English | اشترك بنشرتنا الدورية

أخبار سريعة



14 تشرين الثاني / نوفمبر 2013 | اطبع

وزير العدل يصر على محاربة المؤسسة القضائية، ويتهمها بالتسييس..


محمد العفيف الجعيدي


تولت رئاسة الحكومة التونسية تحويل مذكرتي وزير العدل التونسي المتعلقتين بتعيين متفقد عام جديد لوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية الى اوامر فردية نهائية بالتعيين صدرت بالرائد الرسمي للبلاد التونسية. وفيما بدا اختيارا ذا دلالة رمزية، تم اصدار الامرين بتاريخ 07 نوفمبر 2013 الذي تزامن مع يوم اضراب القضاة ضد مذكرات الوزير. ويكشف تاريخ القرار عن مساندة رئاسة الحكومة لوزير العدل في مواجهته للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي ولهياكل القضاة. فيما يتبين من صدور أمرين من جملة سبعة كان يفترض أن تغطي كامل الحركة التي تولاها الوزير يوم 14 أكتوبر 2013 أن الحكومة بدأت تستعد للمواجهة القانونية مع الهيئة. فقد تولت رئاسة الحكومة التغاضي عن مذكرات العمل التي سبق وان اصدرها الوزير وشملت تعيين رئيس جديد للمحكمة الابتدائية بتونس ومدير لمركز الدراسات القضائية وتعيين المتفقد العام الحالي بخطة رئيس دائرة جنائية استئنافية وتعيين رئيس المحكمة العقارية بخطة رئيس دائرة تعقيبية. ويفسر تعديل الحكومة لقرارات وزيرها بسعيها لإقصاء التعيينات التي لا يجادل أحد في عدم قانونيتها وعجزت مصالحها القانونية عن البحث لها عن تبرير قانوني حتى في قوانين الحقبة الاستبدادية. فيما بتبين من تمسكها بغيرها من التعيينات انها تقدر ان موقفها في شانها يمكن ان يجد له سندا في التأويل الذي قدمه وزير العدل لنص القانون الاساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي. وكان الوزير قد اعتبر في البلاغات الصادرة عنه وتصريحاته الصحفية أن الفصل الاول من القانون المذكور ينص على أن هيئة القضاء تحل محل المجلس الاعلى للقضاء بما يستفاد منه أن المشرع اسند لها صلاحيات المجلس المنحل دون صلاحيات السلطة التنفيذية لينتهي الى كون تعيينات سامي القضاة من صميم اختصاصات السلطة التنفيذية.

اختارت الحكومة التي ترفع لواء تحقيق استحقاقات الثورة ويتباهى اعضاؤها بتمسكهم ببناء دولة المؤسسات والقضاء المستقل ان تحارب من اجل عودة الحياة للقانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 في فصوله التي صيغت لتضمن للسلطة التنفيذية موطأ قدم في تعيينات القضاة لتحقق نجاعة تدخلها في عملهم القضائي. واعتبر الوزير ومن خلفه الحكومة التي ساندته ان الدفاع عن الصلاحيات المذكورة دفاع عن الدولة والقانون رغم ان الفصل 14 من القانون المحدث لهيئة القضاء نص صراحة على انه "تكون تسمية القضاة وتعيينهم بناء على قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقا لأحكام الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وتكون ترقيتهم ونقلتهم بأمر من رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق من الهيئة" فيما نص الفصل 20 من ذات القانون على ان "تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون الأساسي وتبقى أحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة التي لا تتعارض مع هذا القانون الأساسي سارية المفعول". 

