تتميز هذه الفترة بأنها الفترة التي انتخب فيها أول مجلس شعب بعد الثورة (برلمان الثورة)، وبدأ بمباشرة أعماله، في ظل وجود المجلس العسكري على رأس السلطة التنفيذية.

تميزت هذه الفترة ببدء استلام تيار الاسلام السياسي الحكم لحصولهم على أغلبية مقاعد مجلسى الشعب والشورى. فبدأت في هذه المرحلة أولى خطوات تسليم السلطة، وبناء مؤسسات الدولة، كما بدأت الخطوة الأولى لوضع دستور جديد لمصر لأن مجلس الشعب هو من يقوم باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور.

تميزت هذه المرحلة بكثير من الصراعات السياسية، والتي تعود الى دخول أحزاب وتيارات جديدة في اللعبة السياسية لأول مرة، وكذلك الصراع السياسي الناتج عن رغبة التيار المدني في تعويض خسارته في انتخابات مجلس الشعب بمكسب في الانتخابات الرئاسية. كما تميزت بصراع على هوية الدولة المصرية من خلال تصريحات متبادلة بين تيار الاسلام السياسي والتيار المدني. كما لم تغب عن الساحة المظاهرات والاحتجاجات في الشوارع، فالمطالب ازدادت بعد انتخاب البرلمان للمطالبة بتشريعات لتحسين الوضع، كما لم يتوقف الاحتجاج على سياسات المجلس العسكري، وسياسات الحكومة، ولاحقا على المناقشات الدائرة داخل مجلس الشعب.

وقد كان لقضايا الفئات التي يتناولها هذا التقرير حيز هام من هذه الصراعات والاحتجاجات.فوسط المطالبة بتشريعات تحسن وضع بعض هذه الفئات وتكفل حقوقها في الدولة، ازدادت الانتهاكات ضدها، كما سعى أعضاء مجلس الشعب الى تقليص بعض الحقوق التي كانت منحت لها سابقا، كما سنوضح في هذه الفقرة.  وتجدر الاشارة الى أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه في يناير 2012، تم حله في يونيو 2012 بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا في 14-6-2012 بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب[1]، مما ترتب عنه حل المجلس. وقد تم حل مجلس الشعب قبل فوز الرئيس السابق محمد مرسي في انتخابات الرئاسة واستلامه للسلطة في 30-6-2012.
ونتناول في هذه الفقرة وضع المرأة، الأقليات والفئات المهمشة من خلال مناقشات البرلمان والتشريعات الصادرة عنه، كذلك تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.

أ‌- برلمان الثورة: تمثيل ضعيف للمرأة والأقباط رغم مشاركة ايجابية ملحوظة.
حتى نستطيع مناقشة تعامل البرلمان مع قضايا المرأة، الأقليات والفئات المهمشة، علينا أولا أن نستعرض تركيبة هذا البرلمان، وكيف تم تمثيل هذه الفئات فيه. كما أشرنا أعلاه، لم يتم النص في قانون الانتخابات البرلمانية على “كوتة” للمرأة أو لغيرها من الفئات؛ مما أدى الى ضعف تمثيل المرأة والأقليات والفئات المهمشة في البرلمان. بالإضافة الى ذلك، لم ينص القانون على ضرورة وضع المرأة في الثلث الأول من القائمة واكتفى بضرورة احتواء القائمة على امرأة واحدة. وعليه، فقد وضعت أغلبية القوائم، حتى المدنية منها، النساء في ذيل القائمة، كما لم تقم القوائم المدنية بترشيح عدد كبير من النساء على قوائمها؛ فوصلت أعلى نسبة نساء على قوائم “الثورة مستمرة” الى نسبة 16% فقط[2].

وتقدر نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشعب 2012 ب2% فقط، وفي مجلس الشورى ب2.7% فقط[3]، وذلك رغم المشاركة الواسعة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات. فقد ترشحت 984 سيدة[4] في انتخابات مجلس الشعب سواء على القوائم، أو منافسة على المقاعد الفردية، و396 مرشحة على انتخابات مجلس الشورى[5] كما وصل عدد اللاتي يحق لهن الانتخاب الى 23 مليون و500 مواطنة[6]، وقد شهدت اللجان الانتخابية تواجد ومشاركة فعالة للسيدات للإدلاء بأصواتهن.

وان هذه النسبة القليلة لتمثيل النساء في البرلمان لا تعود فقط الى عدم النص على كوتة للمرأة أو النص على وضعها على الثلث الأول من القوائم، ولكنها تتصل أيضا بكيفية مقاربة الأحزاب والكتل السياسية، حتى المدنية منها، لفكرة ترشح المرأة على الانتخابات ومدى ثقتها في قدراتها.
وقد شهدت المرأة، كذلك، خلال هذه الانتخابات انتهاكا غير مسبوق لمكانتها في المجتمع بسبب تصريحات وأفعال حزب النور خلال الانتخابات. فقد صرح الحزب بأنه “اضطر” بإدراج نساء على قوائمه عملا بنص القانون، كما قام باستبدال صورة السيدة المرشحة بشعار الحزب أو بصورة وردة[7]. وقد تغاضت اللجنة العليا للانتخابات عن هذه الأفعال المخالفة لقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 21 لسنة 2011 الخاص بالقواعد المنظمة للانتخابات البرلمانية، والتي نصت في مادتها الثانية على ” التزام المرشح بالحفاظ على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات والرموز أو القيام بأنشطة للدعاية ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس او اللغة أو العقيدة”.

كما كانت مشاركة المرأة في الانتخابات ايجابية من حيث الترشح والمشاركة في الانتخاب، كذلك كانت مشاركة الأقباط. فقد دعا البابا شنودة الثالث، الأقباط الى المشاركة في الانتخابات البرلمانية مع اختيار المرشح على أساس الوطنية وليس على أساس الانتماء الديني[8]. ولكن حث الكنيسة الأقباط على المشاركة السياسية لم يكن السبب الوحيد لهذه المشاركة لأن الكنيسة تقوم بهذه الدعوة منذ سنوات طويلة، ولكن كانت تظل نسب مشاركة الأقباط منخفضة. وقد يرجع السبب لمشاركة الأقباط في الانتخابات البرلمانية وقبلها الاستفتاء الى خروجهم منذ ثورة 25 يناير الى الشارع والحياة السياسية، وتكوين تيارات وحركات، بالاضافة الى مشاركتهم في الأحزاب، مثل كثير من المصريين. و قد يرجع الى مخاوفهم من سيطرة تيار الاسلام السياسي على السلطة، ومن ثم تضرر حقوقهم وحرياتهم.

وقد قدرت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية نسبة مشاركة الأقباط في الانتخابات البرلمانية بحوالي ال70% وهو ما اعتبرته نسبة غير مسبوقة لمشاركة الاقباط[9]. وكما أوضحنا في فقرة سابقة، فقد حصل الأقباط على 2% فقط من عدد مقاعد مجلس الشعب، لوصول 11 قبطي فقط الى مجلس الشعب ( 6 منتخبين و5 معينين من المجلس العسكري).

ب‌- تعامل البرلمان مع قضايا المرأة، الأقليات والفئات المهمشة: غياب مبدأ المواطنة
لم ينتج البرلمان تشريعات كثيرة، ولكن المناقشات الدائرة داخله، وتصريحات أعضائه تعد مادة غنية للدراسة ولتحديد رؤية النواب الذين انتخبهم الشعب تجاه قضايا المرأة، الأقليات والفئات المهمشة.

