هذا المقال يشكل الحلقة الثانية من المقال المخصص لعرض نتائج المجلس الأعلى للقضاء المغربي في دورة مايو 2014. الحلقة الأولى، تحدث فيها الكاتب عن المناقلات والترقيات. وهو يستعرض هنا قراري تأديب صدرا بحق قاضيين اثنيين على خلفية مواقفهما االنقدية (المحرر).
لا شك أن نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء في شقها المتعلق بموضوع التأديبات جاءت "صادمة"، وهي أقل كلمة يمكن وصفها كقراءة أولية للنتائج فما بين عزل وتنقيل وتوقيف وتوبيخ وحرمان من الترقية تنوعت العقوبات المتخذة في حق عدد من القضاة خاصة على مستوى ما بات يعرف بملف قضاة الرأي .
ورغم أن وزارة العدل لم تعمل على نشر أسماء القضاة المتخذة في حقهم عقوبات تأديبية، فإن ما تم نشره عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار تؤكد ادانة عضوي نادي قضاة المغرب القاضيين الجليلين الدكتور محمد الهيني والقاضي رشيد العبدلاوي تدفع للوقوف لحظات تأمل لمعرفة واقع المتابعات التأديبية للقضاة ومدى الضمانات القانونية المخولة لهم. فالمستشار محمد الهينيأحيل على المجلس الأعلى للقضاء على خلفية خاطرة أدبية كتبها عبر صفحات التواصل الإجتماعي، اعتبرها السيد وزير العدل تشكل إساءة لمدير مركزي بالوزارة. ورغم أن المستشار الدكتور الهيني أكد أمام المفتشية العامة أن تلك العبارات لم يستهدف بها شخصا محددا، ورغم أن المدير المركزي أكد تنازله عن الشكاية التي سبق أن قدمها للوزارة بحضور ثلاثة قضاة، إلا أن السيد وزير العدل والحريات أصر على متابعته، الشيء الذي اعتبرته فعاليات حقوقية ومدنية واسعة استهدافا للمستشار محمد الهيني بسبب الأحكام القضائية التي ساهم في صدورها ورغبة أكيدة في ايجاد مبرر لاستبعاده من المحكمة الإدارية. وقد تم ذلم من خلال ادانته وتنقيله من المحكمة الادارية إلى قضاء النيابة العامة. ويطرح هذا الأمر أكثر من علامة استفهام حول مبررات المصلحة القضائية من وراء هذا القرار الذي سيكلف القضاء المغربي خسارة جسيمة بفقدان أحد رموز القضاء الاداري المعروف بكتاباته ودراساته المتخصصة في المادة الإدارية. فأي اضافة سيقدمها قاض متخصص في المادة الادارية بمحكمة متخصصة إلى جهاز النيابة العامة في محكمة عادية سوى الخضوع لسلطة وزارة العدل في اطار التسلسل الاداري ولتعليمات المسؤول القضائي؟ وما علاقة الأفعال المنسوبة إلى المستشار محمد الهيني بالقرار المتخذ في حقه؟
إن قضية المستشار محمد الهيني تعد مناسبة هامة لدراسة رصينة ودقيقة حول فصول هذه المتابعة التأديبية التي تعد واحدة من أكثر الملفات التي حظيت بمتابعة اعلامية وحقوقية واسعة. ولا أدل على ذلك من عدد القضاة والمحامين المؤازرين له أمام المجلس الأعلى للقضاء والبيانات الصادرة حول القضية ومن بينها بيان وزارة العدل والحريات الذي نشر في موقعها الرسمي والذي استبق قرار الادانة بالإعلان عن ثبوت الأفعال المنسوبة في حق المستشار محمد الهيني في خرق واضح لقرينة البراءة.
أما قضية القاضي رشيد العبدلاوي الذي أحيل على المجلس الأعلى للقضاء بسبب صورة نشرت له تظهر ظروف العمل المزرية بإحدى محاكم المملكة والتي اعتبرتها الوزارة تشكل خروجا عن واجب التحفظ وإساءة لسمعة القضاء،فإنها تطرح للنقاش سؤال الوضعية الهشة للاستقلال المالي للسلطة القضائية بالمغرب، واهمال الجهات المعنية وتقصيرها في توفير البنايات الملائمة والوسائل الضرورية لقيام القضاة والسلطة القضائية بأدوارها الدستورية.
فعوض القيام ببحث محايد ودقيق من أجل التأكد من صحة المعطيات المرفوعة من الادارة القضائية إلى وزارة العدل، تم الاكتفاء بالأخذ بما جاء في التقرير الذي أنجزه مسؤول قضائي الذي يؤكد أن المكاتب كانت موجودة وموضوعة رهن اشارة القضاة. وتم تجاهل الاشهاد الموقع عليه من طرف 14 قاضيا والذين يؤكدون فيه أنه منذ التحاقهم بمقر محكمة الاستئناف بطنجة ابتداء من تاريخ 1-1-2014 لم يتم توفير أي مكتب للقضاة إلا بعد تاريخ 20-1-2014 أي بعد نشر الصورة التي تظهر تردي الوضع بمقر المحكمة.
ان ركون المجلس لنظرية المسؤول القضائي وقراره ادانة القاضي رشيد العبدلاوي يدفع لطرح تساؤلات أخرى من قبيل هل نظرية المسؤول القضائي نظرية مطلقة لا تقبل اثبات أي عكس؟ وهل نظريته تحجب ما سواها من أقوال وشهادات قد يدلي بها العاملون بالمحكمة والمعايشون لنفس الأوضاع؟ ثم هل محاكمة رشيد العبدلاوي هي التي من شأنها أن تحافظ على سمعة القضاء -كما جاء في صك المتابعة- أم أنها بحد ذاتها تشكل نوعا من الاساءة لصورة الحراك القضائي الذي نعيشه خاصة اذا استحضرنا انعدام أي أساس قانوني لها. وحري بنا أن نتساءل أيضا: هل اضطرار قاض لتحدي الوضع المزري لظروف الاشتغال وإصراره على الإطلاع على الملفات المزمنة في الأماكن المخصصة للمتقاضين بعد تعذر ايجاد مكان آخر لذلك، يعتبر خروجا عن الأخلاق القضائية وخطأ مهنيا موجبا للمسؤولية التأديبية أم أنه سلوك حضاري نابع من الحرص على تنزيل ميثاق حقوق المتقاضين وترجمة لمبدأ انخراط القضاء في خدمة المواطن مهما كانت الظروف؟
ان نتائج أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء في الشق المتعلق بالتأديبات تدفع أي متتبع ومهتم بالشأن القضائي إلى استخلاص استمرار نفس المؤاخذات التي سبق تسجيلها بخصوص طريقة اشتغال المجلس لا سيما من خلال الانتصار لقرينة الادانة كأصل، وتغليب المقاربة الزجرية على حساب المقاربة الحقوقية لا سيما من خلال المس بحقوق الدفاع، وإعطاء الأولوية للغة الردع وهي ثمة حاضرة وبقوة في نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء والتي تؤكد أن تحسين الأوضاع المادية للقضاة لا يعد انتهاء لمسار الدفاع عن استقلال السلطة القضائية. فالطريق من أجل الاستقلال الفعلي والحقيقي للقضاء ومن أجل احترام الضمانات الدستورية لا يزال طويلا وهو يحتاج لاستمرار تكتل القضاة ومعهم كل الفعاليات الحقوقية من أجل حماية المكتسبات التي تحققت ومن اجل استمرار النضال حتى يتم تحويل استقلال القضاء من مجرد شعار إلى واقع وممارسة.
ولا شك أن ذلك لا يقتضي الانسحاب من الساحة كما أعلن عن ذلك المستشار محمد الهيني احتجاجا على القرار التأديبي الصادر بحقه. فالإصلاح لن يتحقق بالانسحاب وترك الساحة فارغة. ان الاصلاح يحتاج للمشاركة حتى اذا كانت هناك نوايا لجهات تحاول تجفيف منابع الحراك القضائي أو استهداف القضاة النشطاء في هذا الحراك.
