مقــــالات

آخر التحركات الاحتجاجية لإقرار السلسلة

انتهت الجلسة التشريعية المنعقدة في 18 تموز 2017 بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وذلك ضمن سقف الـ 1300 مليار ليرة لبنانية. بالتزامن مع الجلسة، شهدت ساحة رياض الصلح تحرّكات إحتجاجية متعددة. وقد رف...المزيد >>

محكمة الاستئناف بالرباط تصدر أحكامها في قضية اكدم ازيك بالمغرب

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية في وقت متأخر من فجر يوم الأربعاء 19-07-2017 أحكامها في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اكدم ازيك. فقد تم عقد آخر جلسات هذه القضية يوم الثلاثاء 18-07-2017 واستمر...المزيد >>

مشروع قانون المصالحة أمام مجلس نواب الشعب: العفو عن موظفي الدولة بدلا عن المصالحة الاقتصادية في تونس

في مساء أمس الواقع في 19-07-2017، صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التونسي على مشروع القانون الأساسي عـــدد 49 لسنة 2015 المتعلق بالمصالحة بعد إدخال تعديلات جوهرية على نصه. فقد بات ...المزيد >>

بيان للمفكرة القانونية دعماً لقضاة لبنان: التعرض المنتظم لاستقلالية القضاء تقويض لأسس الدولة

للمرة الثانية خلال هذه السنة، أصدر مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 19/7/2017 بياناً أعلن فيه اعتكاف القضاة عن العمل. الحدث هامّ رغم حصوله في العطلة القضائية: فلم يحصل يوماً أن كرّر مجلس القضاء الأ...المزيد >>

المجلس الأعلى للقضاء يبطل قراراً للمجلس العدلي في تونس: أول تطبيق للرقابة الشكلية على المجالس القطاعية

كشفت تسريبات إعلامية[1] رفض الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء التونسي[2] التي عقدت مساء يوم 17-07-2017 اعتماد ترشيح المجلس الأعلى للقضاء العدلي الصادر بتاريخ 29-06-2017 للقاضي زهير عتروس لش...المزيد >>

إشكالية تحكم السلطة التنفيذية في الخريطة القضائية بالمغرب (تعليق على مشروع قانون التنظيم القضائي)

قانون التنظيم القضائي في المغرب هو القانون الذي يهتم بتنظيم عمل الهيئات القضائية وتأليف المحاكم وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وتفتيشها وتدبيرها إداريا وماليا. ويعتبر مشروع القانون  رقم ...المزيد >>

براءة في جنحة ترويج الخمور بالمغرب: مبدأ الشرعية الجنائية أولا

أصدر القضاء المغربي مؤخرا حكما مثيرا في قضية تتعلق ببيع الخمور، تزامنا مع النقاش العمومي المفتوح بالمغرب حول ضرورة مراجعة منظومة التجريم في اتجاه تكريس حماية الحريات الفردية. ملخص القضية ...المزيد >>

مشروع قانون مستعجل ينظم عمل النيابة العامة في المغرب

أحالت الحكومة المغربية بتاريخ 04-07-2017[1] على مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) مشروع قانون "يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى م...المزيد >>

اقرأ أكثر