د. عبد اللطيف الشنتوف

رئيس نادي قضاة المغرب، واستاذ زائر بكلية الحقوق بالرباط



مرسوم حكومي بتغيير الخريطة القضائية في المغرب: استحداث محاكم قبل تأمين الموارد الضرورية

صادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسوم [1] كان تقدم به وزير العدل محمد اوجار  لتعديل المادة الثانية من المرسوم المحدد لعدد المحاكم بالمغرب وتعيين مقارها [2]، ويهدف  هذا المرسوم الج...المزيد >>

بداية تواصلية لرئاسة النيابة العامة في المغرب: أي آفاق للاستقلال؟

النيابة العامة في المغرب كانت تابعة للسلطة التنفيذية منذ استقلال المغرب عن فرنسا واسبانيا سنة 1956 إلى تاريخ 07-10-2017 وهو التاريخ الذي انتهت فيه الفترة الانتقالية التي حددها القانون التنظي...المزيد >>

اعتراضات على زيادة الأقدمية المطلوبة لتولي مسؤولية قضائية في المغرب: قطع الطريق أمام الطاقات الشابة

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب في أول قراراته بعد  تنصيبه بتاريخ 07-04-2017[1]، عن مجموعة من مهام المسؤوليات الشاغرة بعدد من المحاكم المغربية بمختلف درجاتها ودعا في نفس القر...المزيد >>

ملاحظات على القرار الدستوري بشأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب: تطوير الموارد وحصر التحقيق بالشكايات بمرجع واحد

أصدرت المحكمة الدستورية المغربية يوم 13-09-2017 قراراً جديداً لها هو الثاني من نوعه الذي يهم البتّ في النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومراقبة مدى مطابقته للدستور ولمقتضيات القان...المزيد >>

مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين في المغرب: المكاسب والقيود

صادق مجلس النواب المغربي بتاريخ 08-08-2017 على مشروع "القانون التنظيمي رقم 15-86 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون"[1]، والذي بموجبه سوف يتم السماح للمتقاضين في...المزيد >>

الدستورية تؤخر بت ترقيات القضاة وتأديباتهم في المغرب (تعليق على قرار الدستورية بشأن نظام المجلس الأعلى للسلطة القضائية)

أثار  القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بالمغرب  بتاريخ 27-07-2017 بشأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية[1] عددا من النقاشات القانونية. كما سيكون لهذا القرار تأثير واق...المزيد >>

إشكالية تحكم السلطة التنفيذية في الخريطة القضائية بالمغرب (تعليق على مشروع قانون التنظيم القضائي)

قانون التنظيم القضائي في المغرب هو القانون الذي يهتم بتنظيم عمل الهيئات القضائية وتأليف المحاكم وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وتفتيشها وتدبيرها إداريا وماليا. ويعتبر مشروع القانون  رقم ...المزيد >>

مشروع قانون مستعجل ينظم عمل النيابة العامة في المغرب

أحالت الحكومة المغربية بتاريخ 04-07-2017[1] على مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) مشروع قانون "يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى م...المزيد >>

اقرأ أكثر