التأديبات .. انتكاسة لقرينة البراءة لغة الردع في زمن الاصلاح:
لا شك أن نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء في شقها المتعلق بموضوع التأديبات جاءت "صادمة"، وهي أقل كلمة يمكن وصفها كقراءة أولية للنتائج فما بين عزل وتنقيل وتوقيف وتوبيخ وحرمان من الترقية تنوعت العقوبات المتخذة في حق عدد من القضاة خاصة على مستوى ما بات يعرف بملف قضاة الرأي .
ورغم أن وزارة العدل لم تعمل على نشر أسماء القضاة المتخذة في حقهم عقوبات تأديبية، فإن ما تم نشره عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار تؤكد ادانة عضوي نادي قضاة المغرب القاضيين الجليلين الدكتور محمد الهيني والقاضي رشيد العبدلاوي تدفع للوقوف لحظات تأمل لمعرفة واقع المتابعات التأديبية للقضاة ومدى الضمانات القانونية المخولة لهم. فالمستشار محمد الهينيأحيل على المجلس الأعلى للقضاء على خلفية خاطرة أدبية كتبها عبر صفحات التواصل الإجتماعي، اعتبرها السيد وزير العدل تشكل إساءة لمدير مركزي بالوزارة. ورغم أن المستشار الدكتور الهيني أكد أمام المفتشية العامة أن تلك العبارات لم يستهدف بها شخصا محددا، ورغم أن المدير المركزي أكد تنازله عن الشكاية التي سبق أن قدمها للوزارة بحضور ثلاثة قضاة، إلا أن السيد وزير العدل والحريات أصر على متابعته، الشيء الذي اعتبرته فعاليات حقوقية ومدنية واسعة استهدافا للمستشار محمد الهيني بسبب الأحكام القضائية التي ساهم في صدورها ورغبة أكيدة في ايجاد مبرر لاستبعاده من المحكمة الإدارية. وقد تم ذلم من خلال ادانته وتنقيله من المحكمة الادارية إلى قضاء النيابة العامة. ويطرح هذا الأمر أكثر من علامة استفهام حول مبررات المصلحة القضائية من وراء هذا القرار الذي سيكلف القضاء المغربي خسارة جسيمة بفقدان أحد رموز القضاء الاداري المعروف بكتاباته ودراساته المتخصصة في المادة الإدارية. فأي اضافة سيقدمها قاض متخصص في المادة الادارية بمحكمة متخصصة إلى جهاز النيابة العامة في محكمة عادية سوى الخضوع لسلطة وزارة العدل في اطار التسلسل الاداري ولتعليمات المسؤول القضائي؟ وما علاقة الأفعال المنسوبة إلى المستشار محمد الهيني بالقرار المتخذ في حقه؟
إن قضية المستشار محمد الهيني تعد مناسبة هامة لدراسة رصينة ودقيقة حول فصول هذه المتابعة التأديبية التي تعد واحدة من أكثر الملفات التي حظيت بمتابعة اعلامية وحقوقية واسعة. ولا أدل على ذلك من عدد القضاة والمحامين المؤازرين له أمام المجلس الأعلى للقضاء والبيانات الصادرة حول القضية ومن بينها بيان وزارة العدل والحريات الذي نشر في موقعها الرسمي والذي استبق قرار الادانة بالإعلان عن ثبوت الأفعال المنسوبة في حق المستشار محمد الهيني في خرق واضح لقرينة البراءة.
أما قضية القاضي رشيد العبدلاوي الذي أحيل على المجلس الأعلى للقضاء بسبب صورة نشرت له تظهر ظروف العمل المزرية بإحدى محاكم المملكة والتي اعتبرتها الوزارة تشكل خروجا عن واجب التحفظ وإساءة لسمعة القضاء،فإنها تطرح للنقاش سؤال الوضعية الهشة للاستقلال المالي للسلطة القضائية بالمغرب، واهمال الجهات المعنية وتقصيرها في توفير البنايات الملائمة والوسائل الضرورية لقيام القضاة والسلطة القضائية بأدوارها الدستورية.
