قبل أن تكفكف هذه البلاد دموعها على ضحايا تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020 حيث لا يزال التحقيق في القضية متوقفاً منذ أكثر من أربعة أشهرٍ، تعلو أصوات أهل طرابلس ومعهم اللبنانيون مطالبة بتحقيق شفاف يحدد المسؤوليات في غرق الزورق الذي كان على متنه 84 شخصاً من أطفال ونساء ورجال، نجا منهم 45 شخصا فيما عُثر على 6 جثث ومازال 33 في عداد المفقودين، وفق أرقام الجيش اللبناني.

وفي تحقيق تفجير المرفأ، لا يكاد الأهالي والمحامون ينجحون من فك عقدةٍ ، حتى يبتدع لهم الوزراء والسياسيون المعرقلون عقداً جديدةً. آخر “المعرقلين”، كما وصفه الأهالي، كان وزير المالية، يوسف الخليل، الذي يمتنع عن توقيع مرسوم التشكيلات لرؤساء غرف محكمة التمييز. ومن شأن هذا المرسوم (إذا وقّع) تمكين الهيئة العامة للمحكمة النظر في دعوى مخاصمة الدولة المقدمة من الوزيرين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ضد القاضي ناجي عيد الذي ينظر في طلب ردّ المحقق العدلي طارق بيطار، ما يؤدي إلى تجميد التحقيق في الوقت الراهن.

الأهالي يحمّلون الخليل مسؤولية عرقلة التحقيق

من هنا، ولفضح من يعرقل مسار الحقيقة، عقد أهالي ضحايا تفجير 4 آب مؤتمراً صحافياً أمس الأربعاء 27 نيسان 2022 في نادي الصحافة، فندوا فيه تأثير تأخير توقيع مرسوم التشكيلات على مسار التحقيق، واصفين الوزير الخليل “بالمُسيس والتابع والخادم المطيع لتأخير العدالة وحماية المجرمين والقتلة”.

تلا محي الدين اللاذقاني، ابن الشهيد محمد اللاذقاني، بيان الأهالي مترحّماً على جميع “ضحايا الوطن”، قائلاً “الرحمة لضحايانا المقتولين على إيديكم”.

وشرح اللاذقاني كيف أن أيدي القاضي بيطار مكفوفة منذ أكثر من أربعة أشهر، “من قِبل من يخاف المحاسبة ومن قِبل من يهوى الإجرام”، متهماً وزير المال بتعطيل التحقيق وحماية الميثاقية. وفسر اللاذقاني أنّ التعينات درجت بهذا الشكل منذ ثلاثين عاماً، ملمحاً إلى التقاسم الطائفي، ليقول: “منذ بدء قيام السلطة القضائية في لبنان والهيئة العامة للمحكمة تُعيّن، خمسة قضاة مسيحون وخمسة مسلمون، على أن يكون رئيس المجلس الأعلى مسيحي، هيدا العرف”، معتبراً أن وزير المالية يبتدع مشكلة جديدة “فائقة الغباء من أجل حماية من فجّر بيروت وقتل أهلها”، وأنه بـ “تَمنُّعه يَضرب استقلالية القضاء ومبدأ فصل السلطات”.

من جهةٍ ثانيةٍ، اعتبر اللاذقاني، باسم الأهالي، أن للعرقلة أهداف سياسية واضحة، معبّراً عن استياء الناس من “الإمعان في الوساخة والإجرام وحجج التعطيل العفنة والواضحة”، مستشهداً بكلامٍ لرئيس الجمهورية خاطب فيه الوزير الخليل قائلاً: “أنت ومن تتبع عم تعرقل التحقيق”.

كما وشرح الأهالي في بيانهم تبعات عرقلة الوزير الخليل لمسار الحقيقة، فالتأخير في توقيع المرسوم “منع التحقيق مع البرتغالي خورخيه موريرا”، وهو المطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة عن المحقق العدلي، طارق بيطار، ما تسبب، بحسب ما جاء في البيان، في “ضياع معلومات تشكل رأس خيط للوصول للحقيقة،  “لو القاضي عم يشتغل كان راح حقق مع المتهم البرتغالي أو انتدب أحداً آخر للتحقيق”. كذلك اتهم اللاذقاني الخليل بتضييع دماء الضحايا وبتأخير العدالة.

أخيراً منح الأهالي الوزير خليل، الذين طلبوا لقاءه أكثر من مرة و”تمنّع”، مهلةً قصيرةً لتوقيع المرسوم، محذرين من مغبة ما ستؤول إليه الأمور، “نحن ما شايفين إلّا حدا عم يمعن بالدعس على أوجاعنا فما حدا يلومنا”، مشددين على عدم استهداف تحركاتهم لجهةً معينة دون سواها، بل سيلاحقون جميع من يحاولون عرقلة الملف، “وقت كان الملف بمجلس القضاء الأعلى توجهنا لهونيك، وقت صار عند وزير العدل رحنا على بيته، وهلأ صار دور وزير المالية، إذا حابب تفتح معركة أهلاً وسهلاً”. واتهم الأهالي في بيانهم الخليل بـ “الخيانة. كل شخص بضيّع دم أهله لماتوا ظلم هوي خائن”.