“

مع حلول شهر رمضان، وككل سنة، يعود الجدل بالمغرب حول موضوع الإفطار العلني، وهو الفعل الذي يجرمه القانون الجنائي المغربي استنادًا إلى الفصل 222 منه، والذي يُعاقب على الأكل في الأماكن العامة، وبنهار رمضان، دون عذر شرعي.

ملاحقات قضائية في حق المفطرين جهرا

ككل سنة، تتناقل وسائل الإعلام الوطنية أخبارا عن توقيفات في حق عدد من الأشخاص الذين يضبطون في حالة تلبس بالأكل أو الشرب في نهار رمضان. وخلال سنة 2019 أوقفت عناصر الشرطة بمدينة الدريوش (شرق المغرب) شابين بعدما ضبطا يدخنان السجائر ويتناولان الطعام بفضاء عام. وذكرت مصادر محلية أن مصالح الدرك الملكي بالمدينة تلقت إخبارية في الموضوع من طرف بعض المواطنين لتنتقل دورية إلى عين المكان حيث وجدت بالفعل الشابين وهما يتعمدان الأكل والتدخين بأحد الأزقة. وقد أمرت النيابة العامة بوضعهما في الحراسة النظرية.

أهمية هذه الملاحقات التي دأبت بعض المنظمات غير الحكومية في المغرب على رصدها، أنها تكشف من جهة الانتهاكات التي يتم تسجيلها في حق المفطرين، إما من طرف بعض المارة، أو من طرف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون والتي تتوسع في تطبيق مقتضيات هذا الفصل، كما أنها تبرز من جهة أخرى استمرار انتقادات الحقوقيين للفصل 222 من القانون الجنائي، من زاوية ملاءمته لحقوق الانسان وعلى رأسها الحق في حرية الضمير باعتبار أن الأكل ليس جريمة.

“قفة” لدعم غير الصائمين

مند عدة سنوات، تتجدد في المغرب الحملات التي تقوم بها منظمات غير حكومية من أجل المطالبة برفع التجريم عن الافطار العلني خلال شهر رمضان، وهي حملات تجد حضورا لافتا لها بين الشباب وفي منصات التواصل الاجتماعي. وخلال هذا العام أعلن نشطاء على صفحة “ماصايمينش” بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن حملة افتراضية جديدة الهدف منها جمع التبرعات لغير الصائمين، أسوة بـ “القفة الرمضانية”، التي دأب المغاربة على توزيعها للأسر المعوزة في شهر الصيام.

الصفحة التي تُشرف عليها شخصيات مجهولة، وتضم حوالي 6000 متتبع، طالبت بالجمع بين الإنسانية وتقبل رافضي الصيام، وذلك بالدعوة إلى اعتصام وسط مدينة الدار البيضاء للمطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، ومنح حرية إفطار رمضان أمام الملأ دون محاسبة قضائية.

مسودة القانون الجنائي تبقي على الفصل 222

رغم مطالب الغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، حافظت المسودة الجديدة التي أحيلت مؤخرا على أنظار البرلمان لمناقشتها بعد طول انتظار على النص المجرم لفعل الإفطار العلني خلال نهار رمضان، وهو ما خلف استياء لدى المنظمات الحقوقية. وفي هذا السياق قال الفاعل الحقوقي أحمد عصيد إن “استمرار القانون بالشكل الحالي غير مقبول. والدليل على ذلك هو النقاش الموجود داخل المجتمع”، مشددا على أن جيلا جديدا من المغاربة “لم يعد يتقبل نمط التدين القائم، المبني على مظاهر تديّن فلكلورية مفروضة كنظام اجتماعي مراقب”، معتبرا أن “المجتمع ليس محافظا، بل الدولة عبر سياساتها العمومية هي من جعلته كذلك”.

مواضيع ذات صلة:

المغرب: الإفطار العلني في رمضان.. جريمة تقود للسجن وجدل بمواقف متناقضة

المغرب: أحكام بالسجن تلاحق مجاهرين بالإفطار في رمضان

المغرب: حراك لإلغاء تجريم الافطارالعلني في رمضان

شهر رمضان وجديلة “دولة مدنية.. الإسلام دينها”

ناشطو الفايسبوك يفضحون تجاوزات الأمن ويفرضون الحق في الافطار في تونس

بدء مناقشة تعديل القانون الجنائي في المغرب

“