د. عبد اللطيف الشنتوف

رئيس نادي قضاة المغرب، واستاذ زائر بكلية الحقوق بالرباط



مبدأ التباري في تولي المسؤولية القضائية مجددا في المغرب

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب عن شغور مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم المغربية بمختلف أصنافها ودرجاتها، داعيا القضاة إلى تقديم ترشيحاتهم لهذه المناصب داخل أجل محدد بعد و...المزيد >>

حق التعويض عن الخطأ القضائي في المغرب: (تعليق حول قرار المحكمة الإدارية في الرباط)

"يحق لكلّ من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة". هذا ما نص عليه الفصل 122 من الدستور المغربي 2011. وعلى أساسه، تم تقديم عدد من الدعاوى إلى القضاء الإداري المغربي، وا...المزيد >>

أمر قضائي جديد يحدد غرامة شخصية ضد مسؤول في السلطة لامتناعه عن تنفيذ حكم في المغرب

يواصل رئيس المحكمة الإدارية  بالرباط المستشار مصطفى سيمو إصدار الأوامر القضائية التي تنتصر للمتقاضين الحائزين على أحكام قابلة للتنفيذ ضد الإدارة التي يمتنع بعض مسؤوليها عن تنفيذ الأحكام...المزيد >>

قراءة في قرار المحكمة الدستورية بالمغرب بشأن قانون التنظيم القضائي

أصدرت المحكمة الدستورية بالمغرب يوم 08-02-2019 ، قرارها بشأن قانون التنظيم القضائي الذي سبق للحكومة أن أحالته عليها اختياريا خلال شهر يناير الماضي في خطوة اعتُبرت إخلاء لمسؤوليتها التاريخية ...المزيد >>

أمر استعجالي لمحكمة مكناس ينتصر لحرية مسجون أكمل عقوبته

أصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية العادية بمكناس - وسط المغرب- أمرا  استعجاليا بتاريخ 22/8/2016، قضى في منطوقه" بأمر مدير السجن المحلي تولال2 بمكناس بالافراج عن المدعي (ن.ا)...المزيد >>

قانون التنظيم القضائي في المغرب في محك المحكمة الدستورية

صادق مجلس النواب يوم 18-12-2018 على مشروع قانون التنظيم الفضائي في إطار القراءة الثانية له، بعدما كان مجلس المستشارين صادق عليه مع إدخال تعديلات عليه. ورغم ذلك، فإن الجدل حول هذا القانون الذ...المزيد >>

تعيين مجلس المنافسة بالمغرب بعد تأخر طويل: الصلاحيات القانونية والإكراهات الواقعية

يعتبر مجلس المنافسة في المغرب مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وقد نص عليها الفصل 166 من الدستور المغربي لسنة 2011 وينظمها القانون رقم 20/13 والذي يحدد عدد أعضائها بعشرة إضافة...المزيد >>

مشروع قانون جديد بشأن دفوع عدم دستورية القوانين في المغرب: محكمة النقض ليست مصفاة للدفوع

يأتي مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، تطبيقا لأحكام الفصل 133 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي أتاح هذه الإمكانية لأول مرة أمام المتقا...المزيد >>

اقرأ أكثر