“

أصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء بالمغرب أمرا تحت عدد 251 ملف 251-7102-2018 يسمح بالحجز على أموال مودعة لدى وكالة بنكية تعود لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -عين الشق بمدينة الدار البيضاء.

ويعود سبب الحجز المذكور إلى ضمان تنفيذ حكم قضائي صدر بتاريخ 06-03-2018 قضى بتعويض قدره 400.000 درهم (أي 4000 د.أ) لفائدة طالبتين كانتا تدرسان بنفس الكلية وتخرجتا منها، إلا ان إدارة الكلية تأخرت في منحهما شهادة تخرجها لمدة سنتين مما دفعهما إلى رفع دعوى قضائية الكلية بسبب هذا التأخر لتعويض الضرر الذي لحقهما وهو ما اعتبرته المحكمة بمثابة خطأ مرفقي وشطط غير مبرر الحق ضررا بالمدعيتين.

وبعد هذا الحكم القضائي،الذي وصف في وسائل التواصل الاجتماعي بالمنصف،  وجه وزير التربية الوطنية المغربي سعيد امزازي رسالة إلى جميع الجامعات المغربية ومن خلالها الكليات التي تتبع لها حثهم فيها على تسريع تسليم شهادات التخرج للطلبة دون إبطاء.

“