English | اشترك بنشرتنا الدورية

أخبار سريعة



14 تشرين الثاني / نوفمبر 2013 | اطبع

وزير العدل يصر على محاربة المؤسسة القضائية، ويتهمها بالتسييس..


محمد العفيف الجعيدي


تولت رئاسة الحكومة التونسية تحويل مذكرتي وزير العدل التونسي المتعلقتين بتعيين متفقد عام جديد لوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية الى اوامر فردية نهائية بالتعيين صدرت بالرائد الرسمي للبلاد التونسية. وفيما بدا اختيارا ذا دلالة رمزية، تم اصدار الامرين بتاريخ 07 نوفمبر 2013 الذي تزامن مع يوم اضراب القضاة ضد مذكرات الوزير. ويكشف تاريخ القرار عن مساندة رئاسة الحكومة لوزير العدل في مواجهته للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي ولهياكل القضاة. فيما يتبين من صدور أمرين من جملة سبعة كان يفترض أن تغطي كامل الحركة التي تولاها الوزير يوم 14 أكتوبر 2013 أن الحكومة بدأت تستعد للمواجهة القانونية مع الهيئة. فقد تولت رئاسة الحكومة التغاضي عن مذكرات العمل التي سبق وان اصدرها الوزير وشملت تعيين رئيس جديد للمحكمة الابتدائية بتونس ومدير لمركز الدراسات القضائية وتعيين المتفقد العام الحالي بخطة رئيس دائرة جنائية استئنافية وتعيين رئيس المحكمة العقارية بخطة رئيس دائرة تعقيبية. ويفسر تعديل الحكومة لقرارات وزيرها بسعيها لإقصاء التعيينات التي لا يجادل أحد في عدم قانونيتها وعجزت مصالحها القانونية عن البحث لها عن تبرير قانوني حتى في قوانين الحقبة الاستبدادية. فيما بتبين من تمسكها بغيرها من التعيينات انها تقدر ان موقفها في شانها يمكن ان يجد له سندا في التأويل الذي قدمه وزير العدل لنص القانون الاساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي. وكان الوزير قد اعتبر في البلاغات الصادرة عنه وتصريحاته الصحفية أن الفصل الاول من القانون المذكور ينص على أن هيئة القضاء تحل محل المجلس الاعلى للقضاء بما يستفاد منه أن المشرع اسند لها صلاحيات المجلس المنحل دون صلاحيات السلطة التنفيذية لينتهي الى كون تعيينات سامي القضاة من صميم اختصاصات السلطة التنفيذية.

اختارت الحكومة التي ترفع لواء تحقيق استحقاقات الثورة ويتباهى اعضاؤها بتمسكهم ببناء دولة المؤسسات والقضاء المستقل ان تحارب من اجل عودة الحياة للقانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 في فصوله التي صيغت لتضمن للسلطة التنفيذية موطأ قدم في تعيينات القضاة لتحقق نجاعة تدخلها في عملهم القضائي. واعتبر الوزير ومن خلفه الحكومة التي ساندته ان الدفاع عن الصلاحيات المذكورة دفاع عن الدولة والقانون رغم ان الفصل 14 من القانون المحدث لهيئة القضاء نص صراحة على انه "تكون تسمية القضاة وتعيينهم بناء على قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقا لأحكام الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وتكون ترقيتهم ونقلتهم بأمر من رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق من الهيئة" فيما نص الفصل 20 من ذات القانون على ان "تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون الأساسي وتبقى أحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة التي لا تتعارض مع هذا القانون الأساسي سارية المفعول". 

تجاهلت الحكومة نصوصا قانونية واضحة وحاولت في بداية الامر ان تفرض سياسة الامر الواقع من خلال عامل المفاجأة في قراراتها الا أنها اصطدمت برفض القضاة الذين شملتهم مذكرات وزيرها لتنفيذها وعاينت توحد القضاة في التصدي لها. فعدَلت الحكومة -في تنازل غير معلن منها - من موقفها وسعت الى ايجاد حاجة لتأويل النصوص القانونية لتصل الى فرض حد ادنى من "حقها المزعوم " في التدخل في ترتيب البيت القضائي. وفي مواجهة حديث استقلال القضاء، اختار وزير العدل ان يرفع لواء فرض تطبيق القانون على الجميع في دفاعه عن موقفها فخرج للإعلام ليلة 12 نوفمبر 2013 ليصرح بكونه يخوض معركة من اجل تحقيق علوية القانون وليلمح الى كون تحركات القضاة مسيَسة بعد ان توجه لمحاوره بالسؤال هل يمكن لك ان تجزم بكون اضراب القضاة غير مسيَس ويضيف: " انا لا يمكن لي ان اجزم بذلك ".

فشلت الحكومة في تصور دور لها في ادارة المرفق القضائي غير ذلك الذي كانت تمارسه حكومات ما قبل الثورة وتبين لها أن التعيينات القضائية عنوان لسلطتها على القضاء وغاب عنها أن وزراء العدل في الأنظمة الديمقراطية لا يباشرون تعيينات القضاة ورغم ذلك فهم يديرون مرفق القضاء ويساهمون في حماية استقلاليته. فعادت الحكومة التي انبثقت عن الثورة ورفعت في بيانها شعار تحقيق استحقاقاتها لتنقلب على قانون الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي الذي سنَ في عهدها ولتسعى الى فرض ارادتها على المؤسسة القضائية من خلال قوانين الحقبة الاستبدادية. واتجه وزير العدل في إطار بحثه عن سند شعبي لتوجه حكومته، الى الرأي العام ليصور له دفاع هيئة القضاء العدلي عن ضمانات استقلال القضاء ومساندة القضاة لها في ذلك كما لو أنها من عناوين الثورة المضادة، في مشهد يتغاضى عن شعارات الثورة ووعودها. وبذلك، تحول قانون 1967 الى دفاع عن الثورة رغم ان الثورة رفعت شعار حل المؤسسات التي ارساها فيما استحال الدفاع عن قوانين الثورة واستحقاقاتها عملا يناوئ السلطة الشرعية ويؤسس لغصب السلطة.

  الصورة منقولة عن موقع Babnet Tunisie







المساهمات السابقة لمحمد العفيف الجعيدي

حرب بيانات بين القضاة والمحامين في محكمة قصرين/تونس: لماذا لا تفتح ورشة مشتركة لاصلاح قطاعي القضاء والمحاماة؟
مرصد للقضاء من داخل الجسم القضائي؟
التباس في حكم قضائي بشأن مفهوم العدالة الانتقالية في تونس: لا مرور زمن في قضية تعذيب، ولا كسر لحواجز الصمت
أزمة المحاماة التونسية في ظل التجاذب السياسي: هل تنتصر الروح المهنية الجامعة اليوم كما انتصرت في صراعها ضد الديكتاتورية؟
قضاة تونس تعددية للهياكل ووحدة في البرامج: المعايير الدولية لاستقلال القضاء كبوابة لبناء دولة القانون
اين الحقيقة في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الثورة؟
مشرو ع وزارة العدل التونسية للهيأة المؤقتة للاشراف على القضاء العدلي: خيبة أمل ازاء تخفيض نسبة القضاة المنتخبين
على خلفية قرار وزير العدل باعفاء 82 قاضيا: هل بدأت ساعات الحسم في آليات اصلاح القضاء؟
المحامون الشبان يكسرون حاجز الصمت ويطالبون بفتح ملف الفساد في المحاماة
هل أن ممارسة الحق الانتخابي شبهة ام أن مقاطعة الانتخابات موقف مشبوه؟
تعليقا على الرأي المخالف للقاضية غادة عون في قضية رد النائب العام التمييزي: فلنتبن نظام الرأي المخالف في تونس..
وزارة العدل ترد على مطالب استقلالية القضاء: التطهير أولا...
(القضاء التونسي) نواب المجلس التأسيسي في تونس ينقسمون حول استقلالية القضاء..
القضاء التونسي في محضر "النافذين الجدد"
القضاء التونسي في محضر النافذين الجدد ( 2): الافراج عن النقابيين الموقوفين..
نهاية حلم اصلاح القضاء التونسي، فهل يعد القضاة العدة لانتزاع استقلالهم؟
"مدنيون" أمام المحكمة العسكرية في تونس: "هيبة الجيش" أولا، أين الثورة؟
"نقلة القضاة في تونس": أو حين أصبح "المجلس الأعلى للقضاء" مجرد خدعة بصرية
"مجلة الأحوال الشخصية"، من قانون للأسرة إلى عنوان للهوية التونسية
حرية التعبير في تونس والانتقال الديمقراطي
"مدنيون" أمام المحكمة العسكرية في تونس: "هيبة الجيش" رغم الثورة
الإفراج عن وزيرين من أقطاب بن علي في تونس: قضاء تحت التجربة؟
وفاة مضربين عن الطعام في سجن تونسي: هل يمهد "انتحارهما" لاصلاح العدالة الجزائية؟
مؤشرات مقلقة في مشروع مجلة الأخلاقيات القضائية في تونس: على القاضي أن يعظم محارم الله و.. الوزارة
حصانة المحامين، عنوانا لأزمة دورية بينهم وبين القضاة في تونس: تاريخ المحاكمات السياسية في مواجهة المبادئ القانونية
القضاة والاعلام في الجمهورية الثانية في تونس: عناقيد حرية لم تنضج بعد
العدالة الانتقالية في تونس: اذا كنت ضعيفا فعقاب، واذا كنت قويا فلنصالح
الديمقراطية التونسية أمام تحديات الأمن الذاتي والفوضى: كي يبقى الصراع الثوري صراعا من أجل البناء..
كتابة المحكمة، الحلقة المنسية في حديث اصلاح القضاء
ردا على مشروع تحصين الثورة في تونس، نقابة القضاة تطلق مبادرة تحصين القضاء أولا: نعم! لكن القضاء يحمى بالحرية والشفافية، فلماذا الحديث عن حصون؟
القضاء يصبغ الحكومة الجديدة في تونس: وزير العدل من خارج السياسة وقضاة في صلبها
مشروع الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي يتوج نضالات القضاة بنصر والقضاة يواصلون الاحتجاج معا لانتزاع الانتصار الكامل
في سابقة مميزة، القضاة الكبار ينتفضون وينضمون الى عموم القضاة: كيف التوفيق بين القضاء كقضية شأن عام ورفض اشراك غير القضاة في ادارته؟
حرية التعبير في تونس في ظل مرسوم الصحافة الجديد: سبل التحول من شعار الى ثابت مفهومي "عبر عن رأيك كما تشاء ولكن احذر فأنا سأسعى بالقانون لاخراسك"
على هامش مناقشة قانون هيأة الاشراف على القضاء، المنظمات القضائية في دائرة الخلاف والتباعد مجددا..
نتائج انتخابات جمعية المحامين الشبان: رسائل سياسية في انتخابات مهنية
بعد طول انتظار، اقرار قانون الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء في تونس: انتخاب نصف الأعضاء من القضاة وأعضاء من غير القضاة
الغرافيتي أمام محكمة قابس: غزوة فنية مستحبة أم طغيان للشعارات السياسية؟
ضحايا الدكتاتورية، ضحايا مفهوم العدالة الانتقالية أيضا
المحكمة الإدارية توقف أعمال لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس.. وتمضي في فرض استقلاليتها
رسائل عميد المحامين لرؤساء المحاكم: لفت نظر لاشكالية حقيقية ودعوة للتدخل في أحكام القضاء
العلاقة بين القضاة والمحامين التونسيين في مربع الأزمة مجددا
حرب على القضاء، وأسئلة مشروعة حول طرق المواجهة
الذكرى الأولى لإعفاء 71 قاضيا في تونس
"الصدور العارية" تدق أبواب المحاكم وتغذي خطاب التطرف في تونس
قانون لاستقلال القضاة في تونس، هذا ما تمخض عنه حراك القضاة ونضالاتهم... و"الثورة"
السفارة الأميركية تعلن انضمامها للمتدخلين في القضاء في تونس، وسط صمت مريب
المحكمة الادارية ترسم حدود الفصل بين السلطات في تونس: لا حصانة للتأسيسي ولا وصاية عليه
أي محكمة دستورية في تونس؟ باب للشريعة وفيتو للأقلية
عنف في مؤتمر مناهضة العنف
نساء فيمن وأغنية راب ضد أعوان الأمن: حرية التعبير في موازين الانقسام السياسي
قراءة في القائمة الأولية للمرشحين لهيئة الاشراف على القضاء العدلي في تونس
فرنسا تعتذر عن اغتيال الزعيم التونسي حشاد: اعتذار، التماس للعفو أم مسعى لتخفيف وقع الفضيحة؟
الجمعية تفوز في انتخابات الهيئة وسط اقبال ضعيف: ووسيلة الكعبي تفوز كمرشحة مستقلة
القضاة المعفيون يكسبون معركة قضائية هامة: الاعفاء ليس اجراء تأديبيا ولهم الحق بممارسة المحاماة
العطلة القضائية تؤجل الأزمة بين المحامين والقضاة الى حين ...
القوى السياسية تتصارع قضائيا في تونس: ضغط على قضاء لم يتعاف بعد، وعوائق أمام ثقافة التسامح والاختلاف
المفكرة تنشر ملاحظات لجنة البندقية حول مشروع الدستور التونسي
تعليق العمل بالعفو الرئاسي في الأعياد في تونس: اقتراحات غير موفقة لجعله مسؤولية وليس امتيازا
الصراع على التمثيلية القضائية أمام القضاء: دعويان ضد تعيين قضاة في الهيئة المستقلة للاتصال
انشاء محكمة الاستئناف في سيدي بوزيد: مكسب جديد أم عنوان لتوظيف ادارة القضاء في لعبة السياسة؟
أزمة الحكم في تونس تعصف بثوابت العدالة الانتقالية وتعلن مصالحة انتقائية
القضاء في مهب الشأن السياسي:القضاء المصري نموذجا
تجليات العدالة الانتقالية في تونس: أو نافذة للكشف عن مأزق المفاهيم الجميلة
نقابات الأمن تعلن القضاء جبهة جديدة في حربها على الارهاب
تجليات العدالة الانتقالية في تونس: أو نافذة للكشف عن مأزق المفاهيم الجميلة
استقلالية النيابة العمومية عن سلطة وزير العدل: من مطلب حقوقي الى شرط لاستعادة الثقة في القضاء
عيد "مجلة الأحوال الشخصية" في 13 أوت/أغسطس، من قانون للأسرة إلى عنوان للهوية التونسية
أحكام القضاء ضد الأحزاب المنحاة عن السلطة في مصر وتونس: أسئلة مشروعة حول "شعبوية" القضاء وحياديته
بعد اعتبار تعيينات وزير العدل في مناصب قضائية بحكم المعدومة، هيئة القضاء العدلي توسع حدود المواجهة وتفتح أبواب الترشيح لهذه المناصب
القضاة ينجحون في تسييس صراعهم ضد الحكومة التونسية: احترام الحكومة لاستقلال القضاء شرط للرجوع الى طاولة الحوار الوطني
وزير العدل التونسي يشهر مشاريع وهمية في حربه ضد القضاء
مشروع تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية: خطوات هامة لإصلاح منظومة العدالة، ولكن..
مبارزة بين وزير العدل وهيئة القضاء العدلي في تونس: أو كيف انتقلت معركة استقلالية القضاء الى داخل مؤسسات الدولة؟
المحكمة الادارية تلقن درسا إضافيا لوزارة العدل: يد السلطة التنفيذية على القضاء غير دستورية
القضاء ينتفض في مواجهة التعدي على مؤسسات العدالة الانتقالية
بعد ثلاث سنوات من ثورة الياسمين: الدستور التونسي الجديد، ثمرة الصراع الايجابي
قراءة نقدية لقانون العدالة الانتقالية: مقاربة مؤسساتية
أزمة جديدة بين القضاة والمحامين في تونس والاصطفاف القطاعي يمنع الإصلاح
المرأة في الدستور التونسي الجديد: حماية للمكتسبات وتوجه نحو تحقيق المساواة
المسألة الدينية في الدستور التونسي الجديد
القضاء التونسي في 2013 (1): الحراك القضائي، من معركة لإنشاء الهيئة المشرفة على القضاء الى معركة لصونها ضد التدخل
القضاء التونسي في 2013 (2): ميزات الخطاب العام بشأن الإصلاح القضائي، أو تجاوز خطاب التطهير
القضاء التونسي في 2013 (3): العمل التشريعي والحكومي في الملف القضائي
القضاء التونسي في 2013 (4): المحكمة الدستورية، احدى أبرز ثمار الدستور الجديد
القضاء التونسي في 2013 (5): ارساء الضمانات الاساسية لاستقلال القضاء
القضاء التونسي في 2013 (6): أبرز القضايا والأحكام القضائية
اقرار الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية القوانين في تونس: مبدأ المواجهة وحصر الرقابة بمشاريع القوانين
نقابة القضاة التونسيين تعقد ندوتها في الشارع بعد منع المصورين من الدخول الى مقر المحكمة
الحركة القضائية في تونس:التطبيق الأول لمبدأ عدم نقلة القاضي الا برضاه
محاكمات الصحفيين في تونس: قوة ردة الفعل ضدها تحول مفهوم الردع الجزائي الى خانة الازمة
تضامن المحامين يؤسس لاستقلالية المعهد الاعلى للمحاماة ويعطي المثال لغيرهم
في موقف علني يستعيد ممارسات نظام بن علي: رئيس الحكومة التونسية يمنح حكومته صلاحية عدم تنفيذ الاحكام القضائية لأسباب خفية
في موقف هو الأول من نوعه عربيا: تونس تصدر قانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
وزير العدل التونسي يعيد احياء ممارسات نظام الاستبداد: نقلة القضاة بمذكرات عمل
وزير العدل التونسي بين مجاملة المحامين ومخاصمة القضاة: تحد لتحديد الوزن السياسي لمبدأ استقلالية القضاة
احتجاجا على مذكرات الوزير ورفضا لتجاوزه حدود اللياقة، جمعية القضاة التونسيين تعلن الاضراب في 07 نوفمبر 2013
اضراب القضاة التونسيين يؤكد تضامنهم مع هيئتهم
المحكمة الادارية تدخل على خط الحوار الوطني وتفرض الالتزام بالقانون على رجال السياسة
وزير العدل يصر على محاربة المؤسسة القضائية، ويتهمها بالتسييس..
وزير العدل التونسي يحصد الخيبة: هيئة معطلة، قضاء يحتج في الشارع
انتصار ثمين للقضاء التونسي في معركة استقلاله: المحكمة الادارية تدحض التأويلات المنحرفة لوزارة العدل
هيئة القضاء العدلي: رسائل ايجابية ومحاولة لتجاوز الازمة دون تنازل عن المبادئ
رئيس الحكومة يرد الحركة القضائية ويؤكد السعي للإطاحة بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي
فصل جديد من معركة القضاة مع الحكومة في تونس: جمعية القضاة تعلن اضرابا احتجاجيا لثلاثة أيام
صراع تعيين القضاة السامين يمتد الى المجلس التأسيسي في تونس: تهديد جديد لاستقلال القضاء في مناقشات الدستور الجديد
على هامش مناقشة الدستور التونسي الجديد: الاعلاميون شركاء في معركة القضاء من دون تحفظ
انتدابات الوزير مشاريع وهمية تخفي مخططات مستقبلية
وزير عدل جديد في تونس: أي تصور لدوره في سياق الانتقال الديموقراطي؟
جمعية القضاة تنتصر قضائيا في تونس، ووزير العدل الجديد يدعم الهيئة التي صارعها سلفه
الحق في المحاكمة العادلة في الدستور التونسي
محامون يعتدون على قاض للإفراج عن زميلتهم في تونس: أزمة متكررة بين جناحي العدالة في ظل تراجع القيم المهنية المشتركة
تواصل ازمة القضاة والمحامين والاصطفاف القطاعي في تونس
تظاهرة العاملات في بيوت الدعارة تكسر حاجز الصمت الاجتماعي في تونس
مبادرة السجين 52 في تونس: محاولة لانتزاع اعتراف رسمي بخطأ سياسة الردع في مواجهة مستهلكي المخدرات
وزير العدل التونسي يتخلص من تركة أسلافه ويلتزم باحترام أحكام القضاء
تعيينات في المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات في تونس : الاستقلال المؤجل
أزمة التعيينات تعمق الانقسام بين قضاة المحكمة الإدارية في تونس
اعدام جنايات المنيا يوحد السياسيين والحقوقيين التونسيين
نجاح وساطة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بين القضاة والمحامين في تونس
عقوبات مخففة في قضايا ضحايا الثورة في تونس: ندم سياسي على دسترة اختصاص المحكمة العسكرية
ردا على الأحكام في قضايا مصابي الثورة في تونس، التأسيسي يتعهد بنقلها الى محكمة متخصصة
المستجدات القضائية في تونس، 2013



تعليقات













الدول العربية

الإصدار الأخير

الأكثر قراءة

لهذه الأسباب، يقتضي رد قانون الإيجارات في لبنان

في 15 نيسان 2014، وجه المحامي أديب زخور كتابا الى رئيس الجمهورية داعيا إياه الى رد قانون الإيجارات وأتبعه بملحق آخر. وقد ضمّن كتابه حججا كثيرة من شأنها حسب الكاتب اثبات المخالفات الواردة في هذا القانون للدستور. تنشر المفكرة القانونية هذا الكتاب، كما تنشر لاحقا دراسات ومقالات أخرى تتناول هذا...المزيد ›


رئيس الجمهورية اللبناني يصدر 41 قانونا، تحرير الإيجارات والحماية من العنف الأسري و5 قوانين أخرى بانتظار إصدارها أو ردها قبل 11 أيار

مصادر خاصة أكدت للمفكرة القانونية أن رئيس الجمهورية لم يوقع حتى الساعة القوانين التالية:

1.    قانون ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق مباراة محصورة بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء،
2.    قانون يتعلق بالأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص،
3.     قانون تحرير الإيجارات السكنية،
4.   ...المزيد ›


رئيس الجمهورية ورد القوانين وفق الدستور اللبناني

تعالت الأصوات في الاونة الأخيرة مطالبة رئيس الجمهورية برد مجموعة من القوانين التي أقرت مؤخرا إلى مجلس النواب كقانون حماية المرأة من العنف الأسري وقانون الايجارات الجديد. فما هي هذه الصلاحية تحديدا وكيف تتم ممارستها؟

تعد صلاحية رد القوانين التي تقرها السلطة التشريعية من الصلاحيات المألوفة التي تمنحها الدساتير...المزيد ›

بالتعاون مع