“

أتى حراك أساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية عام 2019  كأبرز مؤشر على ما قد يشكل٬ بنظر البعض، بداية تصدّع هيكل السلطة والطبقة السياسية اللبنانية بفعل نتائج الأزمة المالية الحالية. فبعدما دفع تضخم العجز المالي الحكومة نحو اعتماد سياسات تقشفية طالت مختلف القطاعات تحت ضغط التوصيات الدولية والحاجة للحصول على مساعدات مؤتمر “سيدر”، صدرت أنباء عن تخفيض موازنة الجامعة اللبنانية كما رواتب أساتذتها. في ظلّ هيمنة فلسفة التقشف هذه، طغا جو استنكار بين الأساتذة بحيث شعروا بـ”خطورة” الوضع على حقوقهم ووضع الجامعة، فاضطروا للانتقال من “موقف هجوم” قبل قضية الموازنة (إذ كانوا يسعون لنيل الثلاث درجات التي نالها القضاة عام 2018 مع مطالب أخرى[1])، إلى “موقف دفاع” للحفاظ على حقوقهم المكتسبة. وفي 6 أيار 2019، أعلنت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إضراباً مفتوحاً بدعم من الأساتذة المتعاقدين والمتقاعدين، وقد انضمّ إليهم لاحقا “تكتل طلاب الجامعة اللبنانية” المستقل والأندية المستقلة حاملين مجموعة من المطالب القديمة-الجديدة.

ويأتي هذا الحراك الجديد ليضاف إلى تاريخ جامعي حافل بالحراكات. وكانت الجامعة (دار المعلمين العليا آنذاك) شهدت منذ عامها الأول (1951) عدة تحركات وما يصل إلى 18 إضراباً مطلبياً قامت بها لجنة الطلاب، وتنوعت المطالب من المطالبة بدفع رواتب ومنح الطلاب، إلى إستقلال الجامعة إستقلالاً مالياً وإدارياً، مرورا برفع ميزانية الجامعة ومطالب أخرى[2]. إلا أن زخم الحراكات قد تراجع منذ اندلاع الحرب ليعود بشكل متعثر ومبعثر بعد انتهائها عام 1990. فما هي العوامل الهيكلية التي أعاقت حراكات الجامعة منذ اندلاع الحرب وبعد انتهائها؟ وما الذي يسمح بتفسير حيوية واندفاع حراك 2019 في ظلّ هذه العوامل المحبطة العديدة والعميقة؟

عوامل إحباط متعددة ومتشعبة

شكّل تفريع الجامعة اللبنانية سنة 1977 بداية فقدان الجامعة استقلاليتها. وقد تمّ هذا التفريع بحجة حماية الطلاب والأساتذة والموظفين “في وقت كانت فيه المناطق منفصلة بعضها عن بعض ومعرضة لنيران القناصة والخطف والقصف”.[3] كما بدأ التداخل بين السلطات السياسية من جهة والأكاديمية والإدارية من جهة أخرى بحيث أصبحت التعيينات الإدارية للفروع وتوزيع الأساتذة والطلاب عليها يعكس مصالح مختلف الجهات السياسية (الميليشيات آنذاك)[4]. وبنتيجة ذلك، خضعت فروع الجامعة، مثلها مثل مجمل القطاعات العامة، بدرجة أو بأخرى لهيمنة القوى السياسية النافذة في مناطق تواجدها، وقد استمر هذا الأمر ولو بأشكال مختلفة في فترة ما بعد الحرب، وهو الأمر الذي اصطلح على تسميته “نظام المحاصصة”.[5] وبالإضافة إلى التفريع، من أبرز التحولات التي شهدتها إدارة الجامعة فيما يخص استقلاليتها بعد الحرب هو إصدار القرار رقم 42 تاريخ  19/3/1997 الذي يقتضي بوضع صلاحية إقرار التعاقد للتدريس في الجامعة اللبنانية بيد مجلس الوزراء[6]: أصبح إذا تعيين الأساتذة (كما هي الحال مع رئيس الجامعة والعمداء والمدراء واللجان الطلابية) متعلقا باللعبة وعلاقات القوة السياسية، ما ضاعف استتباع الجامعة وتراجع أدائها.[7] كما أن الجامعة قد شهدت تشعيب[8] سنة 2009 مما زاد من تفككها كما أمّن فرص عمل جديدة صبّت في تعزيز نظام الزبائنية.[9]

فمن جهة طغت الهوية الحزبية لدى الأساتذة بحيث دفعوا، سواء عن طيب خاطر أو كرها، على إثبات ولائهم للأحزاب كشرط لقبول تفرغهم أو حتى تعاقدهم. ولضمان مزيد من السيطرة ما بعد التفرغ، خلقت الأحزاب ظاهرة “التعاقد بالتفرغ” الذي كان يجب أن يكون فقط مرحلة انتقالية بين الفئتين الأساسيتين: التعاقد والملاك.[10] فعدم إدخال المتفرغين إلى الملاك يعني أن عقودهم تتجدد سنوياً فيُحرمون من الأمان الوظيفي، ما يضمن استمرار حاجتهم للأحزاب ودعمها.[11] وبنتيجة ذلك، تكوّنت داخل رابطة الأساتذة المتفرغين مجموعات أو شبكات ترتبط بشكل أو بآخر بالقوى السياسية المهيمنة. وقد عكست توجهات الرابطة إذ ذاك الخلافات والتحالفات القائمة بين هذه القوى، وجاءت قراراتها منسجة مع مصالحها وأهدافها، والتي قلما تنسجم مع مصلحة الجامعة والأولويات العلمية.[12] هكذا احتلّت الحسابات السياسية الصدارة عند المطالبة بالحقوق، فيتجمع الأساتذة ويصدرون بياناً ويتظاهرون ويضربون، ومن ثم يتّصلون بالسياسيين للحماية والتعاطف، فيتحولون من “مجموعة أساتذة” إلى مجموعة تعكس مصالح القوى الحاكمة.[13] وعليه، قضت قبضة القوى السياسية بشكل كبير على العمل النقابي المستقل عن مصالح السلطة، وقوضت حظوظ اتحاد الأساتذة حول مصلحة الجامعة أو أي مصلحة لهم، بمعزل عن مصالح أحزابهم. وقد تفاقم هذا الأمر بفعل غياب آليات تواصل فعّالة بين أساتذة الفروع المختلفة. وأصبحت الأحزاب ومكاتبها التربوية وحدها تتمتع بآليات تسمح لها بمعرفة الانتماء السياسي (أو انعدامه) لجميع الأساتذة وأعضاء مجلس المندوبين، ما يسهل عليها بسط سيطرتها عليهم، وبخاصة خلال الاستحقاقات الانتخابية داخل الرابطة.[14] أما الأساتذة وحتّى المندوبون المستقلّون، فهم غالبا لا يعلمون بفعل نقص وسائل التواصل من هم الزملاء المستقلّون أو ذات التوجهات النقدية في الكليات الأخرى[15] لتشكيل ائتلافات معهم، مما صعّب إلى أقصى الحدود تشكيل تيار استقلالي ذات شأن.

لم يُستثنَ الطلاب من آثار التفريع وهيمنة القوى السياسية. فاتحاد طلاب الجامعة اللبنانية (وهو اتحاد إلزامي لطلاب الجامعة) الذي نشأ عام 1971 وكان له تمثيل وصوت في معظم اجتماعات وقضايا مجلس الجامعة جُرّد من معظم صلاحياته[16] مع مرسوم 115/1977 وشُلّت أعماله كلياً خلال الحرب.[17] وأصبحت المجالس الطلابية ذراعا للأحزاب السياسية تدافع عن حقوق الطلاب المنتسبين إلى أحزابها أو تضغط على الطلاب الآخرين من خلال الاستلحاق في الإمتحانات وتوزيع المحاضرات المطبوعة مقابل الولاء للحزب النافذ في الفرع.[18] وكما حدث مع الأساتذة، طغت الهوية الحزبية وانعدم التواصل بين الكليات وحتّى في الكلية نفسها. وساهم غياب المساحات المشتركة في المجمّعات والكليات (كالكفتاريات مثلا) في عرقلة اندماج الطلاب ونشوء تيارات نقدية جديدة.[19] بالإضافة إلى ذلك، عُلّقت الانتخابات الطلابية في الجامعة اللبنانية منذ عام 2008 (وكانت الحجة آنذاك الأسباب الأمنية) ولم تعد للحياة حتى اليوم، ما أعدم الحياة الديمقراطية إذ أصبحت قيادة هذه المجالس تُنقل بالوراثة الحزبية دون أي آلية ديمقراطية تمثل رأي الطلاب.

من خلال هذه الأساليب وغيرها، تمكنت السلطة من تفكيك الجبهة التعليمية والطلابية بين الكليات، فروعا وأحزابا، عبر سياسة “فرّق تسد” منهجية عرقلت بشكل فعال وطوال فترة ما بعد الحرب الأهلية بروز أي حراك مستقل عن مصالح أحزاب السلطة.

ويمكن الإشارة إلى عوامل إحباط أخرى متعلقة بالدينامية داخل الجامعة، متصلة أولاً بضعف العلاقة بين الأساتذة والطلاب وأيضا بخوف الأساتذة المتعاقدين من التحرك حيث سادت مقاربة الصمت بسبب عدم تمتعهم بالأمان الوظيفي. كما يمكن الإشارة إلى ضعف وحتّى انقطاع التحاور مع الهيئات النقابية وروابط القطاع العام بعد الحرب[20] مما قد يفسّر غياب التنسيق مع حراكات نقابية أخرى بل “التنافس” معها.

إذا كانت العوامل المعيقة لأي حراك داخل الجامعة هيكلية ومتشعبة، فما الذي ساهم بتخطي بعض هذه الحواجز في عام 2019، ولو بشكل موقت ومحدود؟

عوامل محفزة آنية أو مستدامة؟

جعلت القبضة الحزبية على الأساتذة والرابطة من الأحزاب الحاكمة المرجعية الحصرية لإخراج المطالب وتحقيقها، عبر السعي للحماية والتعاطف من السياسيين. إلا أن الأزمة المالية وسياسات التقشف زعزعت قدرة هذه الأحزاب في الحفاظ على دورها في العلاقة الزبائنية مع أساتذة الجامعة. فلم تتمكن هذه الأحزاب مثلا من الالتزام بـ”التعهد” الذي وقّع عليه عشرة نواب مقابل فكّ إضراب نيسان 2018، والذي كان يقضي بتلبية مطالب الأساتذة المتفرغين (رفض إلغاء صندوق التعاضد وإعطاء الأساتذة الثلاث درجات التي أُعطيت للقضاة عام 2018). بالإضافة إلى ذلك، بدا وكأن الأحزاب فقدت جزءا من قدرتها على التجاوب مع جولة الرابطة على الكتل السياسية ومع الإضرابات بالمفرق خلال الشهرين اللذين سبقا الإضراب المفتوح. فالإستياء من الأحزاب، التي ضعفت وظيفتها الزبائنية كمرجعية لنيل المطالب، لعب دورا أساسيا في لجوء الأساتذة إلى الرابطة لأخذ حقوقهم من الأفرقاء الذين أصبحوا يمثلون “السلطة” ككل.

بالرغم من هيمنة الأحزاب داخل الرابطة، نشأت في سنة 2019 فرصة لعمل نقابيّ مستقلّ، وتمكّنت الرابطة الحالية أن تستقطب أساتذتها من مختلف الانتماءات السياسيّة.

 ومن أبرز العوامل التي ساعدت على ذلك، الآتية:

عوامل تتصل بكيان الرابطة وأجهزتها وتنظيمها

هنا، تجدر الإشارة إلى المعطيات الآتية:

• أن رابطة الأساتذة المتفرغين قد تأسست بموجب علم وخبر رقم 119 في 11/5/1975. [21] وعليه، وفيما أن “الرابطة” مثّلت شكل التنظيم الطاغي في مجال التعليم (أساتذة المدارس في مختلف مراحل التعليم)، فإن رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تميزت عنها بتكوينها على شكل جمعية حائزة على الشخصية المعنوية. وقد تمّ اعتماد شكل الجمعية وليس النقابة، بسبب منع العاملين في القطاع العام من إنشاء منظمة أو نقابة مهنية (المادة 15 من قانون الموظفين). وقد عرفت الرابطة منذ تأسيسها قيادات ذات رصيد نضالي هام، “من المستقلين واليساريين والنقابيين، أمثال نزار الزين وصادر يونس وعصام خليفة وفارس اشتي، وغيرهم”.[22] ولم يتغير الوضع إلا بدءا من منتصف التسعينات حيث بدأ الجيل الثاني يحتل مقاعد مجلس المندوبين والهيئة التنفيذية تدريجياً”. ويقصد د. عدنان الأمين بالجيل الثاني ممثلي الأحزاب السياسية التي تحالفت مع الوصاية السورية لتلحقها الأحزاب الأخرى.
• أن عملية إنتخاب أجهزة الرابطة، وتحديدا مجلس المندوبين الذي ينتخب الهيئة التنفيذية، يتم على صعيد الكليات (أي المكونة على أساس الاختصاص ككلية الحقوق والعلوم السياسية مثلا والمتعددة طائفيا)، بحدود كذا مندوب عن كل كلية وفقا لحجمها، وليس على أساس الفروع (أي مكونات الجامعة الواقعة في منطقة معينة تبعا لتفريعها). ويؤكد لنا د. عدنان الأمين أن من شأن انتخاب المندوبين على هذا الأساس أن يعزز حظوظ تمثيل الجامعة اللبنانية ويخفف من حدة النفوذ لهذا الزعيم أو ذاك والذي كان لا مهرب منه لو أن الانتخابات حصلت على صعيد الفروع. وهذا العامل الإيجابي ينعكس بدوره على الهيئة التنفيذية المنتخبة من مجلس المندوبين. وقد أفرزت الانتخابات الأخيرة انتخاب هيئة تنفيذية يتوفر فيها عدد من الأعضاء ورئيس (د. يوسف ضاهر) مستقلون، ونعني هنا بمصطلح “مستقل” أنه غير منتم لأي حزب (داخل أو خارج السلطة) ولا يمثل مصالح تلك الجهات بل يستمد مشروعيته من تمثيل مصالح أساتذة الرابطة بشكل أساسي. فكيف وصل مستقل إلى رأس الهيئة المسيسة فيما أن غالبية أعضاء مجلس المندوبين هم من الحزبيين؟ قد يكون إختلاف داخلي بين الأحزاب شكل السبب الرئيسي الذي دفع الأعضاء إلى التوجه نحو مرشح مستقل كبديل لخصمهم السياسي[23]. وقد لعبت شخصية الرئيس دورا في تعزيز وحدة الأساتذة الحزبيّين وغير الحزبيّين بحيث اعتُبرت استقلاليته ضمانة لاستقلالية قرارات الرابطة عن مصالح الأحزاب[24].
• من العوامل الإيجابية الأخرى في نظام الرابطة، هو تضمينه آليات للديمقراطية المباشرة، وتحديدا امكانية اللجوء إلى الهيئة العامة المكونة من جميع أعضاء الرابطةـ لاتخاذ قرارات، منها قرار إعلان الإضراب. وهذا ما حصل في 2019.

إحباط المتعاقدين

عامل آخر إيجابي تمثل في التفاعل الإيجابي الحاصل حاليا بين الرابطة والأساتذة المتعاقدين، وبخاصة الأساتذة المتعاقدين الذين أحبطوا خلال السنة الماضية بنتيجة تأخير النظر في ملفات التفرغ. وقد أفادت أستاذة متعاقدة للمفكرة أن رابطة المتفرغين الحالية تدعم مطالب ونشاطات الأساتذة المتعاقدين في حين غالباً ما كانت الرابطة غائبة مسبقاً عن حراكاتهم. [25]. وقد أسهم هذا التفاعل الإيجابي إلى إنجاح الإضراب الذي ما كان ممكنا لولا تجاوب المتعاقدين مع قرارات الرابطة.

تنامي هيئات طلابية مستقلة

أما من جهة الطلاب، فقد أوجدت هيمنة الأحزاب على المجالس الطلابية استياء لدى العديد منهم، وبخاصة غير المنتمين لهذه الأحزاب. وقد أفاد بعض الطلاب للمفكرة أن مجالس الفروع تعمل على أساس مصالح الأحزاب وليس مصلحة الطلاب ككل، أي أن المجالس كانت غائبة غالباً فيما يخص تمثيل المصالح الطلابية. نتج عن هذا الغياب استياء عام من المجالس الطلابية كوسيلة لتحقيق المطالب مما مهّد الطريق للجوء إلى وسائل بديلة أو جديدة. بدأت أندية طلابية مستقلة تظهر في مختلف كليات الجامعة خلال السنوات الماضية، وأبرز هذه الأندية نادي سما، نادي نبض الشباب، الصالون الثقافي، وPharmaClub. فنشأ نادي سما مثلاً في عام 2014 وهو يهدف إلى ” تعزيز إنتماء طلاب الجامعة اللبنانية لجامعتهم” و” تشجيع التفكير النقدي لدى الطلاب والطالبات” و “تعزيز قيم المواطنة والإنتماء للوطن”.[26] وقد ساهم وجود الأندية ونشاطاتها بتنمية “وعي سياسي” لدى الطلاب في غياب الانتخابات [27] مما ساهم بخلق جوّ طلّابي “خصب” لاستقطاب حراك مطلبي. وقد فرضت هذه الأندية على مجالس الفروع الحزبية التقيد بخطاب من “مستوى عال” لموازاة خطاب الأندية “الراقي”.[28]

نرى إذا كيف أن تخفيض موازنة الجامعة اللبنانية للسنة الثانية على التوالي طال جميع الطلاب والأساتذة الذين يعانون منذ فترة طويلة من تدخل السياسيين على حساب نوعية التعليم والأبحاث، ومن تدهور وضع المباني ونقص في المعدات والتجهيزات اللازمة لبرامجهم وحصصهم، في حين يضطرون لشراء بعض اللوازم من جيوبهم الخاصة.[29] وقد أدى هذا الوضع المستعصي، إضافة إلى بداية ظهور نتائج الأزمة المالية على الجامعة، إلى استنفار واسع في كافة الفروع والكليات، ما سهّل ظهور حراك يتجاوز الكلية أو الفرع ويجمع أفرادا كانوا متباعدين في صفوف الأساتذة والطلاب وهدّد، ولو للحظات معدودة وبشكل محدود، الوضع الطائفي الزبائني الطاغي على الجامعة في سنوات ما بعد الحرب.

ونتج عن ممارسات السلطة باتجاه قمع الجامعة، تفكيكها وتسييسها بغية جعلها مركزا للنفوذ الزبائني، نتائج عكسية ساهمت في تمهيد الطريق للحراك المطلبي الذي نشهده اليوم. فتسييس الرابطة والخلافات السياسية فيها أدّت كما أشرنا إلى انتخاب رئيس مستقل، كما أن تعليق الانتخابات الطلابية أدّى إلى استياء من مجالس الفروع وشجّع على إنشاء أندية مستقلة. أما النظام الزبائنني فتزعزع عبر سياسات التقشف وشجّع الالتفاف حول العمل النقابي الذي كان هذا النظام يهدف إلى خنقه. فهل تكون الأزمة المالية بوابة نشوء حراكات نقابية ومطلبية جامعة لم يرَ مثلها لبنان في فترة ما بعد الحرب؟

“