قدّمنا في الجزء الأوّل خريطة أوّلية لواقع أزمة التضخّم المفرط في الثمانينيّات وأسبابها. نطرح في الجزء الثاني مقاربات مختلفة عن المقاربتين الماليّة أو النقديّة المطروحة في الجزء الأوّل، وذلك من خلال مقاربة اقتصاديّة اجتماعية تلحظ واقع القطاعات الاقتصادية المختلفة والسياسات المعتمدة بشأنها، ونتحدّث عن الخلل البنيوي في الاقتصاد كمشكلة عامّة. وبالرغم من أنّ هذه البنية الاقتصادية هي أصل توليد الأزمات، إلّا أنّها ليست كافية لشرح مشكلة التضخّم في عكس المقاربتين السابقتين. غير أنّ غياب السياسة الاقتصادية والسياسة الماليّة للحكومات يفسّر استمرار الأزمات، على اعتبار أنّ هناك تدابير وإجراءات تفرضها الضرورة لم يجرِ اعتمادها. وبالتّالي تُرِكت الأزمة تتفاقم وتأخذ مداها مع الإصرار على عدم إحداث أي تغيير جذري في النّظام القائم.
نتحدّث في ما يلي عن واقع أكثر من أربعة عقود من النمو المالي الرقمي الذي لم يترافق والإنماء الاقتصادي بمفهومه الأوسع (بنى تحتيّة متطوّرة مادياً معرفياً وتقنياً، تطوّر خدماتي ورفع مستوى العيش إلخ..). ونستفيد من الشرح في الجزء السابق لنورد بعض الوقائع في بُعدَيْها المالي والنقدي، فتصبح معالم الصورة العامّة للأزمة أكثر وضوحاً. علماً أنّ السرديّات المختلفة حول الخلل البنيوي في الاقتصاد اللبناني قد تأخذ صياغات مختلفة على لسان المهتمّين بالشأن الاقتصادي لكن المضمون يتشابه أغلب الأحيان.
ما بين فترة تضخّم وآخر: نموّ بلا إنماء (1939-1966)
منذ الاستقلال (1943) كان هناك اعتراف بوجود خلل في تركيبة الاقتصاد اللبناني، لا في المستوى الأكاديمي فحسب إنّما في المستوى السياسي أيضاً. إبّان الحرب العالميّة الثانية (1939-1945)، شهد لبنان أزمة تضخّم. شرح الأستاذ الجامعي بطرس لبكي في ورقة بحثيّة بعنوان “الأوضاع الاقتصادية في لبنان خلال الحرب العالمية الثانية” أنّه “بسبب ضخّ أموال الجيوش الحليفة ارتفع حجم النقد المتداول وودائع المصارف بين عامي 1939 و1945 عشرة أضعاف، كذلك ارتفعت أسعار الجملة والمفرّق وكلفة المعيشة”. آنذاك عام 1945، أشار النائب سامي الصلح، خلال إحدى الجلسات النيابيّة لمناقشة الموازنة إلى أنّ التضخّم المالي يوجب على الحكومة أن تتخذ تدابير استثنائية عادلة للوصول إلى حالة من الاستقرار. وطالب الصلح بتعزيز القطاعات الإنتاجيّة بدل الاعتماد على الحوالات المالية التي تردنا من المهاجرين. وسأل عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع تسرّب رؤوس أموالنا إلى الخارج. كما دعا إلى وضع أسس للإصلاح من خلال: توسيع شبكة المواصلات، والقضاء على موجات الغلاء، وتنزيل أجور السكن، ووقف التضخّم المالي، والاستفادة من الثروات الطبيعية واتّباع سياسة إنشائية جديدة وافتتاح المدارس النموذجية الحديثة، والمستشفيات والإصلاحيّات.
لكن على الرغم من غياب السياسات التنمويّة في العقدين الأوّلين بعد الاستقلال، شكّل لبنان الخمسينيّات محطّ إعجاب كثيرين، وشاع كلام اقتصاديين عمّا سمي “المعجزة الاقتصادية اللبنانيّة”. “المعجزة” المزعومة استمرّت ثلاثة عقود، بقي معها ميزان المدفوعات إيجابيّاً بين 1951-1982 ما عدا عجز بسيط عام 1967 ، وصمدت الليرة من دون تراجع في قيمتها (كنّا تحدّثنا في الجزء الأوّل أنّ عجز الموازنة بدأ يظهر في الستينيّات، بالمقابل كان فائض ميزان المدفوعات ينتج فائضاً في الخزينة). يقول رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانيّة د. ألبير داغر في مقالة في جريدة “الأخبار” أنه “بشكل عام، وحتى 1982، كان الاتجاه العام لسعر الصرف هو التحسّن لا الانخفاض، وهو ما سمّاه المدّاحون ‘لعملة القوية’. وذلك بسبب وجود عرض للدولار والعملات الصعبة يفوق الطلب عليها في السوق المحلية، يعبّر عنه فائض ميزان المدفوعات الدائم” وكان يتمّ تبرير وجود فائض في الخزينة بتقدّم القطاع الخاص على القطاع العام وبسيطرة قطاع الخدمات وبما روّج له الساسة والإعلام على أنّه “الحفاظ على روح المبادرة الفرديّة”.
نجد تفسيراً مغايراً للتفسير الدعائي للنمو، تبنّاه أغلب الاقتصاديين. ربط المصرفي والأستاذ الجامعي هشام البساط، في مقالة له في جريدة “السفير” عام 1986، فترة النمو الاقتصادي التي سبقت الحرب بمجموعة عوامل محلّية وإقليميّة ساعدت على نمو مركز بيروت المالي. من هذه العوامل: حريّة القطع الأجنبي عام 1952 وقانون السريّة المصرفيّة عام 1956. وأضاف إليها “التغيّرات الاجتماعيّة السياسيّة التي حدثت في المنطقة والتي أدّت إلى هجرة أصحاب الرساميل وبعض الكفاءات من مصر وسوريا والعراق إلى لبنان. هذا بالإضافة إلى دور جزء من أموال النفط العربي عبر مصارف لبنان، ممّا عزّز مركز بيروت المالي وأدّى إلى توسّع النشاط التجاري والصناعي”. فيما أشار داغر إلى أنّ فائض الدولار كان ببساطة بسبب التزام الحكومات المتعاقبة بالامتناع عن الإنفاق التنموي.
بدوره، ميّز مدير الأبحاث السابق في مصرف لبنان د. توفيق كسبار بين التنمية والنمو. فاعتبر في كتابه “اقتصاد لبنان السياسي 1948-2002” أنّ فترة رئاسة فؤاد شهاب للجمهوريّة (1958-1964) كانت الفترة الإنمائيّة الوحيدة في تاريخ لبنان الحديث. كان لديه “أهداف واضحة لبناء مؤسّسات الدولة وتقويتها بغية رفع مستوى الأداء الاقتصادي والتنمية الاجتماعيّة”. عام 1964، تمّ إنشاء المصرف المركزي وحدّد قانون النقد والتسليف “سعراً رسمياً انتقالياً” لليرة لمدة عشر سنوات، كان هو نفسه سعر السوق آنذاك. بعد ذلك بعامين، شكّلت أزمة بنك “إنترا” “شبه إنذار كبير لما قد يحدث”، على حدّ تعبير هشام البساط. وهو ما ألمح إليه رئيس الحكومة رشيد كرامي خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة بداية عام 1966، حيث قال إنّ “الدولة عمدت منذ سنة 1961 إلى نهج سياسة اقتصادية مالية تتناسب مع سياسة العصر الذي تعيشه، أي توفير حاجة البلاد من الكهرباء والمياه والطرقات”. وتحدّث كرامي عن المشاريع التي تحمّلت الموازنة أعباءها ليخلص إلى أنّه قد نتج عن ذلك استنفاد الاحتياطي. واعتبر البعض أنّ ما قاله كرامي هو بمثابة اعتراف رسمي بإفلاس دولة الاقتصاد الحرّ. آنذاك، تمّ تفعيل النقاش حول تغيير بنيوي في النظام الاقتصادي، لكنّ المشروع الإنمائي لفؤاد شهاب لم يكتمل، وكانت دراسات وتوصيات البعثات الاقتصادية التي استقدمها شهاب قد طرحت مجموعة إجراءات لدعم الصناعة والزراعة وإعادة التوازن للقطاعات الاقتصادية. لكن جوبه المشروع بمعارضة واسعة من مختلف الأطراف السياسيّة التي اختبأت وراء شعارات النظام الاقتصادي الحرّ ومحاربة الاحتكار، ورفضت الأخذ بالدراسات والتوصيات ووضعها موضع التنفيذ، ما حال دون إحداث تغيير بنيوي في الاقتصاد اللبناني .
سياسة المصرف المركزي
اتّبع مصرف لبنان سياسة عدم التدخّل، حتى عقب أزمة “إنترا” (1966) التي هدّدت النظام المصرفي بالإفلاس الشامل. اعتمد “المركزي” سياسة انكماشية وآثر عدم استخدام أدواته في مواجهة التقلّبات الدورية، خوفاً من تدفّق رأس المال من لبنان إلى الخارج. لكن خلال فترة التضخّم بين 1971-1975، حصل تدفّق غير مسبوق لرأس المال الوافد، كما أشار رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة د. غسّان ديبة في ورقته البحثيّة بعنوان “السياسة الاقتصادية للتضخّم وتخفيض سعر صرف العملة في لبنان بين 1984 و1992”، وازدياد طلب دول الخليج العربي على السلع اللبنانية. حينها، تبدّل موقف المركزي المناهض للتضخّم، بخاصّة مع بدء القطاع الصناعي تسجيل ربح انعكس إيجاباً على ربحية المصارف. وسجّل الائتمان للقطاع الصناعي معدل نمو سنوي بنسبة 27%، وأصبح القطاع مكوّناً رئيسياً للاقتصاد اللبناني. وبين 1971 و1973، بلغ الاستثمار الصناعي 350 مليون ليرة لبنانية (30% من مجمل مخزون رأس المال). وأضاف ديبة أنّه جرى تأكيد النزعات التضخمية من خلال ممارسات رفع الأسعار للبنوك التجارية والقطاع الصناعي وتكتّلات الاستيراد وذلك من جرّاء التركّز الاحتكاري وزيادة كلفة القروض للصناعة.
غياب السياسات الاقتصادية
كما تحدّث داغر في ورقته البحثيّة عن تجربة لبنان ما قبل 1975، مشيراً إلى سيطرة القطاع المصرفي الذي كان يحتاج لثبات سعر صرف الليرة إلى استقطاب المدّخرات والرساميل من الخارج. زاد توسّع نشاط القطاع المصرفي من قوّة النقد والليرة لكن بثمن تخلّي الدولة عن مسؤولياتها التنموية. ونشير هنا إلى أنّ غياب التنمية هذا هو ما يدعوه آخرون عدم “تدخّل الدولة”. رأى المصرفي هشام البساط أنّ لبنان اعتمد بشكل كبير جداً “على يد خفيّة تقوم بتنظيم شؤونه النقديّة والاقتصادية دونما حاجة إلى التدخّل الحكومي في الشأن الاقتصادي المالي”، الأمر الذي استمرّ إلى يومنا هذا، واستمرّ معه تكيّف النظام النقدي والمصرفي مع متطلّبات “الحريّة الاقتصادية”. فقد استطاع تأمين التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية من دون اللجوء إلى وضع السياسات والإجراءات النقديّة والماليّة. بينما يوضح الصحافي عصام الجردي في “جريدة السفير” بأنّ الاقتصاد اللبناني صُمّم في الأساس “ليس وفقاً لمصادر ثروتنا الداخليّة واحتياجاتنا المحليّة، بقدر مصادر الثروة واحتياجات المنطقة الإقليميّة”، وأنّه بسبب هذه التبعيّة للمحيط الإقليمي، كان من البديهي أن ينكشف الاقتصاد بسرعة، بعد تقلّص ثروات المنطقة.
