وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى جميع النيابات العامة في مختلف محاكم المغرب، لحثها على تفعيل مسطرة “الصلح الزجري” كبديل للمتابعات.

وجاء في مضمون الدورية أنه "بتتبع الإحصائيات الصادرة عن المحاكم الابتدائية خلال السنتين الأخيرتين، يلاحظ عدم التطبيق الواسع لهذه المسطرة، ووجود تفاوت كبير بين النيابات العامة في تفعيلها. فبينما سجلت بعض المحاكم أكثر من 100 حالة صلح خلال سنة 2018، فإن محاكم أخرى لم تبادر إلى تطبيقه في أي قضية".

وأضافت الدورية أن المعطيات الإحصائية، تبرز أن "تفعيل مسطرة الصلح لا يرتبط بحجم المحكمة وعدد المحاضر الرائجة بها، أو عدد الأشخاص المقدمين أمامها، خاصة وأن أفضل النتائج المحققة سنة 2018 ترجع إلى محاكم صغرى أو متوسطة".

وخلصت الدورية إلى أن "طريقة تدبير المحاضر التي تتوفر فيها شروط الصلح، خاصة عند تقديم الأشخاص، تؤثر بشكل سلبي أو إيجابي في مدى إعمالها، حيث يقتضي الصلح أن يتحلى قاضي النيابة العامة بالإيجابية، ويسعى إلى تطبيقه كلما توفرت شروطه".

وكان لافتا في دورية رئيس النيابة العامة أنها طالبت وبشكل خاص بإعمال مسطرة الصلح في قضايا استهلاك المخدرات، وهو ما يشكل تحولا في طريقة تعاطي مؤسسة النيابة العامة مع قضايا استهلاك المخدرات.

 

مواضيع ذات صلة :

الصلح في قضايا تعاطي المخدرات في النيابة العامة بالسمارة جنوب المغرب

تطور لافت في محاكمة حيازة المخدرات في المغرب: "الأصل في الإنسان البراءة"

المرافعة النموذجية للدفاع عن شخص مدمن على المخدرات 

15الف موقوف بالمخدرات في 7 سنوات 439 من بينهم فقط أحيلوا الى لجنة الإدمان

رئيسة لجنة الإدمان تطلق النار على وزارة العدل والقضاة والمحامين: الإستهتار باللجنة هو ما يخيفني