لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع لا يمكن إلغاؤه ولا إقصاؤه ولأن  مصيرهم  ليس تفصيلاً وانما يدخل ضمن منظومة حياة مجتمع بأكمله ولان المواطنية هي الاساس في تعامل المواطن مع أخيه المواطن، انطلق مرصد حقوق المعوقين ليشكل شبكة رصد لكافة الإنتهاكات التي يتعرض لها المعوق في تعاطيه مع البيئة المحيطة به.
 

صحيح انه في لبنان هناك القانون رقم 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين، إلاّ أنه من المؤسف القول أن العديد من بنوده ما زالت حبراً على ورق اذ للسنة الثانية على التوالي يستمر مرصد حقوق المعوقين بتلقي الشكاوى والتبليغات عن انتهاكات يتعرض لها المعوقون أو ذوو الحاجات الخاصة في أبسط حقوقهم الواردة في هذا القانون. وبلغ عدد الشكاوى والتبليغات  قرابة 197 بلاغاً قدموا في خلال سنة واحدة من قبل اشخاص معوقين أو ذويهم من مناطق لبنانية عدة فيما تعددت أسبابها وتنوعت.
 

اذاً أطلق "اتحاد المعقدين اللبنانيين" بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة "دياكونيا" والمفكرة القانونية، تقرير الرصد الثاني خلال مؤتمر في قصر الاونيسكو في بيروت، برهن فيه عن تقدم كبير في عمل "المرصد"، حيث شهد التقرير إرتفاعاً في أعداد الشكاوى والتبليغات كما لحظ تنوعاً في الجنس والفئات العمرية ونوعية الإنتهاكات التي تعرض لها المبلغون.
 

يأتي المرصد بعد  مرور 14 عاماً على صدور القانون 220/2000 الذي يمنح الأشخاص المعوقين حقوقهم، فيما لا تزال معظم بنود هذا القانون غير مطبقة. من هنا شددت رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين سليفانا اللقيس في كلمة لها في المناسبة على ان المرصد هو الوسيلة الأقرب لتحقيق العدالة طالما ان هناك فئة كبيرة مهمشة في المجتمع وقالت:" لقد بدأ المرصد يحدث تقدماً وتطوراً. وهذا الأمر يبدو واضحا من خلال نوعية الشكاوى التي تصل  من قبل الأشخاص المعوقين حول الانتهاكات التي يتعرضون لها والتي تستند الى القانون 220/2000".

تابعت: "ان الهدف من التقرير هو تقديم معلومات موثقة بدقة كي يتم تسليمها للمعنيين وتستخدم في حملات مناصرة وتوعية من أجل تطوير الواقع والإسهام في التخطيط من أجل تفعيل القانون 220/2000، و نحن لن نبقى في هذا الاطار بل نسعى الى تطوير وسائل الرصد وتعداد أنواعها للوصول الى تغطية كل الحقوق، فالدستور ساوى بين جميع المواطنين من هنا، لا يجوز انتهاك أي من حقوق المواطن اللبناني".
 

بدورها ألقت ممثلة منظمة " دياكونيا" رائدة حاطوم كلمة موجزة قالت فيها ان الشراكة مع اتحاد المقعدين اللبنانيين يصب في استراتيجية دياكونيا في لبنان لتعزيز حقوق الانسان وتعزيز ممارسة السياسات التي تهدف الى نشر التوعية حول حقوق الانسان والمساءلة والمحاسبة وذلك للسير معاً على طريق يؤدي الى مجتمع  أكثر عدالة.

وقد أثنت حاطوم على العمل الذي يقوم به اعضاء اتحاد المقعدين اللبنانيين الذي يقوم بعمل شاق يحتاج الى مجهود كبير في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.
 

