“

في حين يسعى مجلس الوزراء إلى تخفيض مخصصات المتقاعدين ووقف التوظيف مرحلياً في القطاع العام أمام الشباب بفعل ضبط نفقات الدولة وإقرار مشروع الموازنة الحالي، كان من المفيد النظر إلى جداول الإنفاق. بعين البحث والتدقيق وبعيداً عن المقاربات الشعبوية، تُظهر القراءة الإقتصادية التي توصلتُ إليها لمئات صفحات الموازنات والمشاريع وجداول الإنفاق المتلاحقة أنّ حوالي 110 مليار ليرة لبنانية تُصرف سنوياً إلى مشاريع عامة غير موجودة أو على شكل نفقات شكلية وغير مبررة.

نظراً لافتقاد مشروع ونقاشات الموازنة إلى رؤية إقتصادية وإجتماعية متناسقة وإلى إصلاحات ظرفية وبنيوية هامة، لن أدخل في تحليل إقتصادي للسياستين المالية (النفقات) والضريبية (الإيرادات). فمشروع موازنة العام 2019، كالموازنات السابقة، يحتوي على سلسلة طويلة جداً من العمليات المحاسباتية (لا الإقتصادية)، أي إلى إيرادات تهدف لتغطية نفقات. وعليه، نتطرّق في هذه المقالة إلى شق النفقات العامة، إذ نُفصّل ونحتسب بشكل دقيق سلسلة من “النفقات الوهمية” لنضيء عليها قبل إقرار مشروع موازنة العام 2019 من قبل السلطة التنفيذية. رغم الجهد الحقيقي الذي بُذل في وزارة المالية لتخفيض النفقات، تتكرّر على مدى سنين بنود إنفاقية عدّة غير جدية في الموازنات والمشاريع والجداول سنُظهرها في هذه المقالة.

نقصد ب “النفقات الوهمية” الأموال المصروفة على مشاريع أو برامج أو مؤسسات غير موجودة فعلياً أو كانت قائمة لكنها توقّفت عن العمل أو أنهت عملها قبل بداية العام المالي 2019 أو أنها نفقات شكلية لا مبرّر لها. ما يعني أننا لا نحتسب النفقات غير المُجدية أو غير الضرورية أو المصروفة في غير مكانها. كما لا نحتسب الهدر في النفقات على أُسسٍ سياسية وطائفية ومناطقية (كالعطاءات إلى جهات لا تتوخى الربح من جمعيات وأندية، الدعم للطوائف ومحاكِمها، المدارس المجانية الطائفية والعشوائية…)، بل نكتفي فقط بتعريف “النفقات الوهمية” بالمعنى الأضيق للكلمة.

بناءً عليه، ترتفع قيمة النفقات الوهمية إلى حوالي 110 مليار ليرة لبنانية (000 296 460 109 ليرة تحديداً)، وسنشرحها في ثلاث فئات. تشمل الفئة الأولى النفقات المصروفة على مشاريع وخدمات ومصانع عامة متوقّفة تماماً عن العمل أو على برامج كانت مؤقّتة وانتهت؛ ترتفع نفقات هذه الفئة إلى 000 726 100 64 ليرة (أكثر من 64 مليار). تشمل الفئة الثانية نفقات “غير مبررة” في ظل الظروف الحالية ويُمكن تخفيضها بشكل كبير جداً، أي أنها أموالٌ مُبالغٌ بها مدفوعة على شكليات وتفاصيل؛ ترتفع قيمة هذه الفئة إلى 000 570 759 29 ليرة (قرابة 30 مليار). أما الفئة الثالثة فتحتوي على نفقات “خيالية” وهي مَبالغُ إيجاراتٍ جدّ مرتفعة ويمكن استبدالها؛ ترتفع نفقات هذه الفئة إلى 15.6 مليار ليرة.

