محمود يعقوب

محام، وأستاذ جامعي مختص بالقانون الجزائي



السطو على الإختصاص القضائي: حيلة سياسية، أم هفوة دستورية؟

كرس الدستور التونسي لسنة 2014 بصفة عملية أسس التفريق المتوازن بين السلط وركز بصفة خاصة على استقلال السلطة القضائية. وكضمانة لعدم تجاوز هذه الأسس، تم إحداث المحكمة الدستورية التي ستتكفل برقاب...المزيد >>

اغتصاب الذكور، أو الرؤية الجديدة لجريمة الاغتصاب

يعاقب الفصل 227 من المجلة الجزائية في صيغته الحالية بالإعدام كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو في حال كان سنها دون العشرة أعوام كاملة ولو بدون استعمال ال...المزيد >>

اقرأ أكثر