“

عشرون عاماً استغرق الوصول إلى خواتيم ملف اغتيال القضاة على قوس محكمة الجنايات في قصر العدل في صيدا عام 1999. الملف الذي طال انتظاره اختتم نهار الجمعة الفائت بتاريخ 12 تموز 2019 في المجلس العدلي، وأغلق لأجل النطق في الحكم بتاريخ 4 تشرين الأول القادم. فكانت الجلسة الختامية محطة لاستذكار القضاة الأربعة، ولأجل التذكير بأهمية تحصين الأمن، وتحصين استقلالية القضاء. عدا عن مرافعات أخرى تضمنت عتبا على المحققين لتأخرهم بالبت في الملف، وعتبا على القضاء لعدم انتفاضته لأجل إيقاف المجرمين.

عرفها اللبنانيون بقضية “القضاة الأربعة”، وهي التي حصلت ظهر يوم الثلاثاء في 8 حزيران 1999 في صيدا، خلال المرحلة التي كان فيها اللبنانيون يحتفلون بانسحاب العدو الاسرائيلي من قرى قضاء جزين. حينها دوت حادثة الاقتحام المسلح لقصر العدل في صيدا، وبالتوازي دوت قضية الإهمال الذي يفتك في قصور العدل لناحية أوضاعها الأمنية. إذ كان حينها لا يوجد سوى بعض العناصر حول قصر العدل في صيدا وهؤلاء القلة لا قدرة لهم على درء عمليات مسلحة من هذا النوع. فتمكّن مسلحان إثنان من التسلل إلى قصر العدل، واستهدفوا قاعة محكمة الجنايات التي كانت في الطابق الأرضي وتطل على موقف سيارات. ومن النافذة الخلفية بدأت رشقات النيران على القضاة الجالسين في المحكمة، سقط أربعة قضاة شهداء أثناء تأديتهم لواجبهم وستة جرحى، وحاول المسلحون قتل كل من تواجد في القاعة.

القضاة الذين سقطوا آنذاك كما عرفت عنهم ممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس في مرافعتها خلال الجلسة الختامية، هم رئيس محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي القاضي حسن عثمان كان عمره 67 عاماً، الذي كان سيحال إلى التقاعد بعد عام بعد 35 سنة خدمة في القضاء. المستشار القاضي وليد هرموش، كان في العقد الرابع من عمره، تخرج من معهد القضاء عام 1993. المستشار القاضي عماد شهاب، كان في العقد الخامس من عمره، عُين قاضيا أصيلا من المحامين عام 1994، وفي أيار 1997 عُين مستشاراً لدى محكمة الجنايات في الجنوب. المحامي العام الاستئنافي القاضي عاصم بو ضاهر كان في العقد الرابع من عمره، عمل قاضيا منفردا جزائيا في النبطية. وفي العام 1995 نقل إلى مركزه في الجنوب.

وأصيب ستة آخرون بجروح بليغة، وهم المحامي سالم سليم، زهرة نجم، الرقيب الأوّل علي عليان، العريف أكرم الأشقر والكاتب لدى المحكمة كميل رحال، والمساعد القضائي سعيد شمس الدين.

سنة ونصف على إحالة الملف إلى المجلس العدلي

حضر الجلسة عشرات المحامين وبعض الطلاب الجامعيين، توزعوا على مقاعد قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت. وعلى المقاعد الأمامية جلس وكلاء الإدعاء: المحامي ياسر عاصي بوكالته عن بهيجة الصلح أرملة القاضي الشهيد حسن عثمان، والمحاميان منيف حمدان وبلال بو ضاهر بوكالتهما عن سوزان قبرصلي أرملة القاضي الشهيد عاصم بو ضاهر. كما حضر حمدان بوكالته أيضا عن غادة جنبلاط أرملة القاضي الشهيد وليد هرموش، التي حضرت بدورها أصالة عن نفسها. أما عن الدولة اللبنانية المتمثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل فتوكل عنها المحامي مصطفى قبلان. وعلى الجهة اليسرى، جلس الموقوف وسام طحيبش وحيداً ومن حوله تجمع عشرات العناصر الأمنية، وجلس وكيله المحامي ناجي ياغي على خطوات قريبة.

وبعد انتظار لـ 45 دقيقة، دخل أعضاء الهيئة عند الساعة 3:45 دقيقة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، وإلى جانبه المستشارين القضاة جوزف سماحة، ميشال طرزي، جمال الحجار وعفيف الحكيم، وفي حضور ممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس.

