“

أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً بتاريخ 25/5/2019 رداً على بيان المنظمات الحقوقية (من ضمنهم المفكرة القانونية) بتاريخ 24/5/2019 الذي ندد بترحيل الأمن العام قسراً لعددً من المواطنين السوريين من مطار بيروت بتاريخ 26/4/2019 بعد إرغامهم على التوقيع على الموافقة على العودة إلى سوريا.

ورداً على بيان الأمن العام، يهمّ المفكرة القانونية أن توضح الآتي:

أولا: أن المديرية العامة للأمن العام تفرض على المواطنين السوريين شروط دخول إلى لبنان مخالفة للقانون وللأحكام القضائية: فمن البيّن أنها لم تنفذ لغاية اليوم القرار القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة والذي أبطل شروط دخول وإقامة السوريين الصادرة في بداية العام 2015 بعدما اعتبر أنها غير قانونية وصادرة عن سلطة غير مختصة (قرار مجلس شورى الدولة رقم 421/2017-2018 تاريخ 8/2/2018). وكانت وزارة الداخلية قد أبلغت بهذا القرار منذ 4/6/2018 حسبما يخرج عن المحضر المرفق ربطاٌ. وعليه، يشكل قرار الترحيل مخالفة ليس فقط للدستور ولالتزامات لبنان الدولية، بل أيضا للقرارات القضائية المبرمة.

ثانياً: أن الإلتزام بعدم الترحيل القسري يتطلب منح المواطن السوري مهلة لتقديم الدفاع ضد أي قرار ترحيل: أن المديرية العامة للأمن العام، وكافة السلطات اللبنانية، ملزمة قانوناً وإنسانيا بموجب عدم ترحيل أي مواطن سوري قسراً، وذلك استناداً إلى الدستور اللبناني ومبدأ عدم الإعادة القسرية والمادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي انضم إليها لبنان في العام 2000. وهذا المبدأ يفرض على الأقل منح أي مواطن سوري موضوع قرار ترحيل الوقت الكافي للدفاع عن نفسه والاعتراض على قرار ترحيله وتوضيح أسباب عدم رغبته بالعودة إلى سوريا ومراجعة القضاء أو البحث عن بلد آخر للانتقال إليه. وتالياً إن أي انتهاك لهذه المبادئ والأصول يشكل انتهاكاً للدستور اللبناني الذي يكرّس حق اللجوء وموجب حماية أي أجنبي قد يتعرّض للاضطهاد في بلده والحق الطبيعي بالدفاع.

ثالثاً: أن المواطنين السوريين الذين تم ترحيلهم في 26/4/2019 أرغموا على “الموافقة على العودة” قسراً خلال احتجازهم من قبل الأمن العام ومن دون أي مهلة لتقديم الدفاع: أعلمنا المواطنين السوريين الذين تمكنا من التواصل معهم أن الأمن العام احتجزهم فور وصولهم الى مطار بيروت وأعلمهم بقرار ترحيلهم إلى سوريا، وطلب منهم فوراً التوقيع على مستند يفيد أنهم اختاروا العودة “طوعاً”. وقد جرى التوقيع على هذا المستند خلال احتجازهم في غرفة الاحتجاز في مطار بيروت، ودون أن يتوفّر لهم الوقت الكافي لإيجاد حل أو أي وسيلة للاعتراض على تنفيذ قرار ترحيلهم ولتقديم الدفاع المناسب. كما أعلموا عناصر الأمن العام برفضهم العودة إلى سوريا بسبب الخوف على حياتهم وحريتهم، وبعدم قبول أي دولة أخرى استقبالهم، إلا أن الأمن العام لم يتوقف عند انعدام الخيارات أمامهم، وأرغمهم على التوقيع على هذا المستند. ومن المعلوم أن أي “موافقة” تنتزع في ظل الاحتجاز وما يرافقه من إكراه معنوي وجسدي لا يعتد بها قانوناً.

رابعاً: يتوجب على الأمن العام توضيح الاجراءات المتبعة مع السوريين المحتجزين في مطار بيروت ولا يرغبون بالعودة الى سوريا: في مطلق الأحوال، لم توضح المديرية في بيانها ما هي الإجراءات المتبعة مع المواطنين السوريين الذين يصلون الى مطار بيروت ولا يرغبون بالعودة الى سوريا بسبب الخوف من الاضطهاد والتعذيب. وبشكل خاص، ما هي الإجراءات المتبعة في هذه الحالات مع المواطنين السوريين الذين كانوا يقيمون في لبنان وحاولوا الانتقال الى بلد آخر لكن الدول الأخرى رفضت استقبالهم وأعادتهم الى مطار بيروت قسراً. وتجاهلت المديرية أن السلطات التركية كانت قد أعادت المواطنين السوريين موضوع بيان المنظمات الحقوقية كونهم كانوا مقيمين سابقاً في لبنان وقد غادروا من مطار بيروت قبل بضعة أيام. وهذا يعني أن الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن ضمان حقهم باللجوء إلى بلد آمن، تماما كما كان العديد من المواطنين اللبنانيين استفادوا من حق اللجوء في العقود السابقة في سوريا أو غيرها من دول العالم. فحق اللجوء هو حق طبيعي ويعبر عن التزام دولي بالمعايير الإنسانية الضرورية لضمان حقوق جميع الأفراد (ومنهم اللبنانيين) ضد الخوف والعوز.

مقالات ذات صلة:

لبنان: ترحيل سوريين من المطار بإجراءات موجزة

“