بتاريخ 11-12-2012، قبلت أمانة المحكمة الدستورية اليمنية العليا[1]طعنا قدمه خمسةقضاة[2]بعدم دستورية خمس عشرة مادة[3]من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991[4]، وذلكبوجه كل من مجلس القضاء ا...المزيد >>