دخلنا الحرب ومعنا “الزوّادة”
ورأى الأستاذ الجامعي محمد كشلي في “جريدة السفير” عام 1987 أنّ أسباب أزمة الثمانينيّات تعود إلى تخلّف النظام السياسي القائم على الزعامات الطائفيّة “عن مواكبة متطلّبات النمو الاقتصادي الرأسمالي من إدارة حديثة وإصلاحات اجتماعيّة وخدمات عامّة وتشجيع الصناعة الوطنيّة، أي تدخّل الدولة النسبي في توجيه الاقتصاد الوطني والإنتاجي”. وتحدّث عن تضخّم نسبي أعقب أزمة “إنترا” (1966) تمثّل بارتفاع هائل في أسعار الأراضي والعقارات، كما عن فشل مشروع الشهابيّة الذي سعى إلى مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي الرأسمالي من إدارة حديثة وإصلاحات اجتماعيّة وخدمات عامّة وتشجيع الصناعة الوطنيّة. ورأى أنّ الدولة بقيت عاجزة عن تحديث الاقتصاد الوطني بشكل متطوّر ونامٍ ومتوازن بين القطاعات الإنتاجيّة المختلفة”.
كما تحدّث كشلي عن عوامل خفّفت من الأزمة خلال الحرب مشابهة لأسباب النمو التي سبق وذكرناها عن فترة الخمسينيّات. وهي عوامل خارجيّة وداخليّة تمثّلت بفائض ميزان المدفوعات من تحويلات اللبنانيين والمهاجرين والمغتربين ومن تدفّق العملات الصعبة “الأسلحيّة (المستخدمة في تمويل الحرب) والإعلاميّة والخدماتيّة”، بحسب كشلي. ففي بداية الحرب، بقيت واردات لبنان من العملة الصعبة تغطي نفقات استيراده وبالتالي حافظت الليرة على استقرارها. بدوره أشار الصحافي الاقتصادي محمد زبيب في مقابلة مع “المفكرة” إلى هذا التناقض بين النمو في الاقتصاد من جهة والوضع المعيشي من جهة أخرى، فتحدّث من ناحية عن فوائض اقتصاديّة كبيرة محقّقة قبل الحرب، شبّهها بـ”الزوّادة” التي حملناها معنا خلال الحرب. ومن ناحية أخرى أكّد أنّ التفاوتات الاجتماعيّة وتوسّع الفقر وتركّز الثروة، كان في أساس الأسباب التي أدّت إلى وقوع الحرب. وخلال الحرب استمرّ استنزاف الفوائض إلى أن حصل التحوّل الكبير مع الاجتياح الإسرائيلي (1982) وما خلفّه من دمار هائل، إضافة إلى التغيّرات السياسيّة التي أعقبت الاجتياح، وأدّى كل ذلك وفقاً لزبيب، إلى انتهاء الفوائض التي كانت محقّقة قبل الحرب.
