استلم الرئيس السابق محمد مرسي الحكم في احتفال كبير يوم 30-6-2012. ويعتبر الرئيس السابق مرسي أول رئيس من جماعة الأخوان المسلمين، ومن التيار الاسلام السياسي بشكل عام، يصل الى حكم مصر.
وقد تسلم الحكم بعد حكم محكمة القضاء الاداري بحل مجلس الشعب وانتقال السلطة التشريعية لمجلس الشورى، ووسط مخاوف من حل الجمعية التأسيسية للدستور.
عند انحصار المنافسة في المرحلة الثانية من الانتخابات المصرية بين المرشحين “أحمد شفيق” و”محمد مرسي”، تم اتفاق بعض القوى السياسية المدنية على دعم محمد مرسي نظرا لأن أحمد شفيق يمثل نظام مبارك. ولكن هذا الدعم جاء بعد تطمينات وتأكيدات من جانب محمد مرسي وجماعة الأخوان المسلمين على الحفاظ على هوية مصر، وحقوق المرأة والأقليات. وقد تم تداول أقوال في الشارع المصري خلال الانتخابات تفيد أن الأقباط قاموا بانتخاب المرشح “أحمد شفيق” لخوفهم من تحول مصر الى دولة اسلامية وانتهاك حقوقهم، ولكن لا يوجد احصاء رسمي لاثبات تلك الأقاويل. ولكن لا شك، أن الأقباط وغيرهم من المنظمات الحقوقية والنسائية كان لديها مخاوف من انتخاب رئيس من جماعة الأخوان المسلمين، خاصة بعد تجربة مجلس الشعب والتي بينت بالنسبة للكثيرين تجربة أنه ليس من شأنها أن تتنج دولة مدنية، ولا أن تعزز مبدأ المواطنة.
وبعد انتخابه رئيسا للجمهورية، قام الرئيس السابق محمد مرسي بالتأكيد على مشاركة جميع فئات المجتمع في الحكم، كما أعلن عن تعيين نائبين له أحدهما قبطي والثاني امرأة[1]، ولكن هذا لم يتحقق كما سنوضح.
وقد شهدت هذه المرحلة جلسات الجمعية التأسيسية للدستور والتي دار فيها مناقشات عديدة، كما تم فيها تشكيل حكومة جديدة، وكذلك صدرت مسودة دستور 2012 حتى تم الاستفتاء عليه وصدوره وسط انسحابات لممثلي التيار المدني من الجمعية التأسيسية للدستور، ودعوات قضائية لحلها.
ازداد في هذه المرحلة العنف في الشارع المصري خصوصا في التصدي للمظاهرات. كما تم اصدار الاعلان الدستوري في نوفمبر 2012 الذي كان السبب الأول في زيادة حالة الاستقطاب والاحتقان في الشارع المصري، وزيادة أعداد الرافضين لحكم الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الأخوان المسلمين.
سيقوم هذا الجزء من التقرير بمناقشة أهم الأحداث التي تمت في هذه المرحلة وكان لها انعكاسات على المرأة، الأقليات والفئات المهمشة، كما يتناول حراك هذه الفئات في تلك الفترة. يرصد هذا الجزء تعامل أول رئيس منتخب وأول رئيس اسلامي في مصر مع قضايا هذه الفئات.
وسوف يتم تقسيم هذا الجزء الى ثلاث فقرات:
أ- الفقرة الأولى نناقش فيها حراك المرأة، الأقليات والفئات المهمشة في عصر الرئيس السابق محمد مرسي. ونتناول في هذه الفقرة المبادرات، التنظيمات ومطالب هذه الفئات والمجتمع المدني. كما نتناول تعامل الدولة مع هذه المطالب، وما اذا كان هذا التعامل قد أسفر عن تلبية رغبات هذه الفئات أم ازدياد الاحتجاجات.
ب- الفقرة الثانية نتناول فيها الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والمدنية لهذه الفئات، وتتناول هذه الفقرة تمثيل هذه الفئات في الحكومة، المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، والقرارات الصادرة عن الحكومة بخصوص هذه الفئات. كما تتناول هذه الفقرة المناقشات والتشريعات الخاصة بهذه الفئات والصادرة من مجلس الشورى.
ت- الفقرة الثالثة تتناول الجمعية التأسيسية للدستور: فنتناول المناقشات التي تمت بالجمعية والتي لها علاقة بهذه الفئات، والدستور الصادر في عام 2012.
أ- كثرة احتجاجات المرأة، الأقليات والفئات المهمشة في عصر الرئيس السابق محمد مرسي
سيتم تقسيم هذه الفقرة الى قسميين؛ الأول يتناول الاحتجاجات التي طالبت بإقرار حقوق بعينها، الثاني يتناول الاحتجاجات التي نتجت كرد فعل عن انتهاكات قامت بها السلطة ضد هذه الفئات.
- المطالب الحقوقية
ظلت النساء، وبعض الأقليات والفئات المهمشة تطالب بحقوقها طوال فترة حكم المجلس العسكري. وقد شعر البعض أن الحل سيكون في الهيئات المنتخبة من الشعب بعد الثورة، ولكن تجربة مجلس الشعب كانت مخيبة لآمال تلك الفئات. لذلك، وبناء على المناقشات التي دارت في مجلس الشعب السابق، قامت المنظمات النسائية الحقوقية بتنظيم مسيرة الى قصر الاتحادية الرئاسي لتقديم مطالبهن مكتوبة الى رئيس الجمهورية[2] وقد شملت المطالب عدم الغاء حقوقهن في قوانين الأحوال الشخصية ومنح الجنسية لأبنائهن، المطالبة بحماية تحركهن في المجال العام بمواجهة التحرش والمطالبة بالمساواة مع الرجل وغيرها من المطالب. ونلاحظ هنا أن المطالب ناتجة عن تخوفهن من المساس بحقوقهن، وتحتوي بشكل خاص على المطالبة بعدم المساس بالقوانين التي تداول أن مجلس الشعب سوف يقوم بتعديلها.
ولعل المسيرة الابرز، كانت تلك التي تم تنظيمها يوم المرأة العالمي 8-3-2013 في محافظة القاهرة، وقد خرجت المسيرة تحت شعار “صوت المرأة ثورة” رافضين بذلك كل الفتاوى والتصريحات التي تقلل من شأن المرأة في المجتمع وتعتبرها “عورة”[3]. وقد رفع المشاركون في المسيرة عبارات تندد بالتحرش الجنسي والاعتداءات التي تتعرض لها المرأة، بالإضافة الى صور لنساء مصريات ساهمن في تاريخ مصر لاثبات قدرة المرأة ومكانتها.
كما استمرت النساء في المشاركة في التظاهرات والاحتجاجات المختلفة التي تندد بالقرارات الحكومية والرئاسية وتطالب بتحقيق مبادئ الثورة، أو تحتج على أحداث نشبت في مصر خلال تلك الفترة، مثل الاحتجاجات الرافضة للإعلان الدستوري في نوفمبر 2012، المظاهرات أمام قصر الاتحادية وغيرها من التحركات الجماهيرية.
على جانب آخر، ازدادت مظاهرات الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الفترة للمطالبة بتحقيق مطالبهم التي طالما تم تأجيلها، فتم تنظيم اعتصام أمام قصر الاتحادية في شهر أكتوبر 2012 للمطالبة بحقهم في العمل ضمن نسبة ال 5% المقررة لهم قانونا، كذلك حقهم في السكن وصرف معاش لمن لا يستطيع العمل منهم[4]. وقد تم التعامل مع هذا الاعتصام بنوع من السلبية والعنف، فقد تم في البداية تجاهل اعتصامهم ثم قامت قوات الأمن بفضه بالقوة مما ترتب عليه بعض الاصابات[5]. وقد أدى ذلك الى اضافة المعتصمين مطالب جديدة وهي المشاركة في الجمعية التأسيسية للدستور، تمثيلهم في مجلس الشعب عن طريق التعيين وتعيين أحد ممثلي ذوي الاعاقة مستشارا للرئيس، كما قاموا بتقديم بلاغ ضد رئيس الجمهورية لاتهامه بالتقاعس عن تنفيذ مطالبهم[6]. بعد عشرة أيام من الاعتصام، قام الرئيس السابق محمد مرسي بمقابلتهم ووعدهم بحل مشاكلهم؛ وهو ما اعتبره المعتصمون نوعا من “المسكنات” وطالبوا بقرارات وليس بوعود[7]، ثم قرروا بعدها فض الاعتصام والعودة اليه اذا لم يتم تنفيذ مطالبهم.
في سياق آخر، لم تحل مشكلة مصابي الثورة تبعا لقرار مجلس الوزراء وحكم محكمة القضاء الاداري اللذين أشرنا اليهما في فقرة سابقة؛ فقد عانى اسر الشهداء والمصابين من سوء معاملة المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، وتجاهل مطالبهم. فتم تنفيذ مظاهرات واحتجاجات للمطالبة بحقوقهم وبعلاجهم على نفقة الدولة وصرف معاشات لهم وغيرها من المطالب.
في إطار ذلك، تم تنظيم مؤتمر لرابطة مصابي الثورة طالبوا فيه بإقالة رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، وأن يتولى ملفهم رئيس الجمهورية بنفسه[8]. وبناء على احتجاجات مصابي الثورة التي كان من وسائلها هذا المؤتمر، تقدم رئيس المجلس القومي باستقالته في سبتمبر 2012 الى رئيس الوزراء[9]، وتم على أثرة اعادة تشكيل المجلس القومي لرعاية اسر شهداء ومصابي الثورة. كما أعقب ذلك صدور قرار، في نوفمبر 2012، من رئاسة الجمهورية بصرف معاشات استثنائية لبعض مصابي الثورة تساوي معاش الشهيد[10].
وقد ظلت مطالبات مصابي الثورة حتى بعد صدور هذه القرارات، وذلك نتيجة استمرار معاناتهم فيما يخص الرعاية والخدمات الطبية خصوصا مع توالي الأحداث في فترة حكم المجلس العسكري، وفترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي. فتوجهوا الى مجلس الدولة للمطالبة بإلزام الحكومة بعلاجهم على نفقة الدولة؛ وقد اصدرت محكمة القضاء الاداري بتاريخ 2-4-2013 قرارا بالزام الحكومة بعلاج أحد مصابي محمد محمود الثانية[11] في الخارج على نفقة الدولة، وقررت الزام الدولة بعلاج مصابي الثورة على نفقة الدولة ان استدعت حالتهم العلاج في الخارج[12]. وقد توالت الأحكام بعد هذا الحكم لإلزام الدولة بعلاج المصابين على نفقتها، مما يجعل منه مبدأ قانوني مستقرا عليه ويسهل اجراءات المصابين الذين يحتاجون الى العلاج خارج مصر.
- الانتهاكات الحقوقية: سبب أساسي في زيادة تحركات المرأة والأقباط والفئات المهمشة
لعل ابرز الانتهاكات التي تمت في فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي كانت تلك التي تتعلق بالمرأة، وخاصة تفاقم أزمة التحرش الجنسي في ميادين الاحتجاج المختلفة. وقد تناولنا في فقرة سابقة كيف تحولت ظاهرة التحرش في مصر من ظاهرة في أماكن التجمعات والمناسبات كالأعياد تعود جذورها الى الكبت أو النظرة الدونية الى المرأة أو غيرها من الأسباب، الى أداة في أيدي السلطة للتصدي للتحركات ضدها. وقد وصلت الظاهرة في عهد الرئيس السابق الى تحرش جنسي واغتصاب جماعي ممنهج في الميادين التي شاهدت احتجاجات ضد حكم الأخوان المسلمين لزرع الخوف في نفوس الفتيات وردهن عن المشاركة في المظاهرات[13].
كما تحولت من انتهاكات تمارس بشكل مباشر من الأجهزة الأمنية مثلما كان عليه الوضع في فترة حكم المجلس العسكري الى استخدام أشخاص ليقوموا بهذا التحرش أو الاغتصاب الجماعي الممنهج دون أن تظهر السلطة بشكل مباشر في الصورة. وقد وصل الأمر الى تكوين “المتحرشين” دائرة حول الفتاة لإبعادها عن أصدقائها وسجنها داخلها والقيام بالتحرش بها دون أن يستطيع أحد منعهم، وهو ما تم إطلاق اسم “دائرة الخطر” عليه.
وفي رد فعل على انتشار ظاهرة التحرش في الميادين، أطلقت عدد كبير من المبادرات الشبابية التي تعمل على توعية المجتمع، وكذلك على التواجد الميداني خلال المظاهرات لحماية الفتيات من التحرش والاغتصاب بإخراجهن من “دائرة الخطر”، على سبيل المثال مبادرة “شفت تحرش”، مبادرة “خريطة التحرش”، مبادرة “ضد التحرش الجنسي”، حملة “امسك تحرش” وغيرها من المبادرات الأخرى.
تنوع عمل هذه المبادرات والحركات من تكوين فرق ميدانية لحماية الفتيات، الى تنظيم حشود ومظاهرات وسلاسل بشرية للاعتراض على التحرش، مرورا بالتوعية بشأن دور المرأة في المجتمع مع التصدي لخطاب التيارات المتشددة الذي يعتبر المرأة هى السبب في التحرش، وتوعية النساء بحقوقهن وبالقوانين المجرمة للتحرش.
وتم اطلاق عدد من السلاسل البشرية للتصدي لظاهرة التحرش، مثال على ذلك الوقفات التي تم تنظيمها في عدد من المحافظات في شهر يوليو 2012 للتوعية بأضرار التحرش وأخطاره[14] ، والسلسلة البشرية التي تم تنظيمها في الاسكندرية في سبتمبر 2012[15].
الجدير بالذكر، أن الكثيرين يعتبرون أن تعامل الحكومة المصرية مع ظاهرة التحرش الجنسي في مصر خصوصا الممنهج منه، كان تعاملا سلبيا ومن الممكن أن يتم اعتباره تواطؤا[16]. ويعكس ظهور عدد كبير من مبادرات التصدي للتحرش الجنسي وقيام هذه المبادرات بتدريب الشباب لانقاذ النساء من “دائرة الخطر” او من التحرش في الشارع، وتدريب النساء على حماية أنفسهن من التحرش، شعورا بغياب الحماية، وبتخاذل الدولة وعدم الثقة في حماية الأجهزة الأمنية.
وقد اثارت تصريحات عدد من نواب مجلس الشورى والمتشددين على الفضائيات بأن الفتيات هن السبب في التحرش الذي يتعرضن له العديد من الانتقادات والاحتجاجات؛ كان من بينها وقفة احتجاجية امام مكتبة الاسكندرية في فبراير 2013 للتنديد بظاهرة التحرش وتصريحات أعضاء مجلس الشورى[17].
على جانب أخر، وفي نفس سياق تصريحات ضد المرأة من مسئولين في الدولة، قام وزير الاعلام المصري بالرد على سؤال صحفية خلال مؤتمر صحفي في شهر ابريل 2013 بعبارة اعتبرها الكثيرون نوعا من الايحاء الجنسي “اللفظي” وتدخل في إطار التحرش الجنسي[18]. وفي رد فعل مباشر على تلك الحادثة، قامت عدد من المنظمات النسائية والعاملين بالإذاعة والتليفزيون بتنظيم وقفة امام مبنى الاذاعة والتليفزيون “ماسبيرو” حاملين “الشباشب” محتجين بذلك على تلميحات وزير الاعلام ومطالبين باستقالته[19].
مثل ما عانت المرأة من انتهاكات خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، عانى كذلك الاقباط. فكما أوضحنا في الجزء الأول من التقرير، كانت فترة حكم المجلس العسكري من الفترات الأكثر انتهاكا لحقوق الأقباط وتمت مواجهة مباشرة بين السلطة والأقباط مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا. وقد كان ينادي الأقباط بضرورة محاسبة المجلس العسكري على الجرائم المرتكبة اثناء “مذبحة ماسبيرو”. وعندما استلم الرئيس السابق محمد مرسي، كانت من اول قراراته اقالة المجلس العسكري واعادة تشكيله وهو ما استقبله البعض بحفاوة كبيرة ظنا منهم أن هذه أول خطوة لتحقيق العدالة؛ ولكن قام الرئيس السابق بتكريم المشير حسين طنطاوي وعدد من أعضاء المجلس العسكري[20] متغاضيا بذلك عن جرائمهما خلال الفترة الانتقالية. وهو الأمر الذي رفضه الكثيرون، من ضمنهم الأقباط، معتبرين أن الرئيس السابق ساهم بإهدار حقهم في العدالة.
وقد تعرض الأقباط في عهد الرئيس السابق محمد مرسي الى انتهاكات عديدة بعضها كان انتهاكات لفظية وتحريضية من بعض المتشددين على القنوات الفضائية والبعض الأخر اعتداءات مباشرة على الكنائس أو البيوت أو الأشخاص. برزت خلال فترة حكم الرئيس السابق مدى كفالة الدولة لحرية ممارسة الشعائر الدينية. ففي ظل عدم اصدار أي قانون ينظم بناء دور العبادة، برزت مشاكل عديدة تخص الكنائس المصرية، نذكر منها على سبيل المثال اعتداء “مسلمين ملتحين” على أرض تمتلكها مطرانية شبرا الخيمة زاعمين انشاء مسجد عليها في ظل امتناع من تقديم المعتدين للتحقيق[21]. وقد تجددت مثل هذه الحوادث في مناطق ومحافظات أخرى، وكانت الدولة تتعامل مع هذه الاعتداءات بطريقة “التسوية وجلسات الصلح العرفية”، وعدم اتخاذ اجراءات رادعة ضد المعتدين والمحرضين على العنف.
في نفس السياق، ظهرت خلال أعياد الميلاد لعام 2013 فتاوى تحرم تهنئة الأقباط بالعيد معللين ذلك انه ضد الشريعة[22]، واللافت انه وسط هذه الفتاوى لم يحضر رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي قداس عيد الميلاد في كاتدرائية العباسية، رغم حضوره القداس في العام السابق كمرشح رئاسي، وهو ما فسره البعض حينها انه يوافق على فتاوى تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم[23].
وكان الاعتداء الأبرز هو الاعتداء الذي تم على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في سابقة، في ابريل 2013 اثناء تشييع جثامين أشخاص توفوا نتيجة لعنف طائفي في مدينة الخصوص، وتم تداول أخبار على التعامل السلبي من قوات الأمن مع الاعتداء[24].
وقد نظمت بعض المجموعات القبطية ردا على هذه الاعتداءات عددا من المظاهرات للمطالبة بإقرار الدولة المدنية وقانون دور العبادة أو للاحتجاج ضد الاعتداءات التي يتعرضون لها. ولعل أبرز هذه المظاهرات تلك التي حصلت في 24-8- 2012 والتي كان هدفها “اسقاط حكم الاخوان المسلمين”[25]، كما شاركت مجموعات قبطية في الاحتجاجات التي خرجت ضد الرئيس محمد مرسي خصوصا بعد الاعلان الدستوري في نوفمبر 2012.
وفي اطار حرية ممارسة الشعائر الدينية، ازداد التحريض المذهبي ضد الشيعة في عهد الرئيس السابق مرسي وخصوصا من جانب القنوات التابعة لتيار الاسلام السياسي دون أى تدخل من الدولة لمنع هذا الخطاب. وقد أدى هذا الخطاب التحريضي المتزايد الى اعتداء عدد من أهالي قرية “زاوية ابو مسلم” التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة في يونيو 2013 بالاعتداء على عدد من القيادات الشيعية. ويعد الاعتداء هو الأعنف ضد الشيعة حيث تم قتلهم ثم سحلهم حتى مدخل القرية[26]. وهى الحادثة التي تعكس الشحن الطائفي الذي تم في هذه الفترة دون أى تدخل من الدولة لمنع ذلك الخطاب. وقد سبق هذه الحادثة، القاء الرئيس السابق مرسي لخطاب في استاد القاهرة لدعم الثورة السورية. وقد تضمن هذا اليوم القاء بعض المتكلمين لمداخلات تحريضية ضد الشيعة دون أى تدخل من الرئيس السابق أو تأكيد منه على حق ممارسةالشعائر الدينية أو الحق في الاعتقاد.
أما فيما يخص مشكلة اهل النوبة، لم يتم حل مشكلتهم في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، بل تم في شهر يوليو 2012، بعد ايام من استلام الرئيس السابق الحكم، أول صدام بين الرئيس السابق ومجموعات من أهل النوبة. فقد أعلنت وزارة الزراعة عن مزاد علني لبيع أراضي النوبة لإقامة مشروعات تنموية على أراضي جنوب السد العالي، وردا على ذلك نظم هؤلاء وقفة امام وزارة الزراعة للاعتراض على هذا الاعلان والمطالبة “بتوطينهم”[27].
ب- الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، المدنية والسياسية للمرأة، الأقليات والفئات المهمشة في عصر الرئيس السابق محمد مرسي
قبل تولي الرئيس السابق محمد مرسي، كان قد وعد بأن يتم اشراك كل طوائف المجتمع في الحكم، وكان ذلك قد بدأ بإعلانه أنه سيتم تعيين نائبين للرئيس أحدهما قبطي، والثاني امرأة. ولكن هذا التصريح اثار حفيظة التيار السلفي الذي رفض تعيين امرأة وقبطي في منصب نائب الرئيس[28]. فلم يتحقق ذلك فعلا، وقام الرئيس السابق بتعيين نائب واحد فقط له هو المستشار محمود مكي في أغسطس 2012[29]. وقد عوض الرئيس السابق محمد مرسي عن ذلك بتكوين فريق رئاسي استشاري يتكون من 21 عضو بين 4 مساعدين له و17 مستشار[30]. وقد تمثيل المرأة في هذا الفريق بثلاث عضوات هن الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس للشؤون السياسية، أميمة كامل السلموني، وسكينة فؤاد ضمن الفريق الاستشاري[31]، اما الأقباط فقد تم تمثيلهم بعضوين هما سميرة مرقص مساعد الرئيس لملف التحول الديمقراطي، ورفيق حبيب صموئيل ضمن الفريق الاستشاري[32].
أما في تشكيل أول حكومة لرئيس منتخب فقد تم تمثيل الأقباط بوزير واحد فقط، وقد خالفت بذلك الحكومة العرف المتعارف عليه بأن يتم تمثيل الأقباط بوزيرين على الأقل[33]، وقد أدى تشكيل الحكومة الى استياء للأقباط، فقد صرح القائم مقام البطريرك في الكنيسة الأرثوذكسية ان تشكيل الحكومة جاء ظالما للأقباط وأعلن رفضه لهذا التشكيل[34]. أما فيما يخص تمثيل المرأة، فتم تمثيلها بوزيرتين فقط وهما وزيرة البحث العلمي، ووزيرة التأمينات الاجتماعية[35]. أما باقي الأقليات والفئات المهمشة فلم يتم تمثيلها في الفريق الرئاسي أو في الحكومة.
رغم استمرار عمل المجلس القومي لذوي الاعاقة، وانشاء وحدة شؤون ذوي الاعاقة بالمجلس القومي لحقوق الانسان في نوفمبر 2012[36]، لم يتحسن وضع ذوي الاعاقة في مصر. ولعل استمرار معاناتهم ناتج عن تعامل الدولة معهم بمنطق الرعاية وليس بمبدأ المواطنة وهو ما سينعكس على قدرتهم على المشاركة في الاستفتاء على الدستور، فقد واجهوا نفس الصعوبات التي كانت في استفتاء 2011 والانتخابات البرلمانية، وهو ما يدلل على عدم اهتمام الدولة بهذه الفئة. كما سينعكس التعامل معهم وفق منطق الرعاية على مواد الدستور كما سنوضح في الفقرة اللاحقة.
بعد تواصل احتجاجات مجموعات من أهل النوبة، تم الاهتمام بصورة أكبر بهذه القضية؛ فقد استقبل مرسي، في شهر مارس 2013، وفدا من أهل النوبة للاستماع الى مطالبهم ووعد بالاستجابة لها؛ وقد طالب الوفد باعادة توطينهم في أراضيهم، وتطوير منطقة قرى النوبة، تمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية وغيرها من المطالب[37]. وفي استجابة لهذه المطالب، أعلن وزير الاسكان، في مارس 2013، عن خدمات متعددة لأهل النوبة منها استكمال الوحدات السكنية لأهالي النوبة المستحقين، البدء في التنسيق مع اساتذة التاريخ لمناقشة ادخال تاريخ النوبة في المناهج الدراسية وهو المطلب الذي لطالما نادى به هؤلاء وغيرها من الخدمات التنموية التي تساعد على حل مشكلتهم[38]. كما تم الاعلان عن تخصيص مساحة تقع بين خزان أسوان والسد العالي لتوزيعها عليهم[39]. ثم تم الاعلان قبل عزل مرسي بأسابيع قليلة عن تشكيل هيئة استشارية قانونية برئاسة الجمهورية لدراسة مشروع اعادة تسكين اهل النوبة ولتشكيل هيئة لتنمية وتعمير المنطقة[40].
وتعد كل هذه القرارات خطوة نحو تحقيق مطالب أهل النوبة، واهتمام من الدولة لقضيتهم.
في أكتوبر 2012، زار الرئيس السابق محمد مرسي سيناء للاحتفال معهم بنصر أكتوبر 1973، وللتقرب من أهل المنطقة ومعرفة مشاكلهم ومطالبهم، وقد وعدهم الرئيس السابق بالنهوض بالمنطقة، كما اقترح عليهم طرح أفكارهم بشأن تملك الأراضي[41]، وهو المطلب الذي لطالما طالب به أهل سيناء دون اى استجابة. فقد أصدر رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف عام 2006 قرارا بمنع تمليك الأراضي في سيناء وحصر تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع بحجة عدم تمليك الأراضي للأجانب[42]، ويعترض أهل سيناء منذ ذلك الحين على هذا القرار ويطالبون بتملك الأراضي. وفي وقت لاحق على هذه الزيارة، قام رئيس الوزراء بإصدار قرار لتمليك الأراضي بسيناء للمصريين فقط دون الأجانب، حيث نص القرار على ضرورة اثبات أن طالب تملك الأرض لا يحمل الا الجنسية المصرية[43]. وقد قابل أهل سيناء هذا القرار بالترحيب، لانه يحقق مطالبهم. وقد أصدر لاحقا وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي قرارا بمنع التملك في منطقة الشريط الحدودي بسيناء لدواعي الأمن القومي[44].
في فترة حكم مرسي، ازدادت الأزمة في سوريا صعوبة، وارتفعت على أثرها أعداد اللاجئين الوافدين الى مصر.
وللتعامل مع ظروفهم الصعبة وتلبية احتياجاتهم، أصدر الرئيس السابق محمد مرسي قرارا في سبتمبر 2012 يقضي بمساواة الطلاب السوريين بالمصريين في مصاريف الدراسة بالمدارس والجامعات[45]. بالاضافة الى ذلك، ظلت الاجراءات المتبعة قبل الأزمة السورية بشأن دخول المواطنين السوريين الى مصر دون تأشيرة دخول سارية. وقد اصدرت وزارة الخارجية في فبراير 2013 قرارا بإعفاء السوريين من رسوم اصدار تصريح الاقامة في مصر[46]. وهى القرارات التي اشاد به الكثيرون لأنها تتجاوب مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين السوريين في مصر.
ت- دستور 2012: تهميش دستوري للمرأة، الأقليات والفئات المهمشة
شهدت مناقشات دستور 2012 كثيرا من الجدل والمطالبات بتحقيق توافق حقيقي حول الدستور، كما لاقت الجمعية التأسيسية للدستور العديد من الاحتجاجات التي طالبت بحلها واعادة تشكيلها بسبب عدم تمثيلها لكافة أطياف المجتمع كما أوضحنا في وقت سابق في هذا التقرير.
وقد تواصل المجتمع المدني مع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في محاولة لإخراج دستور يمثل كافة أطياف المجتمع رغم تشكيل الجمعية غير المرضي. فعلى سبيل المثال، وفيما يخص موضوع المرأة، أرسل المركز المصري لحقوق المرأة دراسة تتضمن تجارب من دول أخرى حول صياغة مواد المرأة في الدستور، بينما أرسل المجلس القومي للمرأة وتحالف المنظمات النسائية وثائق وبيانات احتوت على مطالب النساء والحقوق التي يجب أن يكفلها الدستور للمرأة، من ضمنها المساواة، وتجريم العنف ضد المرأة واقرار “كوتة” للمرأة في البرلمان[47]. وقد دارت مناقشات عديدة حول المواد الخاصة بحقوق المرأة في الدستور. فوسط مطالبات بالنص على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، اعترض بعض الأعضاء التابعين لتيار الاسلام السياسي على النص على ذلك[48] وطالبت الجماعة الاسلامية بتقييد المادة التي تنص على المساواة بين المرأة والرجل بجملة “دون الاخلال بأحكام الشريعة الاسلامية”[49]. وقد تم النقاش مطولا حول المواد الخاصة بالمرأة في الدستور، حتى تم الاتفاق على عدم النص صراحة على المساواة بين المرأة والرجل في الدستور. لم ينص دستور 2012 على حقوق للمرأة، ولم يتم ذكر كلمة “المرأة” في الدستور سوى في مادة وحيدة هى المادة العاشرة منه والخاصة بالاسرة، وقد نصت على “الأسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق الوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو اسرتها وعملها العام. وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة”.
ونلاحظ أن الدستور تعامل مع المرأة داخل اطار الأسرة فقط، وأن مهمتها الرئيسية هى رعاية الأسرة والمنزل دون الالتفات الى دورها في المجتمع. وقد تعامل كذلك الدستور مع المرأة كشخص محتاج الى الرعاية وليس ك”مواطن” له حقوق وعليه واجبات. بالإضافة الى ذلك، لم ينص دستور 2012 صراحة على تجريم التمييز على أساس “الجنس” واكتفى في المادة 33 منه بالنص على أن المواطنين “لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك.”
فيما يخص الأشخاص ذوي الاعاقة، فقد طالبوا بتمثيلهم في جلسات استماع للجنة التأسيسية للدستور وهو ما تمت الاستجابة له، وقد طالبوا في هذه الجلسة بإقرار مبادئ تساعد على تحقيق الدمج في المجتمع والتمكين للأشخاص ذوي الاعاقة، والمساواة بينهم وبين المواطنين وعدم التمييز، كما طالبوا بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر[50]. ولكن تعامل دستور 2012 مع الأشخاص ذوي الاعاقة بمبدأ “الدولة الراعية” وليس بمبدأ المواطنة[51]، مثل التعامل الذي تم مع المرأة، فقد تم النص في المادة 72 على أن “تلتزم الدولة برعاية ذوي الاعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم”، وذلك دون النص على حقوقهم السياسية والمدنية.
كانت الأزمة الأكبر التي طالت مناقشات دستور 2012 بما يعني الأقليات الدينية هي تلك المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور. المادة الثانية من الدستور هي المادة التي كانت تنص في دستور 1971 على ان “مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع”. وقد طالب التيار السلفي بتعديل المادة بحذف كلمة “مبادئ” او استبدالها ب”أحكام” مما أثار استياء الاقباط والنساء أيضا لشعورهن أن من أحد أهداف التعديل تمرير تعديلات تقلل من حقوقهم في المجتمع.
وبعد نقاشات ومداولات كثيرة، تم الاتفاق على ابقاء المادة الثانية كما هي واضافة مادة مفسرة لها هى المادة 219 من الدستور[52]، في مقابل ادخال مادة مستحدثة هى المادة الثالثة من الدستور والتي تنص على “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، واختيار قياداتهم الروحية”. وكانت هى المرة الأولى التي ينص فيها دستور مصري على التجاء غير المسلمين لشرائعهم الخاصة.
لم ينص الدستور صراحة على تجريم التمييز بسبب الدين والعقيدة كما أوضحنا في المادة 33 اعلاه، بينما نصت المادة 43 على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية كالتالي “حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة للأديان السماوية، على النحو الذي ينظمه القانون”.
فيما يخص مصابي الثورة، خصص لهم دستور 2012 مادة تنص على حقوقهم هي المادة 65 والتي نصت على أن “تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرون من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطني والمصابين فيها، وتكفل الدولة الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، والمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.”
على صعيد اخر، تم تجاهل مطالب أهل النوبة وسيناء في الدستور، ولم تنص مواد الدستور على أي حقوق خاصة بهم.
في الجزء التالي من التقرير سنناقش كيف تعاملت لجنة الخمسين التي قامت بصياغة دستور 2013 مع مطالب كل الفئات السابق ذكرها، في محاولة للمقارنة بين الدستورين.
للإطلاع على النسخة الإنكليزية من المقال، إنقر هنا
[1] راجع “مستشار مرسي ل
CNN: قبطي وامرأة في منصب نائب الرئيس”، نشر على موقع المصري اليوم بتاريخ 26-6-2012.
[2] راجع تقرير:”2012: عام الخروج الكبير للمرأة المصرية”، صادر عن المركز المصري لحقوق المرأة، في يناير 2013.
[3] نشر الخبر على موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ 8-3-2013، تحت عنوان “مسيرة لنساء مصر في ذكرى يوم المرأة العالمي بمشاركة خليل وزهران وأبو غازي”.
[4] نشر الخبر على موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ 10-10-2012، تحت عنوان “اعتصام ذوي الاعاقة أمام قصر الاتحادية”.
[5] نشر الخبر على موقع جريدة الشروق بتاريخ 15-10-2012، تحت عنوان “قوات الأمن تفض اعتصام ذوي الاحتياجات الخاصة من أمام الاتحادية بالقوة”.
[6] نشر الخبر على موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ 16-10-2012، تحت عنوان “عشرات المعاقين المعتصمين أمام الاتحادية يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد مرسي”.
[7] نشر الخبر على موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ 22-10-2012، تحت عنوان “المعاقون يواصلون اعتصامهم أمام الاتحادية بعد لقاء مرسي ويرفضون وعوده”.
[8] نشر الخبر على موقع جريدة اليوم السابع بتاريخ 15-9-2012، تحت عنوان “اعادة تشكيل مجلس ادارة مصابي الثورة بعد ادراج آخرين في الجداول”.
[9] نشر الخبر على موقع جريدة الشروق بتاريخ 26-9-2012، تحت عنوان “حسني صابر للشروق: تقدمت باستقالتي من مجلس مصابي الثورة وأنتظر موافقة قنديل”.
[10] نشر الخبر على موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ 22-11-2012، تحت عنوان “مرسي يمنح مصابي الثورة معاشات استثنائية مساوية لمعاش شهيد”.
[11] محمد محمود الثانية هى مظاهرات قام بها عدد من الشباب والحركات الثورية في نوفمبر 2012 لاحياء ذكرى محمد محمود الأولى والتي راح ضحيتها عدد كبير من الشهداء في نوفمبر 2011 بسبب استخدام الشرطة القوة المفرطة لتفريق المظاهرات الداعية الى تسليم المجلس العسكري السلطة. وكان شهداء ذكرى محمد محود الثانية هم أولى شهداء حكم محمد مرسي، وأشهرهم جابر صلاح جابر، الشهير بجيكا.
للمزيد عن أحداث محمد محمود الأولى، راجع محمود فايد “محمد محمود..ذكرى خيانة الاخوان للثورة”، نشر على موقع جريدة الوفد بتاريخ 16-11-2013.
[12] نشر الخبر في جريدة الوفد بتاريخ 2-4-2013، تحت عنوان “الاداري يلزم الدولة بعلاج مصابي محمد محمود”.
[13] راجع سلمى الخطاب، “التحرش الجنسي: من ظاهرة اجتماعية لأداة قمع سياسية”، نشر على موقع جريدة الشروق بتاريخ 6-2-2013.
[14] نشر الخبر على موقع جريدة الشروق بتاريخ 17-7-2012، تحت عنوان “حركة قطع ايدك تنظم وقفة في 5 محافظات ضد التحرش الجنسي”.
[15] نشر الخبر على موقع جريدة الشروق بتاريخ 1-9-2012، تحت عنوان “الخميس..اول سلسلة بشرية ضد التحرش الجنسي بكورنيش الاسكندرية”.
[16] راجع “حقوقيون: استخدام التحرش الجنسي في مصر لابعاد المرأة عن المشاركة السياسية”، نشر على موقع جريدة الشروق بتاريخ 6-2-2013.
[17] نشر الخبر على موقع جريدة الشروق بتاريخ 12-2-2013، تحت عنوان “وقفة نسائية أمام مكتبة الاسكندرية للتنديد بالتحرش”.
[18] نشر الخبر على موقع سكاى نويز العربية بتاريخ 14-4-2013، تحت عنوان “وزير الاعلام المصري تحت سيف التحرش”.
