“

تذاكت بلدية بيروت وأسمت محرقة النفايات القاتلة “معمل تفكك حراري”، علّها تخفف من وقع هذه الكارثة الصحية والبيئية على العاصمة المكتظة بأهلها وباللبنانيين من المناطق كافة وبالمقيمين فيها.  ففي كتابها العدد 1182/م/2019  دعا رئيس البلدية جمال عيتاني أعضاء المجلس البلدي إلى اجتماع يعقد عند السادسة من مساء اليوم 4/6/2019. ومن أبرز بنود الاجتماع البحث ب “دفتر شروط تصميم وتمويل وإنشاء ةتشغيل معمل التفكك الحراري، والتمني على مجلس الوزراء تخصيص عقار مساحته 50 إلى 60 ألف متر مربع لإنشاء معمل التفكك الحراري المذكور”.

وفيما يؤكد معظم المعارضين للمحرقة أنه سيتم إنشاء المحرقة على عقار تمتلكه الدولة بمساحة نحو 60 ألف متر مربع في منطقة الكرنتينا، بالقرب من المسلخ القديم، ينفي رئيس بيروت ذلك في اتصال مع المفكرة: “لا أحد قال أنها ستكون بيروت، ربما ستكون في عكار أو البقاع أو أي مكان” راميا كرة تحديد المكان في ملعب مجلس الوزراء، “المجلس هو من يقرر”.

المحرقة هي عنوان الإعتراضات التي لا تعد ولا تحصى التي انهالت على مواقع التواصل الإجتماعي وفي المواقف الرافضة لخطوة بلدية بيروت، والتي تبلورت بتنظيم اعتصام دعت إليه النائبة بولا يعقوبيان التي وصفتها ب”صفقة القرن”، وبيروت مدينتي وإئتلاف النفايات وناشطون، عند الخامسة من مساء اليوم أمام بلدية بيروت استباقا للإجتماع المخصص لما أسمي ذرا للرماد في العيون “معمل التفكك حراري”.

محرقة فرضت نفسها في الخطاب السنوي لمطران بيروت للروم الأرثوذكس الياس عودة في تخرج تلامذة مدارس الأبرشية، والذي خصصه عن البيئة التي “تحتضر”، مشيراً إلى ان “بلدُنا أصبح في طليعةِ البلدان من جهةِ نسبةِ التلوّثِ والإصابةِ بالأمراضِ الخبيثة. ويبشّروننا بإقامةِ محرقةٍ في بيروت، ضاربينَ عرضَ الحائطِ صحتَكم، صحةَ أبناء بيروت، أولادِكم”.

والمحرقة هي التي يعرفها الخبير البيئي د. ناجي قديح ب “التكنولوجيا التي تحول النفايات غير الخطرة إلى نفايات خطرة تبثها في الجو وتهدد سلامة وصحة الناس وتصيبهم بأمراض خطيرة”. ويختصر قديح آثار المحرقة في حديثه ل “المفكرة” بأنها “تدمر النفايات لتحولها إلى غازات سامة ورماد سام، فتتسبب بأمراض سرطانية وتنفسية وقلبية وتشوهات خلقية وغيرها”. ورداً على مسوّقي المحارق عن وجود تقنيات حديثة غير مؤذية، يقول قديح أن “تقارير علمية نشرت في أكثر الدول تقدما في أوروبا تثبت وجود هذه المخاطر”، مؤكداً ” أن أهم تقنيات الحماية من التلوث، ومهما كانت فعالة، لا تلتقط إلا جزءاً من الملوثات وليس كلها”.

من جهتها، تقول الدكتورة نجاة صليبا المختصة بأبحاث تلوث الهواء في الجامعة الأميركية في بيروت ل “المفكرة”، “نحن أمام كارثة على صعيد بيروت التي يبلغ المعدل العام لغاز ثاني أوكسيد الكربون فيها ثلاثة أضعاف ما تنصح به المنظمات الصحية والبيئية العالمية، وفي ظل غياب قانون يحمي من الإنبعاثات السامة، وقانون يحدد مصادر التلوث”.

