بعد مضيّ عشر سنوات على بداية الحرب اللبنانيّة (1975-1990)، ظهرت عوارض صريحة لأزمة تضخّم مفرط في آذار 1985. تجلّت الأزمة في تدهور سعر صرف الليرة من 2.43 ليرة للدولار آخر عام 1975 إلى 18.1 ليرة للدولار آخر عام 1985. أصبحت الليرة هدفاً للمضاربة اليوميّة وأدّى تراجع سعر الصرف إلى ارتفاع الأسعار بسبب قلّة اعتماد الاقتصاد على الإنتاج المحلّي. ترافق تراجع القيمة الشرائية لليرة مع ارتفاع أسعار الحاجيّات والمواد الغذائيّة والاستهلاكيّة الضروريّة. وبلغ معدّل التضخّم أعلى مستوى له عام 1987 حين بلغ 487%، وقفز سعر صرف الدولار إلى 455 ليرة نهاية هذا العام. كما انخفض الحدّ الأدنى للأجور من 243 دولار سنة 1982 (925 ليرة^[1]) إلى 81 دولاراً عام 1985 (1475 ليرة) رغم تصحيح الأجور 4 مرّات خلال تلك الفترة، ثمّ هبط إلى 19 دولار عام 1987 (4300 ليرة) ^[2]. وظهرت مطالبات بتصحيح الأجور في شكل فصلي أو شهري. و”خسرت الوديعة بالليرة نحو 96,89% من قيمتها بين 1983 و1987″^[3]. فتحوّلت الأزمة المتراكمة منذ بدء الحرب إلى أزمة معيشية، دخل معها لبنان مرحلة جديدة، حملت مؤشرات اقتصادية اعتُبرت الأسوأ منذ بداية الحرب.^[4]

نخصص الجزء الأوّل من سلسلة المقالات هذه للمقارَبتين الماليّة والنقديّة وهي تُعنى بثلاثة أطراف: الحكومة، والمصرف المركزي والمصارف. ونتوسّع في المقاربات القطاعيّة في الجزء الثاني، وهي مقاربة تميّز بين النمو والإنماء. لكن المقاربات هذه، توضح أسباب الأزمة لناحية كيفيّة عمل النظام المالي النقدي، ولا تذهب بعيداً في تفسير خلفيّات القرارات المتّخذة ولمصلحة من تصبّ. لذا نتطرّق في الجزء الثالث لمقاربة مختلفة هي المقاربة الاقتصاديّة السياسيّة، ونتناول أيضاً نتائج الأزمة.

ونستند في بحثنا هذا إلى مقابلات أجريناها مع الصحافي الاقتصادي محمد زبيب ورئيس قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة د. غسّان ديبة ورئيس قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانيّة د. ألبير داغر، بالإضافة إلى أرشيف جريدتي النهار والسفير، وكتابات وثقت هذه المرحلة من تاريخ لبنان. وتجدر الإشارة إلى أنّه ليس من الوارد مقارنة الأزمة الماليّة-النقديّة خلال تلك الفترة مع الأزمة التي نعيشها اليوم لأسباب نأتي على ذكرها في ختام الجزء الثالث من هذه السلسلة.