فعوض القيام ببحث محايد ودقيق من أجل التأكد من صحة المعطيات المرفوعة من الادارة القضائية إلى وزارة العدل، تم الاكتفاء بالأخذ بما جاء في التقرير الذي أنجزه مسؤول قضائي الذي يؤكد أن المكاتب كانت موجودة وموضوعة رهن اشارة القضاة. وتم تجاهل الاشهاد الموقع عليه من طرف 14 قاضيا والذين يؤكدون فيه أنه منذ التحاقهم بمقر محكمة الاستئناف بطنجة ابتداء من تاريخ 1-1-2014 لم يتم توفير أي مكتب للقضاة إلا بعد تاريخ 20-1-2014 أي بعد نشر الصورة التي تظهر تردي الوضع بمقر المحكمة.
ان ركون المجلس لنظرية المسؤول القضائي وقراره ادانة القاضي رشيد العبدلاوي يدفع لطرح تساؤلات أخرى من قبيل هل نظرية المسؤول القضائي نظرية مطلقة لا تقبل اثبات أي عكس؟ وهل نظريته تحجب ما سواها من أقوال وشهادات قد يدلي بها العاملون بالمحكمة والمعايشون لنفس الأوضاع؟ ثم هل محاكمة رشيد العبدلاوي هي التي من شأنها أن تحافظ على سمعة القضاء -كما جاء في صك المتابعة- أم أنها بحد ذاتها تشكل نوعا من الاساءة لصورة الحراك القضائي الذي نعيشه خاصة اذا استحضرنا انعدام أي أساس قانوني لها. وحري بنا أن نتساءل أيضا: هل اضطرار قاض لتحدي الوضع المزري لظروف الاشتغال وإصراره على الإطلاع على الملفات المزمنة في الأماكن المخصصة للمتقاضين بعد تعذر ايجاد مكان آخر لذلك، يعتبر خروجا عن الأخلاق القضائية وخطأ مهنيا موجبا للمسؤولية التأديبية أم أنه سلوك حضاري نابع من الحرص على تنزيل ميثاق حقوق المتقاضين وترجمة لمبدأ انخراط القضاء في خدمة المواطن مهما كانت الظروف؟
ان نتائج أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء في الشق المتعلق بالتأديبات تدفع أي متتبع ومهتم بالشأن القضائي إلى استخلاص استمرار نفس المؤاخذات التي سبق تسجيلها بخصوص طريقة اشتغال المجلس لا سيما من خلال الانتصار لقرينة الادانة كأصل، وتغليب المقاربة الزجرية على حساب المقاربة الحقوقية لا سيما من خلال المس بحقوق الدفاع، وإعطاء الأولوية للغة الردع وهي ثمة حاضرة وبقوة في نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء والتي تؤكد أن تحسين الأوضاع المادية للقضاة لا يعد انتهاء لمسار الدفاع عن استقلال السلطة القضائية. فالطريق من أجل الاستقلال الفعلي والحقيقي للقضاء ومن أجل احترام الضمانات الدستورية لا يزال طويلا وهو يحتاج لاستمرار تكتل القضاة ومعهم كل الفعاليات الحقوقية من أجل حماية المكتسبات التي تحققت ومن اجل استمرار النضال حتى يتم تحويل استقلال القضاء من مجرد شعار إلى واقع وممارسة.
ولا شك أن ذلك لا يقتضي الانسحاب من الساحة كما أعلن عن ذلك المستشار محمد الهيني احتجاجا على القرار التأديبي الصادر بحقه. فالإصلاح لن يتحقق بالانسحاب وترك الساحة فارغة. ان الاصلاح يحتاج للمشاركة حتى اذا كانت هناك نوايا لجهات تحاول تجفيف منابع الحراك القضائي أو استهداف القضاة النشطاء في هذا الحراك.
