في الوقت الذي ما زال تعميم ميشال أليوت-ماري (2010) الذي يدعو النيابات العامة الى ملاحقة الدعوات الآيلة الى مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية في فرنسا ساري المفعول، تواصل المحاكم الفرنسية الاجتهاد في اتجاه معاكس.

ابتدائية بونتواز: الدعوة الى المقاطعة نقد لدولة إسرائيل وسياستها  
فقد صدر عن المحكمة الإبتدائية في بونتواز بتاريخ 20-12-2013، قرار يقضي بتبرئة 7 عاملي بيئة متهمين ب"التحريض علنا للتمييز ضد مجموعة بسبب إنتمائها إلى دولة" معتبراً أن"الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية تشكل في هذه الحالة، نقدا لدولة وسياستها، وتدخل بشكل واضح في إطار حرية التعبير، المكرسة بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالمادة 10 منها بشكل خاص."
وفي تفاصيل القضية، أقام سبعة ناشطين في إطار حملة مقاطعة منتوجات إسرائيلية بعرض فيديو لمحاكمة ساخرة في متجر كبير يفضح سياسة الإستعمار وغير الشرعية التي تعتمدها إسرائيل وتواطؤ الدولة الفرنسية ضد المواطنين الداعين إلى المقاطعة، في حزيران 2013. وكان وكيل النيابة في مدينة بونتواز قد عبر في جلسة 12-09-2013 عن الصعوبة التي يواجهها للتمييز بين "التحريض للتمييز" و"حرية التعبير"، قبل أن يقرر ترك الأمر لحكمة المحكمة التي انتهت الى الحكم بالبراءة.

استئناف باريس: لا نص يجرم التمييز ضد دولة
وفي قرار حديث جداً صدر بتاريخ 05-02-2014، قررت محكمة إستئناف باريس إبطال التعقبات ضد أربعة ناشطين لحملة مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية في فرنسا "بي.دي.أس"، بعدما كانت قد إستأنفت النيابة العامة حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية في بوبيني. وكان ناشطون أقاموا في إطار حركة مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية في فرنسا بعدة تحركات في عدد من المتاجر الكبيرة بداية سنة 2009، بعد المجازر التي ألحقها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وبالرغم أن المحكمة الابتدائية اعتبرت أن الدعوة إلى مقاطعة منتوجات دولة مكفولة بحرية أساسية وهي حرية التعبير، لم تتردد النيابة العامة -المخولة بملاحقة كل من يدعو إلى مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية بحسب التعميم المشار إليه سابقاً- الى استئناف الحكم. وفي الاستئناف، قبلت محكمة الاستئناف دفوع محامي الناشطين مجددا لخلو القانون الفرنسي من جنحة "التمييز ضد دولة".

وفي ظل استمرار المحاكم في رد الادعاءات العامة على أساس تعميم ميشال آليوت-ماري، لا يسعنا إلا أن نتساءل إلى متى ستتجاهل وزيرة العدل الفرنسية كلمة القضاء ولماذا لا تبادر فورا الى إلغاء التعميم المذكور.