أصدرت يوم الجمعة 10 جويلية 2015 إحدى الدوائر الإبتدائية بالمحكمة الإدارية بتونس حكمها في خمس قضايا تهم إلغاء مرسوم المصادرة تحت أعداد 127207 و127208 و127209 و1272010 و127211 رفعها شقيق الرئيس التونسي المخلوع صلاح الدين بن علي وأبناؤه الأربعة طالبين إلغاء المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية تعود لعائلة الرئيس الأسبق بن علي وحاشيته. وقد قضت الدائرة الإبتدائية المتعهدة اليوم بعدم قبول الدعوى.

وعدم القبول يفترض أنّ الهيئة التي نظرت في الملف إعتبرته خارجا عن أنظارها باعتبار أنّ المراسيم هي من الأعمال التشريعية وبالتالي لا تعدّ من القرارات الإدارية التي يمكن أن ينظر في إلغائها القضاء الإداري عبر دعوى تجاوز السلطة وهو موقف مغاير لموقف دائرة إبتدائية أخرى بنفس المحكمة سبق وأصدرت حكمها في القضية عدد 123538 بتاريخ 08-06-2015 والذي انتهى للتصريح بعدم مشروعية مرسوم المصادرة وقبلت النظر في مشروعيته ثم انتهت إلى إلغائه على أساس أنّه لم يتم” عرضه على المصادقة التشريعيّة.

وقد أثار الحكم المذكور عاصفة من النقاشات والجدل في الأوساط القانونية والسياسية والحكومية بتونس كما أثار جدلا شعبيا ومجتمعيا متباينا. وقد أكّدت المفكرة القانونية وغيرها من المختصين في القانون والرئيس الأول للمحكمة الإدارية آنذاك أنّ المسألة تهم حكما ابتدائيا يمثل اجتهاد إحدى الدوائر الإبتدائية له ما يؤسسه لكن قد نتوقع موقفا آخر أو أكثر من موقف قانوني من بقية الدوائر الإبتدائية للمحكمة. فمسألة مرسوم المصادرة متشعبة من الناحية القانوني وتؤسس لأكثر من موقف حسب اجتهاد كل دائرة على أن يتمّ توحيد المواقف والإجتهادات القضائية على مستوى التعقيب. وهو ما ثبت اليوم مع الأحكام الخمسة الصادرة عن دائرة إبتدائية أخرى بالمحكمة الإدارية اليوم.

جدير بالذكر كذلك، في خصوص مسألة قابلية المراسيم للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية أنّ نفس الدائرة الإبتدائية أصدرت حكما في اليوم نفسه في قضية أخرى تهمّ طلب إلغاء المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة وانتهت إلى عدم قبول الدعوى بناء على نفس الأسباب أي اعتبار المراسيم أعمالا تشريعية غير قابلة للطعن بالإلغاء.

ومسألة شرعية المراسيم التي سنتها الدولة التونسية خلال المرحلة الإنتقالية الأولى ما زالت مرشحة للتفاعل والتطور مع قرب الفصل في قضايا مشابهة بدوائر إبتدائية أخرى بالمحكمة الإدارية تتعلق جلّها بمرسوم المصادرة في انتظار ان يتمّ توحيد الموقف القضائي النهائي من هذه المراسيم على مستوى الدوائر التعقيبية والجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية ليتواصل الجدل القانوني حول الطبيعة القانونية لهذه المراسيم حتى ذلك الوقت.

الصورة منقولة عن موقع www.mosaiquefm.net