تجاهلت الحكومة نصوصا قانونية واضحة وحاولت في بداية الامر ان تفرض سياسة الامر الواقع من خلال عامل المفاجأة في قراراتها الا أنها اصطدمت برفض القضاة الذين شملتهم مذكرات وزيرها لتنفيذها وعاينت توحد القضاة في التصدي لها. فعدَلت الحكومة -في تنازل غير معلن منها - من موقفها وسعت الى ايجاد حاجة لتأويل النصوص القانونية لتصل الى فرض حد ادنى من "حقها المزعوم " في التدخل في ترتيب البيت القضائي. وفي مواجهة حديث استقلال القضاء، اختار وزير العدل ان يرفع لواء فرض تطبيق القانون على الجميع في دفاعه عن موقفها فخرج للإعلام ليلة 12 نوفمبر 2013 ليصرح بكونه يخوض معركة من اجل تحقيق علوية القانون وليلمح الى كون تحركات القضاة مسيَسة بعد ان توجه لمحاوره بالسؤال هل يمكن لك ان تجزم بكون اضراب القضاة غير مسيَس ويضيف: " انا لا يمكن لي ان اجزم بذلك ".

فشلت الحكومة في تصور دور لها في ادارة المرفق القضائي غير ذلك الذي كانت تمارسه حكومات ما قبل الثورة وتبين لها أن التعيينات القضائية عنوان لسلطتها على القضاء وغاب عنها أن وزراء العدل في الأنظمة الديمقراطية لا يباشرون تعيينات القضاة ورغم ذلك فهم يديرون مرفق القضاء ويساهمون في حماية استقلاليته. فعادت الحكومة التي انبثقت عن الثورة ورفعت في بيانها شعار تحقيق استحقاقاتها لتنقلب على قانون الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي الذي سنَ في عهدها ولتسعى الى فرض ارادتها على المؤسسة القضائية من خلال قوانين الحقبة الاستبدادية. واتجه وزير العدل في إطار بحثه عن سند شعبي لتوجه حكومته، الى الرأي العام ليصور له دفاع هيئة القضاء العدلي عن ضمانات استقلال القضاء ومساندة القضاة لها في ذلك كما لو أنها من عناوين الثورة المضادة، في مشهد يتغاضى عن شعارات الثورة ووعودها. وبذلك، تحول قانون 1967 الى دفاع عن الثورة رغم ان الثورة رفعت شعار حل المؤسسات التي ارساها فيما استحال الدفاع عن قوانين الثورة واستحقاقاتها عملا يناوئ السلطة الشرعية ويؤسس لغصب السلطة.

  الصورة منقولة عن موقع Babnet Tunisie








تعليقات














المساهمات السابقة لمحمد العفيف الجعيدي

استقبال رئيس الحكومة للهيئة الوقتية للقضاء العدلي: الدلالات
احياء احتفال افتتاح السنة القضائية في تونس: قطع مع تملّق السلطة واعتذار عن الماضي
البت في الاعتراضات على الحركة القضائية في تونس: كيف نستفيد من هذه التجربة؟
إحداث محاكم استئناف في تونس: تطور للخريطة القضائية يخفي ارتجالا في إصلاح القضاء
هل يقبل القانون التونسي بالزواج عند اختلاف الدين؟
التبني في تونس من مفخرة تشريعية الى موضوع سؤال
الوقفات الإحتجاجية لكتبة المحاكم وضرورة الاصلاح في تونس
هيئة القضاء العدلي تنتخب مرشحها لرئاسة محكمة التعقيب
العودة القضائية واستحقاقات السنة القضائية 2014-2015
أسئلة مؤسساتية على هامش التجاذب حول الحركة القضائية في تونس
تونس - تطور جديد لقضية القضاة المعفيين: رئاسة الحكومة تستأنف احكام المحكمة الادارية و تتراجع عن تعهدات وزير العدل
الدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية: تخصص باهت لمحاكم استثنائة متخفية
اقتطاع أيام الغياب من أجور النواب في تونس
في ذكرى إصدار مجلة الأحوال الشخصية، وهم الاصلاح يوظف في الدعاية السياسية في تونس
نقاشات حول دستورية أداءات في تونس
تغليب الاعتبارات الاقتصادية والأمنية على حق اللجوء في تونس
العفو الرئاسي في تونس بوظائف جديدة: تسامح ازاء متعاطي المخدرات وأداة نضالية لالغاء الاعدام
قراءة اولية في الحركة القضائية 2014-2015 في تونس
اعتكاف غامض لوزير العدل في تونس، وأسئلة حول إصراره على التمديد لقضاة بلغوا سن التقاعد
جدل حول تأخر اللجان النيابية في درس قانون مكافحة الإرهاب في تونس
اضرابات عمال النظافة في تونس: أي ضوابط لاضراب العاملين في مرفق عام؟
هيومن رايتس واتش تدين تباطؤ وزير العدل في تنفيذ تعهداته بتسوية ملف القضاة المعفيين في تونس
رئاسة الجمهورية تخسر معركة "الكتاب الأسود" في تونس
فرض ضريبة على نشر القضايا في تونس: تراجع عن مبدأ مجانية التقاضي وأثر مالي محدود
نزاعات حضانة الاطفال في الزيجات المختلطة في تونس
مشروع قانون اللجوء في تونس: افكار جميلة تغطي على واقع مغاير
أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في تونس يتمسكون بالحصانة في مواجهة التتبعات الجزائية
شبح التمديد الانتقائي للقضاة المتقاعدين في تونس مجددا: هياكل القضاة تعارض موحدة صونا لاستقلال القضاء
تجربة الناطق الرسمي باسم المحكمة في تونس: ترحيب بخروج القضاء عن تحفظه، ولكن من يعينه؟
فرصة ضائعة في تطوير مبدأ "التناصف" بين الجنسين في تونس
رئيس الحكومة التونسية في قصر العدالة
بداية متعثرة للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في تونس: وعنوانها غياب الجرأة
إيقاف ناشط تونسي في قضية استهلاك مخدر: اعتراضات بالجملة على قسوة قانون لم تعد مقبولة
القانون الانتخابي في تونس والانكسار الصعب لفكرة العزل السياسي، أو تحصين الثورة بدولة القانون
المؤتمر الانتخابي الثاني لاتحاد القضاة الاداريين في تونس
اللاجئون السوريون بتونس ...خارج نطاق اللجوء، تحت طائلة التتبعات
ارساء قواعد موضوعية للمناقلات القضائية في تونس
اقرار الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية القوانين في تونس: مبدأ المواجهة وحصر الرقابة بمشاريع القوانين
ردا على الأحكام في قضايا مصابي الثورة في تونس، التأسيسي يتعهد بنقلها الى محكمة متخصصة
عقوبات مخففة في قضايا ضحايا الثورة في تونس: ندم سياسي على دسترة اختصاص المحكمة العسكرية
المستجدات القضائية في تونس، 2013
نجاح وساطة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بين القضاة والمحامين في تونس
أزمة التعيينات تعمق الانقسام بين قضاة المحكمة الإدارية في تونس
اعدام جنايات المنيا يوحد السياسيين والحقوقيين التونسيين
تعيينات في المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات في تونس : الاستقلال المؤجل
وزير العدل التونسي يتخلص من تركة أسلافه ويلتزم باحترام أحكام القضاء
مبادرة السجين 52 في تونس: محاولة لانتزاع اعتراف رسمي بخطأ سياسة الردع في مواجهة مستهلكي المخدرات
تظاهرة العاملات في بيوت الدعارة تكسر حاجز الصمت الاجتماعي في تونس
القضاء التونسي في 2013 (6): أبرز القضايا والأحكام القضائية
القضاء التونسي في 2013 (5): ارساء الضمانات الاساسية لاستقلال القضاء
القضاء التونسي في 2013 (4): المحكمة الدستورية، احدى أبرز ثمار الدستور الجديد
القضاء التونسي في 2013 (3): العمل التشريعي والحكومي في الملف القضائي
القضاء التونسي في 2013 (2): ميزات الخطاب العام بشأن الإصلاح القضائي، أو تجاوز خطاب التطهير
القضاء التونسي في 2013 (1): الحراك القضائي، من معركة لإنشاء الهيئة المشرفة على القضاء الى معركة لصونها ضد التدخل
تواصل ازمة القضاة والمحامين والاصطفاف القطاعي في تونس
المسألة الدينية في الدستور التونسي الجديد
محامون يعتدون على قاض للإفراج عن زميلتهم في تونس: أزمة متكررة بين جناحي العدالة في ظل تراجع القيم المهنية المشتركة
الحق في المحاكمة العادلة في الدستور التونسي
المرأة في الدستور التونسي الجديد: حماية للمكتسبات وتوجه نحو تحقيق المساواة
أزمة جديدة بين القضاة والمحامين في تونس والاصطفاف القطاعي يمنع الإصلاح
جمعية القضاة تنتصر قضائيا في تونس، ووزير العدل الجديد يدعم الهيئة التي صارعها سلفه
قراءة نقدية لقانون العدالة الانتقالية: مقاربة مؤسساتية
وزير عدل جديد في تونس: أي تصور لدوره في سياق الانتقال الديموقراطي؟
بعد ثلاث سنوات من ثورة الياسمين: الدستور التونسي الجديد، ثمرة الصراع الايجابي
انتدابات الوزير مشاريع وهمية تخفي مخططات مستقبلية
على هامش مناقشة الدستور التونسي الجديد: الاعلاميون شركاء في معركة القضاء من دون تحفظ
صراع تعيين القضاة السامين يمتد الى المجلس التأسيسي في تونس: تهديد جديد لاستقلال القضاء في مناقشات الدستور الجديد
فصل جديد من معركة القضاة مع الحكومة في تونس: جمعية القضاة تعلن اضرابا احتجاجيا لثلاثة أيام
رئيس الحكومة يرد الحركة القضائية ويؤكد السعي للإطاحة بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي
القضاء ينتفض في مواجهة التعدي على مؤسسات العدالة الانتقالية
هيئة القضاء العدلي: رسائل ايجابية ومحاولة لتجاوز الازمة دون تنازل عن المبادئ
المحكمة الادارية تلقن درسا إضافيا لوزارة العدل: يد السلطة التنفيذية على القضاء غير دستورية
مبارزة بين وزير العدل وهيئة القضاء العدلي في تونس: أو كيف انتقلت معركة استقلالية القضاء الى داخل مؤسسات الدولة؟
مشروع تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية: خطوات هامة لإصلاح منظومة العدالة، ولكن..
انتصار ثمين للقضاء التونسي في معركة استقلاله: المحكمة الادارية تدحض التأويلات المنحرفة لوزارة العدل
وزير العدل التونسي يشهر مشاريع وهمية في حربه ضد القضاء
القضاة ينجحون في تسييس صراعهم ضد الحكومة التونسية: احترام الحكومة لاستقلال القضاء شرط للرجوع الى طاولة الحوار الوطني
وزير العدل التونسي يحصد الخيبة: هيئة معطلة، قضاء يحتج في الشارع
وزير العدل يصر على محاربة المؤسسة القضائية، ويتهمها بالتسييس..
المحكمة الادارية تدخل على خط الحوار الوطني وتفرض الالتزام بالقانون على رجال السياسة
اضراب القضاة التونسيين يؤكد تضامنهم مع هيئتهم
احتجاجا على مذكرات الوزير ورفضا لتجاوزه حدود اللياقة، جمعية القضاة التونسيين تعلن الاضراب في 07 نوفمبر 2013
وزير العدل التونسي بين مجاملة المحامين ومخاصمة القضاة: تحد لتحديد الوزن السياسي لمبدأ استقلالية القضاة
بعد اعتبار تعيينات وزير العدل في مناصب قضائية بحكم المعدومة، هيئة القضاء العدلي توسع حدود المواجهة وتفتح أبواب الترشيح لهذه المناصب
وزير العدل التونسي يعيد احياء ممارسات نظام الاستبداد: نقلة القضاة بمذكرات عمل
في موقف علني يستعيد ممارسات نظام بن علي: رئيس الحكومة التونسية يمنح حكومته صلاحية عدم تنفيذ الاحكام القضائية لأسباب خفية
في موقف هو الأول من نوعه عربيا: تونس تصدر قانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
تضامن المحامين يؤسس لاستقلالية المعهد الاعلى للمحاماة ويعطي المثال لغيرهم
أحكام القضاء ضد الأحزاب المنحاة عن السلطة في مصر وتونس: أسئلة مشروعة حول "شعبوية" القضاء وحياديته
عيد "مجلة الأحوال الشخصية" في 13 أوت/أغسطس، من قانون للأسرة إلى عنوان للهوية التونسية
استقلالية النيابة العمومية عن سلطة وزير العدل: من مطلب حقوقي الى شرط لاستعادة الثقة في القضاء
تجليات العدالة الانتقالية في تونس: أو نافذة للكشف عن مأزق المفاهيم الجميلة
محاكمات الصحفيين في تونس: قوة ردة الفعل ضدها تحول مفهوم الردع الجزائي الى خانة الازمة
الحركة القضائية في تونس:التطبيق الأول لمبدأ عدم نقلة القاضي الا برضاه
نقابات الأمن تعلن القضاء جبهة جديدة في حربها على الارهاب
تجليات العدالة الانتقالية في تونس: أو نافذة للكشف عن مأزق المفاهيم الجميلة
نقابة القضاة التونسيين تعقد ندوتها في الشارع بعد منع المصورين من الدخول الى مقر المحكمة
القضاء في مهب الشأن السياسي:القضاء المصري نموذجا
أزمة الحكم في تونس تعصف بثوابت العدالة الانتقالية وتعلن مصالحة انتقائية
انشاء محكمة الاستئناف في سيدي بوزيد: مكسب جديد أم عنوان لتوظيف ادارة القضاء في لعبة السياسة؟
الصراع على التمثيلية القضائية أمام القضاء: دعويان ضد تعيين قضاة في الهيئة المستقلة للاتصال
تعليق العمل بالعفو الرئاسي في الأعياد في تونس: اقتراحات غير موفقة لجعله مسؤولية وليس امتيازا
المفكرة تنشر ملاحظات لجنة البندقية حول مشروع الدستور التونسي
القوى السياسية تتصارع قضائيا في تونس: ضغط على قضاء لم يتعاف بعد، وعوائق أمام ثقافة التسامح والاختلاف
العطلة القضائية تؤجل الأزمة بين المحامين والقضاة الى حين ...
القضاة المعفيون يكسبون معركة قضائية هامة: الاعفاء ليس اجراء تأديبيا ولهم الحق بممارسة المحاماة
الجمعية تفوز في انتخابات الهيئة وسط اقبال ضعيف: ووسيلة الكعبي تفوز كمرشحة مستقلة
فرنسا تعتذر عن اغتيال الزعيم التونسي حشاد: اعتذار، التماس للعفو أم مسعى لتخفيف وقع الفضيحة؟
قراءة في القائمة الأولية للمرشحين لهيئة الاشراف على القضاء العدلي في تونس
نساء فيمن وأغنية راب ضد أعوان الأمن: حرية التعبير في موازين الانقسام السياسي
عنف في مؤتمر مناهضة العنف
أي محكمة دستورية في تونس؟ باب للشريعة وفيتو للأقلية
المحكمة الادارية ترسم حدود الفصل بين السلطات في تونس: لا حصانة للتأسيسي ولا وصاية عليه
قانون لاستقلال القضاة في تونس، هذا ما تمخض عنه حراك القضاة ونضالاتهم... و"الثورة"
السفارة الأميركية تعلن انضمامها للمتدخلين في القضاء في تونس، وسط صمت مريب
الذكرى الأولى لإعفاء 71 قاضيا في تونس
"الصدور العارية" تدق أبواب المحاكم وتغذي خطاب التطرف في تونس
حرب على القضاء، وأسئلة مشروعة حول طرق المواجهة
العلاقة بين القضاة والمحامين التونسيين في مربع الأزمة مجددا
رسائل عميد المحامين لرؤساء المحاكم: لفت نظر لاشكالية حقيقية ودعوة للتدخل في أحكام القضاء
المحكمة الإدارية توقف أعمال لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس.. وتمضي في فرض استقلاليتها
ضحايا الدكتاتورية، ضحايا مفهوم العدالة الانتقالية أيضا
الغرافيتي أمام محكمة قابس: غزوة فنية مستحبة أم طغيان للشعارات السياسية؟
بعد طول انتظار، اقرار قانون الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء في تونس: انتخاب نصف الأعضاء من القضاة وأعضاء من غير القضاة
نتائج انتخابات جمعية المحامين الشبان: رسائل سياسية في انتخابات مهنية
على هامش مناقشة قانون هيأة الاشراف على القضاء، المنظمات القضائية في دائرة الخلاف والتباعد مجددا..
حرية التعبير في تونس في ظل مرسوم الصحافة الجديد: سبل التحول من شعار الى ثابت مفهومي "عبر عن رأيك كما تشاء ولكن احذر فأنا سأسعى بالقانون لاخراسك"
في سابقة مميزة، القضاة الكبار ينتفضون وينضمون الى عموم القضاة: كيف التوفيق بين القضاء كقضية شأن عام ورفض اشراك غير القضاة في ادارته؟
مشروع الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي يتوج نضالات القضاة بنصر والقضاة يواصلون الاحتجاج معا لانتزاع الانتصار الكامل
القضاء يصبغ الحكومة الجديدة في تونس: وزير العدل من خارج السياسة وقضاة في صلبها
ردا على مشروع تحصين الثورة في تونس، نقابة القضاة تطلق مبادرة تحصين القضاء أولا: نعم! لكن القضاء يحمى بالحرية والشفافية، فلماذا الحديث عن حصون؟
كتابة المحكمة، الحلقة المنسية في حديث اصلاح القضاء
الديمقراطية التونسية أمام تحديات الأمن الذاتي والفوضى: كي يبقى الصراع الثوري صراعا من أجل البناء..
العدالة الانتقالية في تونس: اذا كنت ضعيفا فعقاب، واذا كنت قويا فلنصالح
القضاة والاعلام في الجمهورية الثانية في تونس: عناقيد حرية لم تنضج بعد
حصانة المحامين، عنوانا لأزمة دورية بينهم وبين القضاة في تونس: تاريخ المحاكمات السياسية في مواجهة المبادئ القانونية
مؤشرات مقلقة في مشروع مجلة الأخلاقيات القضائية في تونس: على القاضي أن يعظم محارم الله و.. الوزارة
وفاة مضربين عن الطعام في سجن تونسي: هل يمهد "انتحارهما" لاصلاح العدالة الجزائية؟
الإفراج عن وزيرين من أقطاب بن علي في تونس: قضاء تحت التجربة؟
حرية التعبير في تونس والانتقال الديمقراطي
"مدنيون" أمام المحكمة العسكرية في تونس: "هيبة الجيش" رغم الثورة
"مجلة الأحوال الشخصية"، من قانون للأسرة إلى عنوان للهوية التونسية
"نقلة القضاة في تونس": أو حين أصبح "المجلس الأعلى للقضاء" مجرد خدعة بصرية
"مدنيون" أمام المحكمة العسكرية في تونس: "هيبة الجيش" أولا، أين الثورة؟
نهاية حلم اصلاح القضاء التونسي، فهل يعد القضاة العدة لانتزاع استقلالهم؟
القضاء التونسي في محضر النافذين الجدد ( 2): الافراج عن النقابيين الموقوفين..
القضاء التونسي في محضر "النافذين الجدد"
(القضاء التونسي) نواب المجلس التأسيسي في تونس ينقسمون حول استقلالية القضاء..
وزارة العدل ترد على مطالب استقلالية القضاء: التطهير أولا...
تعليقا على الرأي المخالف للقاضية غادة عون في قضية رد النائب العام التمييزي: فلنتبن نظام الرأي المخالف في تونس..
المحامون الشبان يكسرون حاجز الصمت ويطالبون بفتح ملف الفساد في المحاماة
هل أن ممارسة الحق الانتخابي شبهة ام أن مقاطعة الانتخابات موقف مشبوه؟
على خلفية قرار وزير العدل باعفاء 82 قاضيا: هل بدأت ساعات الحسم في آليات اصلاح القضاء؟
مشرو ع وزارة العدل التونسية للهيأة المؤقتة للاشراف على القضاء العدلي: خيبة أمل ازاء تخفيض نسبة القضاة المنتخبين
اين الحقيقة في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الثورة؟
قضاة تونس تعددية للهياكل ووحدة في البرامج: المعايير الدولية لاستقلال القضاء كبوابة لبناء دولة القانون
أزمة المحاماة التونسية في ظل التجاذب السياسي: هل تنتصر الروح المهنية الجامعة اليوم كما انتصرت في صراعها ضد الديكتاتورية؟
التباس في حكم قضائي بشأن مفهوم العدالة الانتقالية في تونس: لا مرور زمن في قضية تعذيب، ولا كسر لحواجز الصمت
مرصد للقضاء من داخل الجسم القضائي؟
حرب بيانات بين القضاة والمحامين في محكمة قصرين/تونس: لماذا لا تفتح ورشة مشتركة لاصلاح قطاعي القضاء والمحاماة؟



الدول العربية

الإصدار الأخير

الأكثر قراءة

نقابة المحامين في بيروت تشطب نقولا فتوش من دون محاكمة

 نقابة المحامين في بيروت تشطب نقولا فتوش من دون محاكمة
 
أربع مستشفيات مملوكة من عائلات سياسية  تختلس المال العام
 

توصيات في سبيل تحقيق العدالة الإنتقالية

 
الاحداث القانونية اللبنانية في أسبوع
26- 20 تشرين الأول, 2014 رقم: 81 

 
 
 تساؤلات حول مدى مشروعية اتخاذ قرار...المزيد ›


ندوة لاسماعيل سكرية في بيت المحامي: دعوة الى التقاضي دفاعا عن الحق بالصحة

ان ترى مواطناً يموت على باب المستشفى، ليس بالمشهد الغريب او المستبعد، فقد جرت حوادث مماثلة مراراً اما لان  المريض لا يملك دفعة على الحساب او لانه  يفتقر الى الضمان الاجتماعي او التامين الخاص. كثيراً ما نسمع بعمليات راح ضحيتها احد الأشخاص بسبب خطأ طبي، او ان دواء تسبب بمقتل...المزيد ›


وقفات تضامنية مع منال ضو في مختلف المناطق اللبنانية وفتوش يرد: هذه محاولة للنيل من مواقفي الوطنية وسياستي الانقاذية

في بلد يعيش منذ سنوات على ثالوث الفساد والتعطيل والتمديد، لا يستحي نائب في مجلس الشعب ان يتعرض لمواطنة بالضرب أو أن يهددها به، في حين من المفروض انه يمثل صوتها في مجلس الأمة، ثم يخرج الى الإعلام ليحاضر بالعفة، ليس ذلك وحسب بل لا يتردد بإعطاء نفسه الحق بأن...المزيد ›

بالتعاون مع