أكثر من 64 مليار ليرة لمشاريع عامة غير موجودة

تشمل الفئة الأولى من النفقات الوهمية 000 726 100 64 ليرة مصروفة على مشاريع وبرامج ومراكز كانت تعمل سابقاً، لكنها توقّفت عن العمل إما لأنّ سبب إنشائها لم يعد قائماً، إما لأنّها توقّفت تقنياً عن العمل، وإمًا لأنها بالأساس برامج مؤقّتة بين الوزارات والمؤسسات الدولية. وفي الحالات الثلاث، تحوّل موظفو هذه المشاريع والبرامج إلى أصحاب أجور دائمة وسنوية ضمن الموازنة. يضمّ هذا الشق من النفقات الوهمية ما يلي: مصنع الشمندر السكري ومصلحة سكك الحديد المتوقفان عن العمل، المشروع المنتهي للمركز اللبناني لحفظ الطاقة، إضافة لمشروع “اليسار” والمجلس الأعلى للخصخصة غير المفعّلَين.

• الشمندر السكري: لا تزال الموازنات المتلاحقة تخصّص مليارات لمديرية ومصنع الشمندر السكري الذي أسّس عام 1959 في خراج بلدة مجدل عنجر (وفق المرسوم الاشتراعي رقم 143/ 59)؛ إلا أنّ دعم الشمندر توقف عن التنفيذ بموجب القرار الرقم 42 الذي صدر عام 2005 وسمح بإستمرار زارعتي القمح والشمندر السكري لثلاث سنوات أخرى فقط، ثم أُلغيت سياسة الدعم لهذه الزراعة وأغلق لاحقاً المصنع عام 2013. ترتفع موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري إلى 690 497 30 ألف ليرة. إشارةً أنّ جدول الإيرادات والحاصلات في الموازنة يُشير إلى أنّ “الايرادات من وفر موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري” تبلغ صفر ليرة لبنانية. علاوة على ذلك، تُقدّم وزارة الإقتصاد والتجارة مساهمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري وصلت قيمتها عام 2018 إلى 190 615 11 ألف ليرة لتغطية عجز هذه المديرية.

• سكك الحديد: كمصنع الشمندر السكري، تُخصَّص موازنة بقيمة 896 985 12 ألف ليرة لمصلحة سكك الحديد المتوقّفة عن العمل، وذلك عبر موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل (الباب 9)، تُصرف بأغلبيتها الساحقة على الرواتب والأجور (تحديداً 951 858 12 ألف ليرة لعام 2018).

• المركز اللبناني لحفظ الطاقة: يُخصّص مشروع الموازنة مساهمة ضمن القطاع العام

بقيمة 000 720 4 ألف ليرة لبنانية لجمعية مسماة ب “جمعية المركز اللبناني لحفظ الطاقة”. وهذه الجمعية هي مركز أنشئ ضمن مشروع لوزارة الطاقة والمياه مع UNDP. انتهى المشروع، لكنّ نفقاته لم تنتهِ. فقد تحوّل المركز إلى جمعية “دائمة” ضمن وزارة الطاقة والمياه (حظيت بالعلم والخبر لتأسيسها). وعليه، بات للمركز نفقات عامة ضمن باب وزارة الطاقة والمياه في الموازنة (الباب 18)، وتحديداً من المديرية العامة للاستثمار (الفصل 3). للمزيد من الدقة، حظي هذا البند الإنفاقي على نقاشات أثناء إقرار موازنة العام 2017 في مجلس النواب، وقضى “التوافق السياسي” حينها بالابقاء عليه مخفّضاً لدفع أجور موظفي “المركز”، لكنه عاد وارتفع إلى ما يزيد عن 4 مليارات عام 2018.

• مؤسسة “اليسار”: رغم أنّ مشروع “أليسار” متوقّف منذ سنين، يُصرف له مبلغ بقيمة 950 281 3 ألف ليرة، وذلك عبر الفصل 205 من موازنة رئاسة مجلس الوزراء.

• المجلس الأعلى للخصخصة: يحظى المجلس الأعلى للخصخصة، المُتوقف عن العمل منذ سنين أيضاً، على مبلغ 000 000 1 ألف ليرة، عبر فصل مستقل (رقم 207) ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء (الوظيفة 121: الشؤون الاقتصادية).

قرابة 30 مليار ليرة من النفقات غير المبررة

بخلاف الفئة الأولى ومشاريعها المتوقّفة، تشمل الفئة الثانية من النفقات الوهمية المبالغ المصروفة على مجالس ومشاريع لا مبرّر لوجودها هذا العام. يبلغ مجموع نفقات هذه الفئة الثانية حوالي 30 مليار ليرة (000 570 759 29 ليرة). يلفت نظر من يتصفّح مختلف جداول النفقات العامة المتلاحقة بعض البنود الإنفاقية “الغريبة”، إما بسبب عدم معرفة ماهيتها وإما بسبب قدمها وعدم جدواها الحالي وإما بسبب الأرقام المُبالغ بها لأمور بسيطة وشكلية ومكرّرة. يضمّ هذا الشق مشروع تعزيز قدرات مقررات مجلس الوزراء، المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، نفقات مخصصة للشكليات والتجميل (من نصوب وشتول وبذور وأعياد وتمثيل)، إضافةً إلى المجلس الأعلى اللبناني-السوري المنتهية صلاحيته مع تبادل السفارات.

• المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع: تُخصّص الموازنة، عبر وزارة الإعلام، 000 890 1 ألف ليرة إلى مجلس أصبح تقليدياً وغير ضروري بعد ثورة المعلوماتية وهو المجلس الوطني للإعلام المرئي و المسموع (الفصل 230 من الباب 17). إشارةً إلى أنّ موازنة وزارة الإعلام تشتمل على الوظيفة 851، أي “الادارة والرقابة الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والنشر” (وفق التصنيف الوظيفي لعام 2018)، التي ترتفع إلى 020 480 17 ألف ليرة (في جزئي الموازنة)، لكنّ الجداول المرفقة لا تمكننا من فصل وظيفة “الإدارة” عن وظيفة “الرقابة”. وبالتالي، لم نتمكّن من ضمّ “الرقابة” إلى حسابات النفقات التي يُفترض إعادة النظر بها.

• البذوز والشتول التجميلية: يتكرّر بند انفاقي للمواد الزراعية في كافة نفقات السلطات والوزارات على مدى سنين، وفيه بذور وشتول وأسمدة. إذ يُستغرب تكرار هذا البند الإنفاقي سنوياً في كل أبواب الإنفاق، يرتفع مجموع مبالغ هذه البنود مجتمعة في مختلف أبواب الإنفاق إلى 640 185 ألف ليرة. للمزيد حول أرقام هذا البنود الإنفاقية، يمكن الاطلاع على الملحق رقم 1 في نهاية المقال.

• الأعياد والتمثيل البروتوكولية: كنفقات النصوب والشتول، تشتمل مختلف أبواب الموازنات المتلاحقة على بندٍ إنفاقيٍ مُبالغ فيه، يُمكن تخفيضه ويتكرّر سنوياً؛ إنّه بند “الأعياد والتمثيل”؛ ترتفع قيمة مجموع نفقات الأعياد والتمثيل إلى 800 246 10 ألف ليرة. للمزيد حول تفاصيل أرقام هذا البنود الإنفاقية، يمكن الاطلاع على الملحق رقم 2 في نهاية المقال.

• ملف المهجرين: تتوزّع نفقات ملف المهجرين، الذي أُعلن أنه أُقفل، على صندوقٍ ووزارةٍ. سبق أن خُصّص للصندوق المركزي للمهجرين 000 400 6 ألف ليرة من رئاسة مجلس الوزراء ولوزارة المهجرين 925 156 8 ألف ليرة (الباب 22 بجزئيه الأول و”الثاني أ” لعام 2018). ولا إشارات حتى الآن بإلغاء هذه المؤسسات في العام 2019 (بل بحثٍ في تحويل الوزارة إلى أخرى).

• المجلس الأعلى السوري اللبناني: تضمّ كل الموازنات ومشاريع الموازنات مساهمات الى المجلس الأعلى السوري اللبناني، كان آخرها بقيمة 000 708 ألف ليرة، وذلك رغم إقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين عبر السفارات وتبادل السفراء منذ العام 2008. تُصرف المساهمة سنوياً من موازنة مجلس الوزراء (الباب 3) عبر بند “المساهمات داخل القطاع العام” ويُدفع بكامله للأجور والرواتب.

• مشروع تعزيز قدرات مقررات مجلس الوزراء: يُخصص مجلس الوزراء مبلغاً سنوياً لمشروع غير واضح يهدف إلى تعزيز قدراته. وقد كان آخر مبلغ بقيمة 205 172 2 ألف ليرة. لكنّ التدقيق في الجداول والموازنات السابقة يُظهر أنّ هذا المبلغ مُخصّص للأجور والرواتب، ما يُؤشّر لغياب ما يسمى ب”المشروع”. فلا هيكلية ولا نفقات تشغيلية له (مراسلات واتصالات، أمانة سر، أرشيف، مواصلات، وقود وتدفئة…) كسائر بنود نفقات المشاريع الأخرى في الموازنة. يُصرف المبلغ ضمن التحويلات (بيان التبويب 14) من موازنة رئاسة مجلس الوزراء (الباب 3)، تحديداً في بند “المساهمات داخل القطاع العام”.

أكثر من 15 مليار ليرة من النفقات الخيالية

بعد فئتي المشاريع غير الموجودة وغير المبرّرة، تُظهر الفئة الثالثة من النفقات الوهمية 15.6 مليار ليرة تُصرف على نفقات خيالية لإيجارات مُبالغ بها تدفعها الدولة من المالية العامة ويمكن إيجاد بدائل عنها.

• مبنى الإسكوا: يُخصّص مشروع الموازنة، كما الموازنات السابقة منذ سنين، 15 مليار ليرة لدفع إيجار مبنى الإسكوا في وسط بيروت، وذلك ضمن موازنة وزارة الخارجية والمغتربين (الباب 6). ورغم ما قيل عن محاولات إيجاد مبنى آخر في منطقة الضبية، تشير المعلومات المتوافرة إلى أنّ الموضوع لم يُقرّر إلى حين كتابة المقالة.

• مكتب الفاو: يُخصّص مشروع الموازنة أيضاً مبلغاً لإيجار مبنى “المكتب شبه الأقليمي الفاو”. يبقى هذا المبلغ أقلّ من ذلك المُخصّص للإسكوا في وسط بيروت، ويصل إيجار المكتب إلى 600 مليون ليرة، من موازنة وزارة الزراعة (الباب 14).

في الخلاصة، يظهر بقراءة الجداول واحتساب النفقات المقدّرة ومقارنتها بالواقع أنّ حوالي 110 مليار ليرة (على أقل تقدير) تُصرف لمشاريع وبرامج ومجالس وهيئات ومصالح وشكليات عامة غير موجودة أو متوقّفة عن العمل أو يُمكن تخفيضها أو استبدالها. علماً أن النفقات المخصصة لهذه البنود قد ارتفعت حوالي 84 مليار ليرة منذ مشروع موازنة العام 2012 –للمزيد يمكن العودة لمقالتي 26  مليار ليرة لمؤسسات عامة غير موجودة.

كما نشير إلى أنّ إضافة المساهمات للجمعيات والهيئات (من طائفية وسياسية بقناعٍ إجتماعي) والمشاريع المشتركة مع هذه الأخيرة وللمدارس المجانية الطائفية، مع احتساب رواتب الرؤساء والنواب السابقين (للمزيد العودة إلى مقالي عن هذا الموضوع)، يوصلنا إلى ما يزيد عن 400 مليار ليرة من النفقات التي يمكن تجنبها أو تخفيضها أو تخصيصها لغايات أخرى.

ملحق رقم 1: نفقات “البذور والنصوب والشتول والأسمدة” التي يمكن تخفيضها وفق فصول الانفاق (تصنيف 2018)

ملحق رقم 2 : نفقات “الأعياد والتمثيل” التي يمكن تخفيضها موزّعة على أبواب وفصول الانفاق (تصنيف 2018)