انتهت الجلسة المغلقة التي عقدها  اعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي يوم 16-6-2014 لرفض النواب الاستجابة لطلب السلط القضائية رفع الحصانة عن ستة منهم  طالتهم تتبعات جزائية. ويؤدي رفض مطالب رفع الحصانة  الى منع اجراء اي تتبع قضائي ضد النواب المعنيين.

ويذكر الرفض الجماعي لكل مطالب رفع الحصانة برفض مماثل لخمسة مطالب رفع حصانة قررته الجلسة العامة للمجلس التاسيسي بتاريخ 18-3-2014 . ورغم ان المجلس التأسيسي سبق له وان استجاب بتاريخ 02 افريل 2012 لمطلب رفع حصانة عن نائبين من نوابه الا  ان التوجه الذي بدا سائدا صلب السلطة التأسيسية يؤكد توجه أعضائها الى التحصن بالحصانة النيابية في مواجهة التتبعات العدلية التي يواجهونها.

ويكشف اسلوب تعاطي اعضاء السلطة التشريعية مع طلبات رفع الحصانة ان نواب الشعب  باختلاف مرجعياتهم السياسية يؤكدون على وجوب اعتماد السرية عند  التداول في جدية اتهام زملائهم. ومن شأن هذا الأمر أن يمنع فعليا من التحقق فيما اذا كان رفض رفع الحصانة نتيجة منطقية لتعلق التتبعات بعمل النائب واداة لحماية استقلاليته او اذا كان على العكس من ذلك نتيجة تكاتف قطاعي داخل السلطة التشريعية يؤشر لبروز ثقافة من هم فوق القانون. وقد يبدو التمسك بالسرية مبررا من جهة حماية المعطيات الشخصية التي تتعلق باشخاص اعضاء السلطة التشريعية الذين يواجهون التتبعات، غير ان هذه الحماية تؤدي فعليا الى منع الرقابة العامة التي يحققها حضور الاعلام بالجلسات العامة على عمل السلطة التشريعية. وربما كان من الواجب ان يتم البحث عن تصورات تقطع مع الصمت التعتيمي المعتمد كمبدأ والتسريبات الانتقائية التي تستعمل للتغطية او للايهام بكون كل مطالب التتبع غير مبررة. ويكون ذلك دون انتهاك حرمة الحياة الخاصة في سياق مقاربة تحقق الموازنة بين حق النائب في حماية معطياته الشخصية وحق المواطنين في معرفة ما ينسب لنوابهم  من خطأ على اعتباره شخصية عامة وحقهم في اجراء رقابة تمنع من استعمال نوابه للحصانة المخولة لهم  في غير ما شرعت لاجله.

الصورة منقولة عن موقعar.wikipedia.orgwiki