المقاربة الماليّة النقديّة لأزمة التضخّم المفرط

لأزمة التضخّم أبعادٌ عدّة تُنتج مقاربات متنوّعة. ترسم كلا المقاربتين الماليّة والنقديّة المعطيات الأوّليّة لواقع الأزمة. تُعنى الأولى بالماليّة العامّة أو السياسة الماليّة للحكومة والثانية بسياسات المصرف المركزي. وتُجمع النظريات الاقتصاديّة على أنّ إقراض المصرف المركزي للدولة يزيد من الكتلة النقديّة، وتعتبر النظريّة الكلاسيكيّة أنّ ذلك يعدّ أكبر مصدر للتضخّم^[5]. بناءً عليه، ترتكز كلا المقاربتين الماليّة والنقديّة على وجوب اقتراض الحكومات فقط للإنفاق على الاستثمارات الرأسمالية، مثل البنى التحتية المادية والبشرية، لا على النفقات الجارية^[6]. وفي حين تشير المقاربة الماليّة إلى السياسات التي تعتمدها الحكومة لمعالجة كلّ من عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات وعجز الخزينة، تشير المقاربة النقديّة بالمقابل إلى سياسات المركزي تجاه المصارف والحكومة للحؤول دون تضخّم الكتلة النقدية من جهة، وللحفاظ على قيمة العملة الوطنيّة وعلى نظام نقدي فاعل من جهة أخرى.

وقد نظّم قانون النقد والتسليف الصادر في آب 1963 شروط إقراض مصرف لبنان للخزينة وللقطاع العام. ووضع المشرّع قيوداً مشدّدة على لجوء الدولة إلى المصرف المركزي لسدّ عجز الموازنة العامّة أو موازنات المؤسّسات العامّة المستقلّة. والملفت في القانون استباقه لتبنّي سياسات النيوليبراليّة عالميّاً، وهي التي أعطت دوراً أكبر وأكثر استقلاليّة للمصارف المركزيّة. فقد أجازت المادتان 88 و89^[7] تقديم تسهيلات صندوق للخزينة (قروض قصيرة الأجل لتيسير الأمور الماليّة) مؤقّتة ومحدودة بضوابط لحظتها المادتان في متنهما إضافة إلى ضوابط أخرى وردت في المواد 93 و94 و95^[8]. كما سمحت المادة 91^[9] إقراض الدولة إذا كانت هناك ظروف “استثنائيّة الخطورة” أو ضرورة قصوى تحتّم ذلك. وأكّدت المادة 90 على أنّ المبدأ العام هو ألا يمنح المركزي قروضاً للقطاع العام.

العجز كسبب مباشر للتضخّم المفرّط

وفيما يتعلّق بعجوزات الماليّة، رأى النائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسّان العيّاش^[10] في كتابه “أزمة الماليّة العامة في لبنان” أنّ الماليّة شهدت ثلاث مراحل أساسية^[11]:

• حتّى بداية الستينيّات، التزمت الدولة توازن الموازنة بين الإيرادات والنفقات وتلافي العجز، وموازنة صغيرة الحجم.
• من عام 1962 حتّى بداية الحرب، نمت نفقات الدولة “بفعل التطوّر الذي أدخلته الشهابيّة إلى دور الدولة الاقتصادي الاجتماعي”. وظهر عجز الموازنة لأوّل مرّة بتاريخها، وأقفلت كل الموازنات بعد ذلك العام وحتى بداية الحرب بعجز ما عدا الأعوام 1971، و1972 و1974.
• مع بداية الحرب عام 1975، “فقدت الدولة السيطرة على مواردها الماليّة، فأصبحت إيراداتها لا تكفي حتّى لسدّ نفقاتها الجارية”. وبعد الاجتياح الاسرائيلي لبيروت عام 1982، تدنّت الإيرادات الحكوميّة على نحو “دراماتيكي”، فدخلت الماليّة العامّة أزمة لا سابقة لها في تاريخ لبنان.

تفكّك الدولة كسبب مباشر للأزمة

أصيب الاقتصاد بأضرار جسيمة ماديّة وبشريّة جرّاء حرب السنتين (1975-1976)، وقدّرت الخسائر الاقتصاديّة بحوالي 3.2 مليار دولار^[12]. “فقدت الدولة السيطرة على البلاد وأصبحت عاجزة عن تحصيل إيراداتها، التي تدنّت أيضاً بسبب تراجع الاستيراد وانكماش الدخل بفعل الأحداث الجسيمة”^[13]. وشكّلت لحظة حزيران 1982 منعطفاً مع الاجتياح الإسرائيلي لبيروت^[14]، بدأت على إثره مرحلة التضخُّم المفرط، بخاصّة مع خروج أموال الميليشيات الفلسطينيّة المسلّحة من لبنان^[15] – قُدّر رأس المال الفلسطيني بـ1.5 مليار دولار عام 1982 -، وسيطرة الميليشيات المسلّحة اللبنانيّة على المرافق الاقتصاديّةّ وتفكّك الإدارات العامّة للدولة؛ إضافة إلى الأضرار الناتجة عن الدمّار والتي قدّرت بحوالي 1.8 مليار دولار؛ والأهمّ الهجرة الكثيفة لأصحاب الكفاءات واليد العاملة المهنيّة^[16].

وفي عام 1983، بدأت الإيرادات البترولية في المنطقة بالتراجع، فتقلّص حجم التحويلات المعتادة من الخارج^[17]. ولم يقابل ذلك انخفاض في حجم الاستيراد ما أدّى إلى تفاقم العجز التجاري وظهور عجز في ميزان المدفوعات. كذلك، فإنّ الأحداث “الدراماتيكيّة”^[18] التي تتالت بين 1982 و1985 أدّت إلى خسائر اقتصاديّة فادحة. وكتب العيّاش أنّ بيروت “فقدت كليّاً دورها كمركز مالي وتجاري وإقليمي، فهجرها ما بقي من شركات ومؤسّسات أجنبيّة، كما شهد لبنان نزوحاً كثيفاً للرساميل إلى الخارج”. بناءً على ما سبق، يجمع الاقتصاديّون على أنّ السبب المباشر لأزمة التضخّم المفرط (hyperinflation) في الثمانينيّات هو العجز المالي الناتج عن تفكك الدولة كمؤسّسة أو كجهاز. لكن يبقى أنّ هذه العوامل مجتمعة لا تفسّر استمرار الأزمة وتفاقمها.

1950- 1984: أزمة التضخّم سبقت أزمة سعر الصرف

على خلاف ما أشاعه البعض في الثمانينيّات، فإنً أزمة التضخّم سبقت أزمة سعر الصرف وكانت بدأت قبل الحرب وفق ما أشارت إليه الإحصاءات. فعلى الرغم من معدّل نمو اقتصادي بلغ 7% سنوياً في الفترة الممتدّة بين 1950 – 1974، ورغم أنّ متوسط الارتفاع السنوي لمؤشّرات الأسعار (التي كانت تصدرها وزارة التصميم) لم يتجاوز نسبة 2% في الستينيّات، غير أنّ الدورة التضخّميّة للاقتصاد بدأت في السبعينيّات، قبل بدء الحرب. علماً أنّ الدّولة توقّفت منذ آذار 1975 عن إصدار إحصائيّات عن الحسابات الوطنيّة، بسبب تعطّل أجهزتها وصعوبة تكوين معلومات مركزيّة عن الاقتصاد اللبناني بفعل الحرب^[19]. يقول المدير التنفيذي لـ “مؤسسة البحوث والإستشارات” كمال حمدان في مقابلة تلفزيونية، إنّه افتتح مؤسّسة لإجراء الإحصاءات معتمداً المنهجيّة ذاتها للإحصاء المركزي، وبقيت تلك المؤسسة من عام 1977 وحتى عام 1999 المصدر الوحيد للأرقام على حد تعبيره^[20].

وفي وقت اعتبر بعض الاقتصاديين في الثمانينيّات أنّ سبب ارتفاع الأسعار والتضخّم حينذاك، يعودان إلى تدهور سعر صرف الليرة، رأى حمدان أنّ تدهور سعر الصرف ناتج عن أزمة التضخّم لا العكس. وتحدّث عن ثلاث مراحل لهذا التضخّم قبل الحرب وخلالها:

• خلال النصف الأول من السبعينيّات، كان معدل الارتفاع الوسطي للأسعار بين 7 و8%. “ترافقت مع طفرة اقتصادية وتزامن التضخّم مع تفاقم الأزمة الإقتصادية في الدول الصناعية إن من حيث التضخّم أو من حيث البطالة”^[21].
• بين عام 1975 وعام 1982 (الاجتياح الاسرائيلي)، كان معدّل الارتفاع الوسطي للأسعار نحو 19.6%. “ظلّت نتائج هذا التضخّم قابلة للمراقبة والسيطرة عليها”^[22]. وقد صمد الاقتصاد اللبناني بسبب عوامل مساعدة، وأهمها هجرة اليد العاملة وتحويلات المغتربين خصوصاً من الخليج الذي شهد طفرة بترولية. وكان الناتج المحلي يشكّل نحو نصف أو ثلثي الناتج القومي والبقية كانت تمثل المداخيل التي كانت ترد من الخارج.
• بعد الاجتياح الاسرائيلي، بدأت مؤشرات الأزمة المالية بالظهور عام 1983: سجّل مؤشر الأسعار ارتفاعاً بنسبة 10% فقط، لكن ذلك كان ناتجاً عن الانخفاض في سعر الليرة. وانفجر التضخّم عام 1984، ووصل الارتفاع في مؤشر الأسعار في الربع الأخير من هذا العام إلى 17%. “وعام 1985 استمرّ هذا المنحى الخطير والتصاعدي وراوحت نسبة الارتفاع بين 65 و70% وسطياً”^[23]، إلى أن أصبحت الليرة عام 1984 تساوي 10 قروش عام 1974.

الحكومة تقترض من المركزي

اشتدّت الأزمة المالية للدولة منذ عام 1978. بدأت الحكومة اللبنانية استخدام امتيازها بمصادرة 80% من مكاسب الميزانية العمومية لمصرف لبنان الناتجة عن انخفاض قيمة الليرة اللبنانية (المادتان 115 و116 من قانون النقد والتسليف^[24]) لتمويل عجزها المتزايد. وبلغت هذه التحويلات 1.5 مليار دولار بين عامي 1976 و1983 ^[25]. لكن في الواقع يعادل هذا الأمر اقتراض الدولة من البنك المركزي من حيث تأثيره، إذ يؤدّي إلى زيادة المعروض النقدي. ويشرح غسّان ديبة في ورقة بحثيّة بعنوان “السياسة الاقتصاديّة للتضخّم وتخفيض سعر صرف العملة في لبنان بين 1984 و1992” أنّ هذه السياسة الماليّة تتناقض والهدف المعلن للسيطرة على التضخّم.

وقال حمدان في مقابلة مع جريدة “النهار” إنّه “اعتباراً من عام 1983 بدأ ميزان المدفوعات يسجل عجزاً. ومن أسباب ذلك تراجع التحويلات الخارجية، فقد بلغت نحو 20% مما كانت عليه قبل الاجتياح”. كما تكشّفت ظاهرة أخرى عام 1984 تمثّلت في تصدير لبنان الرساميل إلى الخارج بدلاً من استقطابها^[26]. بدأت الضغوط على سعر صرف الليرة في النصف الثاني من عام 1984 ^[27]، وظهرت موجة المضاربة العنيفة ضد الليرة اللبنانية في الربع الأخير من هذا العام، فبلغ متوسّط سعر الليرة مقابل الدولار في أيّار 5.8 ليرة للدولار، وزادت سرعة التدهور، ثم بلغ السعر 18.1 ليرة في كانون الأوّل 1985 ^[28].

وأشار ألبير داغر في ورقة بحثيّة بعنوان “سياسة سعر صرف العملة: التجربة اللبنانية والدور المطلوب من هذه السياسة” إلى أنّه “ابتداء من العام 1985 على الأقلّ، سينطبق على الدولة ما قاله عنها حاكم المصرف المركزي في العام 1989، من أنها “تعيش على التسليفات التي يقدّمها لها مصرف لبنان”^[29]. واعتبر الصحافي الاقتصادي عصام الجردي في مقالة في “جريدة السفير” عام 1986 أنّ مصرف لبنان كان يدرك محدوديّة قراره الدفاع عن سعر الصرف منذ آذار 1985، لكنّه راهن على أن تتراجع الضغوط على الليرة في مستقبل قريب^[30]. وشرح الجردي كيف أنّ “المركزي” لم يرد عبر التضييق على السيولة بالليرة أن يضيّق على المصارف (سيولة المصارف تستخدم أيضاً للاستثمار في القطاعات المنتجة) لكنّه أراد في الوقت ذاته الحدّ منها لأنّها تستخدم في المضاربة ضد سعر الصرف. لذا اعتمد “المركزي” بشكل كبير على بيع سندات الخزينة، لأنّه وبحسب الجردي، فإنّ “محفظة سندات الخزينة المصرفية، هي محفظة كبيرة قياساً إلى الودائع المصرفية. ولم تكن فقط مصدر تمويل للعجز العام وربحية للمصارف بقدر ما كانت احتياطاً مأموناً ومضموناً من الدولة سيكون له دور مهم في المرحلة المقبلة. في المقابل كانت بعض المصارف تؤدّي دوراً سلبياً، فقد عمدت إلى إنشاء فروع لها في الخارج وهو ما أدّى إلى تدويل الليرة “والمضاربة بغير المقيم منها داخل سوق بيروت”^[31]. علماً أنّها كانت تمتلك أحجام ودائع كبيرة جداً قياساً بإجمالي الودائع المصرفية.

وحسب ورقة داغر، فـ”إنّه طوال الفترة بين عامي 1985 و1990، لم تتعدّ نسبة إيرادات الخزينة إلى مجموع الإنفاق العام الـ 14%^[32]. وأصبح المركزي المموّل الرئيسي للإنفاق، وابتداءً من شباط من العام 1987، عمد إلى وضع قواعد لتسليف الدولة، التزم بها حتى نهاية الحرب. وأضاف داغر أنّ المركزي قام بدور “حكومة بديلة” خلال حقبة الحكومتين^[33] (حين انقسمت البلاد بين حكومة عسكرية برئاسة قائد الجيش ميشال عون وأخرى برئاسة سليم الحص) وفي الوقت ذاته واجَه القطاع الخاص من خلال وضعه ضوابط لحركة سعر صرف الليرة، ابتداءً من العام 1986. في المقابل أشار ديبة إلى أنّه بحلول عام 1986 بلغت حصة التمويل التضخّمي كمصدر لتمويل العجز العام 30.3% مقارنة بـ15.8% في عام 1984. وتراجع معه الدين العام، الذي كان بلغ ذروته عند 6.45 مليار دولار، فأصبح 2.23 مليار دولار بحلول عام 1990 على الرغم من أنّه زاد بنحو 40 مرة كمبلغ بالليرة^[34]. وبالتّالي استخدم التضخّم أداةً لتخفيض الدين العام، ولكنّه كان أداةً لتعويم الطبقات الغنية وأطراف نافذين على حساب المجتمع، وهو ما نتناوله في الأجزاء المقبلة.

–يتبع– سوف نتعمّق أكثر بالحديث عن سياسات المصرف المركزي في الجزء الثاني، حيث سنقدّم مقاربة اقتصاديّة قطاعيّة ونستكمل الحديث كذلك حول أسباب الأزمة وتطوّر مجرياتها. وبأيّ حال لا يعدّ الشرح المقدّم في المقاربات الثلاث وافياً لتفسير الأسباب التي أسّست وكوّنت الأزمة، ولا تلك التي زادت من تفاقمها بعد عام 1985، وهو ما سنتطرّق إليه في الجزء الثالث.

1. G. Dibeh (2002) The Political Economy of Inflation and Currency Depreciation in Lebanon, 1984-92, Middle Eastern Studies, 38:1, p39 ↑
2. غسّان العيّاش. “أزمة الماليّة العامة في لبنان”. بيروت: دار النهار للنشر، 1997، ص 46 و58 ↑
3. عدنان الحاج. المرجع الألماني. جريدة السفير 11 تشرين الأوّل 1987 ↑
4. بهيج بو غانم. الأزمة الإقتصاديّة المتراكمة منذ 10 سنوات تحوّت أزمة معيشيّة. جريدة النهار، 1 كانون الثاني 1986 ↑
5. العيّاش. ص 17 ↑
6. توفيق كسبار. “الانهيار المالي في لبنان: دراسة تشريحية”. أوراق سياسية رقم 25، بيت المستقبل، تشرين الأوّل 2020. ص 18 ↑
7. قانون النقد والتسليف
   المادة 88: يُجاز “للمصرف” أن يمنح الخزينة، بطلب من وزير المالية، تسهيلات صندوق لا يمكن أن تتعدى قيمتها عشرة بالمئة من متوسط واردات موازنة الدولة العادية في السنوات الثلاث الأخيرة المقطوعة حساباتها ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذه التسهيلات الأربعة أشهر .
   المادة 89: تعطى الحكومة إجازة دائمة تخولّها اللجوء إلى الاستلاف المنصوص عليه بالمادة السابقة كلّما تبيّن لوزارة المالية و”للمصرف المركزي” أنّ موجودات الخزينة الجاهزة لدى هذا المصرف غير كافية لمواجهة التزامات الدولة الفورية. إلّا أنّ هذه الإجازة لا يمكن استعمالها أكثر من مرة واحدة خلال اثني عشر شهراً . ↑
8. المادة 93: إنّ القروض الممنوحة بموجب المواد 88 و91 و92 تنتج فوائد لصالح “المصرف”. يحدّد معدل الفائدة بالنسبة لأوضاع السوق. لا يمكن أن يكون معدل الفائدة على تسهيلات الصندوق المشار إليها بالمادة 88 أقل من معدّل الحسم المعمول به لدى “المصرف” منخفضاً واحداً. أما معدل الفائدة على القروض المشار إليها بالمادتين 91 و92 فلا يمكن أن يقلّ عن معدّل الحسم المعمول به لدى “المصرف” مضافاً إليه واحدالمادة 94: لا يمكن أن تمنح القروض المشار إليها بالمادتين 91 و92 لمدة أطول من عشر سنوات

   المادة 95: يجري تحديد معدل الفائدة ومدة القرض وشروطه الأخرى في عقد يوقع بين “المصرف” والمستقرض .يحال العقد على مجلس النواب مع كامل ملف دراسات وتقارير الإدارة و”المصرف” ↑

9. قانون النقد والتسليف، المادة 91: إلا أنه، في ظروف استثنائية الخطورة أو في حالات الضرورة القصوى، إذا ما ارتأت الحكومة الاستقراض من “المصرف المركزي”، تحيط حاكم “المصرف” علماً بذلك. يدرس “المصرف” مع الحكومة إمكانية استبدال مساعدته بوسائل أخرى، كإصدار قرض داخلي أو عقد قرض خارجي او إجراء توفيرات في بعض بنود النفقات الأخرى أو إيجاد موارد ضرائب جديدة الخ… وفقط في الحالة التي يثبت فيها أنّه لا يوجد أي حل آخر وإذا ما أصرّت الحكومة، مع ذلك، على طلبها، يمكن “المصرف المركزي” أن يمنح القرض المطلوب . حينئذ يقترح “المصرف” على الحكومة ، إن لزم الأمر، التدابير التي من شأنها الحد ممّا قد يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيّئة وخاصّة الحد من تأثيره، في الوضع الذي أعطي فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية .المادة 92: (…) لا يمكن “المصرف” مواجهة منح القرض المطلوب إلّا إذا أثبتت دراسته أنّه ليس هنالك أي ظرف أو أي اعتراض يحولان دون إجراء العملية . وفي هذه الحالة يرفع “المصرف” لوزير المالية تقريراً مفصّلاً عن القضية، فإذا وافقت الحكومة على المشروع وأعلنت استعدادها لإعطاء كفالة الدولة للعملية، يمكن “المصرف” منح القرض المطلوب . وعلى “المصرف” أن يُطلع كذلك وزير المالية على الأسباب التي تكون قد دعته إلى عدم الاستجابة لطلب قرض مقدّم من هيئة تنتمي إلى القطاع العام غير الدولة. ↑
10. مستشار لدى بنك عوده ش.م.ل شغل منصب نائب حاكم مصرف لبنان بين كانون الثاني 1990 وآب 1993. ↑
11. العيّاش. ص 29 وص 35. ↑
12. العيّاش. ص 37.”إضافة إلى المساكن والمدارس والمستشفيات، لحقت أضرار فادحة بالمصانع والأراضي الزراعيّة والمرافئ ومطار بيروت الدولي، وكان التدمير الكامل للوسط التجاري في بيروت من أكثر مظاهر التخريب في “حرب السنتين”. كما استهدفت المدافع معامل توليد الكهرباء والشبكة الكهربائيّة، فأغرقت البلاد في الظلام وسبّبت لمؤسّسات الكهرباء أضراراً لم تستطع تعويضها طوال عقدين من الزمن تقريباً، نظراً لكلفتها المرتفعة”. ↑
13. المرجع نفسه. ↑
14. العيّاش. ص 42.”في حزيران 1982 اجتاحت آلاف الدبابات الإسرائيلية حدود لبنان الجنوبيّة، وأخذت تتقدّم بحماية الطيران وسط قصف أرضي جوّي قلّ مثيله.. وفي غضون أيّام كانت القوّات الإسرائيليّة تحاصر غربي مدينة بيروت” ↑
15. “كان حجم مساهمة بنى منظمة التحرير الفلسطينيّة في الإقتصاد اللبناني يقدّر بحوالي 25% من الاقتصاد. وكأنّه قطاع كبير، أكبر من قطاع الصناعة”
    من مقابلة الاقتصادي محمد زبيب مع “المفكرة القانونية”. ↑
16. العيّاش. ص 39
    “هاجر بسبب الأحداث: 400 ألف شخص سنة 1975، و300 ألف سنة 1976، وبين 1977 و1982 بلغ عدد المهاجرين 260 ألف لبناني”. ↑
17. ألبير داغر. سياسة سعر صرف العملة: التجربة اللبنانية والدور المطلوب من هذه السياسة. مجلة الدفاع الوطني اللبناني، العدد 42 – تشرين الأول 2002.
    “وكانت هذه التحويلات قد مثّلت طوال حقبة 1979­1982، ما يوازي نصف الدخل الوطني”. ↑
18. “كان الخلاف حول “اتّفاق 17 أيّار” مقدّمة لمسلسل من الأحداث الدامية الجديدة التي بدأت في الجبل صيف 1983، مروراً ببيروت في شباط 1984″
    العيّاش. ص 43. ↑
19. العيّاش. ص 39. ↑
20. مقابلة لكمال حمدان في برنامج الحدث على تلفزيون الجديد
    https://www.youtube.com/watch?v=c6LWdDIXs7g ↑
21. ندوة “النّهار” في أوّل أيّار: الأزمة الاجتماعيّة. جريدة النّهار، 28 نيسان 1986 ↑
22. المرجع المذكور أعلاه. ↑
23. المرجع المذكور أعلاه. ↑
24. قانون النقد والتسليف، المادة 115: يفتح باسم الخزينة حساب خاص تقيد فيه :أ – الفروق بين ما يوازي موجودات “المصرف” من ذهب وعملات أجنبية بالسعر القانوني وبين السعر الفعلي لشراء أو بيع هذه الموجودات .

    ب – الأرباح أو الخسائر الناتجة، في موجودات “المصرف” من ذهب وعملات أجنبية، عن تعديل سعر الليرة اللبنانية القانوني أو سعر إحدى العملات الأجنبية.

    ج – المبالغ الملحوظة بالمادتين 55 و64.

    المادة 116: إنّ الرصيد المدين للحساب الخاص المشار إليه بالمادّة السابقة لا يستحقّ الأداء ولا ينتج فوائد ما دامت قيمته لا تتجاوز 25% ممّا يوازي موجودات “المصرف” من ذهب وعملات أجنبية بالسعر القانوني. تغطّي الدولة المبالغ التي تتجاوز حدّ الـ25% هذا، إما نقداً أو ضمن شروط تحدد بالاتفاق مع “المصرف” بسندات خزينة تنتج فوائد.
    وإذا أصبح الحساب الخاص دائناً، فإنه يستعمل لاستهلاك مسبق لسندات الخزينة المصدرة بموجب المرسوم رقم 581 تاريخ 8 كانون الأول سنة 1949، المعدل بالمرسوم رقم 3453 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1950، ولاستهلاك سندات الخزينة التي تكون قد أصدرت بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة.

    وفيما إذا أصبح رصيد هذا الحساب الخاص دائناً بعد الاستهلاكات المشار إليها بالفقرة السابقة، فيجب أن يحفظ إلزامياً ما يوازي عشرين بالمئة منه لدى “المصرف” كوديعة خزينة وتحوّل إلى حساب الخزينة الثمانين بالمئة المتبقية. (تعدلت هذه الفقرة بالمرسوم رقم 6105 تاريخ 5\10\1973) ↑

25. G. Dibeh (2002) The Political Economy of Inflation and Currency Depreciation in Lebanon, 1984-92, Middle Eastern Studies, 38:1, p38 ↑
26. ندوة “النّهار” في أوّل أيّار: الأزمة الإجتماعيّة. جريدة النّهار، 28 نيسان 1986 ↑
27. الياس سابا. صندوق لتثبيت القطع. جريدة السفير، 9 شباط 1986 ↑
28. د. محمد الأطرش. أزمة الليرة اللبنانيّة وبعض سبل معالجتها. جريدة السفير 17 تشرين الثاني 1987 ↑
29. البير داغر. سياسة سعر صرف العملة: التجربة اللبنانية والدور المطلوب من هذه السياسة. مجلة الدفاع الوطني اللبناني، العدد 42 – تشرين الأول 2002 ↑
30. عصام الجردي. “خط الدفاع الأخير” مسؤوليّة سياسيّة ومصرفيّة.جريدة السفير، 28 آذار 1986 ↑
31. المرجع المذكور أعلاه. ↑
32. ألبير داغر. سياسة سعر صرف العملة، المرجع المذكور أعلاه. “وسوف تشكل الإيرادات الجمركية نسبة 4 % فقط من مجموع إيرادات الخزينة بين عامي 1985 و1990, بعد أن كانت تمثل نسبة 40 % منها خلال عقد السبعينات”. ↑
33. ترك أمين الجميل رئاسة الجمهوريّة ولم يكن قد اتّفق بعد على رئيس يخلفه. وصدرت مراسيم تعيين حكومة عسكرية انتقاليّة في 22 أيلول 1988، برئاسة قائد الجيش العماد ميشال عون الذي أعلن نيته البقاء في الحكم، وعرض على السوردين التفاهم. لكن كان الرد استقالة الوزراء العسكريين المسلمين، في حين تشبث الرئيس الحص ووزراؤه بمهامهم مما أدى إلى انقسام الحكم. وهكذا حكم العماد عون المناطق الشرقية من لبنان لمدة أربعة أشهر (من تشرين الأوّل 1988 إلى شباط 1989)؛ من دون حرب. ↑
34. G. Dibeh. p38 ↑