أحمد أشقر

قاض فلسطيني وباحث دكتوراه في القانون العام بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء



تعارض بين حكم للدستورية وحكم للعليا والقضاة الفلسطينيون يعتصمون للمرة الأولى أمام المحاكم

لبّى قضاة المحاكم النظامية في الضفة الغربية نداء نادي القضاة الفلسطينيين بالوقوف أمام أبواب المحاكم للمطالبة بتقديم اللواء توفيق الطيرواي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح للمحاكمة. وقد جاء هذا ...المزيد >>

وقفُ انتخاباتِ الهيئاتِ المحليةِ الفلسطينيّة بقرار قضائي: والسبب القدس ومحاكم غزة

أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية بتاريخ 8/9/2016 قرار مؤقتا بوقف انتخابات الهيئات والمجالس المحليةلحين البت في الدعوى.وجاء ذلك في الدعوى الإدارية رقم 220/2016 التي أقامها مستدعون من (كتلة...المزيد >>

مرسوم رئاسي بتخصيص مقاعد للمسيحيين في الهيئات المحلية الفلسطينية: بين التمييز الإيجابي، والتوزيع الطائفي..

أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 21/6/2016 قرارا بتكليف لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بالشروع في تنفيذ انتخابات للهيئات المحلية الفلسطينية يوم السبت 8/10/2016 وفقا لقانون انتخاب...المزيد >>

"شرفُ العائلة" في مواجهةِ حقّ المرأةِ في الحياة..

مع قرب إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني التي كانت تفيد من العذر المخفف الذي يفاجئ زوجته وهي في حال جماع،تساءلتالصحافية سعدى علوه  فيما إذا كان إلغاء هذه المادة كافيا لتجريد ا...المزيد >>

ردّ دعوى نقابة الموظفين العمومييّن في فلسطين: حين تصيرُ الحمايةُ الدستورّية سبباً لهدر الحق الدستوريّ

في 11-4-2016، أصدرت محكمة العدل الفلسطينية المنعقدة في رام الله حكما بردّ الطعن الإداري (1/2015) الذي تقدم به أعضاء في نقابة الموظفين العاملين في الوظيفة العمومية، ضد قرار مجلس الوزراء الفلس...المزيد >>

تشكيلُ المحكمةِ الدستوريّة الفلسطينيّة، خروجٌ من الأزمة الدستوريّة أم تعميقٌ لها؟

أثار مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل المحكمة الدستورية الفلسطينية عاصفة من ردود الفعل المعارضة عبّر عنها طيف واسع من مؤسسات المجتمع المدني المشتغلة بالحقل القانوني في ...المزيد >>

قرار قضائي بإبطال تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى في فلسطين

في سابقة قضائية، قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بإلغاء قرار رئيس دولة فلسطين محمود عباس بتعيين الأستاذ علي مهنا رئيسا للمحكمة العليا وتالياً لمجلس القضاء الأعلى لمخالفته الشكل القانوني ال...المزيد >>

مجلس تأديب القضاة الفلسطيني يكرس حريتهم في التشكي والنقد

أناط قانون السلطة القضائية الفلسطينية رقم 1 لسنة 2002 بمقتضى المادة 48 منه صلاحية تأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى مجلس التأديب الذي يتألف من أقدم اثنين من قضاة المحكمة العليا وأقدم قا...المزيد >>

اقرأ أكثر