لا يمكن أن يخلو دستور حديث من تكريس لحق الملكية. وقد كان هذا شأن دستور تونس لسنة 1959 وهو كذلك الشأن لدستور جانفي 2014، غير أن دستور ما بعد الثورة لم يغفل عن التنصيص صراحة على أن "...المزيد >>