أديب الياس زخور

محام بالإستئناف



القرار بمؤازرة الخبراء لم ينص عليه قانون الإيجارات ومعلّق التنفيذ لحين تطبيق باقي مواد القانون بما فيها الصندوق واللجنة

صدرت مؤخرا عن المدعي العام التمييزي مذكرة قضت بالسماح للقوى الأمنية بمؤازرة الخبراء المعينين مباشرة من المالكين استنادا الى المادة 18 من قانون الإيجارات الجديد. وسوف نشرح ونفصل الأسباب الموج...المزيد >>

المفكرة تنشر لائحة ل"صديق محكمة" في قضية تمديد المجلس النيابي اللبناني

في مبادرة فريدة من نوعها، أعد المحامي أديب زخور لائحة باسباب الطعن في قانون تمديد ولاية أعضاء المجلس النيابي، يضعها من خلال المفكرة القانونية برسم المجلس الدستوري. ولهذه الغاية، وجه زخور ...المزيد >>

قراءة نقدية لرأي هيئة التشريع والاستشارات: لا نفهم التمييز بين الإيجارات العادية والإيجارات الفخمة

بتاريخ 15/10/2014، أصدرت هيئة التشريع والاستشارات، بناءً على طلب وزير العدل، رأياً مفاده أن إبطال ثلاث مواد من قانون الإيجارات الجديد من قبل المجلس الدستوري يؤدي حكماً الى تعطيل عدد كبير من ...المزيد >>

ابطال 3 مواد في قانون الإيجارات يعطل 28 من مواده ويجعله غير قابل للتطبيق

بتاريخ 6 آب 2014 صدر عن المجلس الدستوري قرار قضى بإبطال المواد 7 و 13 والفقرة ب 4- من المادة 18 ، والتي تتعلق باللجنة المعينة في قانون الإيجارات والتي لديها مهمات متشعبة وصلاحيات واسعة ومعقّ...المزيد >>

تنظيم مهنة المحاماة في لبنان، نظام عام للقضاء الكنسي ولمصلحته

بتاريخ 6/2/2014 أصدرت المحكمة المارونية بشخص المشرف على العدالة، عدة قرارات تتعلّق بممارسة مهنة المحاماة التي جاء بعض منها استناداً لمجموعة قوانين الكنائس الشرقية، وفرضت على المحامين شروطاً ...المزيد >>

كتاب لرئيس الجمهورية اللبنانية لرد قانون الإيجارات

في 15 نيسان 2014، وجه المحامي أديب زخور كتاباً الى رئيس الجمهورية داعياً إياه الى رد قانون الإيجارات وأتبعه بملحق آخر. وقد ضمّن كتابه حججاً كثيرة من شأنها حسب الكاتب إثبات المخالفات الدستوري...المزيد >>

لهذه الأسباب، يقتضي رد قانون الإيجارات في لبنان

في 15 نيسان 2014، وجه المحامي أديب زخور كتابا الى رئيس الجمهورية داعيا إياه الى رد قانون الإيجارات وأتبعه بملحق آخر. وقد ضمّن كتابه حججا كثيرة من شأنها حسب الكاتب اثبات المخالفات الواردة في ...المزيد >>

تعليق على مذكرة تنظيم دخول المحامين إلى مباني المديرية العامة للأمن العام

منذ تأسيس الدولة اللبنانية والمحامي يدخل إلى دوائر المديرية العامة للأمن العام عن ومع موكليه بشكل طبيعي ويراجع فيها بكافة الأعمال القانونية استناداً لصلاحياتها وعملها المحدد في القانون والى ...المزيد >>

اقرأ أكثر