محمد العفيف الجعيدي

قاضٍ تونسي



قرار مميز لهيئة النفاذ للمعلومة التونسية: على المجلس الأعلى للقضاء الالتزام بالحق في النفاذ للمعلومة

أعلن مجلس القضاء العدلي بتاريخ 25-05-2018 جملة من المعايير التي ذكر أنه سيعتمدها في إعداده للحركة القضائية للسنة القضائية 2018-2019. واجهت تلك المعايير في فروعها المتعلقة بإسناد الخطط الوظيف...المزيد >>

القاضية التونسية تشارف التناصف في أفق 2021: وللمرة الأولى، رئيسة لمحكمة استئناف تونس

يوم 03-07-2019، رشح مجلس القضاء العدلي القاضية رفيعة نوار لشغل خطة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بتونس وهي من الخطط القضائية السامية. ويعدّ هذا الترشيح سابقة هامة في القضاء العدلي التونسي ...المزيد >>

وزير داخلية تونس السابق يحضر ويعتذر: اعتذار تمهيداً لمصالحة أم لمسار بديل للعدالة الانتقالية؟

"..أنا أتعاطف معهم ..أنا على أساس المسؤولية المعنوية وبصفتي كنت وزيرا للداخلية أعتذر منهم..". كان هذا ما قاله عبد الله القلال الذي يُنسب له الانتهاك لعائلة الضحية كمال المطماطي الذ...المزيد >>

المدارس اليهودية في تونس: سؤال حول قيم الجمهورية

تداول الإعلام التونسي نهاية الشهر الخامس من سنة 2019 خبر افتتاح كبير أحبار تونس لمدرسة تعليم ديني بجزيرة جربة ستؤمها الفتيات اليهوديات دون سواهن. وأكدت مصادر الخبر أن تلك المدرسة "ستدرس...المزيد >>

هيئة الحقيقة والكرامة في تونس: قراءة في تقرير المهمة الرقابية لدائرة المحاسبات

نشرت بتاريخ 30-04-2019 دائرة المحاسبات تقريرا مهمة خاصة تولاها فريق رقابي من قضاتها موضوعه هيئة الحقيقة والكرامة. وبدا هذا التقرير وثيقة هامة في تقييم عمل تلك الهيئة. وأكد التفاعل الإعلامي ا...المزيد >>

ضحايا براكة الساحل، ثماني سنوات بعد الثورة: الأفق يضيق والعدالة تتعثر

بتاريخ 23-05-1991، عقد وزير الداخلية التونسي آنذاك عبدالله القلال ندوة صحفية خصصها لإعلان نجاح المصالح الأمنية لوزارته في الكشف عن مخطط انقلابي قاده ضباط عسكريون[1]. تحدث الوزير المزهوّ بنصر...المزيد >>

العمل التشريعي على القضاء في تونس: مواعيد ضائعة وحركة تحت الطلب

نقل دستور الجمهورية الثانية القضاء في تصوره المؤسساتي لموقع السلطة المستقلة، بما شكل قطيعة هامة مع تصور سياسي كان سائدا قبل نفاذه، مفاده اعتبار القضاء مجرد مرفق عمومي. واستدعى تنزيل التصور ا...المزيد >>

المحكمة الدستورية في تونس مسار متعثر لا يعلم له مآل

تعدّ المحكمة الدستورية من الأعمدة الأساسية للنظام السياسي الديمقراطي الذي يبشر به دستور 2014. وقد دفعت أهميتها واضعيه لأن يلزموا أول مجلس نيابي يعمل في ظله أن ينتهوا من تركيزها بنهاية سنة تح...المزيد >>

اقرأ أكثر