فرض القانون التونسي للعدالة الإنتقالية أن تكون هيئة الحقيقة والكرامة هي المؤسسة التي تلعب دور المحرك الدافع لكل مسارات تلك العدالة. واقتضى ذات القانون أن تكون مدة عمل تلك الهيئة أربع سنوات ت...المزيد >>