هذا وقد ألقى عضو كتلة "التنمية والتحرير" ورئيس اللجنة النيابية لحقوق الانسان  النائب ميشال موسى  انطلق فيها من ان الفكرة التي تم على أساسها وضع قانون لـحماية المعوقين تأتي انطلاقاً من الحقوق العالمية للمعوق ومنها ميثاق الأمم المتحدة، الاعلان العالمي لحقوق الانسان، العهدان الدوليان المتعلقان بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من الشرع العالمية التي تلتزم مقدمة الدستور اللبناني بأحكامها ، حيث يعطي القوانين اللبنانية قابلية التنفيذ، ويقدمها عليها في حال التعارض بينها، كذلك تنص الفقرة ج من مقدمة الدستور اللبناني بوضوح على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل، وتنص المادة 7 من الدستور أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وفي جانب آخر لا يقل أهمية تنص المادة 12 منه على أنه لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لاحد على الآخر الا من حيث الجدارة.
 

من هنا أتى القانون 220/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين والذي يضم العديد من الأحكام لاسيما تعريف أنواع الحاجات الخاصة والبطاقات الخاصة بالأشخاص المعوقين وانشاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وإعطاء المعوقين حقوقهم في مضامير الحياة من أجل عملية دمج مجتمعية".

تابع:" ان هذا القانون هو خطوة متقدمة وجريئة تسعى الى إعطاء الحقوق المحجوبة لفترة طويلة من الزمن هو ليس منزّلاً بل قابل للتطوير خاصة عند التطبيق وملاحظة الثغرات لكن هناك مشكلة كبيرة في البلد تكمن  في كيفية  تطبيق القوانين بعد صدورها وهو ما يعاني منه هذا القانون وغيره من القوانين". 

وشدد على ان:" هذا القانون يفرض ضرورة ان يكون هناك مراسيم تنظيمية  كون الكثير من ملفاته تتعلق بأكثر من وزارة في آن معاً، لذلك لا بد من تسريع انجاز هذه المراسيم وتطبيقها، وذلك في  مبادرة من مجلس الوزراء لجعل تطبيق هذا القانون من الاولويات الاجتماعية."

تابع:"ان الحث الفعلي على التطبيق يمر بالمطالبة الحثيثة للمجتمع المدني وأحد اركانها مرصد يتابع وتقرير يقول الحقائق بما انجز وما لم ينجز على ان يرسل هذا التقرير الى المرجعيات والوزارات المعنية من اجل المتابعة."

وختم قائلا:"المطلوب عمل طويل النفس ونضالي من خلال شراكة فعلية حكومية نيابية ومجتمع مدني من اجل التقدم الى الامام في بلد يعاني  من برمجات قصيرة الأمد لأولوياته وإرباك سياسي ينطبق على كافة جوانب حياته".
 

هذا وقد قدم الزميل عماد الدين رائف عرضاً خاصاً لتقرير الرصد الثاني-2013 الذي يضم مجموعة  من الانتهاكات التي تعرض لها عدد من المعوقين من جنسيات مختلفة خلال عام على مجمل الاراضي اللبنانية. 

ومن الوسائل المستخدمة  في عملية الرصد الاعتماد على نظام البلاغات عبر توزيع صناديق مخصصة على البلديات ومراكز الشؤون الإجتماعية  والجمعيات التي تعنى بقضايا الإعاقة بالاضافة الى المراكز الرسمية التي يرتادها الأشخاص المعوقون لطلب خدمات معينة،  الصفحة الإلكترونية للمرصد عبر الانترنيت، الاتصالات الهاتفية التي تتم مع فريق المرصد وغيرها. 

وقد تحدث رائف، عن تطور طرأ على عمل المرصد يتمثل بالتدخل في التبليغات ومحاولة المساعدة في ايجاد بعض الحلول ضمن الامكانيات المتاحة وقال: "ان هذه التبليغات أثيرت إعلاميا بهدف الإضاءة على قضايا الاعاقة والانتهاكات الحاصلة بحق الاشخاص المعوقين. بطبيعة الحال ان دور وزارة الشؤون الاجتماعية هو دور مركزي لانها هي المولجة بتطبيق القانون 220/2000 الخاص بحقوق الاشخاص المعوقين بشكل اساسي ولكن كان هناك صعوبة بالتوجه الى القطاع العام في شبكة الرصد لانه ما زال ضعيف ولكن العمل جار على وضع صناديق الشكاوى في الإدارات المعنية  بعد اطلاعها على غايات وأهداف المرصد". 

ولفت الى ان رصد الانتهاكات التي يتعرض لها المعوقون يتم بالتوازي مع القيام برصد للسياسات الانمائية والخطط المطروحة في البلد سواء أكان ذلك من قبل الحكومة او الوكالات الدولية.  وقد رصدت هذه المشاريع. وكان المرجع بطبيعة الحال القانون 220/2000 ومن هذه المشاريع مشروع الإرث الثقافي الممول من البنك الدولي والمنفذ من قبل مجلس الإنماء والإعمار في خمس مدن لبنانية .

وتابع:"عندما نتحدث عن القانون 220/2000 نكون بصدد تناول موضوع البيئة الدامجة وست معايير هي الحد الأدنى للتجهيز الهندسي. ان التقرير هو نتيجة سنة من الرصد ضم نحو 197 بلاغ موثق من مختلف المناطق اللبنانية من البقاع بيروت جبل لبنان ولبنان الشمالي. وقد ركز المرصد على الحقوق المنصوص عليها في القانون لذا فقد تم تبويب  التقرير  حسب أبواب القانون ومدى احترام الدولة والتزامها  والجهات الرسمية المعنية في حماية الحقوق".
 

تتسع دائرة الشكاوى المقدمة والواردة في تقرير الرصد، لتطال مختلف أبواب القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان، الا ان النسبة الأكبر هي لتلك الشكاوى التي تتعلق بحق الوصول والبيئة الخارجية أو بيئة ومكان وظروف عمل ويحتل العمل أعلى نسبة من الاستمارات بلغت نحو 22.8% وتأتي بعده البيئة المؤهلة بنسبة 20.8 % والأبواب التي تتعلق بالدمج الاقتصادي الاجتماعي للأشخاص المعوقين، وبعدها تأتي الخدمات الصحية وهي شكاوى تتكرر من سنة الى سنة من أشخاص مختلفين وتصل نسبتها الى نحو 19%.

وقد أوصى التقرير بتطبيق خطة وطنية تهدف الى تطبيق مجمل القانون رقم 220/2000 وتأمين دمج الأشخاص المعوقين، وتحدد المهل الزمنية والموارد الضرورية لتنفيذها واعادة هيكلة الموازنة العامة لتكييف بنودها مع حقوق الاشخاص المعوقين المنصوص عليها في القانون 220/2000 وتخصيص الاعتمادات الكافية لتأمين هذه الحقوق والاحتياجات والمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرتوكولها الإختياري وضمان حقوق الأشخاص المعوقين في جميع الخطط والسياسات والقوانين والقرارات والبرامج التي تعتمدها الدولة اللبنانية في كل المناطق والمجالات، بهدف تأمين المساواة بين الأشخاص المعوقين والأشخاص غير المعوقين. 
 

"اتحرّك لنمشي، اتطلع لنشوف، خبّر لنغير، قول لنسمع" "سوا لنبلغ عن الإنتهاكات لحقوقنا، بلّغ، شكوانا مطلب للتغيير"، شعار بدأت تتداوله شاشات التلفزة وهو يهدف الى حث  المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة وأهاليهم ومعارفهم على التبليغ عن اي انتهاك يتعرضون له، وعدم السكوت والخضوع لأنه وحدها وسائل التحرك والتعبير هي الطريق السوي للحد من الإنتهاكات التي يتعرض لها المعوقون على امل الوصول الى يوم يتساوى فيه جميع الناس تحت سقف القانون.