في اليوم التشريعي الثانيللمجلس النيابي اللبناني (2-4-2014)،سلك اقتراح قانون تثبيت المياومين سكته الى التصديق وفق النص الذي اثمره توافق كنعان-عمار-بزي والقاضي بتنظيم مباراة محصورة، الامر الذي لاقى ترحيبا من قبل المياومين بعد توضيحات سجلت في محضر الجلسة تصيب شمول جميع المناطق وحصر مواد المباراة بطبيعة عمل المياومين.

الجدل الابرز في هذه الجلسة دار حول اقتراح قانون تثبيت كتاب العدل. اطراف النقاش، الذي افضى الى تنظيم مباراة محصورة، تمثلت من جهة، بوجوب معالجة هذه القضية الانسانية للمكلفين من قبل وزراء العدل المتعاقبين، نظرا لكونهم ضحية تكليفات حرمتهم من حقوقهم الوظيفية وفقا للنائب حسن فضل الله؛ ومن جهة اخرى ضرورة احترام سكة المبارة كمبدأ مبني في اساسه على المساواة، كما اكد عدد من النواب ابرزهم نديم وسامي الجميل وجورج عدوان.

من القوانين الهامة التي تم إقرارها على الصعيد الحقوقي، القانون القاضي بتعديل قانون حماية المستهلك والذي يكرس في متنه التشدد في عقوبات مخالفة لاحكام القانون المشار اليه. يضاف الى ذلك انصاف حقوق المرأة (الموظفة والعاملة) من خلال التصديق على اقتراحين يؤولان الى منح المرأة اجازة امومة محددة ب10 اسابيع وسط جدل حول امكانية تمديدها حتى 12 اسبوعا بما يتوافق مع منظمة العمل الدولية، من دون ان يلقى هذا الطرح اي اصداء ايجابية بين النواب. 

للحكومة دور لافت خلال هذه الجلسة ادى الى سحب اقتراح قانون الحق بالوصول الى المعلومات بناء على طلب رئاسة الحكومة “التي استمهلت للاطلاع عليه” بحسب تمام سلام، وكان لها ما ارادت بمهلة مدتها شهر. كذلك.الامر بالنسبة لاقتراح قانون تنظيم الدفاع المدني الذي جاء طلب سحبه على لسان وزير الداخلية.

قوانين اخرى جرى سحبها لاعادة درسها وهي اقتراح قانون اعفاء الطوائف واقتراح قانون تسوية اراضي البقاع-عانا. 

كونوا على الموعد غدا مع مناقشة اقتراحات قوانين المعجلة المكررة وعلى رأسها اقتراح اعتماد نظام النسبية في الانتخابات النيابية وانشاء محكمة متخصصة بالجرائم المالية ومنح البلديات المتضررة من مطمر الناعمة حوافز مالية.