سارة ونسا

باحثة في القانون، حائزة على ماجيستير في القانون الدولي الانساني وتطبيقات حقوق الانسان



قراءة في واقع العمل عبر نزاعات الصرف في ثلاث محافظات

أنشأت المفكّرة القانونيّة "المرصد المدنيّ لإستقلال القضاء وشفافيته" في بداية العام 2014. ومنذ نشأته، اختار تخصيص جزء من موارده لفهم كيفية عمل مجالس العمل التحكيميّة، أيّ المجالس ال...المزيد >>

متحولة جنسية تروي قصة توقيفها لثلاثة أيام

صدر بتاريخ 3/9/2015  قرار عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت[1]أتاح لمتحوّل الجنس تصحيح قيده في دائرة النفوس. يضاف هذا الحكم إلى جملة أحكام صدرت عن محاكم مختلفة تحمي حقوق فئات تتعرض بش...المزيد >>

لبنان أمام الإستعراض الدوري الشامل: التباهي بإنجازات حاربتها السلطة الحاكمة

انعقدت خلال بداية شهر تشرين الثاني من العام الجاري الدورة الثانية لآلية الاستعراض الدوري الشامل التي من المفترض أن تراجع سجل حقوق الإنسان لـ48 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، م...المزيد >>

بعد مظاهرة 8 تشرين الثاني 2015، مجموع المدعى عليهم أمام المحكمة العسكرية: 54

نشرت "المفكرة القانونية" في عددها رقم 32 تقريراً أولياً يبرز كيفية مقاربة السلطة لتظاهرات الحراك الشعبي التي انطلقت خلال شهر تموز من العام الجاري تنديدا بطريقة إدارة السلطة لملف ال...المزيد >>

كيف قمعت السلطة الحق بالتظاهر؟

تنشر المفكرة تقريرا أوّلي عن لجوء السلطة الى العنف والتوقيفات الجماعية التي طالت حوالي 200 متظاهر من أجل قمع المظاهرات الشعبية التي انطلقت منذ تموز 2015. ويبرز هذا التقرير كيف تمت معاقبة الم...المزيد >>

نقابة المحامين في بيروت أمام استحقاق المرأة:هل سترفع الحصانة عن محامٍ عنّف زوجته؟

انتشر يوم السبت الفائت الى جانب صور مظاهرة "للصبر حدود" التي دعت اليها منظمة "كفى" شريط مصور يظهر رئيس بلدية برمانا الغابة المحامي أمين أبو جودة يعتدي بالضرب ال...المزيد >>

العمل التحكيمي في طرابلس يبت خلافا حول زيادة غلاء المعيشة في 2000

في آذار 2015، كان مجلس العمل التحكيمي في طرابلس برئاسة القاضي منير سليمان على موعد مع قضية معمرّة قوامها تطبيق الزيادات التي أقرّت في المرسوم رقم 2448 الصادر عام 2000 والقاضي بتحويل سلسلة ال...المزيد >>

نزاع فردي أو جماعي؟ حين يضيع الحق وسط تقاذف المسؤوليات في لبنان

مع مراجعة الأحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية في كل من بيروت، الشمال وجبل لبنان خلال الأشهر الستة الأولى لعام 2014، تبين لنا أن 11.73%(23) من الاحكام ال 196 الصادرة تم ردها لعدم الاختصا...المزيد >>

اقرأ أكثر