بشكل عام، تميزت النقاشات الخاصة بهذه الفئات بلغة تمييزية وبالسعي للانتقاص من حقوقهم بما يتناقض مع مبدأ المواطنة.
فعلى مستوى قضايا المرأة، تم اصدار قانون وحيد هو قانون التأمين الصحي للمرأة المعيلة خلال شهر مايو 2012[10].
على جانب أخر، تم التقدم بالعديد من مقترحات تعديل القوانين التي تتعلق بإلغاء حقوق نص عليها القانون للمرأة بدعوى أن هذه القوانين تم اصدارها بالمخالفة الى مبادئ الشريعة الاسلامية وأنها كانت من صنع سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مطلقين عليها “قوانين سوزان”، الى حد أن طالب البعض بإلغاء المجلس القومي للمرأة[11].

وبدأت هذه الاقتراحات في مارس 2012، حيث تقدم النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، بمشروع قانون لإلغاء المادة 20 من القانون الصادر عام 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية [12] والمعروفة ب”قانون الخلع”. وتعطي المادة للمرأة حق رفع دعوى “خلع” أمام القضاء لتطليق نفسها تختلف اجراءتها عن دعوى الطلاق بطريقة تسهل الطلاق، كما تتميز بسرعة الفصل فيها مقارنة بدعوى الطلاق التي تمتد لسنوات. وقد تم تحويل المقترح الى الأزهر لبيان مدى تطابقه مع الشريعة، والذي أقر بتطابق قانون الخلع مع الشريعة الاسلامية[13]، وعليه تم رفض مقترح تعديل القانون.

وقد توالت مشاريع القانون المطالبة بتعديل قوانين تخص المرأة حيث تقدم النائب حمادة محمد سليمان (نائب عن حزب النور السلفي) في ابريل 2012 بمشروع قانون لتعديل سن الحضانة، حيث انه في عام 2005 تم تعديل القانون المصري للأحوال الشخصية في بعض المواد الخاصة بالولاية على النفس وتم زيادة سن الحضانة للأم حتى 15 سنة، وطالب النائب بتخفيض سن الحضانة ل7 سنوات للولد و 9 سنوات للبنت[14]. وفي سابقة، تتقدم امرأة هي النائبة عزة الجرف (نائبة عن حزب الحرية والعدالة) بمشروع قانون لتعديل المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والتي تخص تجريم ختان الاناث مطالبة أن ينص القانون فقط على منع الختان خارج المستشفيات، وأن يلزم استشارة طبية مختصة تفيد بحاجة الأنثى لعملية الختان[15]، وقد صرحت أيضا النائبة عزة الجرف بانها تقدمت بمقترح لإلغاء قانون التحرش الجنسي معللة ذلك بأن النساء هن السبب في التحرش بسبب العرى، وبالتالي فالمتحرش غير مخطئ[16].

ولعل اختيار نائبة “امرأة” للإدلاء بهذه التصريحات والمطالبة بهذه التعديلات كان هدفه تصدير فكرة أن التعديلات لا تنتقص من حقوق المرأة بل تريد فقط احترام الشريعة الاسلامية والدليل على ذلك أن من يتقدم بها “امرأة”، فكيف تتقدم سيدة بمشاريع قوانين تضر بحقوقها؟!

وقد تقدم نائب عن حزب النور بعد ذلك بمشروع قانون لإلغاء تجريم ختان الاناث، وقد علل ذلك بأن المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع سوزان مبارك هم من قاموا بصياغة القانون في مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية التي تقضي بجواز الفعل، وقد قام حزب النور بسحب المقترح من لجنة الاقتراحات والشكاوى بدعوى أن العضو لم يرجع الى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب قبل تقديمه لمجلس الشعب[17].
بالإضافة الى ذلك، كان حزب النور قد تقدم بمشروع قانون لتخفيض سن الزواج من 18 الى 16 عاما معللا ذلك برغبة المواطنين في الأماكن النائية بتزويج بناتهن في سن صغيرة ويجب على المشرع احترام ذلك[18].

وعند قراءة مشاريع القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان خصوصا وأنهم لم يتقدموا بمشاريع قوانين لحل مشكلة بناء دور العبادة للأقباط، وأو لحل مشاكل أهل النوبة وسيناء وغيرهم من الفئات المهمشة، نستنتج أن البرلمان ذا الأغلبية الاسلامية اهتم كثيرا بالموضوعات الخاصة بالمرأة، وهو بذلك أدى الى ارتفاع نسبة مخاوف البعض من وصول تيار الاسلام السياسي الى الحكم، لأنه سيقضي على حقوق النساء ويرجع حقوق المرأة المصرية سنوات للوراء.

وقد عكست مناقشات مجلس الشعب تهميشه لمشاكل هذه الفئات وعدم امتلاك رؤية استراتيجية واضحة في التعامل مع القضايا التي تمس بشكل مباشر المواطنين. ولعل تعامل البرلمان الواضح مع هذه الفئات كان من خلال تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.

ت‌- اللجنة التأسيسية لوضع الدستور: اقصاء للمرأة، الأقليات والفئات المهمشة
في مارس 2012، تم تشكيل لجنة تأسيسية للدستور بناء على انتخابات من أعضاء مجلسي الشعب والشورى[19]. وقد سيطر حزبا الحرية والعدالة والنور على أغلبية اللجنة[20]، مما دعا البعض الى التشكك في أمكانية انتاج دستور يمثل كل المصريين ويعزز مبدأ المواطنة.
وقد طالبت بعض الحركات والمنظمات النسائية بتمثيل المرأة بنسبة 50% من اللجنة التأسيسية للدستور، في حين طالب المجلس القومي للمرأة بتمثيل في خطاب رسمي الى مجلسي الشعب والشورى بنسبة تمثيل لا تقل عن 30%[21]. ولكن لم يستجب أعضاء مجلسي الشعب والشورى لهذه المطالب وتم تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة 6% فقط[22].

بالإضافة لذلك، لم يتم تمثيل الأقباط، ولا أهل النوبة. وقد اعتصم هؤلاء أمام ديوان محافظة أسوان في ابريل 2012 اعتراضا على تشكيل اللجنة[23]، ولم يتم كذلك تمثيل الفئات المهمشة كالأشخاص ذوي الاعاقة. فطالت هذه اللجنة دعاوى قضائية كثيرة للحكم ببطلانها وحلها؛ وقد صدر فعلا حكم ببطلان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من محكمة القضاء الاداري في 10-4-2012[24].

بناء على حل هذه اللجنة، أصدر رئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، قرارا في 18-4-[25]2012 بتكليف لجنة الشؤون الدستورية بالمجلس بإعداد مشروع يوضح معايير انتخاب جمعية جديدة لكتابة الدستور، نص فيه أن يكون “ممثلا لكل فئات الشعب ولا يفرق بين أحد وأن تعقد اللجنة جلسات استماع يحضرها كل من يريد ان يساهم في وضع هذه المعايير حتى تخرج معبرة عن الجميع وتنهي الجدل المتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية”.

وفي 12-6-2012[26]، أى قبل يوميين من صدور حكم حل مجلس الشعب، تم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية للدستور.
تم تمثيل المرأة في الجمعية التأسيسية ب7% فقط (7 نساء من أصل 100 عضو)[27] وقد تجاهل تشكيل الجمعية تمثيل ذوي الاعاقة[28]، وتم تمثيل الأقباط عن طريق الكنائس المختلفة، وتم كذلك تجاهل تمثيل أهل النوبة والبدو.

وقد انعكس هذا الاقصاء على أعمال وتصريحات الجمعية، كما تم التقدم بعدد من الدعاوى القضائية للحكم ببطلانها. وسوف نتناول أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، المناقشات والتصريحات الصادرة عنها، ونص دستور 2012 في الجزء الثاني من هذا التقرير، نظرا لأن الجمعية بدأت أعمالها بعد استلام الرئيس السابق محمد مرسي الحكم.

للإطلاع على النسخة الإنكليزية من المقال، إنقر هنا