لكن هذه الآراء العلمية لا قيمة لها عند رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني الذي قال في إتصال مع المفكرة أنهم “لم يحسموا القرار المتعلق بالأرض التي ستقام عليها المحرقة، والتي أطلق عليها إسم “معمل التفكك الحراري”، فالقرار، وفق ما قال “بيد مجلس الوزراء، وفق دفتر الشروط المعد من أجل إنشائه”، مشيرا إلى أن المحرقة “قد تكون في عكار أو الجنوب أو البقاع، فالمجلس هو من يحدد”.

ويرى عيتاني في “معمل التفكك الحراري الحل الوحيد والمستدام، بعد فشل المطامر”، حسب قوله، مشيراً إلى مطمر الكوستابرافا وغيره كمثال على الفشل، و”بالتالي، جاء القرار بعد تخوف البلدية من تكرار ما حصل عام 2015 وهو تراكم النفايات في الشارع، بعدما رفضت كل المناطق إستقبال نفايات بيروت” في تهويل واضح على سكان بيروت من تكرار مشاهد 2015 وروائحها التي ما زالت منتشرة حتى اليوم.

أما فيما يتعلق بدراسة الأثر البيئي التي لم يتم إجراؤها حتى الآن، استنكر عيتاني السؤال عنها: “لا يمكن القيام بدراسة الأثر البيئي قبل تحديد الموقع الذي سيبنى عليه المصنع، وهذا أمر بديهي”.

وردا على معارضي المحرقة قال: “نحن لن نقف مكتوفي الأيدي ونردد الشعارات، فمن لديه إقتراح أفضل فليقدمه، وأما من لديه الشك بالدولة حول إمكانية إدارة المشروع بالطرق الصحيحة، فأنا أبدي إستعدادي لكي أدخله ضمن الفريق المراقب للمحرقة، وهذا يمكنني أن أقوم به بقرار من المجلس البلدي”.

وبعدما وصفت المحرقة ب”صفقة القرن” في تغريدة لها على تويتر، خلال دعوتها إلى اعتصام اليوم، سخرت النائبة بولا يعقوبيان من تسمية بلدية بيروت المحرقة بمعمل تفكك حراري، مؤكدة أن التفكك الحراري هو إحدى مراحل العمل في المحرقة”. والمصيبة الكبرى في رأيها تكمن في “هذه المافيا الحاكمة التي لا تقوم بأي رقابة على أدائها ولا تحاسب على أي مخالفة لها علاقة بالسلامة العامة، ولذا نجد كل مشاريعهم غير مطابقة، وليس هناك أي رقيب صارم على كل ما يتعلق بالصحة والبيئة”. وذكرت يعقوبيان بأنه ممنوع إنشاء معامل مصنفة درجة أولى في بيروت، ولذا “تحتاج البلدية إلى قرار مجلس وزراء لتخطي القانون وإنشاء محرقة في العاصمة”.

وأكدت مصادر في التنظيم المدني ل “المفكرة” أن مجلس الوزراء أصدر مراسيم في الخمسينات والستينات تؤكد عدم وجود مناطق صناعية في بيروت وخصوصا من الفئة الأولى “التي تُصنف محرقة النفايات من ضمنها”، وفق قديح. كما أن الخطة الوطنية لاستخدامات الأراضي الصادرة في 2003 لم تلحظ أي منطقة صناعية في العاصمة، وقبلها فعل مرسوم الصناعة الصادر في أواسط الألفين، وفق مصدر التنظيم المدني نفسه.

 ويختم قديح كلامه بالتأكيد “أن مخاطر انبعاثات محارق النفايات وملوثاتها ورمادها السام في العالم الصناعي والنامي على حد سواء، يصل إلى 30% من وزن النفايات الداخلة إلى الحرق، وليس كما يقول المضلِّلون في لبنان أنه في حدود 3% فقط”.

محرقة قاتلة قرب مشفى الكرنتينا

 يقول المحامي واصف الحركة ل المفكرة “أن المكان والعقار بمساحة 60 ألف كلم محدد في منطقة المدور في الكرنتينا، وهو العقار المقرر لإنشاء محرقة تحتاج إلى ثلاث سنوات  لبنائها، وهذا قرار يأخذه محافظ بيروت ثم مجلس الوزراء لتتمكن البلدية من شرائه”. ويرجح الحركة هذا العقار دون غيره “كونه الوحيد المتوفر في بيروت وفي أرض مفتوحة وهو لا يبعد سوى 200 متر أو أكثر من مشفى الكرنتينا الحكومي وهذه لوحدها مجزرة حقيقية”. واعتبر استعمال توصيف معمل تفكك حراري تمهيدا للمحرقة بمشروع أكثر إلفة “ولكن التعبيران يصبان في خانة قتل مدينة بيروت المكتظة بالسكان”. وأشار إلى أن موازنة هذه المحرقة “قد تصل إلى مبالغ خيالية تلامس مبلغ 300 مليون دولار أو 400 مليون دولار، وهذا الرقم تقريبي، لأن الأمر لم يتم بته بشكل نهائي” حسب ما قال الحركة.

من جهتها تعبر يعقوبيان عدم الوقوف عند الإعتصام “سنذهب إلى الآخر، ولو أضطر الأمر سنقيم مخيماً شعبياً وسط الطريق المؤدي إلى المكان المحدد لإنشاء المحرقة”.

وتستشهد يعقوبيان بآراء الخبراء الذين يدرسون شروط إقامة محرقة، لتؤكد أن “هذه المحرقة لا تتلاءم مع جغرافية بيروت المتعلقة بحركة الرياح لأن 95% الهواء يهب من البحر إلى الداخل، مما يعني أن أي إنبعاثات منها ستبقى في الأراضي اللبناني المكتظة بالسكان، لأن إتجاه الريح هو شرقي وشمالي ينطلق من الجنوب إلى الشمال ومن الغرب إلى الشرق فيستحيل إقامة محرقة تنفث دخانها وغازاتها السامة بعكس الريح، إي بإتجاه البحر”.

كما رفض النائب نديم جميل المحرقة في تغريدة على “تويتر” قائلا: “على إثر إعادة وضع موضوع المحرقة على جدول أعمال المجلس البلدي في بيروت، أؤكد أننا نرفض اللجوء مجددا إلى المحارق لحل أزمة النفايات. إن هذا الحل غير مدروس كما يجب، لا من ناحية الأثر البيئي والصحي، ولا من ناحية الجدوى الإقتصادية ولا حتى من الناحية القانونية“.
وأضاف: “لا ثقة لدينا بإنشاء هذه المحرقة، إذ لا شيء واضح حول ارتداداتها البيئية والصحية على أبناء بيروت، خصوصا أن أمورا كثيرة ما زالت غامضة، منها المكان حيث ستُقام، ومَن هي الهيئة المستقلة التي ستشرف على تشغيلها، وأين ستُرمى البقايا السامة الناتجة عن الحرق fly ash؟“.

أي تقنية حرق للمحارق؟

يقول الخبير البيئي د. ناجي قديح، عضو ومستشار بجمعية Green Area  ل “المفكرة”، “الحرق هي مجموعة من تقنيات تدمير المواد عبر إخضاعها لدرجات حرارة عالية متفاوتة، في ظروف مختلفة لجهة وجود الهواء ونسبته أثناء العمليات”.

فالحرق يتميّز بتعريض المواد لدرجات حرارة عالية في ظروف وجود فائض من الهواء، أي فائض من الأوكسجين، فتتم أكسدة المواد وتدميرها إلى غازات وأبخرة وجزيئات صلبة متناهية الصغر تسمى الرماد المتطاير، وإلى رماد ثقيل مكون من جزيئات صلبة صغيرة ومتوسطة ومعادن ثقيلة. وفي سياق عملية تدمير المواد الداخلة يتم تخليق مواد جديدة أخرى مصنفة من أخطر الملوثات البيئية، نظرا لسميتها العالية وثباتها واستقراراها وقدرتها على التراكم الحيوي”.

ويرى قديح “أننا اليوم نحصد ما زرعناه من تلويث خطير طوال العقود الماضية، نتيجة السياسات التي اعتمدت من قبل الحكومات المتعاقبة حيال الإمتناع عن تبني خيارات الإدارة السليمة بيئيا للنفايات، عبر سياسات تخفيف تولدها، وفرزها وتدويرها ومعالجتها وتحويلها وتصنيعها، وليس الذهاب إلى نشر المحارق، التي تبث سمومها عالية الخطورة على الصحة العامة في كل مناطق لبنان”.

ما هي تركيبة النفايات المراد حرقها؟

وعن إئتلاف النفايات، تؤكد سمر خليل رفض إقامة المحارق “وخاصة في بيروت لأن نوعية النفايات  التي تنتجها العاصمة هي عضوية بالدرجة الأولى، فـ 53% منها عضوي على مستوى لبنان ككل، فيما تصل على مستوى بيروت 57% نفايات عضوية.”

وعليه “أن المواد العضوية تحتوي على الكثير من المياه، فكيف يمكننا أن نحرق شيئا وهو بطبيعته رطب؟”

وبحسب خليل “هذا الأمر صعب، ولكي يتمكنوا من حرقه سوف يعتمدون طريقة تنشيف النفايات، وهذا يحتاج إلى الكثير من الطاقة أو إعتماد تقنية “الخلط” أي خلط النفايات بمواد مثل الكرتون والورق لكي تصبح أكثر سماكة وبالتالي تصبح قابلة للحرق، وهذا يعد خسارة للإقتصاد، لأن الورق والكرتون وغيره من المواد يمكن الإستفادة منه في معامل إعادة التدوير مما يساهم من جهة ثانية بإيجاد فرص عمل جديدة، ويوفر علينا استهلاك مواد جديدة أولية من أجل انتاج البلاسيك والورق، والأهم ينجينا من المحارق وسمومها”.

ويقول الدكتور قديح بهذا الشأن: “بعد عجزهم وفشلهم وقصورهم وتآمرهم وفسادهم في كل الخيارات التي اعتمدوها حتى الآن من مطامر لا تراعي الحد الأدنى من المعايير البيئية لجهة اختيار مواقعها وتجهيزها الهندسي النظامي وطرق تشغيلها السليمة وفق المعايير العالمية. وبعد أن نشروا المكبات والمزابل العشوائية في كل مناطق لبنان ساحلا وجبلا وسهلا، وحولوا ضفاف الأنهار والوديان والتلال إلى مزابل مشتعلة تبث سمومها في كل مناطق لبنان الريفية والحضرية، جاعلة من هواء لبنان في جباله حاملا للملوثات الخطيرة والمسببة للأمراض السرطانية والمزمنة والمستعصية. بعد كل ذلك، نراهم يلجؤون اليوم إلى السير بخيار المحارق وفق تضليلات سماسرة المحارق، الذين يوهمون أصحاب القرار، ومعهم أوساط واسعة من الشعب اللبناني، أن ما يسمونه “تفكك حراري”، وهو محارق النفايات نفسها، التي يتراجع العالم كله عن استخدامها، أنها الحل السحري الذي تختفي معه النفايات، وتتحول بسحر ساحر من نفايات تحتوي على 60 بالمئة مكونات عضوية مخضبة بأكثر من 60 بالمئة من وزنها ماء، ومن نفايات من أفقر نفايات العالم بالقيمة الحرارية لمكوناتها، إلى “طاقة” يوهمون الناس أنها ستحل لهم خراب التقنين في إمداد الكهرباء، وهيمنة منظومة المولدات على حياتهم وجيوبهم واقتصادهم وتجارتهم وإنتاجهم”.

وأين يكمن ضرر هذه المحارق على البيئة والمناخ؟ يقول الدكتور قديح “إن حرق النفايات، ومن أجل الحصول على الطاقة، يساهم أكثر من الفحم والفيول والغاز في إطلاق غازات الدفيئة، المسببة للتغير المناخي، وفي إطلاق الملوثات السامة في الهواء الجوي، لإنتاج نفس الكمية من الطاقة”. ويؤكد ارتباط محارق النفايات بالقيمة الحرارية العالية للنفايات البلاستيكية، التي هي بدورها منتجات ترتكز على الفيول الأحفوري، وتحتوي على عدد كبير من المواد الكيميائية السامة، التي تؤدي إلى تلويث كبير للهواء الجوي”.

إن محارق النفايات، المسماة زورا “من نفايات إلى طاقة”، لا تنتج طاقة نظيفة متجددة، وبالتالي يجب أن تحذف من لائحة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وأن تحرم من أي تسهيلات وتقديمات وحوافز مالية وتشريعية. إن هذه الحوافز والتسهيلات والتقديمات المالية يجب أن تقدم بسخاء إلى مشاريع الطاقة النظيفة المتجددة الحقيقية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والطاقة الجيوحرارية، وطاقة الأمواج والطاقة الكهرومائية”، وفق ما يقول.

وتعتبر خليل أن المحرقة التي يتم الترويج لها بحسب دفتر شروط بلدية بيروت من أجل إنشائها،  عبر القول أنها ستعتمد على النفايات الخضراء أي النفايات العضوية، وأن المحرقة تستوعب750  طن  من النفايات وقد تصل إلى 1250 طن مع الوقت. فهذه الكمية تفوق إنتاجية مدينة بيروت من النفايات”. وتضيف “أن المحرقة لا يمكن توقيفها عن العمل، لأنها بطبيعتها يجب أن تعمل بمعدل 24 ساعة، ولا يمكن تشغيلها بأقل من 70% من طاقتها، وهي بمثابة وحش لا يمكن التوقف عن إطعامه”. وهذا يطرح أسئلة جدية حول تحول محرقة بيروت إلى محرقة لاستيعاب نفايات أخرى مقابل استيفاء رسوم مادية.

من يراقب المعايير؟

ترى دكتور نجاة صليبا “يقولون أنهم، ووفق دفتر الشروط سينشئون محرقة بأفضل المواصفات، ويؤكدون للشعب اللبناني أن كل الإنبعاثات ستتم فلترتها، إلا أن تجربتنا تقول عكس ذلك، فإذا قانون عجزوا عن تطبيق قانون منع التدخين هل سيطبقون معايير محرقة تراعي الشروط الصحية والبيئية؟”.

وتؤكد خليل “أننا نفتقر للأشخاص الفنيين والمختصين بإدارة المحارق بشكل آمن، أضف إلى ذلك غياب الرقابة وغياب المختبرات التي لديها القدرة على معالجة الملوثات”.

“محرقة لن تمر”

ويكشف المحامي واصف الحركة عن البدء بجمع الفريق القانوني اللازم من أجل البدء بالمعركة لأنه يتم التعامل مع ملف النفايات على أنها منجم ذهب يعطي عائدات مالية كبيرة. فمثلا في منطقة العمروسية، يتم فرز النفايات التي يحتاجون لها، ومن ثم تحصل عملية الطمر بشكل عشوائي، مثله مثل مطمر الناعمة وغيره”. وعليه، “هناك حتما مواجهة على الصعيد القانوني للمحرقة، كما فعلنا مع ملف المطامر”.

بيروت مدينتي ترفض المحرقة أيضاً

ويؤكد طارق عمار، عضو بيروت مدينتي، في اتصال مع المفكرة “كبيروت مدينتي، ومنذ 3 سنوات من الإنتخابات كان مشروع  مناهضة المحرقة على جدول أعمالنا لأننا كنا نعلم ما يضمرون، لذلك قمنا بتأسيس تحالف إدارة النفايات، لتشكيل جبهة ضغط أوسع، فقبل القول لا للمحرقة نحن وضعنا الحلول البديلة الصديقة للبيئة مثل تسميد وإعادة تدوير وإعادة إستعمال، طبعا مع مراعاة نسبة المواد العضوية الموجودة بالنفايات”.

وبيروت مدينتي ستكون حاضرة في كل النشاطات، وفق عمار،”ولا نفكر حتى الآن بنشاط منفرد لأن الاتحاد الجماعي أفضل”.

“