“

بشّر المجلس الوطني للبحوث العلمية، وهو أهم مؤسسة علمية رسمية في لبنان، اللبنانيين بوجود 14 منطقة صالحة للسباحة في البلاد، وهي معطيات لم يكن أحد يتوقعها، برغم بعض التقديرات التي تقول بوجود مناطق من الشاطئ اللبنانية نظيفة، كما الناقورة والبترون وصور وبعض جبيل والدامور وشاطئ المنية في شمال لبنان، لكن لإثبات ذلك علميا أهمية كبيرة في طمأنة المواطنين.

وجاءت المعلومات التي أدلى بها الأمين العام للمجلس د. معين حمزة ومدير مركز علوم البحار(التابع للمجلس) د. ميلاد فخري، لتؤكد أن التلوث الكبير الخطر على صحة الناس (36 ألف مستعمرة باكتيريا في 100 ملليتر) يضرب بالدرجة الأولى  مسابح الفقراء في لبنان، والمواطنين الذين لا يمكنهم دفع مبالغ طائلة لارتياد بعض المناطق النظيفة. وعليه، بيّن تقرير المجلس خطورة بعض المسابح الشعبية على صحة الرواد كالمسابح الشعبية في طرابلس والضبية في ساحل المتن الشمالي والرملة البيضاء في بيروت وصيدا (وإن بدرجة أخف في الأخيرة، صيدا) . وأبدى وزير البيئة فادي جريصاتي في المؤتمر الصحافي الذي عُقد للإعلان عن نتائج التقرير في المجلس، عن نيته منع الرواد من النزول إلى المناطق الملوثة على الشاطئ. ورأى ناشطون أنه على الدولة ممثلة بوزارات البيئة والطاقة والزراعة والصحة والسياحة المعنية بسلامة الشاطئ التسريع بمعالجة مياه الصرف الصحي لإنقاذ البحر، بدل منع الفقراء من مساحاتهم المجانية وعلى رأسها مسبح الرملة البيضاء المسبح الرئيسي في العاصمة بيروت. وتخوف هؤلاء من أن يشكل إقفال الرملة البيضاء أمام الرواد مقدمة للمساعي الحثيثة السمتمرة لانتزاع هذه المنطقة من المواطنين في ظل الخلافات القائمة حول ملكية الشاطئ وحق عامة الناس به.

وطمأن حمزة وفخري اللبنانيين إلى سلامة الأسماك في بحر لبنان، وعدم تلوث الثروة السمكية المحلية حيث وجد فريق عمل المجلس أن تركزات المعادن الثقيلة في الأسماك اللبنانية ما زال منخفضاً ويتماشى مع المعدلات المسموح بها أوروبياً.

وعلى مسمع من الوزراء المعنيين بالشاطئ اللبناني: البيئة فادي جريصاتي، والزراعة حسن اللقيس والسياحة أواديس كدانيان، أعلن المجلس وجود أربعة مناطق على الشاطئ “حذرة إلى حرجة”، وثمانية مناطق “ملوثة جداً إلى خطرة”. وتصدّرشاطئ الضبية رتبة الأسوأ بالتلوث حيث تصل معدلات تواجد المستعمرات القولونية من عقديات برازية وقولونيات برازية، وهي باكتيريا ناتجة عن الصرف الصحي، إلى 36 ألف مستعمرة بكتيريا في 100 ملليتر من الماء (أي ما لا يتجاوز نصف كوب الماء) في مقابل 1 مستعمرة بكتيريا في 100 ملليتر المسموح بها وفق معايير منطمة الصحة العالمية لكي تصنف مياه الشاطئ جيدة جداً، و200 مستعمرة بكتيريا في 100 ملليتر لتُصنف المياه جيدة، وفق ما أكده د. فخري في عرضه لنتائج فحوصات المجلس.

على أهمية العمل الذي قام به مجلس البحوث العلمية، وهو الذي يعاني من نقص في الميزانية التي تمكنه من توسيع أبحاثه (فقد اقتصر عدد المواقع التي فحصها على 26 موقعا على كل الشاطئ اللبناني)، إلا أن نتائج الأمس لحظت فقط التلوث الناتج عن الصرف الصحّي المتمثلة بالمستعمرات البكتيريا من عقديات وقولونيات برازية. ولم يشمل البحث المعلن كل التلوث الصناعي والكيميائي الذي تتسبب به المصانع والمعامل المتروكة على كامل الشاطئ اللبناني مباشرة أو على الأنهر التي تصب في البحر ختاماً، وتمعن تلويثا من دون تركيب محطات تكرير لنفاياتها الصناعية.

لكن د. حمزة، ورداً على سؤال ل “المفكرة” بهذا الخصوص أوضح أن شاطئ سلعاتا (حيث تتمركز شركة سلعاتا للبتروكيميائيات) ملوث كيميائياً مع شاطئ شكا (حيث توجد شركتا الترابة السبع الوطنية وهولسيم اللبنانية)، وهما غير صالحين لا للسباحة ولا لصيد الأسماك. وأشار إلى أن التلوث بالمعادن الثقيلة موجود بنسب مرتفعة جدا لدرجة قضائه على التلوث الباكتيري.

وبذلك بقيت الملوثات الصناعية ومعها مسببوها من الصناعيين خارج دائرة المحاسبة حتى في أذهان المواطنين، في مقابل وضوح مسؤولية الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة البيئة، ووزارة الطاقة ومجلس الإنماء والأعمار في ترك مياه الصرف الصحي لمختلف مدن لبنان وبلداته وأريافه تذهب إلى البحر إما مباشرة أو بعد تلويثها الأنهر التي تعود وتصب في البحر ختاماً.

كما أن المجلس الذي يزخر بالخبرات العلمية من باحثين علميين وأساتذة قدّم توصيفاً للشاطئ من دون أن يحدد المسؤوليات إلا عبر استحضار وزراء السياحة والبيئة والزراعة الذين اعتلوا المنبر بعد إعلان النتائج ليصوب وزير البيئة فادي جريصاتي بعض سهامه على المواطن اللبناني الذي عليه أن يغيّر من “عاداته الوسخة وتقاليده”. بالمقابل، طالب وزير السياحة أواديس كدنيان الإعلام بالتعاطي بموضوعية ووطنية لكي لا تؤثر السلبية على قدوم السياح. ومن حكم صلاحياته بالثروة السمكية تحدث وزير الزراعة حسن اللقيس عن اقتراح قانون موجود في مجلس النواب منذ 2014، لتعديل قانون الثروة السمكية الحالي المعتمد منذ 1929.

ولكن المضحك المبكي في الموضوع، أن أصحاب المنتجعات السياحية الذين منعوا خبراء المجلس من أخذ عينات من الشاطئ الذي يستبيحونه بمرافقهم، حضروا ممثلين بنائب رئيس نقابتهم جان بيروتي ليستثمروا في النصف الملآن من الكأس. إذ طلب بيروتي من الإعلام التركيز على الإيجابية “أي أن نقول للبنانيين أن هناك 14 موقعا على شاطئ لبنان صالحا للسباحة ونظيف”. وبدت غصة بيروتي واضحة على 300 ألف لبناني غادروا لبنان العام الماضي صيفا للسباحة على شواطئ دول الجوار “وصرفوا 3 مليارات دولار”. لكن بيروتي لم يخبرنا عن المال العام الذي يعود للدولة في ذمة أصحاب المنتجعات البحرية.

ونظراً إلى مسؤولية وزارته بالنسبة لتلوث الشاطئ، فإن وزير البيئة فادي جريصاتي تحدث عن دور البلديات ومسؤولياتها، وكذلك عن أهمية إنجاز محطات تكرير الصرف الصحي المولجة به وزارة الطاقة (لم تحضر وزيرة الطاقة)، ولكنه أفرد مساحة ملحوظة من خطابه لتحميل المواطن اللبناني مسؤولية المشاركة في تلويث الشاطئ وأنهار لبنان. وفي معرض حديثه المختصر عن المعالجات، اعتبر أنه “إذا ما قررنا كمواطنين لبنانيين نغيّر بعاداتنا الوسخة وبتقاليدنا، فلا د. حمزة، ولا مائة وزارة بيئة ولا مائة موظف عندي اياهن رح يقدروا ينظفوا وراءهم”. ويبدو أن جريصاتي ما زال غاضباً من الصور “المخيبة كثيراً” كما وصفها، التي شاهدها لبعض الشواطئ التي “نظفناها ونزلنا 8 آلاف شخص تلامذة جامعات وناس معلمة ومن فئات شعبية كلها، فرجع نزل ناس كان عندها الوقحنة الكافية ترجع توسخ الشاطئ وتلوثه”. في المقابل دافع وزير البيئة بشراسة عن المكبات العملاقة التي يصل ارتفاع بعضها إلى 45 متر على طول الشاطئ اللبناني معتبراً أن نفاياتها “معزولة” عن البحر، وأن هناك محطات تكرير لعصارتها يمكنه غسل وجهه من مائها بعد تكريره، أي تكرير العصارة.

هذا الكلام جاء نقيضه في نتائج تقرير المجلس وتحديداً في تحاليل عينات رمل البحر، وهي وفق د. ميلاد فخري أهم من عينات الماء “كونها ذاكرة الرمل ولا يذهب التلوث فيها بذهاب أسبابه”، كونها تخزّن التلوث. فقد أثبتت نتائج عينات رملية من خمسة مواقع، بينها ثلاثة مسابح شعبية في الرملة البيضا وشط صور وطرابلس وثلاثة نقاط حول مكب النفايات في منطقة الدورة، أن التركيزات من المعادن الثقيلة من كادميوم ورصاص ونحاس وغيرها عالية جدا وتصل إلى أضعاف أضعاف التركيزات الطبيعية المسموح بها في الرمول والأتربة.

ومن الشاطئ، انتقل جريصاتي إلى الأنهار لتحميل المواطنين أيضاً مسؤولية تلويثها: “بنهر أبو علي اليوم ونهر الأولي منلاقي مواطن لبناني بكب الكياس والزبالة فيها، لا الدولة اللبنانية ولا رئيس الحكومة وسخها. هيدا مواطن لبناني وسخها وهيدي الأنهر كلها عم تخلص بالبحر”.

كلام جريصاتي رد عليه وزير السياحة أواديس كدنيان بشكل غير مباشر محملاً المسؤولية ل “السياسات العشوائية بالتعاطي، وعدم توفر بنى تحتية مناسبة للصرف الصحي، وهو ما أدى لهذا التلوث في حال الشاطئ”.

شاطئ لم يتحسن

افتتح المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في 18/6/2019 في مجلس البحوث العلمية، الأمين العام للمجلس د. حمزة مؤكداً أن النتائج هي جزء من عمل فريق المجلس ومنه مركز علوم البحار، بتقنيات علمية وعبر المركب العلمي قانا، ولا تقتصر على تحديد نسب التلوث بل أسبابه ومصادره. وحرص حمزة على القول ان النتائج ليست ثابتة بل “تحمل قيمة زمنية ومكانية محددة، ولا يمكن تعميمها حتى في نفس المنطقة بسبب احتمال حدوث تغييرات فجائية في نوعية مياه الشاطئ من تسرب غير متوقع لمجارير أو وصول أمواج تحمل نفايات صلبة من أماكن أخرى”.

وأشار حمزة إلى أن 26 موقعا اختيرت خارج المسابح الخاصة والمتنجعات السياحية (كونها لم تسمح لفريق المجلس بأخذ عينات من شواطئ منتجعاتها)، وكذلك بعيدا عن مصبات الصرف الصحي والصرف الصناعي كونها لا تحتاج إلى تحاليل ليثبت تلوثها.

وبعدما أكد أن المجلس يفحص 26 موقعا منذ 35 سنة، أشار حمزة أن الشاطئ اللبناني لم يتحسن مقارنة بالسنوات الماضية بسبب غياب المبادرات البيئية السليمة، واستمرار استباحة الشاطئ لردم النفايات أو التخلص غير المشروع من المياه الآسنة والنفايات الصناعية.

مسابح الفقراء ملوثة وخطرة

خلال عرضه للنتائج، تحدث مدير عام مركز البحار د. ميلاد فخري عن خمس مناطق شملها التقرير في عكار والمنية وطرابلس، من بينها ثلاثة مواقع  لمسابح شعبية حيث “اختلفت المعايير الباكتروبيولوجية من جيدة جداً إلى ملوثة جدا”. وعليه، فإن “المسبح الشعبي في طرابلس مثلا ملوث جدا ولا يصلح للسباحة وتم تسليط أربعة مصبات للمياه الآسنة على شاطئ واحد”. وتصل نسبة الملوثات من عقديات برازية إلى 810 في 100 ميلليتر، 409 عقيدات كولولنية. وعليه ختم المجلس صفحة المسبح الشعبي في طرابلس بإشارة حمراء “ملوث جداً”، فيما “نجا الشاطئ قرب الملعب البلدي في طرابلس من التصنيف “ملوث” حيث بلغت نسبة العقديات 141 والقولونيات البرازية 33، وجزيرة عبد الوهاب في الميناء ب”الملوث” بنسبة 360 للعقديات و780 للقولونيات البرازية. وكذلك فعل مع المسبح الشعبي في القليعات عكار كون تلوثه يلامس 267 للعقديات. وحده شاطئ المنية وهو يدار من القطاع الخاص وليس مجانياً صُنفت حلة مياهه ب”الجيدة جداً” حيث لا تتجاوز الملوثات فيه نسبة 49 للعقديات البرازية و29 للقولونيات البرازية.

وصنف فخري، استنادا للتقرير شاطئ انفه صالحا للسباحة مع نوعية مياه جيدة مع اقتصار نسب التلوث على 187 للعقديات و116 للقولونيات. وبرغم الصيت الإيجابي لشاطئ الهري، إلا أن التقرير وصفه بالحذر حيث بلغت نسب التلوث 243 للعقديات و195 للقولونيات. وسُجلت ملاحظة على صفحة شاطئ الهري تفيد بوجود واحد من أكبر معامل الإسمنت وبالتالي تعرض الشاطئ باستمرار لكميات غير محددة من الملوثات الكيميائية.

وتم تلوين شاطئ كوبا سلعاتا بالأحمر العريض تحت عنوان “ملوث جداً” تلوث كيميائي في المياه والترسبات، حيث يقع معمل سلعاتا للبتروكيميائيات.

وبيّض شاطئ “حمى البترون” صفحة شاطئ شمال لبنان بحصوله على تصنيف “جيد جداً” وهو المصنف حمى طبيعية ويقع في خليج مركز علوم البحار، ويعتمده المركز للمقارنة مع بقية المواقع.

بعد البترون جاء شاطئ البحصة وهو مسبح عام محاط بالمطاعم والمنتجعات ولم تتخط نسبة العقديات في مياهه 59 ، والقولونيات 59 لينال جائزة تصنيف “جيد جداً”وصالح للسباحة. وكذلك جاء تصنيف الشاطئ الرملي في جبيل أيضاً.

وجاء تصنيف شاطئ الفيدار وتحديدا تحت جسر الفيدار “جيد” وصالح للسباحة مع عدم تخطي العقديات والقولونيات 195 في كل منهما. وتراجع تصنيف الفيدار من جيد جدا العام الماضي 2018 إلى جيد في 2019. والحال نفسه سرت على المسبح الشعبي في منطقة نهر إبراهيم الذي صُنف “جيد” وفق ما أعلنه د. فخري.

ومع اقتصار نسب التلوث على 112 للعقديات و126 للقولونيات، حصل شاطئ طبرجا على تقدير جيد وصالح للسباحة برغم وجود مصب لمجرور كبير على بعد كيلومتر من المسبح الصخري، مما دقع فخري إلى وضع ملاحظة “يمكن توقع تغييرات فجائية في نوعية المياه”.

وكان مفاجئاً التحسن الملحوظ الذي طرأ على المنطقة الممتدة بين جونيه والمعاملتين، وهي المعروفة سابقا بتلوّثها الكبير حيث صنفها التقرير وفق ما أعلن د. فخري بالجيدة جداً والصالحة للسباحة، إذ تبلغ نسبة العقديات فيها 82 في 100 ميلليتر و53 للقولونيات البرازية. وهذه المنطقة من الشاطئ هي عامة يديرها قطاع خاص.

 وعلى شاطئ المتن الشمالي، تبرز المصيبة الأكبر على شاطئ الضبية حيث تبلغ نسب التلوث في العقديات والقولونيات البرازية 5000 في الضبية وتحديدا في المسبح الشعبي الذي يصب مجرورا كبيرا بالقرب منه، فيما تبلغ هذه الملوثات 36 ألف عند مصب نهر أنطلياس. ومع التلوث البكتيري تبين وجود تلوث كيميائي عال وتركز للمعادن الثقيلة في الرمول. وتعتبر هذه النقطة الأخطر في لبنان على الإطلاق على البحر وصحة الرواد من الفقراء الذين يقصدونها بكثافة كمسبح شعبي مجاني.

الترسبات للمعادن الثقيلة نفسها تبينت في رمول شاطئ الدورة حيث ينسحب التلوث الخطر إلى شاطئ المسبح الشعبي في شاطئي المنارة والرملة البيضاء حيث تبلغ العقديات والقولونيات البرازية 10000 في 100 ميلليتر. وحدها بضعة أمتار بين مرفأ صيد عين المريسة الجديد والريفيرا صُنفت جيدة لعدم تخطي هذه الملوثات فيها معدل 142 للعقديات االبرازية و124 للقولونيات.

وبعد كارثة الرملة البيضاء، يتنفس المواطنون الصعداء بإعلان شاطئ الدامور نظيفاً بعلامة “جيد جداً وصالح للسباحة حيث لم تتجاوز الملوثات نسب 49 للعقديات و89 للقولونيات وهي تحت المعدلات المسموحة عالميا”. ويعتبر شاطئ الدامور مهددا كون نهر الدامور يصب بالقرب منه.

ويضرب مصب للمجرور الصحي على بعد 500 متر شمال الملعب البلدي لصيدا نظافة شاطئ منطقة الرميلة الذي صُنف حذرا لوصول نسب العقديات البرازية إلى 250 والقولونية إلى 70 في 100 ميلليتر، مع تراكم نفايات صلبة وخلفات بلاستيكية من مكبات النفايات.

وصنف التقرير المسبح الشعبي لصيدا ب “الحرج جداً” إذ تصل العقديات البرازية فيه إلى 480 والقولونية إلى 494 في 100 ميلليتر. ولحظ د. فخري سوء وضع هذا الشاطئ عما كان عليه العام الماضي “ربما لم تعد محطة التكرير في المدينة تستوعب كل مياه الصرف الصحي في المنطقة”. وكما حال المسبح الشعبي في صيدا كذلك في الصرفند “حرج جدا” بنسب تلوث متقاربة جدا مع صيدا.

وربح شاطئ محمية صور التصنيف ب “جيد جداً وصالح للسباحة حيث لم تتجاوز العقديات 63 والقولونيات 63 في 100 ميلليتر”.

ويحصد شاطئ الناقورة الموقع الأنظف مع حمى البترون في لبنان حيث لا تتجاوز العقديات البرازية فيه 21 والقولونية 14 في 100 ميلليتر.

ووعد وزير البيئة بتعميم منع الدخول إلى المناطق الملوثة على الشاطئ اللبناني.

“