من نحن ؟

المفكرة القانونية -Legal Agenda- جمعية غير حكومية لا تبتغي الربح (حائزة على بيان العلم والخبر رقم 2360 بتاريخ 22-12-2009) مقرها في بيروت. تهدف المفكرة إلى نزع الفواصل بين القانون والمجتمع في لبنان خاصة والمنطقة العربية عامة، فلا يعود صوغ القانون حكرا على أعيان السلطة ويتاح فهمه ونقده للمواطن العادي ولا يقتصر على القانونيين وحدهم. وتكمن اهمية هذا الامر في كون القانون وسيلة رئيسية في صياغة شكل المجتمع واحكام الهيمنة على الفئات المهمشة. غير ان القانون في المجتمعات العربية يعد مادة "تقنية" ذات تأثير اجتماعي محدود ولذا نادرا ما يؤخذ بعين الاعتبار في النقاش العام او الابحاث العلمية بشأن المسائل الاجتماعية. ويحول هذا الوضع دون استخدام وسائل قانونية فعالة في تأمين مصالح الفئات المهمشة ويبقي الخطاب الحقوقي ضعيفا ويعيق المساءلة العامة وقيام دولة القانون بشكل جدي.

ومن هذا المنطلق، تهدف المفكرة القانونية الى مواكبة التطورات القانونية في لبنان وتدريجيا في المنطقة العربية وتحليلها من منظار نقدي متعدد الاختصاصات. وهي تنشر لهذا الغرض مقالات واخبارا موجزة وتقوم بمشاريع بحثية علمية حول مسائل سوسيو-قانونية ومستجداتها وتتناول بشكل خاص قضايا الفئات المهمشة كاللاجئين والمتحجزين والعمال والمعوّقين والنساء والمثليين وحقوقهم الاساسية وحرياتهم. وتسعى المفكرة من خلال هذا العمل الى الاسهام في تحويل القانون من أداة في يد السلطة -بكافة اوجهها- لاحكام هيمنتها على المجتمع وأفراده، إلى سلاح لتعزيز الحركات المطلبية والتحررية، ولا سيما الأكثر تهميشا منها، في مواجهة هذه السلطة، وحكما في اتجاه مزيد من العدالة الاجتماعية. ولهذه الغاية أنشأت المفكرة القانونية منذ بدء 2011 موقعا الكترونيا باللغة العربية، كما أطلقت ابتداء من أيلول 2013 صفحة على هذا الموقع لنشر مقالات باللغة الإنكليزية.

كما عملت المفكرة على مدار سنتين على اصدار مجلة فصلية تتناول المستجدات القضائية والقانونية اللبنانية والعربية الخاصة بالملفات التي تهتم بها المفكرة. وبعد النجاح الذي حظيت به المفكرة وتوسع فريق عملها، تحولت المجلة منذ بداية عام 2014 الى مجلة شهرية توزع مع الصحيفة اليومية الأبرز في لبنان "السفير" وتهتم بشكل خاص بالقضايا الحقوقية اللبنانية. كما امتد هذا النجاح الى خارج لبنان، فأصدرت المفكرة في نيسان/ابريل 2015 العدد الأول من مجلة المفكرة القانونية-تونس، التي تتناول بشكل خاص الأوضاع القانونية والقضائية والمستجدات التونسية والمغربية، وهي تصدر كل ثلاثة اشهر.

الى جانب ذلك، تواصل المفكرة اصدار دراسات بحثية، وتقوم بشكل منتظم بعقد ندوات ومؤتمرات لمناقشة قضايا سوسيو-قانونية مهمة يدعي اليها فاعلون وباحثون ذو صلة من مختلف أرجاء الدول العربية. وفي حزيران/يونيو 2015، أصدرت المفكرة القانونية العدد الأول من المفكرة الصغيرة. المفكرة الصغيرة هي مجلة قانوية للمفكرين الصغار، ويكتبها الصغار أنفسهم معبيرن فيها عن أفكارهم وآمالهم في المستقبل.