في الشهر الماضي، تقدمت جمعية كفى بالوكالة عن عاملة إثيوبية نجت من محاولة انتحار بشكوى جزائية ضد صاحب العمل على أساس حملها على الانتحار سندًا للمادة 553 من قانون العقوبات اللبناني. وقد عرضت المدعية بأنها تعرضت للضرب وحرُمت من الطعام والخروج من المنزل طوال فترة عملها لدى صاحبة العمل، بحيث بدا لها أن الانتحار هي الوسيلة الوحيدة للتخلص من الاستغلال والاستبداد. وقد رمت الشكوى الى تحقيق نتائج حقوقية هامة، أهمها أن إثبات الانتحار أو محاولة الانتحار كواقعة لا يسمح بحد ذاته بإغلاق الملف كما حصل حتى الآن في جميع قضايا انتحار عاملات المنازل، والتي باتت تشكل ظاهرة اجتماعية فائقة الخطورة. ففي ظل الروايات المتواصلة عن حجم الاستغلال اللاحق بهذه العاملات، يتعين على المراجع القضائية المختصة أن تتحرى عن مدى تسبب ظروف العمل والمعيشة التي كانت تخضع لها العاملة بإقدامها على الانتحار. ومن هذا المنطلق، من شأن المادة 553 عقوبات أن تحوّل كل انتحار أو محاولة انتحار الى مناسبة لمحاكمة لا إنسانية شروط العمل بأكملها. بالطبع، أسئلة كهذه تتطلب مشاركة لا الحقوقيين فقط، بل أيضًا الباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وفي مقدمهم الباحثون والاختصاصيون في علم النفس. والمفكرة تنشر في هذا الإطار مقالا للطبيبة المختصة هلا كرباج بهدف المساهمة بتطوير العمل القضائي في هذا الاتجاه (المحرر). 

تمّ نقل (س)، 22 عاماً، من إثيوبيا إلى غرفة الطوارئ في مستشفى للأمراض النفسية في لبنان، ترافقها مرشدة اجتماعية من جمعية كاريتاس. كانت (س) قد أمضت ليلتين في مركز الشرطة الذي كان صاحب عملها قد أقلّها إليه “لأنها قد أُصيبت بالجنون ولم تكن تتوقف عن الصراخ”. كانت الكدمات تغطي جسدها، وبحسب المرشدة الاجتماعية، فقد “اضطرت الشرطة إلى تقييدها بسبب انفعالها وهياجها الشديد”. وقد عُثر أيضاً على آثار ضربات أقدم عهداً على جسدها، بما في ذلك ظهرها. خلال المعاينة النفسية، بدت (س) كالخرساء، جامدة وشاردة الذهن، وسلّمت نفسها للفحص من قبل الطبيب المناوب من دون أي ردة فعل. أُدخلت إلى المستشفى في اليوم نفسه، على حساب صاحب العمل الذي أصر على فترة استشفاء قصيرة وقليلة التكلفة للتمكن من إعادتها إلى إثيوبيا في أقرب وقت ممكن. بحسب تشخيص الطبيب النفسي المعالج، كانت (س) تعاني من “صدمة إغماء تخشبي”(catatonic syndrome)في إطار “نوبة ذهانية حادة”(brief psychotic episode)، فوصف لها جرعات عالية من الأدوية. في اليوم التالي، خضعت لجلستها الأولى من العلاج بالصدمات الكهربائية، وبعد ستة أيام، عادت مباشرة إلى إثيوبيا مع تقرير طبي نفسي.
حالة (س) هيمجرد مثال واحد من بين عدد كبير من عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان اللواتي يودعن في مستشفيات للأمراض النفسية كمحطة مؤقتة قبل إعادتهن إلى بلد المنشأ، بعد نوبة من “الاضطرابات السلوكية”. إن ارتفاع وتيرة هذه الممارسات وسياقها الخاص يثير، من بين جملة أمور أخرى، سؤالين رئيسيين:

– مسألة العلاقة السببية بين إساءة المعاملة في أماكن العمل المنزلي وظهور الاضطرابات النفسية الحادة والسلوك الانتحاري، وقد تثبت هذه العلاقة السببية مسؤولية أصحاب العمل والنظام الذي يرعى العمل المنزلي في لبنان كعامل رئيسي في التسبب بالانهيار النفسي والسلوك الانتحاري.
– مسألة صحة التشخيص من الناحية العلمية بعدما بتنا نشهد انتقال التمييز الاجتماعي ضد العاملات من أماكن العمل والتحقيقات الأمنية والقضائية إلى أماكن الرعاية النفسية.

تأثير إساءة المعاملة والاستغلال على الصحة النفسية
وفقاً لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، يبلغ معدّل الوفيات لأسباب غير طبيعية بين عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان، بما في ذلك الانتحار والسقوط من الطوابق العليا، حالة وفاة واحدة في الأسبوع (زهر الدين ومجموعة من المؤلفين، 2013). وقد باتت حالات الإتجار بالعاملات الأجنبيات، خاصة الأفريقيات منهن، واستغلالهن وإساءة معاملتهن معروفة في لبنان: من انتهاك لحقوقهن الأساسية، مثل حق حيازة جوازات السفر، إلى احتجازهن داخل المنزل والاعتداء عليهن جسدياً وجنسياً بشكل متكرر، وذلك كله في ظل غياب أي رقابة قانونية أو قانون ينظم على وجه التحديد ظروف عملهن. لمختلف هذه الأشكال من الاستغلال الهيكلي والاجتماعي آثار مدمرة على صحة العاملات النفسية، وذلك على النحو الذي سبق وصفه في حالات التمييز العنصري النظامي (فانون، 1961). في الواقع، يترسّخ الشعور بالعار تدريجياً لدى العاملة، الأمر الذي يخلق لديها شعوراً باليأس وزعزعة في الشعور بالهوية الشخصية، أو حتى شعوراً بالتجرد من الإنسانية مع إذعان سلبي وخضوع تام لصاحب العمل. إن هذا الأثر المتمثّل بـ”استبطان العدوان” لدى ضحايا إساءة المعاملة والاعتداء في ظلّ غياب تام لأي مهرب واستحالة التمرّد ضد المعتدي، هو من المسائل التي خضعت لدراسة مستفيضة في علم النفس الاجتماعي (مايرز، 2012). فهذا الاضطراب الانفعالي هو من عوامل الخطر الرئيسية التي قد تؤدي إلى الانتحار والاضطرابات النفسية.
ا
نطلاقاً من ذلك، بإمكاننا القول إن الظروف البيئية لإساءة المعاملة والاعتداء هي من العوامل التي تزيد من خطر الانتحار والاكتئاب والقلق، فضلاً عن أنها ترتبط بظهور أعراض ذهانية (بيردز ومجموعة من المؤلفين، 2013). فالأحداث الحياتية والتغيرات البيئية تؤدي إلى تعديل الدارات العصبية المسؤولة عن مختلف الظواهر الإدراكية والمعرفية والعاطفية والسلوكية (قيس ومجموعة من المؤلفين، 2012)، وفقاً للدراسات التي تناولت “المرونة العصبية” (أو مفهوم “الدماغ الحيوي أو الدينامي”). كما أن الدراسات في علم الوراثة بدورها، وتحديداً الدراسات الجينية (epigenetics)، تبين أن الإمكانيات الوراثية لدى الفرد ليست ساكنة أو ثابتة، بل تخضع باستمرار لتأثير البيئة (سويت، 2009). فمن دون أن نستبعد احتمال أن تكون العاملة مصابة في الأصل بعارض نفسي عندما كانت في بلاد المنشأ وأن تكون قد تعرضت لانتكاسة بعد هجرتها (وهي أمور تجعلها أكثر عجزاً للتصدي لإساءة المعاملة والاستغلال)، علينا أن نسجل أن عدداً متزايداً من الدراسات العلمية تظهر أن هذا الدور إنما هو في تفاعل مستمر مع البيئة ولا يمكنه وحده أن يفسر تعرض العاملة لهذه الأعراض.

لقد سبق وتمّ ربط الهجرة في حد ذاتها بأعراض نفسية (بما في ذلك الأعراض الذهانية)، وذلك نتيجة للضغوط الناشئة عن التكيف مع بيئة ذات ثقافة مختلفة. إلا أن الدراسات القائلة بذلك بيّنت في الوقت نفسه وجود علاقة بارزة بين هذه الأعراض وإدراك الأشخاص المهاجرين لكونهم موضع تمييز وعنصرية (مارتنز، 2006)، حتى عندما لا يواجهن أي إساءة معاملة أو اعتداء داخل المنزل الذي يعشن فيه. فظروف العمل نفسها التي تجعل من العاملة “خادمة لتنفيذ سائر المهام” والقيود المفروضة على حريتها ومنعها من الدخول إلى بعض الأماكن العامة هي كلها أشكال عنيفة ومهينة من التمييز الاجتماعي والعنصري، بغض النظر عن “لطف” أصحاب العمل.

في الختام، فإن الاعتقاد الشائع بأن بعض الحالات النفسية لا يمكن أن تكون إلا “محددة وراثياً وبيولوجياً منذ الولادة”، بغض النظر عن البيئة التي ينمو فيها الفرد ويتطور، لا ينسجم مع البيانات العلمية الحديثة. كما أن التبرير الذي يقدّمه العديد من أصحاب العمل ووكالات الاستقدام في لبنان بأن العاملة، على سبيل المثال، “هي في الأصل مجنونة” لا يخفف بأي شكل من الأشكال مسؤوليتهم تجاه حالتها وتأثير اساءة معاملتها واستغلالها في نشوء اضطرابات نفسية لديها قد تقودها الى الإقدام على الانتحار.

جدلية التشخيص والعلاج في مراكز الرعاية النفسية
دفع ارتفاع وتيرة إدخال عاملات المنازل الأجنبيات إلى مستشفيات الأمراض النفسية مؤخراً عدداً من الأطباء النفسيين اللبنانيين إلى إجراء دراسة استعادية تمتد على فترة خمس سنوات (2007-2012). وقد أجرى الباحثون مقارنة بخصوص كيفية تشخيص الأمراض النفسية ومعالجتها بين مجموعة من عاملات المنازل الأجنبيات (عدد = 235، معظمهن من أصل إثيوبي) ومجموعة من النساء اللبنانيات (عدد = 224) اللواتي يخضعن للعلاج في مستشفى الأمراض النفسية نفسه. وقد جاءت النتائج التي عُرضت مؤخراً (زهر الدين ومجموعة من المؤلفين، 2013) لافتة جداً وأبرزها: ارتفاع نسبة تشخيص الإصابة “بنوبات ذهانية حادة” بالنسبة الى المريضات من العاملات الأجنبيات مقارنة بالمريضات اللبنانيات اللواتي تمثل تشخيص حالاتهن الأكثر شيوعاً “بالاضطرابات المزاجية” (الاكتئاب والهوس). بالإضافة إلى ذلك، لوحظ فارق ثابت وذو دلالة إحصائية في سائر معالم العلاج ضمن مجموعة العاملات الأجنبيات مقارنة بالمريضات اللبنانيات:
– زيادة أسرع في وصف جرعات الأدوية وجرعات أكبر عموماً.
– وتيرة أعلى في استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية، منها ما حصل خلال مهلة لا تتجاوز يوماً أو يومين بعد عملية الإدخال.
– وتيرة أعلى في اللجوء إلى التقييد الجسدي والحقن بالمسكنات.

ويرى الباحثون أن الاستخدام الأكثر شيوعاً وحجماً لمضادات الذهان والعلاجات بالصدمات الكهربائية إنما يعود إلى الضغوط التي يمارسها أصحاب العمل (الذين يغطون تكاليف العلاج في المستشفيات) من أجل التوصّل سريعاً إلى حالة من “الاستقرار” لدى المريضة، بمعنى آخر من أجل تمكين العاملة في أقرب وقت ممكن من السفر والعودة إلى بلدها الأصلي. وذلك يفسّر أيضاً قصر فترة الاستشفاء بين العاملات الأجنبيات (زهر الدين ومجموعة من المؤلفين، 2013). ويقترح الباحثون أيضاً أن ارتفاع نسبة اللجوء إلى التقييد الجسدي إنما هو ناتج من الحواجز الثقافية، بما في ذلك اللغة، التي من شأنها منع فريق الرعاية الطبية من التواصل بفعالية مع المريضة وتهدئتها في حالات الانفعال والهياج. لكن في نظرنا (الذي لا يلزم واضعي الدراسة)، فاللجوء بشكل أكبر إلى هذه التدابير كلها من جانب فريق الرعاية الصحية إنما يعكس عملية انتقال التمييز الاجتماعي إلى داخل مؤسسات الأمراض النفسية كما سبق بيانه. فالعاملة الأجنبية تكون عموماً بمفردها وليس لها أي فرد من عائلتها أو قريب للموافقة على العلاج الموصوف أو مراقبة حالتها أو إدانة أي إساءات محتملة؛ ومن شأن غياب الرقابة والإشراف هذا أن يؤدي إلى زيادة خطر التعرض لسوء استخدام السلطة على النحو المبيّن في العديد من الدراسات في علم النفس الاجتماعي (مايرز، 2012). وما يزيد الأمر خطورة هو أن عمليات الاستشفاء القسرية في لبنان لا تخضع لأي رقابة من قبل أي هيئة قانونية، ما يجعلها تنطوي على خطر سوء استخدام السلطة مع سائر المرضى، ومن باب أولى في حال غياب أي قريب.

تبين أيضاً في الدراسة ان عاملات المنازل الأجنبيات هن أكثر عرضة لأن يتم تشخيص حالتهن من قبل الأطباء النفسيين على أنها “نوبة هذيان حادة” (أو “نوبة ذهانية قصيرة”)، الأمر الذي يضفي بعض الخطورة السريرية على حالتهن في ما يتعلق بتشخيص الاضطرابات الانفعالية. إلا أن هذا التشخيص، على فرض صحته، لا يبرر بأي شكل من الأشكال اللجوء المتكرر إلى العلاج بالصدمات الكهربائية غير الموصى به بالنسبة الى النوبات الهذيانية الحادة (سمبل، 2009). وتجدر الإشارة هنا الى أنه غالباً ما يقتصر جمع المعلومات من البيئة المحيطة على المرشدة الاجتماعية من جمعية كاريتاس التي تحضر المريضة من مركز الشرطة وهي لا تعرفها إلا منذ وقت قريب. كما أن سرعة اتخاذ القرار بشأن التدابير العلاجية المناسبة لا تسمح دائماً، في رأينا، بتقييم تشخيصي كامل ودقيق. ومن التفسيرات التي يقدّمها الأطباء النفسيون لتبرير ارتفاع نسبة هذا التشخيص هو الاعتقاد الشائع بأن “الأشخاص ذوي الأصول الأفريقية غالباً ما يُصابون بأعراض ذهانية إثر الهجرة”. إلا أن الأدلة العلمية التي تدعم هذا الاعتقاد ليست متينة. فـ”الأعراض الذهانية التي تلي الهجرة” لدى الأشخاص من ذوي الأصول الأفريقية، إن وُجدت، إنما تنشأ جرّاء التعرّض للتمييز الاجتماعي (مارتنز، 2006) وليست سمة جوهرية متأصلة في سكان القارة الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، هنالك وصف سابق لنزعة الأطباء النفسيين في الغرب إلى الإفراط في تشخيص الاضطرابات الذهانية والإغفال عن تشخيص الاضطرابات الوجدانية لدى المرضى ذوي البشرة السوداء (جاكسون، 2006). فهل يمكن أن تبدو لنا الأعراض غير المألوفة والتي تعود إلى سياقات ثقافية مختلفة على أنها “ذهانية” لمجرّد أنها “غير مفهومة” ثقافياً؟
في الختام، يمكن القول إن عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان عرضة إلى حد كبير للاضطرابات النفسية (الاكتئاب والقلق والذهان والانتحار)، وذلك أساساً جرّاء الاستغلال وإساءة المعاملة اللذين يعانين منهما. وهذا الرابط بين عدائية البيئة المحيطة ونشوء الأعراض النفسية مبيّن في دراسات علم النفس الاجتماعي كما في العلوم العصبية أو علم الوراثة. بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم إدخال هؤلاء العاملات إلى مستشفيات الأمراض النفسية، غالباً ما يتم تشخيصهن على أنهن مصابات باضطراب “ذهاني”، ما يؤدي الى إخضاعهن، بنسب أعلى مما هي الحال بالنسبة الى المريضات اللبنانيات، لتدابير تقييدية وعلاج بالصدمات الكهربائية. ومن شأن هذه المعلومات أن تملي علينا بوصفنا اختصاصيين في مجال الصحة النفسية أموراً ثلاثة:

أولاً، وجوب التحقق خلال المقابلة التمهيدية لإدخال المريضة إلى المستشفى مما إذا كانت ضحية إساءة معاملة وإهمال، وإبلاغ المنظمات غير الحكومية بهذه الوقائع. بالفعل، وفي معظم الأوقات، يتم إغفال هذا الجانب من قبل الفريق الطبي، كما لو أن ذلك ليس عاملاً مهماً للتشخيص والعلاج. وقد يعود هذا الإغفال أيضاً إلى “الحياد” التقليدي الذي ينادي به الأطباء والذي هو أساس شعار “عالج واصمت” المثير للجدل، والجدلية الدائرة حول واجب شهادة الأطباء في القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

ثانياً، وجوب تنمية مؤهلات وكفاءات ثقافية تتيح لنا التواصل تواصلاً أفضل مع المريضات الأجنبيات والتوصّل إلى تشخيص يأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الثقافية في التعبير عن الأعراض.

ثالثاً، إعادة النظر في معتقداتنا التمييزية الخاصة بهؤلاء العاملات والتي قد تؤثر ضمناً وسلباً على قراراتنا الطبية.

  نُشر في العدد الثاني عشر من مجلة المفكرة القانونية

المراجع الأجنبية:
Beards, S. et al (2013). Life events and psychosis: a review and meta-analysis.Schizophrenia Bulletin, 39(4):740-7.

Fannon, F. (1961). Les Damnés de la Terre. Paris: Editions Maspero.

Jackson, A. (2006). The use of psychiatric medications to treat depressive disorders in African American women. Journal of Clinical Psychology, 62(7) : 793-800.
Kays, J.L. et al (2012). The Dynamic Brain: Neuroplasticity and Mental Health. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 24(2), retrieved from:http://neuro.psychiatryonline.org

Martens, W.H. (2006). Determinants of increased risk of schizophrenia in immigrants. What could be done by our western governments? Medicine and Law, 25(4):699-713.

Myers, D.G. (2012). Social psychology (11^thed.). New York: McGraw-Hill.

Semple, D. et al. (2009). Acute and transient psychotic disorders, in: Oxford Handbook of Psychiatry (2^nd  ed.). UK: Oxford University Press.

Sweatt, J.D. (2009). Experience-dependent epigenetic modifications in the central nervous system. Biological Psychiatry, 65: 191-197.
Zahreddine, N. et al. (July, 2013). Psychiatric morbidity, phenomenology and management in hospitalized female foreign domestic workers in Lebanon. Poster session presented at the 21^st World Congress of Social Psychiatry, Lisbon, Portugal.