اتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق بين تونس والإتحاد الأوروبي: حصان طروادة لاستكمال الهيمنة الاقتصاديّة


2019-07-02    |   

اتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق بين تونس والإتحاد الأوروبي: حصان طروادة لاستكمال الهيمنة الاقتصاديّة

يصف المؤرّخ التونسيّ الهادي التيمومي في كتابه “نقابة رجال الأعمال التونسيّين – صراع طبقات أو صراع حوارات” فترة ما بين الحربيْن العالميتّيْن بأسوأ مراحل الحقبة الاستعماريّة الفرنسيّة لتونس. حيث عمدت فرنسا خلالها إلى تعويض خسائرها في الحرب العالميّة الأولى بإغراق السوق التونسيّة بالسلع الفرنسيّة وإجبار الباي (الملك) التونسي على إمضاء اتفاقيّة الوحدة الجمركيّة بين البلدين سنة 1928 لتحرير التبادل التجاريّ. النتيجة كانت إفلاس عشرات آلاف الحرفيّين وتفقير آلاف صغار الفلاّحين الذّين تركوا أراضيهم ونزحوا إلى المدن، ليعُمّ الفقر ويتمّ نسف ما تبقّى من المنظومة الصناعيّة والفلاحيّة المحليّة. بعد 91 سنة من تلك الإتفاقيّة التّي تمّ إلغاؤها بعد الإستقلال سنة 1959، تخوض تونس منذ سنة 2015، مفاوضات ماراثونيّة مع الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق “أليكا”، وهي ترزح منذ 9 سنوات تحت ثقل أزمة اقتصاديّة شاملة عصفت بجميع القطاعات.

مثّل انضمام تونس لمنظمة التجارة الدوليّة في 15 أفريل 1994 خلال مؤتمر مراكش، نقطة البداية لسياسة اقتصاديّة جديدة تعطي المبادلات التجاريّة أهميّة أكبر في دفع جهود التنمية والتخطيط الاقتصادي. وكان من أبرز ملامح هذا التوجه الجديد السعي لتطوير الصادرات التونسيّة في مقابل فتح السوق التونسيّة أمام تدفّق السلع والخدمات من الخارج. في هذا السياق، سعى الجار الشماليّ ليكون أوّل الفائزين بثمار هذا الإنفتاح، بعقد مؤتمر برشلونة في 27 نوفمبر 1995، والذي انبثقت عنه اتفاقية الشراكة الأورو-متوسّطيّة  بين دول شمال إفريقيا وغرب آسيا من جهة ودول الإتحاد الأوروبي من جهة أخرى. الحماس التونسيّ لتحرير المبادلات التجاريّة والإنخراط على عجل في ما يُعرف بالنظام العالمي الجديد، دفعها لتكون أوّل دولة توقّع اتفاقية الشراكة التجاريّة مع الاتحاد الأوروبي في 17 جويليّة 1995، والتي ارتكزت على تفكيك الرسوم الجمركية على المبادلات التجاريّة في القطاع الصناعي بين الطرفين، وهو ما تحقّق في سنة 2008 عندما أصبحت المنتجات الصناعية الأوروبية المُورّدة إلى تونس معفاة تماما من الرسوم الجمركية. من رحم مؤتمر برشلونة، ظهر مشروع اتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق، ليكون الجيل الثاني من آليّة ربط دول الجنوب بالفضاء الإقتصاديّ الأوروبيّ. ويهدف مشروع الإتفاق الذّي بدأت أولى جولات المفاوضات حوله بين تونس والإتحاد الأوروبي في 2015، إلى توسيع دائرة التحرير الجمركيّ لتشمل قطاعات أخرى وتحديدا الفلاحة والخدمات. هذا بالإضافة إلى الدور الاستراتيجيّ لهذا المشروع كصمّام أمان للمحافظة على “المجال التجاريّ الحيويّ” لدول القارة العجوز التي استشعرت منذ تسعينات القرن الماضي تصاعد المنافسة الصينيّة والأمريكيّة على ما يعتبرونه حزامهم الأمنيّ والاقتصادي التاريخيّ.

حدود الجيل الأوّل من اتّفاق الشراكة بين ضفتّي المتوسّط

رغم ما فرضته أحكام التاريخ والجغرافيا، من ارتباط تجاريّ وثيق بين تونس ودول أوروبا منذ قرون مضت، إلاّ أنّ اتفاق الشراكة الأورو-متوسطيّة سنة 1995، عزّز تركيز هذه العلاقات بشكل ملحوظ. فقد قفز حجم الواردات التونسيّة من الاتحاد الأوروبي بين سنوات 1990 و1997 بنسبة 49% بحسب قاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسيّة للأمم المتحدة، أي من 3842 مليون دينار إلى 7792 مليون دينارا. هذا التطوّر السريع تزامن بدوره مع تعزيز استحواذ الإتحاد الأوروبي على معظم العلاقات التجاريّة التونسيّة وفق نفس المصدر، لتستفرد الأسواق الأوروبيّة بما نسبته 75% من مجمل صادرات تونس إلى الخارج، بينما استطاع الاتحاد الأوروبي بدوره أن يهيمن على السوق التونسيّة وأن يبلغ نصيبه 70% من إجماليّ واردات البلاد.

حجم هذه المعاملات التجاريّة التي تجاوزت 34 مليار دينار في سنة 2018 بحسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء، لم تنعكس على الميزان التجاريّ لتونس الذي حافظ على حصيلته السلبيّة منذ إمضاء اتفاق الشراكة المتوسّطيّة سنة 1995. فعلى الرغم من تطوّر الصادرات التونسيّة إلى الأسواق الأوروبية خلال 23 سنة من 4 مليار دينار تقريبا إلى 31.092 مليار دينار، إلاّ أنّ الواردات التونسيّة من الإتحاد الأوروبي كانت تسجّل نسبة نموّ أعلى لتتطوّر خلال نفس الفترة من 5.8 مليار دينار إلى 38.9 مليار دينار. تباين في مستوى التبادل الثنائيّ أدّى إلى مراكمة عجز الميزان التجاري التونسي ليناهز 20.2% بقيمة جمليّة تجاوزت 7 مليار دينار.

ارتدادات الشراكة التجاريّة لتونس ودول شمال إفريقيا مع الإتحاد الأوروبيّ، لم تقتصر على التوازنات التجاريّة البينيّة، بل امتدّت لتطال حصة تونس من التجارة الدوليّة. إذ يبيّن التقرير الصادر سنة 2015 عن مركز الدراسات “سوليدار – تونس الإجتماعيّة” أنّه وبينما كانت التجارة العالمية تسجّل نموّا مطّردا بنسبة 5.4% في الفترة الفاصلة بين 1980 و2011، وفيما عرفت التجارة الأوروبية مع باقي دول العالم خلال نفس الفترة نموّا مماثلا تقريبا بنسبة 5.3%، فقد تراجعت حصص البلدان المغاربية (ومن ضمنها تونس) من التجارة الدوليّة من 2% سنة 1980 إلى 0.7% سنة 2011. كما انخفضت حصصها من التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي من 4.7% إلـى 2.1% في نفس الفترة الزمنية.

اتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق: اتفاق شراكة أو تعزيز للهيمنة؟

  • الفلاحة: رصاصة الرحمة على قطاع يحتضر

بعد أن أقرّ اتفاق برشلونة التحرير الكامل للمبادلات على مستوى المنتجات الصناعيّة بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي، يطرح مشروح اتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق، توسيع مجال الإعفاء الجمركيّ ليشمل باقي القطاعات الاقتصاديّة على غرار الفلاحة والخدمات. هذا وأنهت الحكومة التونسيّة الجولة الرابعة من المفاوضات حول هذا الإتفاق في 03 ماي 2019، والبلاد تعيش وضعا إقتصاديّا يزداد تأزّما منذ عقد تقريبا، ممّا دفع العديد من الخبراء الإقتصاديّين إلى التحذير من أنّ هذه الشراكة ستتحوّل إلى هيمنة مطلقة للطرف الأوروبيّ في ظلّ الاختلال التامّ لموازين القوى الاقتصاديّة بين الطرفين.

في هذا السياق، وفي حديث خاص معنا، يؤكّد الخبير الاقتصادي مصطفى الجويلي وعضو جمعيّة محمد علي الحامي للبحوث الاقتصاديّة والاجتماعيّة، إن تحرير المبادلات الفلاحية وفتح السوق التونسية أمام المنتجات الأوروبية يعني وضع المزارعين التونسيين في منافسة مباشرة مع الشركات الفلاحية الأوروبية. وهو ما يطرح العديد من الإشكاليات لعلّ أهمّها حجم الفوارق الهامة في مستويات الإنتاجية والمردودية. فحسب معطيات منظمة الزراعة والأغذية (الفاو)، فإن متوسط إنتاجيّة الفلاحة الأوروبية أعلى بسبع مرات من متوسط إنتاجية الفلاحة التونسية وهو ما يجعل هذه الأخيرة موضوعيا غير قادرة على المنافسة. ويضيف الجويلي مشدّدا على أنّ هذه الفوارق في الإنتاجية ليست مجرد عوائق تقنية، بل تتّخذ طابعا هيكليا وتاريخيا ولا يمكن تجاوزها بمجرد “برنامج تأهيل”. أمّا على مستوى الدعم، فيشير هذا الأخير إلى أنّ الفلاحة الأوروبية تحظى بدعم هائل بمقتضى السياسة الفلاحية المشتركة والتي تستحوذ على 40% من ميزانية الاتحاد الأوروبي، وهو ما لا يمكن لتونس أن تُؤمِّن مثله. كما أنّ مشروع الاتفاق ينصّ على إجبارية التقيد بالمعايير الأوروبية في كل مراحل الإنتاج الفلاحي ونوعية وجودة المنتوج عن طريق استنساخ المنظومة القانونية المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالسلامة الحيوانية والنباتية وجودة المنتوجات الغذائية. إلاّ أن اعتماد المعايير الأوروبية سيؤدّي إلى ارتفاع كلفة المنتوج الفلاحيّ المحليّ لما تفرضه من التزامات مادية إضافية على كافة حلقات الإنتاج وهو يعني بالضرورة ترجيح كفّة السلع الأوروبية أمام عجز الفلاّحين التونسيّين على المنافسة في ظلّ أوضاعهم الحاليّة خصوصا أنّ 80% منهم هُم من ملاّك المستغلاّت الصغرى والمتوسّطة. ويستطرد محدّثنا مشيرا إلى أنّ النتيجة المنطقيّة لهذا الاتفاق هي تدمير منظومة الإنتاج الفلاحي وإفلاس الفلاحين وهو ما سيتسبّب في توسيع دائرة الفقر والبطالة والتهميش في المناطق الفلاحية وتزايد تدفق النزوح نحو المدن بما يستتبعه من تفاقم تدهور الأوضاع الاقتصاديّة والإجتماعيّة في ما يُعرف بأحزمة الفقر.

موقف تُعزّزه المعطيات التي تعكس واقع القطاع الفلاحيّ ككلّ، حيث تؤكّد الإحصائيّات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أنّ أزمة القطاع الفلاحيّ ليست أزمة عابرة أو ظرفيّة مرتبطة بظرف سياسيّ أو مناخي بعينه. فقد اتّخذت مؤشّرات الإنتاج الفلاحيّ خلال السنوات المنصرمة منحى تنازليّا يعكس عمق الخلل الهيكليّ الذي يعاني منه هذا القطاع. ويتجلّى تراجع قدرة الفلاحة التونسيّة على تلبية الحاجيات الغذائيّة المحليّة بشكل واضح في تطوّر الواردات الغذائيّة بين سنوات 2013 و2017 بنسبة 23.9% لتبلغ 5786 مليون دينار، ليبلغ العجز المالي في الميزان التجاري الغذائي 1354.6 مليون دينار مقابل 1075.7 مليون دينار خلال سنة 2016، بما يمثل 8.7% من إجمالي عجز الميزان التجاري. شبح الفقر الغذائيّ، يتزامن وانحسار الأراضي المخصّصة للزراعات الكبرى بشتّى أنواعها خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 10.7%، في مقابل، توسّع مساحة الأراضي البور من 814.3 هكتار سنة 2011 إلى 1270 هكتار سنة 2015 بمعدّل تطوّر ناهز 35.9%.

  • الخدمات: دولة المناولة

أمّا على صعيد قطاع الخدمات، فيلفت الخبير الاقتصادي مصطفى الجويلي في حديثه معنا الانتباه إلى الصيغة المعتمدة في تعريف الخدمات المشمولة في مشروع الإتفّاق. إذ يُعرّف المشروع المقترح قطاع الخدمات على أنّه كل خدمة في أي قطاع باستثناء الخدمات المقدمة في إطار ممارسة السلطة الحكومية والتي تشمل الأنشطة المنجزة أو الخدمات المقدمة من طرف الحكومة على أساس غير تجاري ودون منافسة مع واحد أو أكثر من المشغلين الاقتصاديين. ليستنتج الجويلي موضّحا، أنّه باستثناء الخدمات الإدارية والأمنية، فان كل الخدمات الاجتماعية التي تؤمنها الدولة مثل التعليم والصحة والنقل تندرج في إطار الخدمات المسوّقة وتصبح خاضعة لمقتضيات تحرير تجارة الخدمات. ويخشى أن يؤدي الاتفاق من هذه الزاوية إلى حرمان شرائح واسعة من التونسيين من الانتفاع من هذه الخدمات وتحويلها إلى مجالات للاستثمارات الخارجيّة المباشرة. ليضيف أنّ تمرير مثل هذا الاتفاق، سيضع الشركات التونسيّة العاملة في مجال الخدمات والتّي تتكوّن في 70% منها من شركات صغرى ومتوسّطة لا تتجاوز طاقة تشغيلها 10 موظّفين، في مواجهة الشركات الأوروبية العملاقة التي تفوقها من حيث الإمكانيات والقدرات التقنية. كما يتضمّن اتفاق “الأليكا” توحيد المعايير التقنيّة وتقريب النصوص القانونيّة بين الطرفين عبر إدماج المكتسبات الأوروبية في التشريع التونسي. وطبعا لا يمكن للمؤسسات التونسية اعتماد المعايير الأوروبية خاصة وأن هذه المعايير ترتبط بمسارات تقنية تتحكم فيها الشركات الأوروبية بمقتضى آلية الملكية الفكرية. لذلك، فإن اشتراط اعتماد المعايير الأوروبية ليس إلا تهيئة لهيمنة الشركات الأوروبية على قطاعات خدماتية تشكل مجالا واعدا للاستثمار ومراكمة الأرباح. في نهاية المطاف، لن يكون للشركات التونسية أي قدرة على المنافسة وستجد نفسها مجبرة على الاندثار أو في أحسن الحالات الاكتفاء بالمناولة لحساب الشركات الأوروبية.

ليختم الخبير الإقتصادي مصطفى الجويلي مستحضرا جلسات التفاوض التي انطلقت في سنة 2013، حول “منطقة التبادل الحرّ بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”، ليشير إلى أنّ هذه المفاوضات قد توقفت تقريبا بسبب رفض الاتحاد الأوروبي تحرير المبادلات الفلاحية بتعلّة تفوّق نظيرتها الأميركية، في حين أنّ هذا الموقف الأوروبي ينقلب إلى الضدّ تماما عندما يتعلق الأمر بالبلدان التي يسعى الأوروبيّون إلى ربطها باتفاقيات “التبادل الحر الشامل والمعمق”.

الجميع يرى الخطر… باستثناء الحكومة

منذ اللحظات الأولى لإعلان بدء المفاوضات منذ أربع سنين تقريبا، بدأت تتعالى أصوات عدد من الخبراء الإقتصاديّين ومراكز الدراسات محذّرة من النتائج الكارثيّة المنتظرة لهذا الإتفّاق. تحذيرات لم تكن تتجاوز صفحات الجرائد والتقارير أو بعض المداخلات المحدودة في ظلّ مزاج شعبيّ وسياسيّ منشغل حينها بأصداء الصراعات الحزبيّة وتطوّرات التحوير الحكوميّ وتصاعد وتيرة الإحتجاجات الإجتماعيّة. إلاّ أنّ تسارع وتيرة المفاوضات خصوصا في سنة 2018 (جولتان متتاليتان في جوان وديسمبر من نفس السنة)، إضافة إلى تعهّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال زيارته الأخيرة لبروكسيل في 24 أفريل 2018 بإمضاء الاتفاق سنة 2019، وحّد صفوف المعارضين ودفعهم إلى اتخاذ خطوات ملموسة للتحسيس بالخطر القادم. تطوّر انعكس بشكل واضح في التحرّكات الاحتجاجيّة للفلاّحين التّي وصلت ذروتها في 10 أفريل 2019، في مظاهرة شارك فيها المئات منهم رافعين شعارات رافضة لاتّفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق ضمن تحرّك استباقيّ لانطلاق الدورة الرابعة للمحادثات بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن هذه الاتفاقيّة في 29 أفريل الفارط. بموازاة التحرّكات القطاعيّة، استطاعت المنظّمات الوطنيّة وعدد من الأحزاب والجمعيّات بلورة موقف موحّد رافض للتوجّه الحكوميّ بخصوص هذا الإتفاق، تُرجم في عقد ندوة الوطنية في 30 أفريل 2019 بتونس العاصمة وإمضاء المجتمعين “إعلان تونس لإيقاف المفاوضات المتعلقة باتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي”. هذا الإعلان الذي وضع الإتحاد العام التونسي للشغل، كأكبر منظّمة نقابيّة في البلاد، جنبا إلى جنب مع عشرات الأحزاب والجمعيات، أضفى ديناميّة على التحرّكات المناهضة “للأليكا”، لتبدأ جملة من الخطوات العمليّة انطلقت بحملة لجمع التواقيع في عريضة إلكترونية للأحزاب والجمعيات والمنظمات والمواطنين لإيقاف التفاوض حول اتفاق التبادل الشامل الحر والمعمق في غرّة ماي الفارط، تزامنا مع تنظيم جمعيّة محمد علي الحامي للبحوث الإقتصاديّة والإجتماعيّة بمشاركة عدد من الجمعيات، جملة من الوقفات الاحتجاجيّة بالمشاركة في شارع الحبيب بورقيبة وعقد ندوات شعبيّة في مختلف جهات البلاد. كما تولّت مجموعة التصدّي للأليكا المكوّنة من خليط من الناشطين الشباب، توزيع مطويات تتضمّن أهم مخاطر الاتفاق على المواطنين في قلب العاصمة التونسيّة. حركيّة تُوّجت في 23 ماي 2019 بالإعلان عن هيكل عمل موحّد تحت اسم “التنسيقية الوطنية للتصدي لاتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي”.

في انتظار الجولة الخامسة من مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق بين تونس والإتحاد الأوروبي، يبدو أنّ الحكومة ما تزال مصرّة على الصمم الإراديّ في مواجهة صيحات التحذير من ارتدادات هذه الإتفاقيّة التّي تجعل من التجارة الخارجيّة أداة للهيمنة السياسيّة والاقتصاديّة على البلاد. سياسة لا تنفصل عن مسار متواصل من المراهنة على الحلول المسقطة من الخارج والسعي لتسكين الأزمات وتأجيلها أو التعامي المتعمّد كما فعلت سابقا مع جموع المعارضين لقانون المصالحة الإداريّة أو الرافضين لميزانياتها العموميّة السنويّة.

  • لقراءة المقال باللغة الانجليزية اضغطوا على الرابط أدناه:

EU-Tunisian Trade Agreement: A Trojan Horse for Economic Domination

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، تونس ، اقتصاد وصناعة وزراعة



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني