بتاريخ 18 جانفي 2018، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع تعليقات حول المعلومات التي تم تسريبها عن أعمال لجنة المساواة والحريّات الفردية. ويشار إلى أنه كان تم إنشاء هذه اللجنة تبعا لخطاب رئيس الجمهورية الباجي السبسي بتنحية المنشور الذي منعت من خلاله المرأة التونسية من حرية اختيار شريكها منذ عام 1973، وذلك بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين، وبخاصة فيما يتصل بالإرث. وكانت الأستاذة الجامعية سلوى الحمروني، إحدى أعضاء لجنة المساواة والحريات الفردية، صرّحت للمفكرة في وقت سابق للتسريبات أن "عمل اللجنة لن يتوقف عند حد المساواة في الإرث"، مؤكدة أن "موضوع المساواة أوسع وأشمل من أن يتوقف عند موضوع الإرث. فمثلاً المساواة بين الطفل الشرعي وغير الشرعي وحماية ذوي الاعاقة من أي تمييز، إلى جانب العديد من المواضيع المتعلقة بالمساواة، ما زالت غير مضمونة في القانون التونسي. الأمر الذي يتطلب طرحها ومعالجتها." أضافت "الحمروني" "أن العديد من التعريفات والتي تمسّ بالحريات الفردية غائبة تماماً في القانون التونسي. فعلى سبيل المثال لا الحصر، ثمة غياب واضح لتعريف الحرية الجسدية والحياة الشخصية. ستعمل اللجنة على تنقيح الخلل الموجود مع طرح المسكوت عنه في القانون التونسي." وذهبت التسريبات إلى القول بأن اللجنة بدأت بتقديم مقترحاتها النهائية فيما يخص رئاسة العائلة لتكون مشتركة بین الأب والأم وإلغاء المهر في عقد الزواج وحریة اختیار اللقب العائلي ( الأم او الأب). وشاع على صعيد موضوع الإرث أن المقترح يعطي حق الخيار المسبق بین نظام الإرث الاسلامي ونظام المساواة في الإرث. وبالرغم من نفي السيدة بشرى بالحج حمادة، رئيسة اللجنة، على صفحتها الشخصية على الفيسبوك، صحة المعلومات المتداولة، إلاَّ أن ردّات الفعل الرافضة والمؤيدة للمواضيع المطروحة بدأت تتعالى. وكان أعضاء اللجنة حاولوا الإبتعاد عن أضواء الإعلام طوال مدة العمل، محاولين بذلك عدم التسبب بأي بلبلة بخصوص أي من المواضيع المطروحة، خصوصاً أن عملها يواجه الخطاب المحافظ السائد، ليس فقط داخل تونس بل أيضاً في العالم العربي أجمع.

فيما تنهي اللجنة أعمالها مبدئيا في فيفري 2018، أي بعد خمسة اشهر من تاريخ انعقاد أول اجتماع لها في17 اوت 2017، لم يتم حسم أي مقترح من المقترحات المعروضة عليها في أي من المواضيع المطروحة، وفق ما أكدته "الحمروني" للمفكرة. ولكن من خلال متابعة تفاعل هذه اللجنة مع منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيين، يتضح أن عددا من المنظمات والنشطاء والأكاديميين إجتمعوا مع اللجنة في جلسات نقاش، عارضين لأعمالهم ومقترحاتهم. أهم هذه الاجتماعات انعقد في 31 أوكتوبر 2017، وضمّ حوالي 40 حقوقيا، منهم ممثلين عن منظمات مدنية، للتباحث في بعض المواضيع. وقد أرسلت جمعيات أخرى للجنة تقارير تضمنت كافة التعديلات القانونية التى تقترحها. كما كان للجنة لقاءات تشاورية عديدة مع أكاديميين وعلماء من جامعة الزيتونة، متخصصين في العلوم الاسلامية، لطرح القراءات الممكنة في بعض المواضيع التى تعمل عليها اللجنة، محاولين بذلك ايجاد سبيل للمساواة وضمان الحريات من دون التصادم مع الشريعة الاسلامية.

بعد تسليم اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية الذي يفترض حصوله في أواخر فيفري 2018، ينتظر أن يتم العمل على تقديم مشاريع قوانين تخص المواضيع المطروحة إلى مجلس النواب، من دون استبعاد إمكانية الاستثمار السياسي لهذه النتائج في إطار التجاذب بين حزب النداء الذي يصور نفسه ممثلاً لتيار الحداثة وحركة النهضة التي غالبا ما تصور على أنها ممثلة للتيار المحافظ.