القضية احتاجت ثمانية عشر عاماً لينهي المحققون العدليون تحقيقاتهم، وتعاقب عليها ثلاثة محققين عدليين، أولهم القاضي الراحل ريمون عويدات، الثاني القاضي رشيد مزهر الذي نقل الملف بعد تقاعده إلى القاضي بيار فرنسيس. وبعد سلسلة تحقيقات معقدة، وسنوات من الجمود اعترى الملف، عادت القضية بتاريخ 23 أيلول 2015 إلى نشاطها عند توقيف الفلسطيني عماد ياسين في قضايا مختلفة، وهو المعروف بأمير داعش في مخيم عين الحلوة.

ومن خلال اعترافات ياسين التي أدلى بها حول عملية اغتيال القضاة الأربعة، أدخلت معلومات جديدة إلى التحقيق. وبتاريخ 17 تشرين الأول 2017، أصدر القاضي فرنسيس القرار الاتهامي، الذي انتهى إلى اتهام أفراد من “عصبة الأنصار الإسلامية” بتنفيذ العملية. وقسّم القرار التهامي المتهمين إلى مجموعتين: المجموعة الأولى المتهمة بإعطاء الأوامر والتخطيط والتنفيذ، وهم أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ “أبو محجن”، وهو رئيس تنظيم “عصبة الأنصار الإسلامية” السابق، ومحمود حسني مصطفى الملقب بـ “أبو عبيدة” وابراهيم جمال لطفي، والأخيران هما المتهمان بإطلاق النار في القاعة، بالإضافة إلى  حسين محمد شاهين وجهاد عويدات السواركة الملقب بـ “أبو همام”، ووسام طحيبش والأخير هو الوحيد الموقوف في هذه القضية فيما جميع الآخرين متوارون عن الأنظار. وطلب القرار الاتهامي إنزال عقوبة الإعدام بهم جميعاً سنداً للمواد 549 و549/201، ومحاكمتهم بالمادة 335 المتعلقة بتأليف جمعيات أشرار والتي تعاقب بالأشغال الشاقة على الأقل 10 سنوات وبمواد أخرى من قانون الأسلحة. والمجموعة الثانية تتألف من حمد قاسم طاهر وفريد سطام ججو، المتهمين بالجناية المنصوص عليها في المادة 408 عقوبات، التي تعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات من أقدم على كتم معلومات أمام تحقيق جنائي. من ثم تحول الملف إلى المجلس العدلي الذي عقد أولى جلساته بتاريخ في 29 آذار 2018.

وفيما تناقلت معلومات غير مؤكدة بأن “عصبة الأنصار” أقدمت على تصفية المتورطين في هذه الجريمة، إلا أن المحكمة اعتبرت أن هؤلاء أحياء فارون من وجه العدالة. ومن ناحية أخرى، نفت عصبة الأنصار بعد صدور القرار الاتهامي أي علاقة لها في هذه القضية طالبة التوسع بالتحقيق ووجهت أصابع الاتهام إلى العدو الإسرائيلي. بالإضافة إلى أنها اعتبرت أن إفادة عماد ياسين لا صحة لها كون الأخير لم يكن منتسباً للعصبة عند وقوع الجريمة ولا يمكن أن يكون في دائرة المطلعين على قراراتها[1].

ويذكر أنه تم  توقيف طحيبش من قبل القاضي فرنسيس عام 2009، علماً أن طحيبش كان قد مثل في وقت سابق في هذه القضية بصفة شاهد[2]. وكان الشاهد عامر درويش أدلى في وقت سابق أن شخصاً يُدعى حسان الشهابي أخبره مشاركة طحيبش في عملية الاغتيال. وكان طحيبش قد نفى أمام المجلس العدلي وفي التحقيقات تورطه في العملية.

مرافعات عتب وأخرى تطالب بالاستقلالية

وقفت القاضية ميرنا كلاس ممثلة النيابة العامة، وألقت مرافعة شفهية واصفة الحادثة بـ “وحدة حال تاريخية لم تشهد لها يوماً قاعات المحكمة مثيلاً، حيث تمثل النيابة العامة للدفاع عن الحق العام كمتضررة شخصية في آن معاً، وذلك لفقدانها أحد ممثلي النيابة العامة وثلاثة قضاة يُشهد لهم بالنزاهة والاستقامة والشهادة”. واعتبرت القاضية كلاس أن هذه “العملية التي نفذت بدم بارد، لا تتم إلا بتخطيط مسبق واتفاق وتنظيم وترتيب لأدق التفاصيل”. وأضافت، “لقد أصابت العملية الدولة في هيبة القضاء، وبات على الدولة أن تحصن القضاء بالأمن الضروري لصيانة العدل والاقتصاص من الجناة”.

وبعدما استعرضت القاضية كلاس وقائع الجريمة والظروف المحيطة بها بالإضافة إلى التقارير الأمنية والتحقيقات، ألقت تحيات إلى القوى الأمنية التي تقوم بواجبها بالظروف الصعبة، وإلى المواطنين الذين أصيبوا لمصادفة وجودهم في قاعة المحكمة، وإلى المسعفين الذين نقلوا جثث الشهداء والجرحى إلى المستشفيات، كما توقفت بالتحية إلى “الموقوف الذي جرّد من حريته ولم يجرد من إنسانيته”. وهنا تقصدت لفت الانتباه إلى موقوف تواجد في قاعة المحكمة وحاول نجدة القاضي يداً بيد مع العنصر الأمني المكلف سوقه من سجنه، دون أن يستغل الموقف للفرار.

لم تتوقف مرافعة النيابة العامة عند وقائع الجريمة، بل توسعت لتتناول المعاناة التي تُصيب قصور العدل، إذ أشارت إلى “الهشاشة في الأمن، والتصدع في الأبنية، والفقر في المعدات”، ومع ذلك اعتبرت أن “القضاء يحارب بجرأته وبأقلامه وبأوراق هامشه إلى أن خط محضره الأخير بدمه الطاهر”. وتابعت، “قضاة لبنان لم يكتفوا بالنضال المادي والمعنوي، بل ناضلوا بصمت وقدموا الشهداء لأجل الوطن، وارتفعوا إلى مرتبة الشهداء”.

وانتقلت القاضية كلاس إلى طرح قضية تعزيز استقلالية السلطة القضائية. فاستذكرت خطاب رئيس الجمهورية ميشال عون خلال احتفال مئوية محكمة التمييز في 12 حزيران 2019 حين أكد أن “القضاء سلطة اعترف بها الدستور، وهي استقلالية لا تُعطى وليست منة من أحد، بل تؤخذ وتُستحق، وممارستها واجب على قضاة لبنان”. ثم اعتبرت القاضية كلاس أنه “لتعزيز هذه الاستقلالية، لا بد من تحصينه أمنياً ومادياً ومعنوياً”. وأشارت إلى أنه “لا بد من تعميم ثقافة احترام السلطة القضائية لما فيها ارتداد على السلام الاجتماعي”، مضيفةً، “لا مصلحة لأحد في كسر هيبة القضاء”. من هنا أعلنت القاضية كلاس، أنه بعد 20 عاماً، فإن “صفحة سوداء تطوى في تاريخ القضاء، على أمل بغد أفضل للقضاء وللبنان”. وطلبت القاضية كلاس من المجلس العدلي تحقيق العدل نيابة عن الشعب اللبناني، وتثبيت مواد الاتهام. واللافت أن النيابة العامة لم تطلب تنفيذ عقوبة الاعدام على المتهمين، على خلاف قبلان، محامي الدولة، الذي شدد على ذلك قائلاً: “الاعدام ثم الاعدام ولا شيء أقل من الاعدام”.

من ناحيته، وقف المحامي سالم سليم، بصفة المدعي، كما  الشاهد على المجزرة التي حلت في المحكمة قبل عشرين عاماً، وأحد ضحاياها. فعدد الرصاصات التي اخترقت جسده جراء الاعتداء، واحدة في فكه، واثنتين في عنقه، وواحدة أصابت يده اليمنى، وأخرى في زنده الأيسر، وواحدة في القفص الصدري، وإصابات عدة أدت إلى استئصال جزء من البنكرياس، وإجراء عشرات العمليات الجراحية في أماكن الإصابات في جسده. ولفت سليم إلى أنه لا يزال يعاني من الآلام الجسدية والمعنوية بسبب هذه الإصابات، مع العلم أنه خضع لعشرات العمليات الجراحية في لبنان وخارجه. وقال: “أنني أشعر بالحزن في كل مرة أدخل فيها قاعات المحكمة، لأن صورة الجريمة لا تغيب من بالي”. وأكد، “بأن يد الغدر استطاعات أن تنال من جناحي العدالة، القضاء والمحاماة، لكنها لن تنال من ضمائرهم، لأن العدالة فيهم لا تموت”.

سليم تعدّت معاناته الآلام الجسدية، حتى أصبحت حياته مهددة بالخطر، إذ أكد في المحكمة أنه تعرّض في عام 2011 هو وعائلته لمحاولة قتل حين أقدم مجهولون على إطلاق النار على منزله، فنجوا بأعجوبة. وكانت هذه الحادثة قبل يوم من موعد مثوله أمام قاضي التحقيق العدلي ليدلي بشهادته.

وكيل الدولة المحامي مصطفى قبلان ألقى مرافعة شفهية، طلب فيها الاستعاضة عن إطلاق تسمية القضاة الأربعة بذكر أسمائهم، كي يبقى صداها في قصور العدل، ولأجل تخليد ذكرى خيرة القضاة. واعتبر قبلان أن “القضاة ينظرون نظرة عتب اليوم، وهم حاضرون كما كانوا آنذاك، وينطقون بالحق وبالعدل، فهم الذين شكلت أحكامهم مدارس يشهد لها تاريخ القضاء في لبنان”. وأوضح بأن “الهدف من اغتيال القضاة هو زعزعة أمن الدولة، وضرب مؤسساتها، وأنه لا تعويض عنها إلا بالإعدام ولا شيء أقل من الإعدام”.

بدوره، ترافع أبو ضاهر معتبراً أن هذه العملية هي “جريمة منظمة قام بها محترفون ومتوسلو العنف، وقاموا بإعدام أربعة من قضاة لبنان يشهد لهم نظافة الكف”. وأضاف، “هي جريمة لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلاً”. ورأى بو ضاهر أنه “منذ عشرين عاماً على الجريمة، فإن السلطة القضائية توانت عن أداء الحد الأدنى، فتهيأ لنا أن القضاء سينتفض اعتصاماً أم اعتكافاً طلباً لتوقيف المجرمين، للأسف سكت أهل الحق، وقد مرّت أشهر وسنوات أضحى خلالها استذكار القضاة على نصب تذكاري”. ثم سأل: “لماذا تعمّد القيّمون على التحقيق إخفاء معلومات من ثم وضع الملف في الأدراج، ولماذا لم يتابعوا مسار التحقيق؟”

وطلب جميع موكلي الإدعاء تنفيذ العقوبات المنصوص عنها في القرار الاتهامي وبتعويض معنوي قدره ألف ليرة لبنانية فقط، إلا المحامي سليم طلب تعويضاً قدره مليار ليرة لبنانية وأن يخصص هذا المبلغ لدعم مكتب مكافحة الإرهاب.

وأما وكيل المتهم الموقوف وسام طحيبش المحامي ياغي، فترافع قائلاً بأن “موكله ظل لمدة 11 عاما يحضر في هذا الملف بصفة شاهد الى أن تم توقيفه من قبل المحقق العدلي”. وأشار إلى أن موكله “سبق أن اتصل بالقوى الأمنية وقام بتسليم نفسه بغية الإدلاء بما لديه من معلومات في الجرائم المنسوبة إليه بغية إثبات براءته منها”. ولفت ياغي إلى أن موكله متزوج من إبنة رئيس عصبة الأنصار، لكنه غير منتمٍ إلى هذه المجموعة، هو فقط كان يوهمهم بالتقرب منهم لأجل التمكن من الحصول على رضاهم وإتمام الزواج”. أضاف “بعد أن تزوج، ابتعد عنهم وذلك كان السبب وراء زجّ اسمه في هذه القضية انتقاماً منه”. ثم انتقل ياغي إلى التأكيد على “نفي أي علاقة تجمع موكله مع عصبة الأنصار، وعدم وجود أي صلة بينه وبين جريمة اغتيال القضاة الأربعة”. ولفت إلى أن “الشهود العيان تمكنوا من وصف مطلقي النار، وأن أحداً منهم لم يقدم مواصفات موكله”. غير ذلك، فإن طحيبش كان “موقوفا لمدة 11 عاماً في قضايا أخرى منفصلة عن حادثة اغتيال القضاة الأربعة، وصدر فيها أحكام تتصل بالتسلح والنيل من هيبة الدولة من المحكمة العسكرية، أما الأحكام في دعاوى القتل التي صدرت بحقه عن جنايات بيروت والجنوب فبرأته منها“.

وختاماً طلب ياغي “البراءة لموكله من جناية القتل ومحاولة القتل والجنايات والجنح الأخرى المساقة ضده في الملف”.
من ثم توجه رئيس هيئة المجلس العدلي القاضي جان فهد إلى طحيبش وأعطاء الكلام، طحيبش توجه إلى الهيئة قائلاً: “ـطلب رفع الظلم عني وإعلان برائتي لأنني مظلوم”.

“