في 22-11-2014، نشرت المفكرة لائحة للمحامي أديب زخور باسباب الطعن في قانون تمديد ولاية أعضاء المجلس النيابي، وضعها من خلالها برسم المجلس الدستوري. وعلل زخور خطوته بأنه ليس للمواطنين أن يتقدموا بطعن مباشر ولكن يستطيع المجلس الدستوري الإطلاع على كافة أسباب الطعون المرسلة اليه من هؤلاء ويثيرها عفواً ومن تلقاء ذاته حتى ولو لم تذكر في الطعن المقدم من النواب الطاعنين في قانون التمديد. ويسر المفكرة أن تنشر اليوم الواقع في 25-11-2014 لائحة أخرى أعدتها الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات وطُلب من الجمعيات والمواطنين الانضمام اليها. ويذكر أن المحاكم اللبنانية لا تألف بعد ظاهرة "صديق المحكمة" أي تلقي تعليقات أو ملاحظات من أشخاص يودون التعليق على قضية ما عالقة أمامها. المفكرة تعلن مجددا فتح موقعها لكل صديق لديه ما يقوله.  

للإطلاع على نص الطعن  أمام الرأي العام ضد التمديد لمجلس النوّاب كاملا الرجاء إضغط على الرابط أدناه

للإطلاع على نص إستدعاء طعن كاملا الرجاء إضغط على الرابط أدناه