تدخّل مصرف لبنان
شهدت فترة 1979-1983 تدخّلاً نشطاً لمصرف لبنان، وضع خلالها إجراءات لسياسة انكماشية بهدف الحفاظ على قيمة الليرة والسيطرة على التضخّم. تحدّث ديبة في ورقته البحثيّة عن إجراء متطرّف اتّخذه المصرف المركزي لامتصاص السيولة ورفع أسعار الفائدة، فقد “أقنع مصرف لبنان وزارة المالية برفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة من 2.5% إلى 14%. علاوة على ذلك، في الفترة من 1980 إلى 1982، خفّض مصرف لبنان القروض للحكومة على الرغم من ارتفاع الدين الحكومي بأكثر من 300%. إزاء ذلك، حاول الصناعيون عام 1982 إقناع مصرف لبنان بخفض أسعار الفائدة وقيمة العملة اللبنانية، لكن أصرّ المركزي على الحفاظ على قيمة العملة. فقد اعتبر حاكم مصرف لبنان ميشال خوري (1978-1985) أنّ مشاكل الصناعة اللبنانية تنبع من ارتفاع تكاليف العمالة والتخلّف التكنولوجي والأزمة الاقتصادية العالمية. ورأى خوري أنّه “لا ينبغي استخدام النقد والسياسة النقدية لحلّ المشاكل غير النقدية الأصل”. وأشار مصرف لبنان في تقريره حول الاقتصاد لعام 1984 إلى أنّ “اللبنانيين اليوم لا ينتجون بمستوى يمكن أن يحافظ على مستوى الاستهلاك الذي توقّعوه”. وتزامنت هذه الملاحظة مع ظهور فلسفة التقشف النيوليبراليّة الداعية إلى خفض الأجور. وهو بحسب ديبة ما أدّى إلى “تطوّر فشل سياسة مصرف لبنان في السيطرة على التضخم في فترة 1979-1983 إلى أزمات عملة شاملة وأزمة تضخم في أواخر عام 1984”.
غياب السياسة الماليّة
بداية عام 1986، تخوّف الصحافي مروان اسكندر في مقالة في جريدة “النهار” من أنّ القطاع المصرفي لن يستطيع مواجهة سنة من عدم الاستقرار في سعر الصرف (الدولار حوالي .518 ليرة)، ومن أنّ لبنان لا يستطيع الاستمرار في تأمين الكفاية الغذائيّة وإمدادات المحروقات من دون تآكل مخزونه من النقد النادر. وتحدّث اسكندر عن رقم بين مليار و1.5 مليار دولار يحتاجه الاقتصاد اللبناني خلال 3 سنوات ليتمّ إنعاشه. وفي شباط 1986، كتب وزير الماليّة السابق الياس سابا في “جريدة السفير” أنّ جهاز التدخّل في المصرف المركزي أصبح غير كافٍ بالمرّة. وكررّ اقتراحاً سابقاً له بإنشاء صندوق لتثبيت سعر الصرف (لا بمعنى جعله ثابتاً بالمطلق كما هو اليوم بل التدخّل لتثبيته عندما يقتضي الأمر) معتبراً أنّ الضرورة باتت ملحّة، وفصّل كيفيّة تمويل الصندوق الذي يوضع فيه قدر كبير من الأموال في تصرّف المركزي لمواجهة المضاربات. وفي إطار الحديث عن أسباب التضخّم، قال نجيب الخطيب الأمين العام لجمعيّة الصناعيين اللبنانيين في نيسان 1986 في مقابلة مع جريدة “النهار”: “إنه في غياب السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لم يبقَ لدينا إلّا مصرف لبنان لأنه مثل الليرة اللبنانية التي هي الرابطة الوحيدة ولأنّ مصرف لبنان لا يزال “مركزياً” بقطع النظر عن مكان وجوده أو انتماء القيّمين عليه”.
–يتبع في الجزء الثالث–
نتحدّث في الجزء الثالث عن المقاربة الاقتصادية السياسيّة، ونتطرّق إلى دور المصارف في مفاقمة الأزمة من خلال المضاربة على الليرة، ونشير إلى مختلف أطراف الصراع الاقتصادي الذي كان قائماً في الثمانينيّات، ونستكمل سرد أحداث الأزمة ونتحدّث عن نتائجها وتبعاتها.
