المعلومات في هذا الفيديو استندت على مقال لـوسام لحام نشر على موقع المفكرة القانونية الإلكتروني: http://bit.ly/1T3cpRY

بعد أن انطلقت الانتخابات البلدية والاختيارية في دورتها الأولى بتاريخ 8 أيار 2016، سقط الشرط التحفظي الذي وضعه المجلس الدستوري للقبول بالتمديد للمجلس النيابي الحالي.
فدعوة وزارة الداخلية للهيئات الناخبة لاختيار مجالسها البلدية والاختيارية في كافة محافظات لبنان يشكل دليلا ً غير قابل للدحض على انتهاء الظرف الاستثنائي المزعوم، ما يفرض اعتبار كل يوم تمديد بعد الثامن من أيار باطلاً.

فقد قام المجلس الدستوري في القرار رقم 7، تاريخ 28 تشرين الثاني 2014، والذي رد بموجبه الطعن المقدم من أجل ابطال قانون التمديد لمجلس النواب بذريعة الظروف الاستثنائية بوضع شرط جوهري. وأعلن أن التدابير الاستثنائية ينبغي أن تقتصر على "المدة التي توجد فيها ظروف استثنائية فقط" كما أعلن وجوب "اجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممددة".

وهكذا يكون المجلس الدستوري قد قرن القبول بتمديد ولاية مجلس النواب بوجود ظروف استثنائية تحول دون اجراء الانتخابات في جو طبيعي دون مخاطر أمنية. وهو لم يكتفِ بذلك بل وجَه تعليمات إلى السلطات المعنية بضرورة إجراء الانتخابات فور سماح الظرف بذلك.

*شكراً لكل من، آماندا أبو عبدالله، تانيا عوض غرّة، والفريق الذي ساهم في انتاج هذا الفيديو.