وسام اللحام

استاذ جامعي. باحث في الفلسفة السياسية والقانون الدستوري



هل نسي رئيس مجلس النواب رسالة رئيس الجمهورية مجددا؟

وجه رئيس الجمهورية في 31 تموز المنصرم رسالة إلى مجلس النواب عملا بصلاحيته المنصوص عليها في الفقرة العاشرة من المادة 53 من الدستور اللبناني. وبغض النظر عن مضمون هذه الرسالة الذي يستخلص منه ان...المزيد >>

تعطيل مجلس الوزراء في لبنان: إخلال بمدأ الديمومة؟

بات تعطيل عمل المؤسسات الدستورية من سمات نظام توافق الزعماء في لبنان لا سيما بعد 2005. وهو تعطيل ينسحب على مخلتف السلطات العامة إن كان الفراغ المتمادي في انتخابات رئاسة الجمهورية، أو تأخر تش...المزيد >>

بعد مفاجأة اللبنانيين بتكليف الجيش بحفظ الأمن الداخلي منذ 1991، نسأل: "أين المرسوم؟ هل رأى أحدكم المرسوم؟"

في خضم النقاش حول الموازنة وامكانية الغاء التدبير رقم 3 المتعلق بتعويضات الجيش، برز الكلام عن مرسوم قيل أنه صدر سنة 1991 يحمل الرقم 1 والذي تم بموجبه تكليف الجيش حفظ الأمن في الداخل. يطرح...المزيد >>

هل من سند قانوني لذكر الطائفة في الوثائق وسجلات النفوس اللبنانية؟

نص اتفاق الطائف سنة 1989 على إلغاء ذكر المذهب في بطاقة الهوية. لكن هذه الاشارة ظلت في سجلات النفوس حيث تظهر عندما يطلب أي مواطن الحصول على بيان قيد إفرادي أو عائلي. السؤال البديهي الذي يطرح ...المزيد >>

مشروع الموازنة يناقض المادة 63 من الدستور: مخصصات رئيس الجمهورية غير قابلة للرفع أو التخفيض

ورد في المادة 53 من مشروع موازنة عام 2019 الذي يناقشه مجلس الوزراء بعد طول تأخير ما حرفيته: "اعتبارا من نفاذ هذا القانون يحسم من مخصصات السلطات العامة وملحقاتها (رئيس الجمهورية، رئيس مج...المزيد >>

هل الزواج المدني يحتاج إلى تعديل دستوري؟ قراءة في المادة 9 من الدستور اللبناني

في خضم النقاش المتجدد حول ما يعرف بالزواج المدني في لبنان، برز موقف دار الفتوى التي اعتبرت في بيان لها أن هذا الأمر "يخالف أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام الأحوال الشخصي...المزيد >>

وزارة الدولة لتمكين المرأة: أين مرسوم التصحيح؟

سمع الجميع أمين عام مجلس الوزراء يتلو علانية مرسوم تشكيل الحكومة الذي أعلن استحداث "وزارة دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة". وقد أثار هذا الأمر لغطا كبيرا لنا...المزيد >>

بدعة الاستقالات المسبقة في لبنان: وزراء بتصرف أحزابهم

عمد بعض الوزراء إلى التوقيع على استقالات مسبقة وذلك بناء لتعليمات من الجهات الحزبية التي سمتهم في الحكومة. ولا شك أن هذه الخطوة بغض النظر عن دوافعها ومراميها تطرح مسألتين: الأولى تتعلق بدستو...المزيد >>

اقرأ أكثر