ هنّي مسؤولين عن تفجير المرفأ بالمباشر أو بالتقصير الجرمي، نحن عم نطالب إنّه القضاء يتطلّع عالعدالة ويشيل ضغط أهل السياسية لأن نحن مش رح نتراجع عن اتّهام السياسيين بالتفجير”. واعتبر سكاف أنّه آن الأوان لأن يقوم القضاء بثورته الخاصّة عبر تنفيذ “عملية أيادي بيضاء”، وبالاستقلال عن السلطة الفاسدة، “إجا الوقت يُسجَن الظالم ويطلع المظلوم، إجا الوقت حتى عدالة الأرض تاخذ حق يلّي صاروا بالسما وحق المجروح والّلي اتشرّد والّلي خسر كل شي بتفجير بيروت”.

وتوجّه سكاف في بيانه الى القاضي سهيل عبود، رئيس المجلس القضاء الأعلى، داعياً إياه من موقعه كممثلٍ للعدالة ألّا يكونوا شركاء الطبقة السياسة في إذلال الناس، وألّا يكونوا أداةً لتحقيق القهر، “إذا العدالة بقيت عمياء رح تضلّكم مضيعين الطريق، ورح يضلّ السياسيين آخذينكم من الشعب على جهنم”، متمنياً عليه أن يصنع “العجيبة” لإنقاذ البلد “بلّشوا بثورة القضاء حتى البلد يوقف على إجريه”.

وشدد سكاف على أنّ كل محاولات التعمية وتضليل التحقيق ومحاولات الهروب من المسؤولية لن تحول دون متابعة حقوق الناس التي “خسرت أحبة أو خسرت من جسمها وبيوتها وأشغالها”، معتبراً أنّ كلّ الحقوق يجب أن تعود لأصحابها من خلال القاضي صوان أو القاضي بيطار أو أي قاضٍ آخر، مشدداً على أنّ الثورة تطالب بمساءلة كلّ المسؤولين “كلن يعني كلن”.

من جهةٍ ثانية دعا سكاف إلى إلغاء التوقيفات التعسّفية بحق الشباب الثوار، وتطبيق المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية، وتخلية سبيل كل الموقوفين المطالبين بلقمة العيش، “بدنا العدالة ترد أموال الناس المنهوبة، وترد مصريات الناس المسروقة”. 

وقال العميد المتقاعد جورج نادر من جموعة “ثورة 17 تشرين” لـ”المفكرة القانونية”: “نحن جايين نوقف حد أهل الشهداء بمطالبهم وما فينا نعلّي السقف أعلى منهم ولا فينا نكون أوطى منهم، نحن شو بيقولوا أهالي الشهداء نحن معهم”. واعتبر أنّ الأهالي يريدون إحقاق الحق وهذا مطلب الحراك حيث الجميع يريد أن يكون القضاء نزيهاً ومستقلاً، داعياً إلى محاسبة من أدخل النيترات ومن قام بتخزينها و”من سكت ومن خاف وما حكي ومين فجر ومين اتواطأ كلّهم يفوتوا عل الحبوسات مهما علا شأنهم”. واعتبر كلّ الحصانات تسقط أمام دماء الشهداء. وعلّق نادر على تنحية صوّان واصفاً إياها بالضربة شبه القاضية للقضاء اللبناني، آملاً من القاضي بيطار أن يكون على قدر المسؤولية وأن يستدعي جميع المسؤولين بدون أي اعتبارٍ للحصانات،”منقلّه ما ترضخ، الناس حدّك ودم الشهداء عم يعيّطلك”.

انشر المقال

متوفر من خلال:

أجهزة أمنية ، أحزاب سياسية ، استقلال القضاء ، تحقيقات ، تشريعات وقوانين ، حراكات اجتماعية ، حريات ، حرية التعبير ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، قرارات قضائية ، قضاء ، لبنان ، محاكم دستورية ، مقالات



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *