أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة التونسية (3): المخاطر التي تتهدد أرشيف الهيئة


2019-05-31    |   


بنهاية الشهر الخامس من سنة 2019 وبالتزامن مع نهاية عمل هيئة الحقيقة والكرامة، ينتظر أن يعاد فتح ملف عمل تلك الهيئة بحثا عن تقييم موضوعي لتجربتها بعيدا عن تشنج من ناصبوها العداء أو حماسة من تصدوا لمناصرتها. وينتظر أن يرتكز التقييم على مخرجات النشاط، بعدما كان يرتكز قبل ذلك في أغلب الأحيان على الأشخاص ومواقفهم وخصوماتهم.

ويعدّ الأرشيف هنا أداة رئيسية من أدوات قراءة التجربة. وتفرض هذه الأهمية الخاصة للكنز الأرشيفي الذي حصلته الهيئة بجهدها والذي تولد عن عملها السؤال عن أرشيف الهيئة، ماهيته، المخاطر التي تتهدده.

بحثا عن جواب لهذه الأسئلة،، تكتب المديرة السابقة لأرشيف هيئة الحقيقة والكرامة السيدة نرجس دبش للمفكرة القانونية مقالا ننشره على ثلاث حلقات. وإذ نشرنا في اليومين الماضيين، الحلقتين الأولى والثانية منه، ننشر هنا الحلقة الثالثة (المحرر).

ثمة مخاطر عديدة تتهدد أرشيف الهيئة1، أبرزها الآتية:

ضعف تدابير حماية الأرشيف الرقمي

رغم ضخامة الأرشيف الرقمي وحساسية المعلومات التي يتضمنها، فإن المثير للاستغراب هو أن الهيئة لم تدرج ضمن مخطط السلامة المعلوماتية مسألة الحفظ الاحتياطي للأرشيف الرقمي وفقا للمعايير الدولية والتي تحتم أن يكون موقع الحفظ يبعد عن موقع الحفظ المركزي مسافات تمتد حسب خصوصية كل بلد. ويذكر هنا أن إدارة التوثيق نصحت باستخدام المركز الوطني للحفظ الاحتياطي للتطبيقات المعلوماتية والأرشيفات الرقمية والمنشأ منذ سنة 2006، والذي تمثلت مهمته بالأساس في تأمين تواصل عمل التطبيقات التابعة لمؤسسات الدولة في حالة حصول كارثة تتعرض لها قواعد البيانات. وفيما ارتأت إدارة التوثيق ضرورة اعتماد نظام الحفظ الاحتياطي لحماية الأرشيفات الرقمية للهيئة، لأن ذلك يعدّ من أهم معايير السلامة الأرشيفية، تمّ رفض مقترح الاستفادة بخدماته بدعوى أن المركز تابع للدولة. وهنا وفي بداية شهر ماي 2017 تعرض جزء من رصيد التسجيلات السمعية البصرية للتلف وذلك بحجم 4 آلاف جيغابايت، تمت استعادتها لاحقا من وسائط خارج الهيئة، ولم يتم اقتناء خادم لحفظ التسجيلات السمعية البصرية سوى يوم 25 سبتمبر 20182.

ونذكر في هذا الإطار أنه ومنذ انطلاق عمل الهيئة وحسب معلومات مستقاة من فريق إدارة المنظومات المعلوماتية، فقد كانت عملية حفظ التطبيقات والأرشيفات الرقمية تتم بخادم تم توفيره من طرف “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس”، وهذا الخادم سيتم استرجاعه بعد انتهاء عمل الهيئة بعد إفراغه من المعلومات في إطار الترحيل،، ويمثل خطرا على سرية المعلومات مع العلم أن المعلومات يمكن استرجاعها بعد إتلافها.

