فصل جديد من محاكمات ناشطي حراك 2015: ادعاء بتحقير العلم اللبناني


2019-07-17    |   

فصل جديد من محاكمات ناشطي حراك 2015: ادعاء بتحقير العلم اللبناني

أربع سنوات مرّت على الحراك الشعبي ضد السياسة الفاشلة في إدارة ملف النفايات. ففي صيف 2015، نزل اللبنانيون إلى الشوارع بعد انتشار النفايات في البلاد نتيجة إغلاق مطمر الناعمة وانتهاء العقد مع شركتي سوكلين وسيكومو اللتين كانتا تتوليان جمع وكنس النفايات من بيروت وعدة مناطق لبنانية. التظاهرات التي نظمت آنذاك عرضت العديد من الناشطين للتوقيف والتحقيق، ووضعتهم بمواجهة مع القضاء، على خلفية هذا الهتاف أو هذا الشعار أو ذاك.

وبعد سنوات من انتهاء الحراك، ما برحنا نشهد محاكمات عدة لناشطي الحراك. آخر هذه المحاكمات، ما حصل يوم الجمعة 12 آب 2019 أمام المحكمة العسكرية وانتهى إلى تبرئة الأشخاص الذين اتهموا بالاندساس في مظاهرة 29 آب 2015. وقبل يوم من هذه المحاكمة (11 تموز 2019)، مثل ناشطو الحراك في دعويين أخريين أمام القاضية المنفردة الجزائية في بيروت عبير صفا. كما كانت المفكرة وثقت من قبل عددا من المحاكمات والأحكام .

القضية الأولى مثل فيها أسعد ذبيان وزين ناصر الدين بتهمة “تحقير العلم اللبناني.”تعود هذه القضية إلى 6 تشرين الأول 2015 حين شارك المدعى عليهما في تحرك رمزي من أمام مبنى الواردات في وزارة العمل وساروا نحو مصرف لبنان. وفي طريقهم، رسم المشاركون في التحرك على الطريق أسهماً لإرسال رسالة إلى الحكومة ووزارة المال، هدفها إعلامهما عن الطريق الذي يجب أن تسلكاه لفتح حسابات اعتمادات للبلديات في مصرف لبنان. وخلال الوقفة الاحتجاجية أمام مصرف لبنان، قام عدد من الناشطين بالكتابة على بلوكات الباطون المتاخمة لمبنى وزارة الداخلية والمخططة بألوان العلم اللبناني، مقابل مبنى المصرف. فكتب ذبيان عبارة “طلعت ريحتكم” فيما كتب ناصر الدين عبارة “مستمرون”. وكان عناصر تابعون للأجهزة الأمنية يقومون بتصوير الناشطين.

آنذاك، وحده ذبيان من بين جميع المشاركين في الاعتصام، حين أصعده عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي إلى السيارة، واقتادوه إلى المخفر المتواجد في ثكنة الحلو في محلة تلة الخياط. وقد خرج ذبيان بعد قليل بسند إقامة تحت صراخ المعتصمين الذين قطعوا الطريق أمام وزارة الداخلية للضغط لإطلاق سراحه، بعدما خضع لتحقيق مقتضب لم يدم أكثر من ربع ساعة. وفي العام الفائت، علم ذبيان وناصر الدين أن النيابة العامة ادعت عليهما معاً في ملف واحد.

القاضية صفا توجهت إلى المدعى عليهما، اللذين مثلا أمامها من دون توكيل محامين، مستفسرة عن الغاية التي دفعتهما للكتابة على العلم اللبناني. أجابها ذبيان بأنه لا يعتبر نفسه قد كتب على العلم اللبناني انما على حائط الباطون، لأنه لم ينتبه لوجود العلم أساساً. وأضاف، “كنا نريد إرسال رسالة إلى السلطة لحثها على القيام بواجبها تجاه أزمة النفايات”. وشرح ذبيان، بأنه “لم يقصد الإساءة إلى العلم اللبناني وبأن ما حصل كان تصرفاً عفوياً، عدا عن أن المقاسات المعتمدة للعلم اللبناني تختلف عما هو على الحائط”.

ومن جهته، لفت ناصر الدين بأنه كتب عبارة “مستمرون” بهدف “إطلاع الحكومة أن حراكهم مستمر للضغط عليها لحل الأزمة”. وبالتالي، شدد المدعى عليهما أنه لم يكن لديهما أي نية بتاتاً لتحقير العلم اللبناني، وطلبا البراءة. وختمت القاضية صفا المحاكمة وحددت تاريخ 29 تشرين الثاني لإصدار الحكم.

أما القضية الثانية، فتعود إلى خريف 2015 حين تحرك بعض الناشطين وأقدموا على جلب نفايات ورميها أمام وزارة البيئة في بيروت. وكان الهدف بالنسبة إليهم، الاحتجاج على التمييز بين المناطق حيث بقيت شوارع وسط المدينة نظيفة فيما ملأت النفايات الأحياء الشعبية. بعد الحادثة، تم استدعاء أربعة من الناشطين إلى مخفر فردان، واللافت أن أحدهم لم يكن من بين المشاركين في الاحتجاج إنما تم زج اسمه في الملف والادعاء عليه. جلسة هؤلاء أرجئت إلى 12 آذار 2020 لتعذر تبليغ إثنين منهم.

يذكر أن المحكمة الجزائية في بيروت كانت أصدرت سابقا أحكام براءة في دعاوى على خلفية التعبير السياسي العام الفائت، حيث لم تتوافر النوايا الجرمية، كما نبهت المحكمة للظروف التي دفعت المواطنين للنزول إلى الشارع للتعبير عن آرائهم، حيث كانت النفايات تعم جميع المناطق اللبناني وتمس بصحة المواطنين أجمعين”.

  • للاطلاع على مقالات في قضايا مشابهة:

العدلية ملأى بدعاوى ضد المعارضين خلال الحراك: جرائم طابات البينغ بونغ

النيابة العامة ضد المعارضة السياسية: ناشطو حراك 2015 ما زالوا يدفعون الثمن

بعد مظاهرة 8 تشرين الثاني 2015، مجموع المدعى عليهم أمام المحكمة العسكرية:

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، لبنان ، مقالات ، حريات عامة والوصول الى المعلومات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني