جنى بكار

باحثة في القانون من لبنان



حقّ النفاذ إلى المعلومات: بماذا يختلف الإقتراح اللبنانيّ عن القانون التونسيّ الجديد؟

بتاريخ 29/3/2016، أصدرت تونس قانوناً يضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة[1]. وقد أقرّ هذا القانون بهدف مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والمساءلة في ما يتعلق بالتصرّف في المرفق العام، وتحسين جودة ...المزيد >>

رد طلب نقابة موظفي أوجيرو بمنع أي انتقاد: القضاء لا يصدر أنظمة

في 7/4/2016، تقدمت النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية في لبنان إلى قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بطلب أمر على عريضة يرمي إلى وقف أي تداول إعلامي يتناول هيئة "أوجي...المزيد >>

طبيب"الإتجار بالبشر": أي مسؤولية جزائية؟

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها عن اعتراف الطبيب رياض العلم اجراء عمليات اجهاض للفتيات الخمسة وسبعين اللواتي تم تحريرهن من سجن "Chez Maurice" خلال التحقيق...المزيد >>

سياسة "الأبواب المغلقة" نقيضاً لسياسة فتح الأبواب الفرنسية

مع تقدم نواب اللقاء الديمقراطي بطعن أمام المجلس الدستوري على قانون استعادة الجنسيّة على خلفية أنه ميّز ضدّ المتحدرين من أصول لبنانية الذين اختاروا جنسية إحدى الدول المنفصلة عن السلطنة العثما...المزيد >>

مجلس شورى الدولة يوقف تنفيذ قرار وزير العمل المشرع للرشوة

في 22/9/2015، أصدر مجلس شورى الدولة قراره رقم 450 الذي يقضي بوقف تنفيذ قرار وزير العمل المطعون فيه رقم 101/1 تاريخ 28/7/2015 والمتضمن إنشاء صندوق في الوزارة يموّل من مساهمات المواطنين اختيار...المزيد >>

محامو الحراك: المطالبة بفتح جميع الشوارع المؤدية الى ساحة النجمة

بتاريخ 7/10/2015 اي قبل يوم من موعد تظاهرة الحراك المدني التي كانت مقررة يوم الخميس 8/10/2015، تقدم المحامون هاني مراد وماهر حمود ومريانا برو بمذكرة ربط نزاع لوزارة الداخلية موضوعها طلب اصدا...المزيد >>

صندوق أسود في وزارة العمل: مزيد من الفساد بحجة محاربته

في 28-7-2015، صدر عن وزير العمل سجعان قزي قرار غير مسبوق يقضي بإنشاء صندوق في الوزارة يموّل من قبل المواطنين الذين يريدون إنجاز معاملاتهم بسرعة. وقد برر قزي قراره "بطلب بعض المواطنين إن...المزيد >>

أدوات قضائية لمساءلة تأخّر الادارة الفرنسية في تنفيذ القوانين

"خلال الأشهر الأخيرة، أعرب برلمانيون عن تأثرهم ازاء تأخر الادارة في اتخاذ الاجراءات الضرورية لتنفيذ القوانين التي أقرها البرلمان. وُجه اذ ذاك عدد من الأسئلة الخطية والشفوية للحكومة، قُد...المزيد >>

اقرأ أكثر