يلحظ أن رئيسة الهيئة تحتفظ أيضا بنسخة محيّنة من الأرشيف الرقمي. وهذا ما أكده مدير المنظومات المعلوماتية في إطار جلسة عمل بمقر الهيئة تحت إشراف ممثلة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائيPNUD وبحضور خبيرين دوليين مختصين في حماية المعلومات وذلك لسؤالنا عن مخطط الحماية الذي يعتمده كل واحد منا في الإدارة التي يشرف عليها في أواخر 2016. كما عاد وأكد مدير المنظومات المعلوماتية هذا الأمر في ردّه الحاصل بتاريخ 05 مارس 2018على موقع واب3. إلا أن إدارة التوثيق والأرشيف لا تعلم بمكان حفظ هذه النسخة المحينة. ومن المهم التساؤل اليوم مع انتهاء عهدة الهيئة عن مكان حفظ هذه النسخة وكيفية تسليمها.

التخوف من إتلاف الأرشيف السمعي البصري

خلال شهر نوفمبر 2018 حصلت محاولة رسمية لإتلاف الرصيد السمعي البصري للهيئة، إذ تم عرض قرارين على مجلس الهيئة: الأول يتعلق بتسليم كل ضحية تم الاستماع إليها في إطار جلسة استماع سرية نسخة من تسجيله. إثر المصادقة على القرار الأول تم النظر في مقترح ثانٍ موضوعه إتلاف كل تسجيل سمعي بصري بعد موافقة “صاحبه” وبعد تسليمه نسخة منه. إلا أنه تم تعطيل هذا القرار بعدما اعترض ثلاثة أعضاء بشدة على ذلك. وتم تأجيل النظر في المسألة إلى موعد غير محدّد، وظل الأمر معلقا ولم يصدر في شأنه أي قرار.

لعلّ نية إتلاف التسجيلات السمعية البصرية تفسّر سبب منع إدارة التوثيق والأرشيف من معالجة ووصف هذا الرصيد، وهو إجراء وجوبي لتيسير استغلال المعطيات التي يتضمنها.

ويخفي هذا المقترح بإتلاف رصيد جلسات الاستماع السرية، خلطا كبيرا بين مفهوم الأرشيف الخاص والأرشيف العام، إذ أن الهيئة في ردّها الذي أدرج في الجزء الثاني من تقرير دائرة المحاسبات وبالتحديد بالصفحة 31، ذكرت أن “المالك الأصلي” للتسجيل السمعي البصري هو “صاحبه” أي الضحية الذي تم سماعه. والحال وأن عملية الاستماع وعملية التسجيل تمت أثناء قيام الهيئة بنشاطها وبالتالي فإن الرصيد هو أرشيف عام وهو ملك عام للدولة وليس ملكا لأي كان.

عدم احترام القانون المنظم للعدالة الانتقالية فيما يتعلق بمسألة ترحيل الأرشيف

مسألة توطين الأرشيف باعتماد حل ميكروسوفت آزور لم تكن مفصولة عن مسألة أساسية أخرى وهي مآل أرشيف الهيئة بعد انتهاء أعمالها. فالقانون المنظم للعدالة الانتقالية ينص على ضرورة تسليمه إلى الأرشيف الوطني أو إلى مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تحدث للغرض. وتمت إقامة عدة ورشات عمل تتعلق بمسألة ترحيل أرشيف الهيئة إلى الأرشيف الوطني وكان في كل مرة يتم طرح نفس الأسئلة ليجيب عنها مدير عام الأرشيف الوطني، وهي: هل تتوفر لدى مؤسسة الأرشيف الوطني المساحات اللازمة لاستيعاب الأرشيف الورقي؟ هل تتوفر الأدوات اللوجستية اللازمة لحفظ الأرشيف الرقمي؟ هل تتوفر الكفاءات اللازمة؟ هل هناك ضمانات بألا تغلق الأبواب دون الاطلاع على أرشيف الهيئة بعد ترحيله؟ وكانت الإجابات واضحة في كل مرة: نعم توجد المساحات والأدوات اللوجستية والكفاءات اللازمة لحفظ أرشيفات تفوق أرشيفات الهيئة إذ أن الأرشيف الوطني مهمته حفظ أرشيف جميع مؤسسات الدولة. وبخصوص مسألة الإطلاع، كانت الإجابة واضحة: إن قانون حق النفاذ إلى المعلومة محمل بجميع الضمانات إذ أنه ينص على أنه لا يمكن لأي هيكل أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبّع مرتكبيها4. والجدير بالذكر أن المسألة لم تقف في حدود طرح أسئلة تشكيكية حول مدى نجاعة تطبيق القانون بل تطورت إلى الحديث حول خطورة تطبيق القانون، من خلال التشكيك بحيادية المدير العام للأرشيف الوطني، كما ورد في التقرير النهائي للهيئة.

الإصرار على عدم تطبيق القانون فيما يتعلق بترحيل الأرشيف جعل الهيئة تمضي اتفاقيتين اثنتين ورد ذكرهما بتقرير دائرة المحاسبات، أولهما خلال شهر ماي 2018 مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، والثانية خلال شهر جويلية 2018 مع الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، “تعهدت بموجبهما بتسليم الأرصدة السمعية البصرية المتعلقة بشهادات ضحايا التعذيب وضحايا انتهاكات الفساد المالي بعد موافقة أصحاب الإفادات”5. كما سبق وذكرنا أن رد الهيئة حول هذه المسألة كان فحواه أن هذه التسجيلات هي ملك “لأصحابها”. كما تولت مصفية الهيئة بتاريخ 28-05-2019 تسليم ما ذكر أنه الأرشيف المتعلق بالمحامين لعميد الهيئة الوطنية للمحامين.

ونلاحظ هنا أن تسليم جزء هام من أرشيف الهيئة لمؤسسات أخرى غير الأرشيف الوطني هو مخالف لا للقانون المنظم للعدالة الانتقالية فقط، بل أيضا مخالف لقانون الأرشيف الذي يوجب حفظ كل رصيد الأرشيف المجمع من طرف أي شخص أو هيكل على هيئته الأصلية وتركيبه الداخلي6، أي يمنع تفتيته. كما ينصّ على أن يسلم إلى الأرشيف الوطني أرشيف كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة عند حذفها دون إسناد مهمتها واختصاصاتها إلى هيئة تخلفها7. بالإضافة إلا أن نقل الأرشيف إلى مؤسسة لا تتوفر بالضرورة على الكفاءة التقنية اللازمة لحفظه سيؤدي حتما لأن يكون في موضع خطر. ويجب على الدولة تصديا لهذا الخطر المؤكد أن تلتجئ للقضاء لإبطال اتفاقيات التسليم حماية للمصلحة العامة من مثل هذه القرارات غير المدروسة والمخالفة بشكل لا لبس فيه للقانون .

كما نلاحظ أن عدم مباشرة مصفية الهيئة أياما قليلة قبل نهاية عهدتها لأي خطوات في اتجاه تسليم أرشيف الهيئة سيفرض بالضرورة أن ينقل لاحقا الأرشيف وبمجرد إعلان نهاية أعمال التصفية دون تنسيق بين من سيستقبله و من حفظه ومثل هذا النقل قد يؤدي لإتلاف جانب منه كما قد يمنع من التفطن لما قد يكون قد لحقه من عبث ويمنع بالتالي محاسبة المسؤولين عنه. وندعو هنا إلى إعطاء الأرصدة الأرشيفية للهيئة ورقية كانت أو رقمية والكترونية، المكانة التي تستحق وإلى التفكير في صيغ تحقق تجاوز الإخلالات الحاصلة حماية لكنز سيكون مصدرا للدراسات العلمية والتاريخية وحافظا للذاكرة الوطنية هذا الكنز الذي لم نحسن استغلاله لكن سيضل دوما عنوانا لثراء تجربة مميزة.

في النهاية مجموعة من التساؤلات يتوجب طرحها بجدية:

  • هل سيتمّ ترحيل أرشيف الهيئة إلى الأرشيف الوطني؟
  • أين تحفظ النسخة المحينة من الأرشيف الرقمي والتي تحوز عليها مصفية الهيئة؟ وهل ستم ترحيلها إلى الأرشيف الوطني؟
  • هل سيتم ترحيل أرشيف التسجيلات السمعية البصرية لجلسات مجلس الهيئة؟
  • هل تتواصل النية في إتلاف الرصيد السمعي البصري لجلسات الاستماع السرية؟
  • أي حماية للأرشيف الرقمي والتطبيقات الالكترونية الموجودة بمقر الهيئة إزاء محاولات الاختراق، والتي كان آخرها ما تعرض الأرشيف له يوم 16 مارس 20198؟

مقالات ذات صلة:

أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة التونسية (1): الأرشيف الورقي

أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة التونسية (2): الأرشيف الرقمي

1 من المخاطر التي تهددت أرشيف الهيئة سنة 2017 وتم تفاديها محاولة توطينه خارج تونس ومن المهم عرض تفاصيل هذه الواقعة في اطار توثيق تعاطي الهيئة مع ارشيفها . ونذكر في هذا الإطار أن مجلس الهيئة صادق بتاريخ 13 سبتمبر 2017 على طلب شراء تعلق باقتناء منظومة للحفظ والتخزين الآلي للأرشيف الرقمي باعتماد تقنية سحب التخزين كلاود وتم الإعلان عن طلب العروض بموقع الهيئة بتاريخ 02 جانفي 2018 وأرفق الإعلان بكراس شروط يتضمن حصرا باعتماد ” كلاود ميكروسوفت آزور”. « Cloud Microsoft Azure » ، هذه التقنية التي لا يمكن بأي حال أن تسمح بحفظ الأرشيف الرقمي للهيئة داخل الوطن، إذ يكفي أن نبحث على صفحة الواب لشركة ميكروسوفت الأمريكية لنتبين أن منصات تخزين ميكروسوفت آزور جميعها خارج الوطن، وأغلبها بالقارة الأمريكية (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والبرازيل). والحال أن قانون الأرشيف يمنع ذلك، إذ ينص على أنه يجب إعلام الأرشيف الوطني مسبقا بكل خروج للأرشيف الخاص من التراب الوطني سواء كان وقتيا أو نهائيا بمكتوب مضمون الوصول مع الإبلاغ وذلك للحصول على ترخيص، ذلك فيما يتعلق بالأرشيف الخاص فما بالك بالأرشيف العام الذي يتبع ملك الدولة العام وهو غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق فيه بمرور الزمن. والسؤال الذي يطرح هنا لماذا رفضت رئيسة الهيئة التعامل مع المركز الوطني للحفظ الاحتياطي لأنه تابع للدولة وأصرّت على حفظ أرشيف الهيئة والذي هو أرشيف الدولة بمنصات خارج الوطن؟

حالما اطلعت على طلب العروض المتعلق بتقطين الأرشيف الرقمي بمنصات ميكروسوفت آزور يوم 8 جانفي 2018 من خلال صفحة واب الهيئة، توجهت إلى مكتب المدير التنفيذي مبدية احتجاجي على طلب العروض وعلى عدم أخذ رأيي بصفتي مديرة التوثيق والأرشيف، وكانت إجابته بأن رئيس لجنة حفظ الذاكرة قد اطلع عليه وذكر أنه لا يتناقض مع القانون ولا مع المعايير الأرشيفية كذا. مع العلم وأن هذه اللجنة – التي ذكر تقرير دائرة المحاسبات أنها لم تنجر دليل إجرءاتها- لا علاقة لها بالمسائل الأرشيفية، ثم الشخص المعني لا علاقة معرفية له بالمسائل الأرشيفية الرقمية وذلك بتصريح منه في عديد المناسبات أمام العموم. اشتدّ احتجاجي وتواصل لفتة طويلة، لكن دون جدوى. خلال تلك الفترة، وبالتحديد يوم 9 جانفي 201، تم استدعاء خبيرتين دوليتين لحضور ورشة عمل تمت خلالها مناقشة مسألة توطين الأرشيف وفق تقنية “كلاود ميكروسوفت آزور”، وتعمدوا عدم إعلامي بالورشة، والجيد أن الخبيرتين نصحتا الهيئة بسحب طلب العروض واحترام التشريعات التونسية، دون جدوى أيضا.

واصلت محاولاتي بضرورة سحب طلب العروض المتعلق بتقطين الأرشيف، لكن بلا فائدة. رغم ذلك ضمنت موقفي كتابة عن طريق مراسلة إلكترونية وجهتها يوم 20 جانفي 2018 إلى الرئيسة والمدير التنفيذي ومدير المنظومات المعلوماتية ورئيس لجنة حفظ الذاكرة. وضمنت مراسلتي الآتي:

-استشارة مؤسسات الدولة التي لها علاقة بالموضوع ضروري وأورد من بينها: الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، الوكالة التونسية للأنترنات، الأرشيف الوطني والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

-الأخذ بعين الاعتبار القانون المتعلق بالأرشيف والذي يمنع خروج الأرشيف من التراب الوطني.

-حلول تقطين المعلومات في تونس موجودة ويمكن اللجوء إليها دون الحاجة إلى الفضاءات الأجنبية”. والمراسلة محفوظة ضمن البريد الصادر من إدارة التوثيق والأرشيف.

بتاريخ 28 فيفري 2018 أقيمت ندوة بمقر الأرشيف الوطني بالتشارك مع المجتمع المدني تحت عنوان ” أرشيف الضحايا: أداة للمصالحة وجزء من الذاكرة الجماعية”، لمناقشة مسألة تقطين الأرشيف الرقمي للهيئة خارج أرض الوطن، وقد أبدى ممثلو المجتمع المدني والضحايا الحاضرون خلال الندوة تصديهم لمحاولة التقطين هذه، وقام الإعلام بتغطية مكثفة للندوة، الأمر الذي شكل ضغطا على الهيئة، فقامت في مساء ذلك اليوم بتنزيل طلب العروض تحت عنوان “طلب عروض للمرة الثانية”. وقامت بحذف عبارة « Cloud Microsoft Azure » من كراس الشروط ورغم بعض التغييرات ظل طلب العروض محملا بما يتعارض مع القانون. ثم تم التراجع تماما عن طلب العروض ليتم شراء خادم للحفظ الاحتياطي يوم 25 سبتمبر 2018.

لم يتضمن إعلان طلب العروض فقط محاولة إخراج الأرشيف الرقمي خارج الوطن، بل أيضا تضمن ضرورة توفير التقنية اللازمة للتمكين من إضافة وحذف التسجيلات السمعية البصرية. وذلك بالصفحة 11 من كراس الشروط. ويؤشر هذا الأمر إلى خطر كبير على هذه التسجيلات، خاصة وأنه قد جرت محاولة رسمية لإتلاف الرصيد السمعي البصري لجلسات الاستماع السرية.

2 تقرير دائرة المحاسبات، ص10

3 موقع: Omistemaghrebin.com L’ECONOMISTE MAGHREBIN ,

4 القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، الفصل 26 .

5 تقرير دائرة المحاسبات، ص 9.

6 الفصل 2 من قانون الأرشيف

7 الفصل 6 من نفس القانون

8 بتاريخ 16 مارس 2019 أصدرت الهيئة بلاغا ذكرت فيه أن خوادمها قد تعرضت إلى هجوم الكتروني وعلى إثر ذلك توقفت جميع التطبيقات التابعة للمنظومة المعلوماتية للهيئة. وقد إسْڈهدف الهجوم خاصة تطبيقات “جبر الضرر ” و “التحري ” و “مكتب الضبط” و “المالية” ما نتج عنھ فسخ البيانات التي يحتويها. وبعد تدخل فريق المنظومة المعلوماتية التابع للهيئة والاستعانة بخبراء في السلامة المعلوماتية، تمكنت الهيئة من إعادة تشغيل الخادم المركزي وإرجاع البيانات التي كانت محفوظة بخزان إحتياطي.

انشر المقال

متوفر خلال:

تونس ، عدالة انتقالية ، مقالات



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *