“

نظر القاضي المنفرد الجزائي في زحلة محمد شرف في قضية 41 ملفاً لمعامل وشركات متنوعة، مستشفيات ومنتوجات غذائية، جمعيات معنية بشؤون اللاجئين، معامل باطون وغيرها. وذلك في جلسة انعقدت بتاريخ 5 أيلول 2019، استكمالاً لمحاكمة المتهمين بتلويث نهر الليطاني.

في البداية، مثلت منظّمة الرؤية العالمية المتهمة بتلويث نهر الليطاني عبر المراحيض التي قامت بتركيبها في مخيمات اللاجئين في البقاع. الجمعية كان قد صدر بحقها في 9 تموز 2019 قرار يلزمها ب “إنشاء محطة تكرير مخصصة لتنقية مياه الصرف الصحي في كل مخيم من المخيمات التي أنشئت على أرضها حمامات ضمن نطاق قضاء زحلة، وذلك خلال مهلة شهر من تبليغها تحت طائلة غرامة إكراهية بقيمة عشرة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير”.  كانت الجمعية طلبت سابقاً من المحكمة تمديد المهلة للتمكن من الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الطاقة والمياه للتمكن من تركيب محطات تكرير. وفي الجلسة الأخيرة، تقدمت الجمعية بكتاب رد من وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني على طلب الترخيص الذي أرسلته الجمعية جاء فيه أن “الوزارة بصدد دراسة التقنيات الأنسب لمعالجة المياه المبتذلة في مخيمات النازحين السوريين بما لا يتعارض مع سياسة الحكومة اللبنانية بعدم تنفيذ أشغال ثابتة في المخيمات وبالتنسيق مع كافة الجمعيات العاملة فيها والجهات المانحة”. وأضاف الكتاب، “نحن لا نتوقع صدور نتائج هذه الدراسة خلال المهلة المعطاة في قرار المحكمة”. أيضا، لفت الكتاب إلى أن “المبالغ المالية اللازمة لتغطية كافة المناطق ومن بينها زحلة غير متوفرة ضمن موازنة وزارة الطاقة والمياه وتعتمد على الهبات المتوفرة والتي يمكن الحصول عليها من الجهات المانحة”.

وكيل الجمعية المحامي سمير زخور رأى أن هذا الكتاب يؤكد أن الجمعية غير قادرة على الالتزام بالقرار القضائي الذي يقضي بتركيب محطات تكرير لحمامات المخيمات وطلب من المحكمة الرجوع عنه. من جهته، اعتبر وكيل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المحامي علي عطايا أن وكيل الجهة المدعى عليها “يلتفّ على القضاء ويحاول أن يضغط عليه عبر وزار الطاقة”. بدوره أشار زخور إلى أن “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني هي مؤسسة تابعة لوزارة الطاقة ونحن طلبنا الترخيص عبر الوزارة”، معتبراً أن المصلحة تلتزم قرارات وزارة الوصاية. عطايا رد عليه قائلاً، “المصلحة ذات شخصية معنوية استخدمت حقها ولجأت إلى القضاء” مبرراً بذلك عدم إلزامية قرارات وزارة الطاقة في هذا المجال كون الملف أمام القضاء. من جهته استمهل القاضي شرف خمسة أيام للبت في طلب الجمعية.

في دعوى مشابهة، نظرت المحكمة أيضاً في قضية جمعية “انترسوس” لكنها أرجئت بعدما تقدمت الجمعية بمذكرة دفوع شكلية.

أيضاً، كانت الجلسة مخصصة للنظر في ملفات مستشفيات البقاع المدعى عليها بتلويث النهر، فاستجوب القاضي المفوض بالتوقيع عن مستشفى الهراوي الحكومي، الذي أشار إلى أن جمعية Arc en Ciel تقوم بتجميع نفاياتها الصلبة، أما النفايات السائلة فتذهب مع الصرف الصحي، وهي التي تحتوي على بقايا أدوية وأمصال وغيرها من السوائل الطبية. وأرجئت إلى حين ورود تقرير الخبيرة كارول السخن. الأمر نفسه بالنسبة لمستشفى تل شيحا، إذ أنها أيضاً متعاقدة مع Arc en Ciel، وترمي مخلفاتها السائلة في شبكة الصرف الصحي إلا أنها أكدت أنها بصدد التوقيع على عقد شراء محطة تكرير.

أما مستشفى البقاع، فغابت عنها المفوضة بالتوقيع عنها، وحضر وكيلها الذي وقف أمام المحكمة ليدافع بحزم عن المستشفى وقدم ما يشبه المرافعة. إذ طلب من المصلحة الرجوع عن الدعوى معتبراً أنه لا يوجد ما يُثبت أن المستشفى خالفت الأنظمة، ومن غير “المنطقي جرجرة الناس بهذه الطريقة إلى المحاكم” بحسب قوله. وأضاف، “هذا قضاء جزائي يحتاج إلى كشف وتحقيق”. واعتبر بأن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعسفت باستعمال الحق وطلب من المحكمة إلزامها بعطل وضرر بقيمة 200 مليون ليرة لبنانية لصالح المستشفى. من جهته طلب عطايا محاكمة المستشفى والمفوضة بالتوقيع عنها، وشرح بأنه على كافة المؤسسات الالتزام البيئي وأن تُثبت التزامها أمام المحكمة.

ومن جهتهما تقدمت كل من شركة “موناليزا العالمية للخدمات الطبية” و “مستشفى رياق” بمذكرات دفوع شكلية، وأما “مستشفى اللبناني الفرنسي” فغاب أحد المدعى عليهم فيها، فأرجئت الجلسة ليتم استجوابهم معاً في الجلسة القادمة.

ماستر تشيبس: “لسنا ملوثين”

ترافع كل من وكيل شركة “ماستر تشيبس” المحامي جورج أبو زغيب ووكيل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المحامي علي عطايا أمام المحكمة، وطلب عطايا إدانة الشركة عن الفترة السابقة إذ أن تقرير الخبيرة كارول السخن يثبت أنه كان هناك إمدادات في المعمل تذهب إلى المجاري الطبيعية وهي إمدادات غير ظاهرة وتم تسكيرها. وطلب عطايا إلزام الشركة بالتوصيات التي وردت في التقرير وإخضاعها للفحص الدوري، ومحاكمتها بالمواد المنصوص عنها في قانون البيئية وقانون المياه.

من جهته، ترافع أبو زغيب محتجاً على “التشهير” الذي طال الشركة على مواقع التواصل وعلى الدعوى التي أطلقتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمقاطعة منتجاتهم. واعتبر أن الشركة لم تحتج لمحطة معالجة لأن المياه الناتجة عن المعمل غير ملوثة، بحسب قوله، فهي تحتوي على مياه غسيل البطاطا فقط ولا يوجد فيها نفايات صلبة. ولفت إلى أن الشركة التزمت بتوصيات الخبيرة كارول السخن، وقامت بتركب محطة تكرير. واعتبر أن ثمة استحالة أن تخرج المياه من المعمل وتذهب إلى نهر الليطاني، ولا يوجد ما يثبت أننا نضر البيئة. وطلب رد الدعوى شكلاً وإبطال التعقبات عن “ميشال جان ضاهر” وهو الموظف الإداري الذي تم الادعاء عليه بدلاً من مالك الشركة النائب “ميشال جورج ضاهر”. وأرجئت الجلسة إلى الحكم في 16 تشرين الأول.

إذن، التاريخ المذكور هو الموعد المحدد للنظر في كافة الملفات التي ذكرناها أعلاه، ومن المفترض أن يتم خلال هذه الجلسة، مرافعة في قضية “سيكومو”، واستجواب في ملف المستشفى اللبناني الفرنسي، وأحكام في ملفات “ماستر تشيبس”، وشركة نبيل التيني، عدنان السيد، وألفا إنترفود، وملفات أخرى سيتم النظر فيها بعد ورود تقارير الخبراء، وأهمها معامل النبيذ.

“